تاكيدشوراي شهرمشهدبرمصوبه پاسخگويي به اراضي قولنامه‌اي شهردار: اين مصوبه يعني مخلص خلافكاران هم هستيم! مديران قبلي بابي‌عرضگي برمالكيت متخلفان صحه گذاشته‌اند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: تاكيدشوراي شهرمشهدبرمصوبه پاسخگويي به اراضي قولنامه‌اي شهردار: اين مصوبه يعني مخلص خلافكاران هم هستيم! مديران قبلي بابي‌عرضگي برمالكيت متخلفان صحه گذاشته‌اند

خبرگزاري دانشجويان ايران - مشهد
سرويس: شهرستان‌ها

شوراي اسلامي شهر مشهد با وجود درخواست فرمانداري اين شهرستان مبني بر تجديدنظر در مصوبه پاسخگويي به اراضي قولنامه‌اي، با تغييراتي جزيي، بار ديگر بر اجراي اين مصوبه در مناطق داراي طرح اجرايي، تاكيد كرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه خراسان، اعضاي شوراي شهر مشهد در چهل و نهمين جلسه علني خود، به بررسي نامه فرمانداري مشهد در خصوص تجديدنظر در مصوبه چندي پيش خود مبني بر پاسخگويي به اراضي قولنامه‌اي پرداختند كه در نهايت با وجود اعتراض مجدد شهرداري، بر مصوبه خود تاكيد كردند، در اين جلسه نظريه كميسيون فني، عمران و طرح‌ريزي شهري در خصوص نامه فرمانداري مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

بنابراين نظريه، شهرداري مشهد مي‌تواند در هر جايي كه قصد پاسخگويي به اين‌گونه متقاضيان را دارد به منظور رهايي از پاسخگويي به مدعيان احتمالي ديگر، با هزينه متقاضي نسبت به درج موضوع در جرايد كثيرالانتشار اقدام و از ساير مدعيان خواسته شود جهت اثبات ادعا به واحد حقوقي شهرداري مراجعه كنند.

اين نظريه همچنين هدف از اين مصوبه را الزاما صدور دفترچه پروانه ساختماني ندانست و به شهرداري اجازه داد در ازاي تقاضاي ساخت مالكان زمين‌هاي قولنامه‌اي، پس از دريافت حقوق قانوني خود، نسبت به صدور مجوز احداث بنا اقدام و پس از اتمام اجراي ساختمان، برگه تسويه حساب را صادر كند.

همچنين كميسيون برنامه و بودجه و امور اداري نيز در نظريه جديد خود در خصوص نامه فرمانداري با اشاره به اينكه جوانب كار به دقت مورد توجه قرار گرفته است، با تاكيد بر مصوبه مذكور، آن را در مناطقي كه داراي طرح اجرايي است، قابل اجرا دانست.

در همين رابطه، اسماعيل مفيدي، رييس كميسيون برنامه، بودجه و امور اداري شوراي شهر مشهد با بيان اينكه مصوبه مذكور اقدام بسيار خوبي است، گفت: رييس‌جمهور هم وقتي مي‌آيد، به همين مناطق مي‌رود كه داراي املاك قولنامه‌اي هستند. جالب اينجاست كه موضوع انتخابات هم كه پيش مي‌آيد تكيه ما بر همين مردم است، اما وقتي از ما پروانه و مجوز ساخت مي‌خواهند، جوابي براي آنها نداريم.

وي با درخواست از ديگر اعضاي شورا در خصوص اينكه از اين پس در موضوع تخريب بناهايي كه در املاك قولنامه‌اي احداث شده‌اند، در كميسيون ماده 100راي مثبت ندهند، ادامه داد: از فرماندار مشهد به خاطر مخالفت با اين مصوبه گله دارم.

عضو شوراي مشهد تصريح كرد: در گذشته جلسات فراواني با سرپرست معاونت شهرسازي و معماري شهرداري براي رفع مشكلات اين افراد داشته‌ايم كه وي تنها وعده‌هاي سرخرمن داده و بسياري از مردم را معطل نگه داشته‌اند.

وي با بيان اينكه اراضي قولنامه‌اي منحصر به اراضي ملكي نمي‌شود و هم اكنون آستان قدس و اداره اوقاف هم زمين‌هاي قولنامه‌اي دست مردم داده‌اند، افزود: در حالي كه متوليان اين زمين‌ها از واگذاري آنها به ديگران راضي نيستند، از اعضاي شورا مي‌پرسم چرا به اين زمين‌ها رسيدگي نمي‌كنيد و تبعيض قائل مي‌شويد؟

مفيدي، عضو شورا، نيز در پاسخ به پژمان گفت: اين سياست بعدي ماست كه پژمان تاكيد كرد الان پيگيري كنيد.

پژمان گفت: هيچ كس در اراضي قولنامه‌اي حق ساخت‌وساز را نداشته است و نمي‌دانم چرا مي‌خواهيد اين مقوله همچنان ادامه داشته باشد.

شهردار مشهد خاطرنشان كرد: ما در مجموعه شهرداري درد را شناخته و معتقديم با وجود همه تلخي‌ها، هرگونه صحه گذاشتن روي اين اراضي حسن ندارد و تمام آن فساد است و شك نكنيد اين كاري غيرقانوني است.

وي با طرح اين سوال كه چرا بايد در برابر كسي كه زمين كشاورزي را تفكيك كرده و به 10 برابر قيمت اصلي فروخته است كوتاه بياييم؟ تصريح كرد: اگر مي‌خواهيم روي خلاف چشم‌پوشي كنيم، پس حتما مي‌توانيم روي دزدي افراد هم چشممان را ببنديم، چون ممكن است وي از روي نياز اين كار را كرده باشد.

پژمان ادامه داد: اين متخلفان، ملكي را كه صاحب دارد، مي‌سازند و خريد و فروش مي‌كنند و صاحب ملك مجبور است براي بازپس‌گيري، ملك خود را از دهان شير و پس از طي مراحلي فراوان قانوني پس بگيرد.

شهردار مشهد همچنين اين مصوبه را داراي هيچ نكته مثبتي كه گرهي از مشكلات مردم باز كند، ندانست و گفت: به عنوان شهردار نمي‌توانم با درج يك آگهي در روزنامه نسبت به حق مردم قضاوت كنم، چون در جايگاه قضاوت نيستم.

وي گفت: پروانه و پايان كار براي اين متخلفان صادر نمي‌كنيم و در حال پيگيري اين قضيه هستيم؛ به گونه‌اي كه يك بار براي هميشه اين مشكل حل شود، ولي اين اقدام ما در بستر زماني طولاني انجام خواهد شد.

وي ادامه داد: سيستم كاري گسترده‌اي را فراهم كرده، پلاك به پلاك در حال بررسي اسناد هستيم تا راه حل قطعي براي موضوع بيابيم و معتقديم كاري را كه شروع كرده‌ايم، كمترين مفسده و بيشترين خير را براي مردم دارد.

به گزارش ايسنا، شهردار مشهد همچنين با انتقاد از عملكرد ضعيف برخي مديران گذشته در خصوص اراضي قولنامه‌اي، از آن نوع عملكرد با عنوان "بي‌عرضگي" نام برد، گفت: برخي با اين بي‌عرضگي خود بر مالكيت افراد متخلف صحه گذاشته‌اند و اگر امروز نيز ما اين كار را بكنيم، ديگر نمي‌توان جلوي متخلفان را گرفت.

پژمان همچنين در پاسخ به نظر اعضاي شوراي شهر مبني بر اينكه شهرداري اجازه دهد مالكان بناهاي واقع در اراضي قولنامه‌اي حداقل نسبت به تعمير بناي خود اقدام كنند، گفت: بروند تعمير كنند، آنها كه غيرمجاز ساخته‌اند، غيرمجاز هم تعميرش كنند.

وي تاكيد كرد: با اين مصوبه شورا، در واقع مي‌گوييم ايهاالناس، هر كس كار خلاف كرده است، مخلصتان هم هستيم و دست و پايتان را هم مي‌بوسيم كه خلاف كرده‌ايد.

در ادامه اين جلسه، اعضاي شورا به بررسي نظريه كميسيون برنامه، بودجه و امور اداري در ارتباط با طرح جمعي از اعضاي شوراي شهر مبني بر اصلاح مصوبات مرتبط با كميسيون مشاركت‌هاي كلان اقتصادي پرداختند، در نظريه كميسيون برنامه، بودجه و امور اداري عنوان شده بود در صورتي كه 3 عضو شورا به اتفاق مخالف مصوبه‌اي بودند آن مصوبه ضمانت اجرايي نخواهد داشت و همچنين يكي از 3 معاون شهردار حاضر در كميسيون مشاركت‌ها با حكم شهردار مشهد به عنوان دبير و مدير كميسيون مشاركت‌هاي كلان اقتصادي شهرداري تعيين شد.

ضمنا شهرداري مكلف است ظرف مدت 2 ماه و با مشاركت نمايندگان شوراي شهر نسبت به نهايي‌كردن اساسنامه‌اي براي تشكيل سازمان مشاركت كلان اقتصادي اقدام كند، همچنين اين كميسيون هر سه ماه يكبار مكلف است گزارشي از نحوه فعاليت خود به شورا ارائه كند.

دكتر غلامرضا خواجي، عضو شوراي شهر مشهد كه در جلسه گذشته اين شورا نسبت به نحوه فعاليت و ساختار تشكيلاتي كميسيون مشاركت‌هاي كلان اقتصادي اعتراض كرده بود نيز در خصوص اين مصوبه، گفت: همان اختيارات قبلي را براي اين كميسيون قائليم، فقط تاكيد داريم سرمايه‌گذاري بالاتر از 300 ميليارد تومان در خود شورا تصويب شود، بنابراين اين مصوبه موضوع جديدي نيست.

وي افزود: اين كميسيون تاكنون تشكيلاتي نبوده و در خصوص فعاليت آن شفاف‌سازي نشده است.

غلامرضا بصيري‌پور، ديگر عضو شوراي شهر مشهد نيز با اشاره به اينكه بايد زمينه فعاليت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را در پروژه‌هاي شهري فراهم كنيم، گفت: بسياري عاشق سرمايه‌گذاري در شهر امام رضا(ع) هستند پس بايد اقدامات لازم انجام شود.

در اين جلسه همچنين نظريه كميسيون فرهنگي و اجتماعي در خصوص لايحه نامگذاري معابر نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در نهايت تعدادي از ميادين، بوستان‌ها و معابر سطح شهر نامگذاري شد، ضمن اينكه شهرداري‌هاي مناطق از نامگذاري معابر و بوستان‌ها بدون تصويب شوراي شهر منع شدند.

در عين حال اعضاي شورا، در خصوص تمديد زمان مصوبه نحوه پاسخگويي به اسناد مواد 147 و 148 را بررسي و در نهايت زمان اجراي آن را تا پايان سال 89 تمديد كردند و مقرر شد حقوق شهروندان بابت پاسخگويي به اينگونه املاك بر مبناي 110p (به جاي 70p) دريافت شود.

انتهاي پيام
دوشنبه 25 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 319]