پاورقي آشتي اسلام ، دموكراسي و غرب

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: پاورقي آشتي اسلام ، دموكراسي و غرب

فضاي مفيدي از تاريخ دموكراسي در كشورهاي مسلمان با بررسي اجمالي طبقه بندي‌هاي اخير حقوق سياسي و آزادي‌هاي مدني در اطراف دنيا فراهم آمده است. سپس مقايسة عيني استانداردها و معيارهاي توسعة دموكراتيك در كشورهاي اسلامي و غير اسلامي امكان‌پذير خواهد بود. آنچه در مركز اين تحليل قرار دارد، چيزي است كه همواره به آن اعتقاد داشته‌ام و سرسختانه از آن پشتيباني كرده ام : اين‌كه آزادي و اختيار، ارزش‌هايي جهاني هستند كه مي‌توان آنها را به فرهنگ‌ها، جوامع، مذاهب و گروه‌هاي قومي و تجربه‌هاي ملي فردي ربط داد. دموكراسي ارزش سياسي ذاتاً غربي نيست؛ دموكراسي ارزشي جهاني است. آزادي براي فردي در ‌اندونزي هم معناي آزادي براي فردي ديگر در لوئيزيانا است.

خانة آزادي ـ كه در آغاز جنگ جهاني دوم توسط بانوي اول الينور روزولت (Eleanor Roosevelt) و وندل ويلكي (Wendell Willkie) كانديداي جمهوري خواهان كه همسرش به تازگي در انتخابات رياست جمهوري پيروز شده بود، تأسيس شد ـ يك سازمان غير دولتي بين المللي (NGO) است كه وقف توسعه و ارتقاي دموكراسي، حقوق بشر و آزادي در سراسر جهان شده است. اين سازمان هر ساله متخصص‌هايي را از سراسر دنيا استخدام مي‌كند تا دولت‌ها را بر طبق مقياس حقوق سياسي از «كاملاً آزاد» تا «غيرآزاد» تقسيم‌بندي كنند. اين ابزار تحليلي سودمند براساس تحليل‌هاي روندهاي انتخاباتي، كثرت گرايي و مشاركت سياسي و چگونگي عملكرد دولت‌ها استوار است. به كشورها نمره‌هايي بر اساس مقياس عددي كه بين يك تا هفت است، داده مي‌شود، كه بيشترين عدد بيانگر پايين‌ترين سطح آزادي است. سپس از اين عدد براي تعيين يكي از سه مقياس درجه بندي استفاده مي‌شود: آزاد، نسبتاً آزاد و يا غيرآزاد. در برخي موارد، از متغيرهاي اضافي براي تكميل داده‌ها استفاده مي‌شود. براي نمونه، در مورد حكومت‌هاي سلطنتي قديمي به‌علاوه، از متخصص‌هاي بين‌المللي پرسيده مي‌شود كه آيا اين نظام فرصت مشورت صادقانه و هدفمند با مردم را فراهم مي‌كند، گفتگوي عمومي در خصوص انتخاب‌هاي سياسي را تشويق مي‌كند، و اجازة بازخواست حاكم را مي‌دهد؟

اين تحليل به ويژه در ارزيابي نظام‌هاي سياسي در حكومت‌هاي بيشتر مسلمان سودمند است، زيرا سبب تلفيق عناصر دولت سكولار مشروع با مشورت با شهروندان، كه در قرآن پاس داشته شده است، مي‌شود. اختلافات در آمار خانة آزادي بين كشورهاي مسلمان و كشورهاي غيرمسلمان چشمگير و از نظر آماري قابل ملاحظه هستند، اما اين اختلافات خيلي شگفت‌آور نيستند. البته مهم است كه به ياد داشته باشيم ملل اسلامي‌از نظر تجربة ملي با كشورهاي غربي بسيار متفاوت هستند. به ويژه، قوانين اسلامي‌به طور كلي در دولت نقش دارند، چه در كشورهاي اسلامي‌سكولار مثل قزاقستان و چه در كشورهايي با ايدئولوژي مذهبي.

از ميان 45 كشوري كه اكثريت آنان را مسلمانان تشكيل مي‌دهند، تنها ‌اندونزي، مالي و سنگال، آزاد قلمداد مي‌شوند. همچنين 18 كشور مسلمان نسبتاً آزاد عبارتند از: افغانستان، آلباني، بحرين، بنگلادش، كومور، جيبوتي، گامبيا، اردن، كويت، قرقيزستان، لبنان، مالزي، موريتاني، مراكش، نيجريه، سيرالئون، تركيه و يمن.

كشورهاي مسلمان ديگر، غير آزاد قلمداد مي‌شوند: جمهوري آذربايجان، برونئي، مصر، فلسطين، گينه، عراق، اردن، قزاقستان، ليبي، مالديو، عمّان، پاكستان، قطر، عربستان سعودي، سومالي، سودان، سوريه، تاجيكستان، تونس، تركمنستان، امارات متحدة عربي، ازبكستان و ساموا جزء اين گروه هستند.

نمرة ميانگين حقوق سياسي ( در مقياسي بين 1 تا 7، با 1 به عنوان بالاترين سطح حقوق ) در كشورهاي اسلامي ‌جهان 24/5 در مقايسه با رقم 82/2 براي كشورهاي غيراسلامي ‌جهان است. نمرة ميانگين براي آزادي‌هاي مدني در ملت‌هاي مسلمان 78/4، در مقايسه با رقم 71/2 براي كشورهاي غيرمسلمان است. اين‌ها تفاوت‌هاي قابل ملاحظه‌اي هستند. من معتقدم كه اين تفاوت‌ها ناشي از مرام و مسلك نيستند، بلكه اين تفاوت‌ها محصول دخل و تصرف غرب در جوامع مسلمان است.

دموكراسي‌ها يك شبه به طور كامل رشد و توسعه پيدا نمي‌كنند، و يا حتماً مسير روشني ميان حاكميت دموكراتيك و يك دولت خودكامه وجود ندارد. به بياني ساده‌تر مي‌توان گفت كه دموكراسي را در يك زنجيره مي‌توان مشاهده كرد. جامعة مدني و سازمان‌هاي دموكراتيك مانند احزاب سياسي و سازمان‌هاي غير دولتي (NGO) به آرامي‌و با برداشتن گامي‌حساس در هر برهة زماني توسعه مي‌يابند.

دموكراسي راستين نه تنها با برگزاري انتخابات، بلكه با حاكميت دموكراتيكي كه پس از آن دنبال مي‌شود، تعريف مي‌شود. مهمترين عناصر حاكميت دموكراتيك از فقط، انتخابات آزاد و عادلانه فراتر مي‌روند و به حمايت از حقوق سياسي گروه سياسي مخالف، عملكرد آزاد جامعة مدني و رسانه‌هاي آزاد، و نظام قضايي مستقل مي‌رسند . اغلب مواقع در كشورهاي در حال توسعه ـ از جمله كشورهاي در حال توسعة مسلمان ـ انتخابات نوعي داد و ستد تصور مي‌شود. روند انتخابات دموكراتيك است، اما اين همان جايي است كه دموكراسي پايان مي‌پذيرد. آنچه ادامه مي‌يابد حاكميت خودكامة يك حزب است. اين بر خلاف حاكميت دموكراتيك صحيح كه بر مبناي قدرت و مسئوليت قانوني مشترك پيش‌بيني مي‌شود، است.

دوشنبه 25 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 250]