واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: درسهاي خاموشي
تابستان امسال علاوه بر گرما هديهاي ديگر با خود داشت تا حرارت اين فصل بهتر به كام شهروندان باشد. خاموشيهاي دورهاي دوباره به كشور برگشت. براساس جدولهاي اعلام شده در ابتداي هفته هر استان به مناطق مختلف تقسيم و ميزان خاموشيها كه حداقل 2 ساعت بود براساس اين جدول اعمال ميشد.
تاكنون در حدود 90 روز از اعلام وزارت نيرو براي جدول برنامه زمانبندي خاموشيهاي برق ميگذرد.
مسئولان وزارت نيرو و صنعت برق كشور خشكسالي و خروج نيروگاههاي برقابي از مدار را عامل عمده خاموشيها ميدانند، در مقابل برخي از نمايندگان مجلس ظرفيتسازي نامناسب طي سالهاي گذشته را مهمترين دليل بر خاموشيها ذكر ميكنند.
اول تيرماه امسال اولين جدول زمانبندي برنامه خاموشيها از سوي وزارت نيرو بر روي خروجي خبرگزاريها قرار گرفت و پس از گذشت 7 روز، رسانهها و مردم هر پنجشنبه را در انتظار دريافت جدول جديد خاموشي براي هفتهاي جديد به سر ميبردند. اما وراي بروز اين پديده در ايران، ريشه يابي در خصوص علل بروز خاموشيها و مرور تلاشهاي صورت گرفته از سوي مسئولان وزارت نيرو براي كاهش بروز چنين پديدههايي طي چند سال اخير شايد ضروريتر از اعمال هرگونه نظري در رابطه با خاموشيها باشد.
نكته حائز اهميت اين است كه علاوه بر تدوين راهكارهاي كوتاه مدت براي مقابله با آثار پديدههاي مسبب خاموشي، لازم است كه تلنگري به نهادهاي قانونگذار و مجري زده شود تا با تامين به موقع و مكفي اعتبارات لازم و تصويب قوانين كافي براي بهرهگيري از روشهاي مختلف سرمايهگذاري در اين بخش استراتژيك از صنعت كشور، از بروز اين مشكلات پيش از بروز، جلوگيري شود.
به گزارش مهر، يكي از ويژگيهاي انرژي الكتريكي، عدم امكان ذخيره سازي آن در مقياسهاي بزرگ با در نظر گرفتن فنآوريهاي موجود بوده و توازن بين توليد و مصرف برق بايد به صورت لحظهاي برقرار شود و آنچه موجب بروز خاموشي در شبكه برق ميشود كمبود توليد نسبت به مصرف در آن شبكه است.
بنابراين حتي در صورت وجود ظرفيت توليد مازاد در يك شبكه برق و كم بودن لحظه اي مصرف در شبكه، انرژي بايد متناسب با مصرف توليد شود.
علت اصلي خاموشيهاي سال جاري كاهش شديد توليد نيروگاههاي برقابي نسبت به سالهاي گذشته است. در مقايسه با توليد 10 هزار و 297 گيگاوات ساعت انرژي برق آبي در سالهاي گذشته، به دليل محدوديت آب موجود در مخازن سدهاي برق آبي كشور تنها 3 هزار و 200 گيگاوات ساعت انرژي برق آبي توليد شده است كه 87/68 درصد كاهش نشان ميدهد.
بخش قابل توجهي از اين كاهش با افزايش توليد نيروگاههاي حرارتي جبران و به ناچار يك هزار و 522 گيگاوات ساعت نيز به صورت خاموشي بروز يافته كه مقايسه اين ميزان انرژي تامين نشده با 7 هزار و 92 گيگاوات ساعت تفاوت توليد نيروگاههاي برق آبي در سال جاري و گذشته اثر تعيينكننده خشكسالي را بر خاموشيها به خوبي نشان ميدهد.
رشد بيرويه مصرف در سالهاي اخير به ويژه در بخشهاي غيرتوليدي همواره به عنوان يك پديده نامطلوب تلقي شده و ضرورت برنامهريزي براي كاهش آن مورد تاكيد تمام كارشناسان حوزه انرژي بوده و آنچه در برخي مواقع مورد بحث و مناقشه قرار گرفته، راهكارهاي مصرف درست كالاي برق و تاثير عواملي مانند قيمتهاي پائين، آموزشهاي عمومي و فضاسازي فرهنگي و نه اصل ضرورت كاهش رشد مصرف برق بوده است.
يكي از توفيقات مهم صنعت برق كشور توجه به مقوله مديريت مصرف انرژي و مهار روند لجام گسيخته آن در مقايسه با ميزان افزايش رشد توليد بوده و بر همين اساس تحقق كاهش ميزان رشد مصرف برق از آرزوهايي بوده كه سالها جهت عملياتي شدن آن تلاش شده است.
باوجود توفيق در كاهش ميزان مصرف بي رويه كالاي استراتژيكي چون برق، در زمينه مديريت توليد نيز گامهاي بلندي برداشته شده به گونه اي كه تمامي تعهدات وزارت نيرو در طول سالهاي برنامه چهارم توسعه به فعليت رسيده و مطابق با تكاليفي كه بر عهده صنعت برق گذاشته شده گامهاي بزرگي جهت افزايش ميزان توليد برق در كشور برداشته شده است به نحوي كه در سال 80 هدف برنامه رسيدن به ظرفيت عملي توليد 39 هزار و 817 مگاوات بوده كه در مقام عمل 40 هزار و 865 مگاوات وارد مدار شده و در سال 86 نيز تعهد وزارت نيرو و هدف برنامه رسيدن به رقم 43 هزار و 608 مگاوات بوده كه رقم 43 هزار و 381 مگاوات وارد مدار توليد شده است.
در سال 87 نيز هدف برنامه چهارم رسيدن به رقم 47 هزار و 800 مگاوات بوده كه تا ابتداي تابستان ظرفيت عملي نيروگاهها به رقم 44 هزار و 460 مگاوات رسيده و با تمهيدات بعمل آمده و ورود حداقل 500 مگاوات ظرفيت برقابي جديد و نيز ورود واحدهاي حرارتي در دست احداث به ميزان 1800 مگاوات تا پايان سال جاري و نيز احتساب 1000 مگاوات ظرفيت نيروگاه اتمي بوشهركه در تعهدات برنامه چهارم منظور شده است، ظرفيت تكليف شده در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به فعاليت خواهد رسيد.
در طول سالهاي 85 تا 87 رشد مصرف برق در كشور كاهش يافته و به همين دليل رشد توليد انرژي برق نيز روندي كاهشي را نشان ميدهد. از سوي ديگر در دوره هشت ساله 68 تا 75 معال 8 هزار و 739 مگاوات به ظرفيت اسمي توليد برق در كشور اضافه شده و اين شاخص در دوره هشت ساله 76 تا 83 برابر 14 هزار و 386 مگاوات بوده و در 4 ساله 84 تا 87 (عملكرد تا نيمه مرداد 87 و برآورد مطمئن تا پايان سال 87) ظرفيت نيروگاههايي كه به بهرهبرداري رسيده معادل 14 هزار و 691 مگاوات است كه نشاندهنده تلاش وزارت نيرو براي افزايش ظرفيت توليد برق در كشور است.
عملكرد شبكه برق كشور در تابستان 86 مناسبترين وضعيت را در سالهاي اخير از نظر توليد و مصرف از خود نشان داده و براي نخستين بار در طول فعاليت صنعت برق ايران، ساعت اوج مصرف در تابستان سال گذشته بدون خاموشي سپري شد.
بديهي است از فاصله عملكرد سال گذشته تا خاموشيهاي سال جاري به جز ظهور يك عامل بحرانزا چون خشكسالي هيچگونه منطقي ديگر نميتوان عنوان كرد. از سوي ديگر متنوع سازي منابع توليد انرژي و عدم اتكا بر يك نوع منبع انرژي مورد نياز نيروگاهها از بايستههاي فعاليت شبكه برق به شمار ميآيد.
بر همين اساس در فاصله سالهاي 84 تا 86 با وارد مدار شدن حدود 2 هزار و 400 مگاوات نيروگاه برقابي، ظرفيت انرژي برقابي كشور در سال 86 در مقايسه با سال 83 معادل 71 درصد افزايش يافته و علاوه بر ايجاد تنوع در منابع توليد انرژي به دليل عدم مصرف سوخت در نيروگاههاي برق آبي، بهرهبرداري از ظرفيتهاي توليد برق كشور با مطلوبيت اقتصادي نيز همراه بوده است، لذا كاهش رشد توليد نيروگاههاي بخاري از 8/3 درصد در سال 83 به 5/2 درصد در سال 86 نه تنها مذموم نيست بلكه بايد به دلايلي به عنوان يك مزيت مورد توجه قرار گيرد.
در همين رابطه مهندس حجت، مديرعامل شركت مديريت شبكه برق در تشريح روند خاموشيها و دلايل آن ميگويد: ما براساس برنامهاي كه اعلام شد 2 خاموشي 2 ساعته را در نظر گرفته بوديم كه از اين 4 ساعت خاموشي 2 ساعت آن به احتمال زياد خاموشي دادهايم و 2 ساعت ديگر را در صورت كمبود برق شبكه، در بعضي روزها اعمال كردهايم.
خاموشي بيش از 4 ساعت نيز تنها در يك يا دو روز كه مصرف برق به بيش از 4 هزار مگاوات رسيد، داشتيم كه در مناطق بسيار محدودي صورت گرفت.
وي اعلام ميكند كه 6830 ميليون كيلووات ساعت كاهش در توليد برق داشتهايم، اما ميزان كمبود تنها 1331 ميليون كيلووات ساعت خاموشي صورت گرفته است كه اين امر نشان ميدهد اگر نيروگاههاي آبي مانند سال گذشته توليد داشتند، دچار كمبود نميشديم. معمولا رقم ذخيره عامل مهمي در پايداري شبكه برق است.
حجت رقم ذخيره برق در ايران را يك درصد اعلام ميكند و ميگويد: شبكه برق كشور به علت مشكلات سرمايهگذاري رزرو كمي دارد كه اين امر مشكل اصلي صنعت برق است.
مديرعامل مديريت شبكه برق ادامه ميدهد: در بعضي كشورها مانند سوئيس رقم ذخيره به 25 درصد ميرسد و به همين دليل هيچ گاه خاموشي را تجربه نميكنند.
در تابستانهاي گذشته نيز با مشكل كمبود برق مواجه بوديم ولي توانستيم با مديريت مصرف آن را جبران كنيم ولي با توجه به خشكسالي كه امسال پيش آمد تنها با ذخيره بالا ميتوانستيم خاموشيها را كاهش دهيم.
وي همچون ديگر مسئولان وزارت نيرو خشكسالي را دليل اصلي خاموشيهاي سال جاري ميداند و اعلام ميكند كه ذخيره كم نيز عامل تشديدكننده آن است.
حتي اگر خشكسالي اتفاق نميافتاد و ما با بلاياي طبيعي نظير زلزله يا سيل كه منجر به خارج شدن يكي از نيروگاهها از مدار ميشد مواجه ميشديم بازهم به دليل كم بودن ذخيره خاموشي اعمال ميشد.
وي كه با خبرگزاري موج گفتگو ميكرد، گفت: در حال حاضر 4 واحد بندرعباس در مدار هستند كه اگر 2 واحد از اين نيروگاهها دچار مشكل شده و از مدار خارج شوند با 700 مگاوات كمبود برق مواجه ميشويم و توان جبران اين مقدار را نداريم.
خاموشيها اين نكته را تاييد كرده كه بايد سرمايهگذاري بيشتري در صنعت برق كشور صورت بگيرد تا با خارج شدن يكي از نيروگاهها از مدار با كمبود مواجه نشويم.
از سوي ديگر با وجود تمامي تلاشهاي صورت گرفته براي تامين برق مطمئن اما به دليل كمبود منابع مالي بسياري از پروژهها از جمله كارون 4 و گتوند كه به بهرهبرداري رسيدن آنها ميتواند در پايداري شبكه نقشآفرين باشد، با كندي پيش ميرود يا متوقف شده است. از سوي ديگر با وجود برنامهريزيها و حمايتهاي تدوين شده از سوي اين وزارتخانه براي حضور و جذب سرمايهگذاران خارجي و بخش خصوصي داخلي، اجراي طرحهايي نظير تثبيت قيمتها و واقعي نبودن قيمت آب و برق به عنوان مانعي بزرگ بر سر راه اين سياستها قرار گرفته است.
واقعيتها نشانگر آن است كه طرح تثبيت قيمتها با شكست مواجه شده؛ چرا كه اين طرح نه تنها باعث جلوگيري از تورم نشد، بلكه باعث كاهش منابع دولت نيز شده است.
به اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي، از نظر مباني تئوريك اقتصادي نميتوان اين طرح را توجيه كرد، چرا كه به نظر ميرسد طرح تثبيت قيمتها تاكنون نه تنها موفق نبوده بلكه در صورت ادامه باعث انحراف منابع اقتصادي كشور خواهد شد.
از سوي ديگر، افزايش نيافتن تعرفه برق در دو سال گذشته باعث كاهش منابع مالي وزارت نيرو شده و همين موضوع بدهيهاي زيادي را براي اين وزارتخانه به همراه داشته است. براين اساس، وزارت نيرو همواره بايد فاصله بين نرخ توليد و فروش برق را تامين كند كه در غير اين صورت كمبود منابع مالي به سراغ اين وزارتخانه ميآيد.
براساس طرح تثبيت قيمتها، امسال نيز قيمت آب و برق تغيير نيافته و براساس قيمت 1383 محاسبه ميشود. وزارت نيرو با قبول اين موضوع طرح جريمه شدن مشتركان پرمصرف را به دولت پيشنهاد كرد كه اين طرح در مجلس تصويب شد و از نيمه دوم سال گذشته به اجرا درآمده است.
اما حجت در پاسخ به اين سوال كه آيا برنامهاي براي افزايش قيمت برق وجود دارد نيز اعلام ميكند: اين كار بستگي به نظر مجلس دارد كه مجلس نيز در حال شفافسازي يارانهها بوده و به تعرفه برق نيز توجه خواهد كرد.
در حال حاضر قيمت تمام شده برق بدون احتساب قيمت سوخت بيش از 40 تومان است كه براي تعيين قيمت بايد به بهاي سوختي كه به نيروگاهها تحويل داده ميشود نيز توجه كرد.
وي در مورد تاثيرخاموشيها بر صنايع نيز اعلام ميكند: براساس مطالعات انجام شده، خاموشيهاي اخير برق در آمريكا 80 ميليارد دلار به صنايع اين كشور زيان وارد كرده است.
بر طبق بررسي مراكز مطالعات معتبر جهان، خاموشي بين 50 تا 100 برابر قيمت برق زيان وارد ميكند كه اين رقم در ايران حدود 100 برابر است.
در حال حاضر هر كيلووات ساعت برق 15 تومان عرضه ميشود كه اگر زيان وارده را 100 برابر قيمت برق محاسبه كنيم ميشود 1500 تومان. يعني به ازاي هركيلو وات ساعت خاموشي بين 1500 تا 2200 تومان زيان به صنعت كشور وارد ميشود.
البته زمان قطع برق نيز بسيار مهم است كه اگر خاموشيها كوتاه مدت باشد ميزان زيان كمتر بوده و اگر ساعات زيادي طول بكشد اثرات منفي آن افزايش مييابد.
سه شنبه 26 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 166]