يادداشتپارلمان بخش خصوصي و وعده هاي عمل نشده اتاق بازرگاني ايران خصوصي سازي را از خود آغاز كند

واضح آرشیو وب فارسی:موج: يادداشتپارلمان بخش خصوصي و وعده هاي عمل نشده اتاق بازرگاني ايران خصوصي سازي را از خود آغاز كند
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد صنعت و بازرگاني

آفتاب آمد دليل آفتاب
گر دليلت بايد از وي رخ متاب

آنچه ابراهيم جميلي ، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران و رييس اتاق بازرگاني زنجان با كمال صراحت ، صداقت و شجاعت اخلاقي مطرح كرده است،دليلي مستند براي رسانه ها نسبت به عملكرد اتاق و مديريت آن است چراكه اين فرد ، فردي از دل بخش خصوصي است و خود يكي از دلسوزان اين بخش و از مديران اجرايي و مورد اعتماد بخش خصوصي است.
گرچه رسانه ها بايد از منابع مختلف براي بررسي و شناسايي رسانه اي خود بهره برند اما اتفاقات و رويدادهاي موجود گواه آن است كه مدتي است بخش خصوصي از راه مستقيم خود فاصله گرفته و نتوانسته است انتظارات فعالان اين بخش را برآورده كند.
آنچه تاكنون بارها از سوي دلسوزان اتاق مطرح شده بر سه محور اصولي زير توجه داشته است و نظر مقامات مربوطه را در اين رابطه به مفاد مهم اين مطالب جلب مي كنيم.
1-علت اينكه در قانون اتاق بازرگاني ايران قيد شده است كه مديراني ازدولت در هيات رئيسه حضورداشته باشند و اتاق با" اعضاءانتصابي دولت" بركار خود ادامه دهد ، قطعا آن بوده است كه نويسندگان آن قانون در آن شرايط براستي مي ديدند كه اقتصاد ايران عملا يك اقتصاد دولتي است كه گاه بيش از 80 درصد اقتصاد ايران در دست دولت بود. طبيعي است در چنان شرايطي حضور نمايندگان دولت در هيات رئيسه ضروري تلقي شود. اما پس از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ، اميد مي رفت كه با اجراي صحيح آن، اين نسبت معكوس شود يعني بيشترين سرمايه كشور به دست بخش خصوصي بيفتد و دولت با داشتن سهم اندكي از اقتصاد ملي تنها به نقش نظارتي و حمايتي اش اكتفا كند و عملا راضي شود كه كار مردم به دست مردم انجام گردد. با كمال تاسف ،اين اصل در مرحله اجرايي به بيراهه رفت و ديديم كه خريدار عمده سهام عرضه شده شركت هاي دولتي عبارتند از بانكها ،صندوق هاي بازنشستگي و اندكي هم سهام عدالت ،كه در نتيجه سهمي نصيب بخش خصوصي واقعي نشده و مديريت عمده اقتصاد همچنان در دست دولت باقي ماند :.. اين سياست غلط چند پيامد غير مطلوب نيز به دنبال داشت كه اگر هر چه زودتر راهي براي مقابله با آن پيدا نشود ، ممكن است طي چند سال آينده رسما شاهد انحراف كلي سياست هاي كلي اصل 44 قانون ها مي باشيم .
اولا سرمايه هاي بخش خصوصي جلب نشد و ايران نتوانست در جلب سرمايه هاي داخلي و ايرانيان خارج از كشور و خارجيان علاقمند به سرمايه گزاري در ايران موفق باشد.
ثانيا وقتي شركتها مستقيما عنوان دولتي داشتند ،مجلس شوراي اسلامي به ديوان محاسبات ، و سازمان بازرسي كل كشور مي توانستند مستقيما بر عملكرد دولت نظارت داشته باشند اما اينكه به تعبير آقاي جميلي ، شركت هاي شبه دولتي به حياط خلوت وزارتخانه ها تبديل شده اند ، راههاي گريز از چنين نظارتي باز شده است .
ثالثا و آنچه ربط به بحث ما مي شود اينكه انتظار مي رفت با كاسته شدن واقعي نقش دولت در اقتصاد ملي هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران نيز شجاعانه تغيير قانون اتاق را در برنامه هاي اصولي ، ضروري و فوري خود قرار مي داد تا با حذف اعضاي انتصابي دولتي ، خصوصي سازي را از خود آعاز كند تا به ابزاري توانمند براي همراهي دولت تبديل شود ، زيرا متاسفانه اعضاي هيات رئيسه كه مورد حمايت دولت هستند و تمايلات دولتي بودن آنان زياد است قطعا نمي توانند نقش منتقد دولت را به عهده بگيرند زيرا به قول معروف چاقو دسته خود را نمي برد .
2- بخش خصوصي در پارلمان خود يعني اتاق بازرگاني ايران، به دليل سابقه دولتي خود نتوانسته است به ايجاد نهاد هاي فعال و تشكل هاي تاثير گزارتوفيق يابد تا سنگيني كابوس اقتصاد دولتي را از سر مردم بردارد و به رشد ، شادابي سود آوري و تامين راستين سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران برسد. چنين ضعفي ، قطعا تكيه مردم بر اتاق ها را كمرنگ و بي تاثير مي كند و عملا سرمايه ها را به سوي توليد و خدمات اصولي هدايت نمي كند.
امروز ،ايران نياز به يك اتاق بازرگاني قوي دارد بطوريكه وقتي هيات دولت تشكيل مي شود وزرايي چون وزير اقتصاد ودارايي ، وزير بازرگاني ، وزير صنايع و مقاماتي مانند رئيس كل بانك مركزي به گزارش هاي اتاق بازرگاني توجه كافي داشته باشند و بدانند كه اگر اتاق با آنها هماهنگ نباشد و تعامل صحيح دولت را با خود احساس نكند ، توان استيضاح و عزل وزير را نيز دارد ، ما تا چه وقت بايد بخش خصوصي مان چشم به دهان دولت و وزراء داشته باشند ؟ آيا اتاق بازرگاني واقعا مستقل نمي تواند چنين تاثيري را داشته باشد ؟ اكنون كه به نظر مقام معظم رهبري و نظام جمهوري اسلامي به حضور فعال بخش خصوصي معطوف شد و قوانين دست و پا گير عوض شده و شرايط آماده است هرگونه تعلل و تساهل را مي توان به پاي مديريت ضعيف اتاق بازرگاني نوشت.
3- آخرين سخن اينكه ، كافي است به سخنراني و مصاحبه هاي رييس فعلي اتاق ايران در دوران انتخابات مراجعه كنيم .وعده هاي ايشان را باز خواني تا ببينيم كه چند درصد آنچه وعده شده به مرحله اجرا در آمده است : آيا آن وعده ها ميثاق ايشان و گروه تحول خواهشان با دارندگان كارت بازرگاني و اعضاء اتاق بازرگاني و ملت شريف ايران نبوده است ؟ ..اينك به خاطر پيشگيري از طول كلام سخن را با همين پرسش به پايان مي رسانيم تا در فرصتي ديگر با نقل عين عبارات ايشان و همفكرانشان در اين بخش را روشن تر به شما عرضه كنيم.
سه شنبه 26 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]