ركورد واردات تاريخ ايران امسال شكسته مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: ركورد واردات تاريخ ايران امسال شكسته مي شود
در سال 1377 اگر قيمت نفت 10 دلار مي شد ما به نقطه تراز ارزي مي رسيديم و "دخل و خرجمان" يكي مي شد اما اين رقم امسال به 70 دلار رسيده است. يعني اگر امسال قيمت نفت به زير 70 دلار برسد، ما كسري بودجه خواهيم داشت.
عصرايران- دكتر سعيد ليلاز كارشناس مسايل اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار عصرايران درباره دلايل كاهش اخير قيمت نفت گفت: سه عامل بر تغييرات يا تعيين قيمت نفت اثرگذار است:

نخستين عامل "عرضه و تقاضا" است، عامل دوم مسايل و تنش هاي سياسي و بين المللي در دنيا و سومين عامل تغييرات دلار است. اما از سه عامل پيش گفته، تنها نيمي از عامل اول يعني بحث "عرضه" در اختيار كشورهاي اوپك است.

اين كارشناس اقتصادي در ادامه در باره دلايل سقوط قيمت نفت افزود: در سه سال گذشته و به موازات افزايش شديد قيمت نفت كه به دليل افزايش رشد اقتصاد جهاني (به طور متوسط 5 درصد) و عدم تناسب اين رشد اقتصادي با ظرفيت توليد انرژي به قوع پيوست، قيمت نفت به بيش از 140 دلار رسيد، اما تحولات چند ماهه گذشته در سه عامل تاثيرگذار قيمت به گونه اي بود كه قيمت اين محصول را كاهش داد.

وي افزود: به لحاظ رشد اقتصادي، جهان با كاهش رشد اقتصادي مواجه بوده و اين كاهش در كاهش تقاضاي انرژي موثر بوده است، از سوي ديگر تنش هاي سياسي كه ديگر عامل افزايش قيمت نفت است در دو ماه گذشته به ويژه در بحث هسته اي ايران كمي فروكش كرده است .

عامل سوم هم كه به نظرم بسيار مهم بوده است، افزايش ارزش دلار بوده است. افزايش ارزش دلار در برابر ساير ارزها از جمله يورو يكي از شاخص هاي اقتصادي است كه حتي بر روي قيمت ساير محصولات از جمله فولاد و فلزات گرانبها نيز تاثيرگذار است و هم اكنون مثلا وضعيت قيمت فلزات در حال حاضر در مقام مقايسه با سال گذشته كاهش قابل ملاحظه اي داشته است.

بنابراين مجموعه اين شرايط دست به دست هم داده و قيمت نفت را كاهش داده است. هر چند كه نبايد از ياد ببريم با توجه به افزايش نجومي قيمت نفت در سه سال گذشته، بسياري از كشورهاي وارد كننده روي راه هاي كاهش مصرف انرژي سرمايه گذاري كرده اند و اثرات سرمايه گذاري هاي آنها به مرور از اكنون به شكل كاهش تقاضاي آنها نمود يافته است. مثلا در سال جاري در حالي كه رشد اقتصادي جهاني 4 درصد بود، رشد مصرف نفت يك درصد رشد داشته است و اين نشان مي دهد كه كشورهاي مصرف كننده با سياست هاي صرفه جويي در مصرف انرژي و توجه به انرژي هاي جايگزين تلاش كرده اند تا جلوي سير رو به صعود تقاضاي نفت را بگيرند.

ليلاز در ادامه با اشاره به تصميم سه شنبه شب اعضاي اوپك در كاهش توليد نفت براي جلوگيري از سقوط قيمت نفت گفت: اولا به نظر من اين تصميم بيشتر تصميمي سياسي و سمبليك بوده است تا يك تصميم و يا راهبرد واقعي.

ثانيا همانطور كه گفتم كشورهاي عضو اوپك تنها از سه عامل تعيين قيمت (كه شامل عرضه و تقاضا، مسايل و تنش هاي سياسي و تغييرات ارزش دلار است) در يك عامل "عرضه" امكان مانور دارند. (آنهم با توجه به اينكه اوپك 35 درصد نفت جهان را توليد مي كند در چيزي حدود يك سوم نفت مصرفي جهان امكان مانور دارد)

از سوي ديگر، اوپك موجوديتي يكپارچه ندارد و تجربيات 4 دهه گذشته نشان مي دهد كه اعضاي اوپك به قول هايشان پاي بندي ندارند. ضمن اينكه منافع اوپك نيز همسان نيست مثلا كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس عموما در برابر كاهش توليد مقاومت مي كنند در حالي كه ايران يا برخي ديگر از كشورها موافق كاهش توليد اند. بنابراين با توجه به مجموعه شرايطي كه اعلام كردم به نظرم تصميم سه شنبه شب اوپك بيشتر سياسي و سمبليك است و بعيد مي دانم به مورد اجرا درآيد.

اين كارشناس اقتصادي در ادامه با توجه به پيش بيني سقوط قيمت نفت به زير 100 دلار و تاثير آن بر اقتصاد ايران گفت: تحليل من اين است كه نفت امسال به زير 100 دلار و احتمالا به رقمي حدود 80 دلار خواهد رسيد. پيش بيني قريب به يقين اين است كه ما امسال حدود 85 ميليارد دلار واردات كالا و خدمات به كشور خواهيم داشت كه اين رقم بالاترين رقم در تاريح ايران است. يعني به عبارت ديگر به ازاي هر ايراني 1200 دلار كالا و خدمات وارد كشور خواهد شد، در حالي كه ميليون ها نفر از جمعيت كشور ما حتي نان شب هم براي خوردن ندارند. اين رقم واردات حدود 6 برابر رقم واردات سال 1377 است. بنابراين بايد به عبارتي گفت كه الان وابستگي ما به نفت و واردات كالا رقمي بين 5 تا 6 برابر 10 سال پيش است.

اين تحليلگر اقتصادي در ادامه افزود: در سال 1377 اگر قيمت نفت 10 دلار مي شد ما به نقطه تراز ارزي مي رسيديم و "دخل و خرجمان" يكي مي شد اما اين رقم امسال به 70 دلار رسيده است. يعني اگر امسال قيمت نفت به زير 70 دلار برسد، ما كسري بودجه خواهيم داشت و براي جبران اين كسري دولت دو راهكار پيش رو دارد كه هر دو راهكار هم تورم زا خواهند بود: يك راهكار دولت اين است كه بايد از ذخاير ارزي خود برداشت كند و بدين وسيله كسري را جبران كند و راهكار دوم محدود كردن واردات يا افزايش نرخ سود گمركي واردات به كشور خواهد بود. اين عمل نيز باعث افزايش شديد قيمت دلار و به تبع آن موج تورمي جديدي در كشور خواهد شد ، چرا كه دولت در سه سال گذشته بخشي از تورم را از طريق كاهش نرخ سود گمركي جبران كرده است و در صورت افزايش نرخ گمركي براي تامين كسري بودجه قطعا اثرات تورمي بر روي كالاها خواهد داشت.

ليلاز در ادامه در تحليل وضعيت قيمت نفت و اقتصاد ايران گفت: پيش بيني ها حاكي از اين است كه اگر دولت بخواهد 85 ميليارد دلار واردات داشته باشد، احتمالا با 15 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي و 70 ميليارد دلار صادرات نفت مشكل كسري بودجه نخواهد داشت. با توجه به اينكه ما سالانه 900 ميليون بشكه نفت صادر مي كنيم اگر قيمت نفت از 75 دلار پايين بيايد، اقتصاد امسال با مشكل كسري بودجه مواجه خواهد شد. اما من شخصا معتقدم قيمت نفت امسال به زير 80 دلار نخواهد رسيد و رقمي بين 80 تا 85 دلار خواهد بود.
سه شنبه 26 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]

[مشاهده در: www.asriran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 155]