موسي‌پور: تغييرات مقطعي قانون انتخابات باعث افزايش ابهامات در اجرا و نظارت مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: موسي‌پور: تغييرات مقطعي قانون انتخابات باعث افزايش ابهامات در اجرا و نظارت مي‌شود
خبرگزاري فارس:معاونت حقوقي و پارلماني وزارت كشور گفت: تغييرات مقطعي و گوشه‌اي قانون انتخابات نه تنها رافع مشكلات اجراي انتخابات نيست بلكه باعث ايجاد سردرگمي و افزايش ابهامات در اجرا و نظارت مي‌شود.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس محمدحسين موسي پور در نشست خبري كه پيش از ظهر امروز در برنامه پرسمان راديو گفتگو برگزار شد گفت: انتخابات كشور ما جزء سالم ترين انتخاباتي جهان است.
موسي پور گفت: قانون انتخابات در همه نظامها در زمره مهمترين قوانين محسوب مي‌شود و اين قانون به راحتي تغيير نكرده و بر مسائل ديگر تأثيرگذار است.
معاون حقوقي و امور بين‌الملل وزارت كشور با بيان اينكه حوزه انتخاباتي كشور بسيار گسترده است گفت: به همين جهت قانون انتخابات از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است و نظام مردمسالاري ديني متكي به آراي مردم است و تمام ساختارهاي سياسي و حكومتي نظام جمهوري اسلامي با رأي مردم شكل ميگيرد.
رئيس شوراي اطلاع رساني كشور افزود: با توجه به اهميت فوق‌العاده بحث انتخابات و نقشي كه قانون انتخابات ايفا مي‌كند نيازمند نظام جامع انتخابات هستيم كه از وضع قوانين متعدد كه مشكلاتي در اجرا و نظارت انتخابات به وجود مي‌آورد جلوگيري كند.
رئيس ستاد مركزي بازرسي انتخابات ادامه داد: علاوه بر اين ساز و كار شاهد تغييرات فراوان در عرصه وضع قوانين انتخابات بوده‌ايم كه بايد اين مسئله نيز برطرف شود و به عنوان مثال مي‌توان وضع قوانين انتخابات را به مانند تصويب آيين‌نامه داخلي مجلس با رأي دوسوم آراء نمايندگان تغيير داد.
موسي پور درباره تأثيراتي كه دولت‌هاي گذشته بر وضع قانون انتخابات گذاشته‌اند گفت: با توجه به اهميت مقوله انتخابات دولت‌هاي پيشين نيز به اين مهم اعتقاد داشتند اما باتوجه به تغييرات متعدد آنچنان كه شايسته انتخابات بود قوانين درخوري وضع نگرديد.
وي بيان داشت: كار بررسي لايحه جامع انتخابات كشور 2 سال قبل در وزارت كشور شروع شده و با بررسي گسترده با مشاركت همه گروهها ، احزاب ، دسته جات و فعالان سياسي، اخذ ديدگاه هاي مختلف ، مطالعات مقايسه اي، بررسي نظام انتخابات قانون ديگر كشورها نظام جامع انتخابات تدوين و به دولت ارسال شد و در كميسيون سياسي دفاعي دولت اين قانون مورد بررسي قرار گرفت و اصلاحات اين كميسون به وزارت كشور اعلام شد و در پي آن ويرايش سوم قانون انتخابات انجام گرفت كه اكنون آماده ارسال مجدد به دولت است .
رئيس كميته تدوين قانون انتخابات ادامه داد: دراين كميته با بررسي تمام جوانب مسائل انتخابات نظام جامع انتخابات در 160 ماده تدوين شد و اين لايحه در حال نهايي شدن است كه اميدواريم پس بررسي در دولت و ارائه به مجلس و تصويب آن شاهد يك قانون جامع به هم پيوسته باشيم.
معاونت حقوقي و پارلماني وزارت كشور درباره طرحي كه هم اكنون در دستور كار مجلس به جهت تغيير در قانون انتخابات است گفت: نمايندگان مجلس با امضاي يك طرح خواستار تغيير در مواد 35 و 55 قانون انتخابات شدند كه به موجب آن شرايطي براي ثبت نام انتخاب شوندگان در انتخابات رياست جمهوري مشخص خواهد شد.
موسي پور گفت: مناسبي كه افراد بر اساس تبصره فوق در موقع ثبت نام بايد دارا باشند عبارتنداز: رئيس جمهور و معاونين و مشاورين او، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري و نمايندگان ولي فقيه و در نهادها و استانها، رئيس قوه قضاييه معاونين و مشاورين وي و رؤساي ديوان عالي كشور، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و دادستان كل كشور، اعضاي مجمع تشخيص مصلح نظام و دبير آن و اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اعضاي شوراي نگهبان (فقها و حقوقدانان) وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها و معاونين آنها، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح و فرماندهان نيروهاي سه گانه ارتش و سپاه و فرمانده نيروي انتظامي، رئيس سازمان صدا و سيما، رؤساي سازمانها و نهادهاي كشور، رؤساي دانشگاه‌هاي بزرگ و مراكز استانها، سفرا، استانداران و شهرداران كلانشهرها، مدرسين سطوح عالي حوزه علمي و اساتيد دانشگاه و در نهايت رؤسا و دبيران احزاب و سازمان‌هاي سياسي رسمي در سطح ملي كه بنا به پيشنهاد به قانون قبلي الحاق مي‌شود.
رئيس شوراي اطلاع رساني وزارت كشور گفت: ديدگاه نمايندگان امضاكننده اين طرح اين است كه شرايط فعلي انتخاب شوندگان در قانون انتخابات شرايط مطلوبي نبوده به گونه‌اي كه در دوره‌هاي قبل شاهد بوديم افرادي كه حتي توان خواندن و نوشتن را نيز نداشتند در انتخابات شركت كرده و موجبات ايجاد برخي مسائل حاشيه‌اي را فراهم مي‌آورند.
رئيس ستاد مركزي بازرسي انتخابات افزود: ما معتقديم همان گونه‌ كه پيش از اين شاهد تغييرات مقطعي و گوشه‌اي در انتخابات بوده ايم اين تغييرات نه تنها رافع مشكلات اجراي انتخابات نيست بلكه باعث ايجاد سردرگمي و افزايش ابهامات در اجرا و نظارت مي‌شود.

*سه ماهه چهارم سال جاري كار اجرايي انتخابات كليد مي‌خورد
موسي‌پور با اشاره به اين نكته كه در سه ماهه آخر سال جاري كار اجرايي انتخابات رياست جمهوري دهم كليد مي‌خورد گفت: ما بايد زمان كافي براي آموزش ، برنامه ريزي لازم وتمهيد مقدمات اجراي انتخابات را در اختيار داشته باشيم.
معاون حقوقي و پارلماني وزارت كشور از ديگر مشكلات تغيير در قانون انتخابات را تعبيرات سياسي كه از اين تغييرات به وجود مي آيد دانست و افزود: تغيير قانون انتخابات در هر صورت يك مسئله سياسي است اما طيف‌ها، گروه‌ها و جريان‌ها از نگاه خود به تغييرات قانون انتخابات مي نگرند و هر تغييري در آستانه انتخابات با سوء‌ظن‌هاي سياسي رو به رو شده و داراي بازتاب‌هاي متفاوتي است.
وي تصريح كرد: بهترين فرصت براي بررسي قانون انتخابات پس از انتخابات رياست جمهوري دهم است كه فرصت مناسبي براي بررسي لايحه نظام جامع انتخابات فراهم است و نمايندگان مجلس مي‌توانند به راحتي 160 ماده لايحه را بررسي كند.
موسي پور در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبني بر اينكه در سال‌هاي گذشته شاهد تغيير قانون انتخابات توسط مجلس بوده‌ايم و اين قوانين به اذعان بسياري از صاحب‌نظران به نفع خود نمايندگان مجلس يا حزب و فراكسيون مربوطه آنها تمام شده است. حال با توجه به اين شرايط آيا مجلس شوراي اسلامي شايستگي تصويب نظام جامعه انتخاباتي را دارد و بهتر نيست كه مجمعي براي تصويب قانون انتخابات فراهم شود كه موسي پور پاسخ داد: بي‌شك مكان قانون‌گذاري مجلس است.
وي گفت: مجلس طبق قانون جايگاه قانونگذاري است و قانون انتخابات نيز از اين قاعده مستثني نيست اما مشكلي كه پيش رو داريم آن است كه در هر دوره يك نگاه سياسي خاص در مجلس حكمفرماست و باتوجه به اين نگاه سياسي در هر دوره گروه اكثريت قانون انتخابات را با نگاه خود تغيير مي‌دهد.
رئيس ستاد مركزي بازرسي انتخابات ادامه داد:‌ بايد ساز و كارهايي در خود مجلس و در آيين‌نامه‌ها به تصويب برسد تا در شرايطي قرار بگيريم كه قانون انتخابات تغييري نداشته باشد و جهت‌گيري‌هاي هر دوره از مجلس نتواند در قانون انتخابات تأثيرگذار باشد بنابراين بايد به سمتي برويم كه يك قانون جامع كه رافع تمام مشكلات برگزاري و نظارت انتخابات باشد تصويب شود.
رئيس شوراي اطلاع رساني وزارت كشور درباره ساز و كارهايي كه قانون انتخابات پيرامون مشاركت احزاب و گروه‌ها در برگزاري انتخابات ديده است گفت: نشاط سياسي گروه‌ها‌ و احزاب در عرصه تعاملات گوناگون به نشاط سياسي جامعه كمك خواهد كرد و همانطور كه در دوره قبل انتخابات تعاملات خوبي با احزاب شد و ميز احزاب در ستادهاي انتخابات سراسر كشور فعال بود ما همچنان آماده همكاري با احزاب هستيم.
وي درباره نظارت بر مجريان انتخابات توسط احزاب گفت: اجراي قانون انتخابات بر عهده وزارت كشور است و نظارت بر اجراي قانون انتخابات بر عهده شوراي نگهبان. البته وزارت كشور به جهت آنكه بتواند نظارتي بر عملكرد مجريان و حسن اجراي قانون داشته باشد ستاد مركزي بازرسي وزارت كشور را تشكيل داده و احزاب مي‌توانند در چگونگي اجرا و ارايه ديدگاه‌هاي خود با ما در اين ستاد همكاري داشته باشند اما قانون به درستي هيچ جايگاهي براي نظارت احزاب بر انتخابات قرار نداده اسيت.
وي درباره نقش مردم در برگزاري انتخابات گفت: انتخابات جمهوري اسلامي ايران جز سالم‌ترين انتخابات دنيا است و مردم نقش محوري در برگزاري ونظارت انتخابات بر عهده دارند.
موسي پور درباره اظهارنظرهايي كه درباره سلامت انتخابات صورت مي‌گيرد گفت: پس از برگزاري هر دوره از انتخابات شاهد اظهارنظرهايي بوده‌ايم كه عمدتا به دليل برداشتهاي اشتباه و سوء ذن هاي سياسي شكل مي گيرد كه جا دارد ما ظرفيت سياسي خودمان را بالا ببريم و در برابر رأي مردم تمكين كنيم، گروهي كه پيروز شده ظرفيت پيروزي را داشته باشد و گروهي كه نتوانسته آراي مردم را جلب كند به رأي آنها احترام گذاشته و جناح پيروز را متهم نكند.
رئيس شوراي اطلاع رساني وزارت كشور درباره الگوبرداري از ديگر كشورها در انتخابات و مكانيزه كردن انتخابات گفت:‌ تلاش ما بر اين است كه بتوانيم از تجربيات ديگر كشورها در برگزاري انتخابات استفاده كنيم، مطالعاتي در اين زمينه انجام شده است و دولت نهم با سرعت به سمت استفاده از تكنولوژي‌هاي روز و ايجاد دولت الكترونيك گام بر مي دارد و در انتخابات گذشته شاهد اجراي انتخابات رايانه‌اي به موازات انتخابات دستي بوديم كه بر سرعت و دقت انتخابات افزود.
مشروح اين نشست خبري را ساعت 21 روز چهارشنبه اين هفته از برنامه پرسمان راديو گفتگو موج اف ام رديف 9/103 بشنويد.
انتهاي پيام/
سه شنبه 26 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 162]