رئيس سازمان بازرسي كل كشور: به دنبال مهندسي جديد نظارتي در كشور هستيم

واضح آرشیو وب فارسی:آریا نیوز: رئيس سازمان بازرسي كل كشور: به دنبال مهندسي جديد نظارتي در كشور هستيم
خبرگزاري آريا- رييس سازمان بازرسي كل كشور در نخستين نشست خبري خود با خبرنگاران از تلاش براي ايجاد مهندسي جديد نظارتي در كشور خبر داد.

پورمحمدي در اين نشست، با تبريك ماه مبارك رمضان و ميلاد امام حسن مجتبي(ع) با اشاره به اينكه بر طبق قانون اساسي، سازمان بازرسي كل كشور داراي دو هدف نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين است گفت: اين سازمان در طول عمر خود تلاش‌هاي بسياري انجام داده و در يك نگاه كلي و اجمالي فكر مي‌كنم كه در نظارت به آن جايگاه درخور نرسيده‌ايم و طبعا انتظارات مردم هم در اين راستا محقق نشده است؛ به‌ويژه در بعد نظارتي، تلاش كمتري صورت گرفته و اين بعد بايد تقويت شود.

وي ادامه داد: سازمان بازرسي نهادي منتسب به قوه قضاييه ولي فرابخشي وبا نظارت عام است و تبعا مرجع مراجعات مردم خواهد بود و تلاش ما اين است كه اين نظارت را به نظارت فراگير و مردمي تبديل كنيم.

پورمحمدي با تاكيد بر نقش رسانه در حوزه نظارتي خاطرنشان كرد: فكر مي‌كنم ما تعريف نظارت رسانه را به خوبي ارايه نداديم و از كارآيي اين حوزه تا حدودي غفلت كرده‌ايم. ارزيابي‌ام اين است كه بيش از 50 درصد نظارت تاثيرگذار مي‌تواند از سوي رسانه‌ها انجام شود. توجه به نقش رسانه در نظارت كاملا مبتني بر فرهنگ ديني و قابل تبيين و تاييد براساس مديريت‌هاي جديد در جهان است.

رييس سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد كه سازمان بازرسي تلاش خواهد كرد تا نقش رسانه را در نظارت نشان دهد و اينكه تلاش مي‌كند تا حوزه نظارتي رسانه تعميق و كارشناسانه‌تر شود و توصيه‌اش اين است كه براي تاثيرگذاري هر چه بيشتر از فضاي سياسي فاصله بگيرد.

وي با اشاره به تشكل‌هاي مبتني بر حضور آحاد مردم بر نظارت گفت: اين تشكل‌ها مي‌توانند تشكل‌هاي سياسي يا تشكل‌هاي مردمي باشند؛ طبعا ما از اين حوزه به صورت سازمان يافته كمتر بهره برده‌ايم. سازمان‌هاي مردم‌نهاد توانايي خوبي دارند و به خوبي مي‌توانند در حوزه‌هايي كه داراي تخصص هستند، نقش خود را ايفا كنند.

پورمحمدي، هدف سازمان متبوعش را ارتقاي كارآمدي، تقويت مديريت كشور، اصلاح كاستي‌ها و كمك به رفع موانع و پاسخ به مطالبات انتظارات مردم عنوان كرد و افزود: در مجموع هدف اصلي ما جلب رضايت و پاسخ به انتظارات مردم است. براي تحقق اين خواسته، فعاليت‌هاي نظارتي در بخش‌هاي مختلف صورت گرفته و مي‌گيرد.

رييس سازمان بازرسي كل كشور با تاكيد بر تقويت حوزه تخصصي سازمان بازرسي كل كشور گفت: از ابتداي ورود چنين امري مدنظر بوده است چه به اتكاي نيروهاي داخل سازمان و چه به اتكاي مراجع خارج از سازمان. هدف عمده در نظارت و بازرسي كه به دنبال آن هستيم، بازرسي پيشگيرانه است كه قبل و حين عمل صورت مي‌گيرد زيرا نظارت بعد از عمل غيرفعال و منفعلانه است. در صورتي كه نظارت‌هاي حين و قبل از عمل به اصلاح فرآيند مي‌انجامد.

پورمحمدي با بيان اينكه ما به دنبال يك مهندسي جديد از نظام نظارتي هستيم افزود: مي‌دانيم كار در اين حوزه گسترده به روش‌هاي سنتي قابل امكان نيست و تنها راهكار، نظارت سيستمي خواهد بود؛ اين نظارت سيستمي مبتني بر اين است كه نظام اداري، مديريت خود را بر نظام سيستمي استوار كند و از ماموريت‌هاي ما بايد پيگيري نظام مديريت نوين در كشور باشد.

وي با بيان اينكه در آينده نزديك ساختار جديد مجموعه نظارت كشور اعلام خواهد شد و اين تحول موثر در حوزه نظارت است گفت: سعي ما اين است كه مطالبي كه به افكار منتقل مي‌شود، بيشتر، موضوعات كلان باشد كه طبعا دائرمدار اتفاقات لحظه‌اي است.

رييس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه با ورود شما به سازمان بازرسي كل كشور اين تفكر ايجاد شد كه نگاه غالب در اين سازمان سياسي خواهد شد، برنامه‌هاي شما در حوزه نظارت براي جلوگيري از شائبه سياسي‌شدن سازمان چيست؟ گفت: آن هنگام كه به وزارت كشور رفتيم، گفتند نگاهت امنيتي است اما ما با عملكرد نشان داديم و سعي كرديم نگاه متعادل سياسي، اجتماعي، عمراني، اجرايي و امنيتي را اعمال كنيم و فكر مي‌كنيم در اين جهت موفق بوديم.

وي افزود: اقتضاي سازمان بازرسي يك نگاه تخصصي در حوزه‌هاي مختلف است. از زمان ورود به سازمان تاكنون از فرصت استفاده كردم تا آشنايي بيشتر و بهتري پيدا كنم، سعي ما اين است كه از منظر تخصصي و كارشناسي به موضوع نگاه كنيم؛ سعي مي‌كنيم سازمان بازرسي كارشناسي‌محور عمل كند.

پورمحمدي در گله‌مندي از خبرنگاري در مورد ضعف اطلاع‌رساني از سوي اين سازمان در دو ماه و نيم گذشته گفت: اشكال شما وارد است؛ من معتقد به تعامل جدي با رسانه و افكار عمومي هستم.

در ادامه اين نشست خبري، رييس سازمان بازرسي كل كشور در ارزيابي از قانون جديد سازمان گفت: قانوني كه مورد اصلاح واقع شده نسبت به گذشته ضعف‌هايي را پر كرده است و ضمانت اجرايي بيشتري دارد. همچنين ابزار بيشتري را در اختيار نهادهاي نظارتي قرار داده است.

وي ادامه داد: اين قوانين نيست كه مي‌تواند امور را به انجام برساند بلكه فهم قانون و پيگيري آن است كه بايد آن را عملي كنيم. راهكار آن نيز نظارت سيستمي است ما بايد با نگاه، ابزار و بسترسازي جديد، اين ماموريت را انجام دهيم.

پورمحمدي در پاسخ به اين سوال كه چرا قوانين در كشور به خوبي اجرا نمي‌شود پاسخ خود را چنين بيان كرد: 1-اشراف و آشنايي ما با قوانين كم است، 2- فرهنگ قانون مداري در جامعه هم در ميان مردم و هم در ميان مسوولان ضعيف است، 3- مقداري قوانين ما متشتت است و زاويه نفوذ پيدا كرده كه در اين رابطه بايد اقدامات لازم صورت گيرد و 4- نظارت در حد مطلوب نيست زيرا نظارت در اجراي قانون بسيار حائز اهميت است.

رييس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سوالي در رابطه با ضمانت اجراي گزارش‌هاي تهيه شده از سوي اين سازمان اظهار كرد: در گذشته براي پيگيري، واحدهايي تشكيل شده تا اين نقيصه جبران شود كه ما بايد اين واحدها را تقويت كنيم. ما از تقويت ضمانت اجرا در قانون استقبال مي‌كنيم. در قانون جديد كساني كه بايد اطلاعاتي را در اختيار ما قرار دهند اما اين كار را انجام نمي‌دهند، مورد پيگيري قانوني قرار مي‌گيرند، همچنين دستگاه‌هايي كه به آنان تذكر داده مي‌شود در صورت توجه نكردن به اين تذكرات به موجب قانون مورد پيگرد قرار خواهند گرفت.

خبرنگاري با بيان اينكه رييس سابق سازمان بازرسي كل كشور پيگيري‌هاي زيادي را در مورد كاهش تعرفه پيامك انجام دادند كه در نهايت در بخشي اصلاحاتي صورت گرفت اما به صورت كامل اين كار انجام نشده، از پورمحمدي سوال كرد كه اين سازمان اين مقوله را پيگيري خواهد كرد يا خير؟

پورمحمدي پاسخ داد: براي تشويق كاربران، هزينه‌هاي پيامك فارسي كاهش يافت تا كاربران به استفاده از حروف فارسي ترغيب شوند. ما آن را پيگيري مي‌كنيم.

وي ادامه داد: يكي از برنامه‌هاي جدي سازمان بازرسي در مورد واگذاري‌هاست. در اين رابطه گزارش‌هايي به ما داده مي‌شود. در مورد ميزان پيشرفت واگذاري‌ها در پنج ماه گذشته در وزارت نيرو 31 درصد، وزارت صنايع 54 درصد، وزارت نفت 50 درصد، وزارت اقتصاد 15 درصد، وزارت بازرگاني 42 درصد و وزارت فناوري اطلاعات 50 درصد پيشرفت داشته و در اين زمينه واگذاري‌ها محقق شده است.

خبرنگاري با بيان اينكه در مورد واگذاري‌ها برخي از كارشناسان معتقدند كه دولت واگذاري را به صورت داخلي انجام مي‌دهد و از اين جيب به آن جيب كردن است، ارزيابي رييس سازمان بازرسي كل كشور را خواستار شد كه وي گفت: بخشي از اين واگذاري‌ها مربوط به رد ديون است كه دولت براي رفع ديون خود آن را انجام مي‌دهد؛ مشكل بيشتر در سهام عدالت است. سهام عدالت، سهامي عام است و شركت‌هاي تعاوني بايد سهام را مديريت كنند اما در حال حاضر مديريت سهام عدالت توسط بخش دولتي انجام مي‌شود و اين با مقاصد اصل 44 فاصله دارد و سازمان به آن توجه دارد و ما آن را پيگيري مي‌كنيم.

وي افزود: 41 شركت براي بخش خصوصي آگهي شده كه 36 شركت واگذار شده، 4 شركت براي رد ديون و يك شركت در قالب سهام عدالت واگذار شده است. سهم واگذاري به بخش خصوصي نسبت به رد ديون و سهام عدالت كمتر است و در حال پيگيري موضوع هستيم.

در ادامه اين نشست، پورمحمدي در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد تخلفات و انحرافات بنگاه‌هاي زود بازده گفت: سازمان بازرسي در بخش‌هاي مختلف اين ماموريت را دنبال مي‌كند؛ گردش مالي در اين حوزه وجود دارد و طبعا نظارت مي‌طلبد. گزارش‌هاي مختلفي در اين زمينه وجود دارد و مراجع مختلف ديدگاه‌هاي مختلف دارند. هر كدام از مراكز تخصصي آماري را ارايه مي‌دهند؛ تلاش ما اين است كه با بازرسي‌هاي ميداني و به شكل گزينه‌اي عمل كنيم تا به نتيجه برسيم، من عمدتا انحراف نمي‌بينم اما اينكه موفقيت چقدر است مبتني بر ضريب انحراف نيست.

وي افزود:‌ در اين زمينه ما با اين موضوع مواجهيم كه بخشي از اين بنگاه‌ها مطالعاتشان ناقص بوده، در مواردي پرداخت‌ها صورت نگرفته كه اين موارد از كاستي‌هايي است كه حتما بايد به آن توجه شود؛ ضمن اينكه ضريب انحراف را بالا نمي‌دانم.

رييس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به اين سوال كه آيا براي نظارت مردمي طرح خاصي داريد؟ گفت: نفس توجه به رسانه در اين نقش بسيار حائز اهميت است بدين معنا كه ما در افق فكري، جايي را براي رسانه قائل شويم و يك حاشيه امن براي ايفاي نقش آن ايجاد كنيم. نگاه كارشناسي و فاصله گرفتن از نگاه سياسي بر غناي ديدگاه‌هاي رسانه تاثيرگذار خواهد بود. براي تعامل سازمان با رسانه داريم فكر مي‌كنيم تا مدل مناسبي را ارايه كنيم.

رييس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به پرسشي كه به خروج برخي اسناد از سازمان توسط پاليزدار اشاره داشت و اقدام سازمان براي بازگرداندن اين اسناد بيان كرد: پاليزدار مامور تحقيق و تفحص از سازمان بازرسي بود؛ وي پرونده‌هايي را مطالبه كرده كه بخشي از اين پرونده‌ها تا زمان دستگيري در اختيارش بود كه بخشي از آن مسترد شد.

وي با طرح اين سوال كه آيا پاليزدار مجاز به خارج كردن اين اسناد بوده يا نه؟ گفت: اين مساله در حال بازرسي است اما از ديد من مجاز نبوده است و هر كسي از هر مرجعي بايد در درون سازمان اين كار را انجام دهد. پاليزدار خارج از صلاحيت تحقيق و تفحص پرونده‌هاي ديگري را خارج كرده و بايد پاسخ دهد. افشاگري وي همه بر اساس اطلاعات پرونده‌هاي سازمان نيست.

پورمحمدي افزود: در بخشي از مطالبي كه ادعا كرده، گزارشي به سازمان آمده، سازمان، بازرسي‌هاي لازم را انجام داده و خلاف آن ثابت شده است اما وي همان گزارش ابتدايي را بيان كرده است؛ در اظهارات او بزرگنمايي شده و در نفس گزارش انحراف شده است. دو سه تا مطلبي كه گفته درست است اما سوءاستفاده‌هايي در آن نيست.

، رييس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به پرسشي درباره ارائه شكايتي در مورد مدرك تحصيلي وزير كشور به سازمان گفت: ‌تاكنون شكايتي در اين زمينه نديده‌ام. حركت اول سازمان بازرسي شناسايي تخلف است.

پورمحمدي در مورد گزارش تهيه شده در زمينه مونوريل و نتيجه آن پاسخ داد: نسبت به مونوريل اگر هم گزارشي بوده، چون خود من اجمالا در آن صاحب‌نظر بودم، ناچارم تامل بيشتري داشته باشم. خبر ندارم كه گزارش سازمان چيست اما سوال شما سبب خواهد شد تا بررسي كنم و با آن نگاه‌هايي كه خودم در حوزه كارشناسي داشتم، بتوانم گزارش را تكميل كنم.

وي در پايان اين نشست با بيان اينكه سعي مي‌كنم تعامل خوبي با رسانه‌ها داشته باشم گفت: نقش سازمان بازرسي نقش شناخته شده‌اي در كشور نيست و از رسانه‌ها درخواست دارم كه از نقش خود استفاده كنند و از سويي به نقش دستگاه‌هاي نظارتي بپردازند. باز هم تاكيد مي‌كنم كه رويكرد ما پيشگيرانه است و به‌دنبال اين نيستيم كه تخلفي صورت گيرد بلكه ما بايد از بروز تخلف جلوگيري كنيم
سه شنبه 26 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آریا نیوز]

[مشاهده در: www.aryanews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 232]