محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828133646
اجراي نظام مالياتي مدرن و فراگير
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: اجراي نظام مالياتي مدرن و فراگير
با توجه به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي مهرماه سال جاري، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به تشريح نحوه اجراي اين قانون پرداخت.
الياس نادران در گفتوگوي تفصيلي با فارس با اشاره به تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده در مجلس شوراي اسلامي و لزوم اجراي اين قانون از اول مهرماه سال جاري، اظهار داشت: در سال 81 مجلس ششم بدليل اينكه عوارض و مالياتهاي متعدد ولي با نرخهاي بسيار جزئي به صنايع مختلف وضع شده بود به منظور شفافسازي وضعيت صنايع، قانوني را با عنوان تجميع عوارض به تصويب رساند.
وي افزود: اين قانون تجميع عوارض يك دريافتي از نهادهاي دولتي به صورت دوبخشي بود به اين صورت كه يك بخش از آن ماليات 5/1 درصد بود و يك بخش ديگر عوارضي بود كه موسسات محلي مانند شهرداريها و دهياريها به ميزان 5/1 درصد اخذ ميكردند كه در مجموع معادل 3 درصد در نظر گرفته شده بود.
به گفته نادران با شروع بررسي لايحه ماليات بر ارزش افزوده در مجلس، دولت پيشنهاد كرد 5/1 درصد مربوط به ماليات در قانون تجميع عوارض حذف شود و مجلس متقابلا ماليات بر ارزش افزوده را جايگزين اين بخش از قانون تجميع عوارض كرد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي بخش قابل توجهي از قانون ماليات بر ارزش افزوده را مربوط به ابقاء موادي از قانون تجميع عوارض عنوان كرد كه دربرگيرنده عوارض شهرداريها و دهياريها و مالياتها و عوارض خاص كالاهاي ويژه مانند بنزين و سيگار و حمل و نقل است.
وي ادامه داد: ماليات بر ارزش افزوده جزء مالياتهاي مدرني است كه بعد از جنگ جهاني دوم در كشورهاي اروپايي وضع شد و عملا از اواخر دهه 50 ميلادي به صورت اجرايي درآمد و تا امروز بيش از 120 كشور جهان اين نظام مالياتي را اعمال ميكنند.
نادران خاطرنشان كرد: در كشورهاي اروپايي يك نوع ماليات با عنوان ماليات بر توليد شبيه به آنچه در كشور ما تحت عنوان تجميع عوارض ناميده ميشد، وجود داشت. اين بدان معنا بود كه هر واحد توليدي در هر مرحلهاي كه كالايي را توليد ميكرد نسبت به ارزش محصول خود، يك درصد مشخص ماليات پرداخت ميكرد. وي افزود: اين ماليات بدليل اينكه باعث ميشد واحدهاي توليدي مالياتهاي مكرر پرداخت كنند منتج به ادغام عمودي واحدهاي توليدي شد. يعني از يك كارخانه توليدكننده مواد اوليه تا توليدكننده نهايي در قالب يك واحد توليدي عمل ميكردند تا در طي مراحل مختلف مالياتي نپردازند و زماني كه كالاي نهايي از كارخانه وارد بازار شد، ماليات به صورت يكجا پرداخت شود.نادران با بيان اينكه اين مسئله تبعات منفي بسياري در اقتصاد به همراه داشت، گفت: بر اساس مشورتهايي كه با كارشناسان اقتصادي بعمل آمد در نهايت ماليات بر ارزش افزوده در اين كشورها تصويب شده و به اجرا درآمد.
وي در خصوص ماهيت ماليات بر ارزش افزوده، تصريح كرد: در هر مرحله توليد، يا توزيع كالا به هر ميزان كه ارزش محصول توليدي افزايش مييابد به همان ميزان خريدار هزينهاي را پرداخت ميكند. به طور مثال اگر توليدكننده گندم، محصول خود را تحويل كارخانه آرد دهد و كارخانه آرد علاوه بر گندم مواد ديگري را خريداري كرده و با تركيب آنها محصولي به نام آرد را تحويل فرايند بعدي توليد دهد، در اين مرحله ارزش ورودي و خروجي كالا به اين واحد توليدي اندازهگيري شده و تقاضل آن به عنوان ارزش افزوده محسوب ميشود. عضو كميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان كرد: تا پيش از اين در هر مرحله توليد كل ارزش محصول مشمول ماليات ميشد ولي با تصويب اين قانون تنها مابهالتفاوت ارزشي كه در آن مرحله ايجاد شده است، ملاك عمل براي اخذ ماليات بر ارزش افزوده قرار ميگيرد. به طور مثال يك كيلو گندم كه 300 تومان ارزش دارد تبديل به يك كيلو آرد شده كه ممكن است 400 تومان ارزش داشته باشد. بنابراين ماليات بر ارزش افزوده نسبت به آن 100 تومان ارزش ايجاد شده اخذ ميشود نه نسبت به كل 400 تومان.
وي ادامه داد: با اين روش از تكرار اخذ ماليات در مراحل مختلف جلوگيري ميشود و در هر مرحله به ازاي كل ارزش توليدي ماليات گرفته نميشود تنها ارزشي كه به آن اضافه شده ملاك عمل قرار ميگيرد.
به گفته نادران، بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده فروشنده مالياتي نميپردازد و خريدار مبادرت به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده ميكند. بدين معني كه هر وقت يك واحد توليدي كالايي را توليد كرده و به مشتري خود فروخت، خريدار به ازاي ارزش آن محصول ماليات ميدهد ولي فروشنده مابهالتفاوت اين را از واحد مالياتي پس ميگيرد. وي در توضيح اين مطلب تصريح كرد: در هر مرحلهاي از اين نظام مالياتي كسي كه ماليات را پرداخت كرده اگر در چرخه توليد و توزيع باشد و مودي مالياتي محسوب شود، بعد از فروش كالا ماليات پرداختي خود را از اداره مالياتي پس خواهد گرفت. چون در فرايند توليد و توزيع، توليدكننده و توزيعكننده مالياتي پرداخت نميكند. بلكه اين مبلغ توسط مصرف كننده نهايي پرداخت ميشود و به همين دليل اين ماليات بر مصرف است نه توليد.
نادران ويژگيهاي اين شكل از ماليات را پرداخت توسط مشتري و نيز پرداخت ماليات بر اساس روش فاكتورنويسي ذكر كرد و گفت: فروشنده هنگام فروش محصول خود به مشتري بايد اطلاعاتي را در فاكتور ثبت كند كه شامل مقدار محصول، ارزش واحد محصول، زمان مبادله، واحد فروشنده كالا و نيز رقم ماليات بر ارزش افزوده باشد.
وي با بيان اينكه در اين شيوه خريدار ضامن صحت تمامي مندرجات فاكتور است، افزود: اين بدان معني است كه خريدار نميتواند در برابر اداره مالياتي ادعا كند كه كالا را از كسي خريده كه او را نميشناسد.
ويژگي سوم ماليات
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ويژگي سوم اين شكل از ماليات را عملكرد فروشنده به عنوان مميز مالياتي دانست و اظهار داشت: فروشنده ماليات را از خريدار ميگيرد و در پايان دورهاي كه بر اساس قانون دو ماهه تعيين شده است، كل ماليات دريافتي را به حساب اداره مالياتي واريز ميكند.
وي با بيان اينكه در اداره مالياتي در هر مرحله مبادله دو عمليات ثبت ميشود، خاطرنشان كرد: يك عمليات مربوط به گزارش فروشنده است و عمليات ديگر مربوط به گزارش خريدار. از مقايسه اطلاعات مربوط به خريدار و فروشنده خلافهاي گزارش شده معلوم ميشود. چون خريدار قصد دارد در مرحله بعد مالياتهاي پرداخت شده را استرداد كند و فروشنده نيز تمايل دارد كه مالياتهاي اخذ شده از مشتري را تا حداكثر ممكن پرداخت نكند.
نادران ادامه داد: در صورت ارائه گزارش خلاف واقع توسط فروشنده، چون فاكتور صادره كه در اختيار خريدار است مستند ميشود، خلاف اظهارات وي ثابت ميشود و طبق قانون با فرد خاطي برخورد ميشود. به نحوي كه ارزش روز كالا محاسبه شده و مأخذ ماليات پرداختي قرار ميگيرد و اين ماليات از فروشنده اخذ ميشود ولو اينكه وي اين رقم را از خريدار نگرفته باشد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس براي روشنتر شدن روند اخذ ماليات براساس قانون ماليات بر ارزش افزوده مجددا به بيان مثالي پرداخت و گفت: به فرض يك چرم خامي به منظور دباغي شدن به كارگاه مربوطه داده ميشود. اين چرم يك ارزش اوليهاي دارد و بعد از تبديل شدن به چرم فرآوري شده ارزش بالاتري پيدا خواهد كرد.
وي افزود: در اين مرحله فروشنده چرم خام كه كالا را به واحد دباغي ميفروشد، علاوه بر قيمتي كه از وي ميگيرد مبلغي نيز بابت ماليات بر ارزش افزوده از خريدار (صاحب كارگاه دباغي) اخذ ميكند و آن را به حساب دولت واريز ميكند. بنابراين توليدكننده چرم خام عملا نه مالياتي گرفته و نه مالياتي پرداخت كرده است. نادران با بيان اينكه پس از اين مرحله نيز چرم فرآوري شده براي توليدات خاصي به كارگاههاي ديگري فروخته خواهد شد، تصريح كرد: اين كارخانه نيز از مشتري خود ماليات بر ارزش افزوده نسبت به كل ارزش چرم دباغي را اخذ ميكند. ولي فروشنده چرم دباغي شده كه قبلا بابت خريد چرم خام مالياتي پرداخت كرده است، ماليات بر ارزش افزوده دريافتي را به حساب دولت واريز و ماليات پرداختي را استرداد ميكند. وي ادامه داد: حتي بعد از اين مرحله نيز در صورتيكه كالا به يك واحد توليدي ديگر فروخته شود، خريدار ماليات بر ارزش افزوده كل قيمت كالاي خريداري شده را ميپردازد و واحد فروشنده پس از واريز اين مبلغ به حساب دولت ماليات پرداختي توسط خودش را استرداد ميكند. در نتيجه به تبع افزايش ارزش اين محصول در مراحل مختلف توليد ميزان مالياتي هم كه به آن تعلق ميگيرد افزايش خواهد يافت.
به گفته وي، اين روند تا رسيدن كالا به دست مصرف كننده نهايي ادامه دارد. در اين مرحله ماليات بر ارزش كل محصول توسط مصرف كننده نهايي پرداخت ميشود و تمام افرادي كه در چرخه توليد و توزيع نقش داشتهاند مالياتهاي پرداختي را پس ميگيرند. بنابراين در چرخه توليد و توزيع ماليات بر ارزش افزوده پرداخت نميشود و مصرف كننده نهايي بايد اين پرداخت را انجام دهد. نادران يكي از محاسن اين شيوه پرداخت ماليات را از بين رفتن انگيزه كارخانجات براي ادغام عمودي در يكديگر به منظور معافيت مالياتي خواند و گفت: اگر واحدها و كارخانههاي توليدي حتي 10 مرحله هم در يكديگر ادغام شوند نهايتا ماليات پرداختي توسط خريدار تفاوتي نخواهد كرد. وي افزود: حسن ديگر اين كار اين است كه هم خريدار به منظور دريافت ماليات پرداختي در مرحله بعد، فاكتور صحيح را به اداره مالياتي ارائه ميكند و هم فروشنده فاكتور اصيل را تحويل اداره مالياتي ميدهد، اين امكان براي سازمان مالياتي بوجود ميآيد كه با مقايسه اين دو فاكتور توسط نرمافزار خاصي كه براي آن تعريف شده اين دو فاكتور را با هم مقايسه و اطلاعات غلط را مشخص ميكند.
تعديل درآمد افراد
نادران ادامه داد: از ديگر محاسن اين روش ميتوان به اين نكته اشاره كرد كه چون خريدار مسئول صحت مندرجات فاكتور است، اصل بر اين خواهد بود كه هر كسي كه در مرحله توليد و توزيع كالايي را در معرض فروش قرار ميدهد بايد مدارك مثبته براي اينكه اين كالا را از مرجع رسمي خريداري كرده است داشته باشد والا قاچاق تلقي ميشود و مطابق قانون با وي رفتار خواهد شد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مرز قاچاق را از مرزهاي كشور به نقطه فروش منتقل ميكند، گفت: با اين شيوه همه نقاط كشور براي تشخيص كالاهاي قاچاق مورد توجه قرار ميگيرد.
نادران در مورد اينكه به نظر ميرسيد كه قانون ماليات بر ارزش افزوده براي تعديل درآمد افرادي كه عليرغم درآمد بسيار بالا شايد هيچ مالياتي پرداخت نميكنند، به تصويب رسيده است. ولي آن طور كه ميگوييد باز هم ماليات را مصرفكنندهاي پرداخت خواهد كرد كه شايد براي خريد كالاي مورد نياز خود اقدام به دريافت تسهيلات هم كرده است.
وي پاسخ گفت: هيچ نظام مالياتي وجود ندارد كه عاري از هرگونه عيب و اشكال باشد. ماليات بر ارزش افزوده بدليل اينكه در مالياتهاي غيرمستقيم طبقهبندي ميشود طبيعتا آثار و عوارض اين دسته از مالياتها را دارد. اما نسبت به مالياتهاي غيرمستقيم ديگري كه وضع ميشود مانند ماليات بر كالاهاي خاص حتما عوارض كمتري دارد و افزايش قيمت را براي يكبار در پي خواهد داشت. وي با اشاره به نرخ 5/1 درصدي ماليات بر ارزش افزوده، ميزان افزايش قيمت را در همين حد عنوان كرد و گفت: با توجه به پايه مالياتي كه اين قانون دارد و به دليل اينكه همه كالاها را شامل نميشود بنابراين پيشبيني ميشود اين ماليات با اين نرخ تعريف شده كمتر از يك درصد روي قيمتها تاثير داشته باشد و فشار تورمي معناداري به طبقه مصرفكننده وارد نميشود.
به گفته وي حتي اگر دولت نگاه درآمدي هم به اين نوع ماليات نداشته باشد، بدليل شفافسازي چرخه كالايي و مبادلات تجاري در اقتصاد ملي، حجم معاملات مؤديان مالياتي را روشن ميكند. بنابراين دولت از محل واقعي شدن معاملات واحدهاي توليدي و تجاري ميتواند ماليات بر درآمد واقعيتري از آنها اخذ كند. بعلت اينكه تمامي مبادلات آنها در سازمان مالياتي ثبت ميشود و برحسب حجم اين مبادلات بايد ماليات بر درآمد پرداخت شود.
نادران دليل اين شفافسازي در چرخه كالايي در بخشهاي واردات، توليد و توزيع را بدين شرح بيان كرد: هر خريداري ميخواهد هزينههاي قابل قبول مالياتي خود را به سازمان مالياتي اعلام كند و هزينهاي كه هر فرد انجام داده براي حلقه ماقبل، درآمد حساب ميشود و بنابراين چون خريدار به نفع خودش اعلام ميكند واحد مالياتي ميتواند با استناد به اين گزارش درآمد حلقه قبل را بدست آورد و به اين ترتيب افراد مجبور به شفافسازي اطلاعات مربوط به معاملاتشان ميشوند.
وي تصريح كرد: ماليات بر درآمدي كه از اين محل حاصل ميشود جبران همه هزينههاي سيستم را ميكند و دولت نياز ندارد كه منحصراً دنبال كسب درآمد از محل اثر مستقيم ماليات بر ارزش افزوده باشد.
نادران در پاسخ به اين سؤال كه در صورت عدم مبادله فاكتور در مرحله اول خريد و فروش و تكرار همين امر در مراحل بعدي تكميل و فروش كالا، چه روشي براي اثبات تخلفات صورت گرفته و اخذ ماليات وجود دارد، گفت: ممكن است فردي كالايي را در مرحله اول به خريدار فروخته و فاكتوري دريافت نكند، اما در اين زمان خريدار براي اثبات مرجع كالا و قاچاق نبودن آن هنگامي كه مميز مالياتي براي دريافت اسناد مثبته كالاهاي موجود در انبار به واحد وي مراجعه كرد، مدركي در اختيار ندارد. وي با تاكيد بر اينكه مراجعه مميزين مالياتي به تمام واحدهاي توليدي صورت ميگيرد، خاطرنشان كرد: علاوه بر اين اگر فروشنده كالا قصد فروش كالا به حلقه بعدي را داشته باشد بايد فاكتور آن را ارائه دهد و لذا هيچ يك از حلقههاي توليد نميتوانند كالاي خود را بدون تبادل فاكتور مبادله كنند.
نادران با بيان اينكه واردات هم مشمول اين سيستم ميشود، اظهار داشت: در اين سيستم علاوه بر ماليات بر ارزش افزوده، حقوق ورودي دولت هم به ناچار پرداخت خواهد شد. چون خريدار كالاهاي وارد شده در مراحل بعدي نياز به فاكتور دارد و ناگزير است كه به اداره گمركي دولت گزارشات درست ارائه كند. وي تصريح كرد: در ماليات بر ارزش افزوده از دانهدرشتهاي توليد كننده، توزيع كننده و وارد كننده شروع ميشود و در مراحل بعد بر حسب وسعت حجم فعاليتها و ميزان تسلط به بازار آستانه مالياتي آنقدر پايين ميآيد تا خردهفروشي را هم تحت پوشش خود قرار دهد.
معافيت فعالان اقتصادي
به گفته عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در اين سيستم مالياتي برخلاف مالياتهاي مرسوم، معافيت براي فعالان اقتصادي امتياز تلقي نميشود. زيرا اگر واحد توليدي يا تجاري معاف از ماليات بر ارزش افزوده شود تمامي مالياتهاي پرداختي تا آن مرحله استرداد نخواهد شد. بنابراين افراد براي دريافت معافيت از ماليات براي كالاي توليدي خود نيستند.
وي در توضيح اين مطلب افزود: به طور مثال كشاورزي كه معاف از ماليات است اگر تراكتوري را خريداري كند، چون مصرفكننده نهايي تلقي ميشود بنابراين بابت ماليات بر ارزش افزودهاي كه براي تراكتور پرداخت كرده چيزي به او استرداد نميشود.
نادران خاطرنشان كرد: اين در حاليست كه همين تراكتور اگر در يك واحد توليدي به كار رود كه براي توليد محصولي بكار رود كه آن محصول مشمول ماليات بر ارزش افزوده است، مالك آن در زمان فروش امكان بازپسگيري ماليات بر ارزش افزودهاي كه قبلا پرداخت كرده است را دارد.
وي بالا بودن هزينههاي جمعآوري اطلاعات و دشواري نظارت بر انجام فعاليتهاي اقتصادي خاص را از عوامل ايجاد معافيت توسط دولتها دانست و گفت: علاوه بر اين دولت براي توسعه برخي از فعاليتها مانند خدمات آموزشي و پژوهشي كه هزينههاي بالادستي زيادي ندارند، آنها را مشمول اين سيستم نميكند.
به اعتقاد نادران هرچه پايه مالياتي ماليات بر ارزش افزوده در كشور توسعه داده شود و يك نظام مالياتي قوي، مدرن و گسترده در كشور برقرار شود به نفع كشور است. چون هيچ فعاليت پنهان و منشاء فعاليتهاي غيرقانوني پديد نخواهد آمد.
وي نكته ديگر در اين سيستم مالياتي را بدين شرح بيان كرد كه چون در اين سيستم ماليات بر مصرف داخلي است، بنابراين اگر كسي به امر صادرات بپردازد براي ايجاد قدرت رقابت بينالمللي با توليدكنندگان خارجي، هرچه كه ماليات توسط او در زمان خريد كالاهاي قبلي پرداخت شده در زمان صادرات محصول به وي استرداد خواهد شد. بنابراين اهرم ديگري در تقويت توليد داخلي براي امر صادرات اين است كه صادرات مشمول نرخ صفر ميشود.
وي خاطرنشان كرد: براساس قانون هم مؤدي در صورت تاخير بايد ماهيانه دو درصد جريمه بدهد و هم دستگاه مالياتي اگر با تاخير حسابرسي را انجام دهد و مالياتي كه بايد استرداد كند به موقع پرداخت نكند، ماهيانه دو درصد نسبت به مبلغ پرداختي بايد جريمه بپردازد. نادران با بيان اينكه در حال حاضر اجراي محدود سيستم ماليات بر ارزش افزوده بيانگر نتايج مثبت آن در شبكه مالياتي كشور بوده است، اظهار داشت: نرمافزار مورد نياز واحدهاي توليدي در اختيار آنها قرار داده خواهد شد و اين واحدها نيز تمامي اطلاعات لازم را روي لوحهاي فشرده((CD به دستگاه مالياتي ميدهند و اين اطلاعات بدون كاغذبازي و طي روالهاي خاص اداري به شبكه وارد ميشود. وي تصريح كرد: اين قانون با توجه به نوع معافيتهايي كه در مورد كالاهاي مصرفي قرار داده است عدالت مالياتي را به نحو خوبي اجرا ميكند. به علت اينكه كالاهايي را كه بيشتر مورد مصرف طبقات بالادستي است، شامل ميشود.
دوشنبه 25 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]
-
گوناگون
پربازدیدترینها