مديريت مصرف‌؛ راهكار نجات منابع آبي كشور

واضح آرشیو وب فارسی:سایت دانلود رایگان: جام جم آنلاين: با تغييرات جوي و شرايط اقليمي در جهان، منطقه و ايران، موضوع آب به يكي از دغدغه‌هاي اصلي كشورها ازجمله كشور ما تبديل شده است.

خشكسالي‌هاي اخير باعث كاهش منابع آب‌هاي زيرزميني شده و متوسط بارش كه هر سال نسبت به ميانگين بلندمدت آن طي دوره 40 ساله محاسبه مي‌شود، تغيير كرده و با كاهش روبه‌رو بوده است.
كمبود آب در ايران يكي از عوامل محدودكننده اصلي در توسعه طي دهه‌هاي آينده به شمار خواهد رفت. از اين رو لازم است طرح‌ها و برنامه‌ريزي‌هايي براي استفاده مطلوب از آب و حفظ جايگاه آن به عنوان يكي از محورهاي توسعه در نظر گرفته شود. دستيابي به تعادل نسبي براي عرضه و مصرف آب يك اصل ضروري و اساسي است و كارشناسان به دنبال تدوين نظام جامع مديريت آب هستند، اما اين طرح سال‌هاي متمادي است كه در دست مطالعه است و به همين علت منابع آبي كشور بدون نظارت يا وجود يك نظام جامع مديريتي، رو به زوال بوده و برداشت‌هاي بي‌رويه زيان‌هاي جدي به آن وارد ساخته است به طوري كه هر سال دشت‌هاي ممنوعه كشور كه برداشت آب از منابع زيرزميني آن ممنوع است، رو به فزوني مي‌رود.

جاي خالي مديريت مصرف آب

مجموعه اقداماتي كه در كشور درباره آب صورت گرفته، بيشتر حول محور تامين آب در بخش‌هاي مختلف كشاورزي، شهري و صنعتي بوده و كمتر به «مديريت مصرف» توجه شده است. حال آن كه در برنامه جديد نظام توسعه جهاني، نگرش نو به آب به عنوان كالايي اقتصادي و استراتژيك وجود دارد كه نقشي اساسي در توسعه اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي دارد. در اين بين موضوع پراهميت مديريت تقاضا و صرفه‌جويي آب در بخش‌هاي مختلف مورد توجه قرار گرفته و راهكارهايي درباره كاهش تلفات در قسمت‌هاي مختلف صنعتي، كشاورزي و شهري ارائه خواهد شد تا با بهره‌گيري از اين روش‌ها از هدرروي منابع آب جلوگيري شود.
رشد جمعيت و توسعه روزافزون جامعه شهري، نياز به مصرف آب در همه بخش‌ها را بيشتر كرده و بالا رفتن سطح رفاه عمومي، بهداشت و گسترش صنعت و... همگي از عواملي هستند كه موجب افزايش مصرف آب شده است.
بارش نزولات جوي در ايران 260 ميلي‌متر در سال است كه با اين حساب كشور ما تقريبا در رديف كشورهاي خشك به شمار مي‌رود. بررسي آماري در ايران طي 50 سال اخير نشان مي‌دهد كه منابع تجديدشونده آب به طور سالانه در سال 1335، 7 هزار مترمكعب بوده كه سال 75 به 2000 مترمكعب كاهش يافته و پيش‌بيني مي‌شود تا سال 1400 به حدود 800 مترمكعب كاهش يابد كه از نظر استاندارد جهاني پايين‌تر از مرز كم‌آبي (1000 مترمكعب)‌ است.طبق برآورد كارشناسان طي 10 سال آينده، ايران تنش ناشي از كمبود آب را تجربه خواهد كرد و وارد شرايط بحران آب مي‌شود.
براساس آمار رسمي سالانه از 415 ميليارد مترمكعب بارش در ايران، حدود 70 درصد آن تبخير مي‌شود و با ورود سالانه 12 ميليارد مترمكعب آب ورودي از مرزها به داخل كشور، كل منابع آبي تجديدپذير 135 ميليارد مترمكعب است كه تا 10 سال پيش فقط 95 ميليارد مترمكعب آن برداشت شده است. با اين وجود علاوه بر محدوديت منابع آب، هزينه‌هاي استحصال و محدوديت منابع مالي نيز طرح‌هاي توسعه آب را با مشكلاتي مواجه كرده است.
در گزارش بانك جهاني، كاهش سرانه آب قابل استحصال و از دست دادن كيفيت آن و ناكارآمدي مصرف آب در بخش‌هاي كشاورزي، صنعتي، شهري و محدوديت منابع مالي ازجمله مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي آب كشور ما نام برده شده كه نيازمند توجه بيشتر است.
برداشت‌هاي بي‌رويه، دفع غيراصولي فاضلاب‌هاي خانگي و صنعتي و اتلاف زياد آب در بخش كشاورزي از مشكلاتي است كه مديريت منابع آب در ايران را با دشواري روبه‌رو ساخته است. بر اين اساس راه‌حل‌هايي همچون استفاده مجدد از فاضلاب، شيرين كردن آب‌هاي شور، افزايش ظرفيت توليد منابع موجود و استفاده از روش‌هاي مديريت مصرف را به عنوان راهكارهاي اصلي و كارآمد مديريت منابع آب عنوان مي‌كنند.
در 2 دهه اخير متخصصان و برنامه‌ريزان اقتصاد آب معتقدند كه بايد از نظام برنامه‌ريزي تلفيقي در مديريت آب بهره گرفت زيرا ابتدا بايد با آب به عنوان كالاي اقتصادي ـ اجتماعي و زيست‌محيطي رفتار شود و دوم سياست‌هاي راهبردي آب يكپارچه شود تا با استفاده از مديريت تلفيقي توسعه پايدار بر پايه مديريت تقاضا و مديريت تامين، ايجاد گردد.
از ديد كارشناسان، مديريت تقاضاي آب شامل فعاليت‌هايي است كه كمك مي‌كند تقاضاي آب كاهش يافته يا راندمان مصرف، بهبود پيدا كند و از مصرف بي‌رويه و آلوده شدن منابع نيز جلوگيري شود.

الگوي بهينه مصرف آب

طبق الگويي كه متخصصان براي مصرف سرانه آب خانگي تا سال 90 طراحي كرده‌اند بايد حداقل مصرف آب آشاميدني 3 ليتر و حداكثر آن 5 ليتر در روز باشد.
همچنين حداقل مصرف آب در پخت و پز 5 و حداكثر 10 ليتر، حمام حداقل 25 و حداكثر 50 ليتر، لباسشويي حداقل 10 و حداكثر 20 ليتر و ظرفشويي حداقل 5 و حداكثر 15 ليتر كه در مجموع با شستشوي خانه، كولر و دستشويي حداقل 75 و حداكثر 150 ليتر آب در روز در اين الگو پيش‌بيني شده است، اما آمارها نشان مي‌دهد طي 30 سال اخير مصرف آب در ايران بيش از 3 برابر است و مصرف سرانه بيش از 4 برابر شده است.
نكته: ‌تنزل كيفيت منابع آبي زيرزميني به دليل برداشت‌هاي بي‌رويه، دفع غيراصولي فاضلاب‌هاي خانگي و صنعتي و اتلاف زياد آب در بخش كشاورزي از مشكلاتي است كه مديريت منابع آب در ايران را با دشواري روبه‌رو ساخته است
متخصصان مي‌گويند چنانچه يك بررسي ساده آماري نسبت به ساير كشورها با تهران در مورد ميزان مصرف آب صورت گيرد نشان مي‌دهد مصرف آب در تهران به مراتب بيشتر از مصرف سرانه آب در مكان‌هايي است كه از نظر آب و هوايي، زندگي اجتماعي و اقتصادي در رديف تهران قرار دارند كه اين موضوع نيازمند توجه ويژه به مديريت مصرف آب است، چراكه رفتار مردم درباره صرفه‌جويي در مصرف آب به نگرش و ميزان آگاهي آنان نسبت به مسائل مربوط به آب بستگي دارد. از اين رو براي اين كه فعاليت‌هاي مديريت تقاضاي آب به طور موفقيت‌آميز اجرا شوند‌ لازم است آگاهي‌ها و رفتار مردم نسبت به صرفه‌جويي در مصرف آب اصلاح شود.
چند سال پيش تحقيقي در اين باره در كاشان صورت گرفت كه نشان داد به دليل اين كه اين شهر با كمبود آب مواجه بود، آموزش‌هايي براي راه‌هاي صرفه‌جويي صورت گرفت و اين آموزش‌ها تاثير قابل توجهي بر جاي گذاشت. نتايج تحقيقات نشان داد ميزان آگاهي مردم درباره ضرورت صرفه‌جويي با ميزان كاهش مصرف آب تاثير معني‌داري دارد.
كمبود اطلاع از ميزان مصرف و الگوي بهينه مصرف آب، كمبود اطلاعات درباره عوامل افزايش تقاضا، پايين بودن قيمت آب، تصور مردم از آب به عنوان كالاي ارزان‌قيمت، پايين بودن قابليت پذيرش جامعه براي اجراي فعاليت‌هاي مديريت تقاضا و مقاومت در برابر تغيير روش‌هاي سنتي آبياري از جمله مهم‌ترين موانعي است كه در مديريت تقاضاي آب وجود دارد ولي كارشناسان تاكيد دارند بسياري از موانع به آساني به وسيله آموزش و افزايش آگاهي‌هاي عمومي و استفاده از ابزارهاي قانوني قابل برطرف شدن هستند. از اين رو آنان يكي از پارامترهاي اصلي و مهم مديريت مصرف آب را دستكاري قيمت‌ آب مي‌دانند و معتقدند تعيين قيمت مناسب براي آب، هم موجب صرفه‌جويي و هم باعث كاربرد بهينه آن در مصارف صنعتي، تجاري و شهري مي‌شود و شركت‌هاي آب و فاضلاب مي‌توانند از افزايش درآمد فروش آب، بسياري از هزينه‌هاي آبرساني، تصفيه و تامين آب را تامين كنند و حتي به ارتقاي سيستم‌هاي آبرساني، لوله‌كشي و تصفيه‌خانه‌ها بپردازند، اما با نرخ‌گذاري آب كه در سال‌هاي اخير مورد توجه قرار گرفت و حتي با وجود اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، هنوز دولت نتوانسته به نرخ واحدي درباره‌ آن دست يابد، چراكه اين امر تحت تاثير ملاحظات سياسي ـ اجتماعي قرار دارد.
جالب است كه در برخي از استان‌هاي كشور مانند چهارمحال ‌و بختياري، ميانگين فروش آب كمتر از قيمت تمام‌شده آن در شركت‌هاي آب و فاضلاب است. بر اين اساس وزارت نيرو معتقد است كه هزينه توليد آب در استان‌هاي مختلف بنا به شرايط اقليمي، اقتصادي و حتي سياسي متفاوت است و يافتن فرمولي كه براساس آن بتوان ميانگين قيمت آب در كل كشور را به دست آورد كار زمانبري است و بايد تمام جوانب آن مورد بررسي قرار گيرد. از اين منظر كارشناسان وزارت نيرو معتقدند در برخي نقاط كشور مانند تهران عدم تاثيرپذيري كاهش مصرف آب با افزايش قيمت مشخص است و از اين رو قيمت‌گذاري تصاعدي آب به تنهايي سياستي موثر براي ايجاد انگيزه كاهش مصرف نخواهد بود و مستلزم يافتن راه‌هايي براي مديريت مصرف است.

چالش مصرف آب در بخش كشاورزي

يكي ديگر از بخش‌‌هايي كه آب مصرفي مورد نياز آن بايد به كنترل در آيد بخش كشاورزي است. اين بخش در حال حاضر بيش از 90 درصد آب توليدي كشور را مصرف مي‌كند كه با هدرروي زيادي نيز روبه‌رو است. اين در حالي است كه فقط 51 ميليون تن توليدات كشاورزي از اين ميزان آب عايد مي‌شود.
قيمت‌گذاري فعلي آب كشاورزي براساس حجم مصرف، انجام نمي‌شود، بنابراين بايد روش جديدي اتخاذ شود كه قيمت آب كشاورزي براساس حجم آب مصرفي برآورد گردد تا منجر به افزايش راندمان آبياري و مديريت مصرف آب كشاورزي شود. هم‌اكنون ميزان مصرف آب براي آبياري محصولات مهم كشاورزي نيز در مقايسه با نرم‌هاي جهاني بسيار بالاست.
در بخش صنعت نيز كارشناسان معتقدند كه الگوهاي مصرف به درستي تنظيم نشده و مطالعه‌اي كه بتواند پتانسيل صرفه‌جويي آب در بخش صنعت را ايجاد كند، صورت نگرفته است. در حال حاضر برنامه‌ريزان آب در اين حوزه سرگرم مطالعاتي براي تغيير الگوي مصرف آب در بخش صنعت هستند و اميدوارند با تدوين طرح جامع آب اين مطالعات نيز زودتر به پايان برسد و براي دستيابي به نتايج بهتر مي‌توان از الگوهاي مناسب ساير كشورها نيز در اين زمينه بهره گرفت كارشناسان مي‌گويند با استفاده از الگوهاي مناسب تا 40 درصد مي‌‌توان مصرف آب صنعتي در كارخانجات را كاهش داد.
با اين وصف با توجه به اهميت برنامه‌هاي كاهش مصرف و حفظ منابع آب، اين طرح در بسياري از كشورهاي جهان به شكل يك حركت ملي درآمده و كشورهاي پيشرفته مديريت آب را به شكل دقيق و با روش‌هايي صحيح انجام مي‌دهند كه بهره‌گيري افزايش تجربه‌ها مي‌تواند به كشورهاي در حال توسعه ازجمله ايران كمك كند؛ فعاليت‌هايي كه كشورهاي در حال توسعه مانند هند، چين و تايوان در بخش‌هاي مختلف صنعتي، كشاورزي و شهري در زمينه مديريت آب انجام داده‌اند گوياي اين مطلب است كه مديريت مصرف و حفظ منابع آب با به كارگيري روش‌هاي اصولي، علمي و استراتژيك قابل اجراست.
زيبا اسماعيلي / گروه اقتصاد

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت دانلود رایگان]

[مشاهده در: www.freedownload.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 478]