تحليل فضاي كسب و كار اقتصاد ايران در گفت‌وگو با احمد ميدري؛زندگي مي‌كنيم - مريم ميرزايي

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: تحليل فضاي كسب و كار اقتصاد ايران در گفت‌وگو با احمد ميدري؛زندگي مي‌كنيم - مريم ميرزايي

چند روز پيش بانك جهاني براساس شاخص‌هاي سال 2009 وضعيت كسب و كار در 181 كشور جهان را بررسي كرد و در راستاي آن ايران رتبه 142 را به خود اختصاص داد؛ رتبه‌اي كه بر اساس شاخص‌هايي چون آغاز كسب و كار، كسب مجوز، استخدام نيروي كار، ثبت دارايي‌ها، كسب اعتبارات، حمايت از سرمايه‌گذاري، ماليات، تجارت مرزي، اجراي قراردادها و ورشكستگي مورد ارزيابي قرار گرفت و تعيين شد اما براي سومين سال متوالي افت را به ايران پيشكش كرد تا تمامي اظهارنظرها در خصوص خفه بودن محيط كسب و كار در كشور كه هر از چند گاهي صداي فعالا‌ن اقتصادي را بلند مي‌كند در قالب آمار و ارقام به روي كاغذ بيايد. ‌

بر اساس گزارش بانك مركزي محيط كسب و كار ايران طي سه سال اخير 34 پله سقوط را تجربه كرده و بنابر آمارهاي موجود در يك سال گذشته اين رتبه سقوط هفت‌پله‌اي را به خود ديده است تا محيط كسب و كار در كشور هر روز فضايي سخت‌تر و تنگ‌تر را فراهم آورد؛ محيطي كه نه به خاطر تغييرات به وجود آمده يا سخت‌تر شدن شرايط به وجود آمده باشد بلكه به خاطر درجا زدن در قوانين دست و پاگير و مراحل اداري طولا‌ني و طاقت‌فرسا، فعاليت اقتصادي و حتي نخستين گام فعاليت اقتصادي، كه همان ثبت شركت است را به كاري طولا‌ني تبديل كرده است.

اين امر دلا‌يل مختلفي را در پس پروسه‌هاي اداري طولا‌ني با خود همراه كرده است كه بزرگ‌ترين عامل اين افت را مي‌توان بي‌تحركي ايران در مقابل تحرك و تغييرپذيري ساير كشورها دانست. ‌

احمد ميدري در گفت و گو با اعتمادملي در خصوص اينكه چرا بحثي تحت عنوان محيط كسب و كار مطرح شده است و اهميت اين موضوع در سياست‌ها و دنياي اقتصاد امروز چه جايگاهي دارد و از چه اهميتي برخوردار است، مي‌گويد: بعد از اينكه خصوصي‌سازي در برخي از كشورها به نتايج دلخواه منجر نشد و حتي نتايج عكس رخ داد نظريات مختلفي در مورد علت شكست خصوصي‌سازي در اين كشورها مطرح شد، يكي از اين مباحث تحت عنوان محيط كسب و كار بود. خلا‌صه اين نظريه مي‌گويد اگر كشوري محيط كسب و كار مناسب براي رشد بخش خصوصي نداشته باشد، خصوصي‌سازي نمي‌تواند موفق باشد. ‌

وي ادامه مي‌دهد: رشد بخش خصوصي در اين ديدگاه تنها نيازمند تغيير مالكيت از دولت به خصوصي نيست بلكه بايد زمينه رشد بخش خصوصي فراهم باشد. اگر محيط كسب و كار مناسب نباشد، شركت‌هاي واگذارشده مجددا به دولت بازگردانده مي‌شود كه مي‌توان به تجربه برخي كشورها همچون روسيه اشاره كرد كه در اين كشور پس از اين تجربه اصطلا‌ح ملي‌سازي مجدد مطرح شد يعني شركت‌هايي را كه به بخش خصوصي واگذار شده بودند دوباره به دولت بازگردانده شوند چرا كه به دليل مناسب نبودن محيط كسب و كار بخش خصوصي واحدهاي واگذارشده را تعطيل كرده بودند. ‌

ميدري با بيان اينكه در تجربيات مختلف بانك جهاني به اين نتيجه رسيد كه كانون توجه سياستگذاري بايد از بخش خصوصي به محيط كسب و كار مناسب براي بخش خصوصي ارتقا داده شود، اظهار داشت: در راستاي اين امر بانك جهاني از سال 2000 موانع كسب و كار را در كشورها اندازه‌گيري كرده و سياست‌هايي را براي بهبود آن ارائه داد و از سال 2002 نيز رتبه ايران مورد سنجش قرار گرفت كه البته در طول چند سال اخير رتبه ايران هر ساله كاهش يافته است. ‌

اين اقتصاددان با اشاره به اينكه بانك جهاني محيط كسب و كار را براساس 10 فعاليت اداري مهم اندازه‌گيري مي‌كند، مي‌افزايد: به اين ترتيب كه از شروع فعاليت يك شركت تا انحلا‌ل يك شركت 10 فعاليت مورد نظر قرار مي‌گيرد و بررسي مي‌شود كه در هر كشور هر كدام از اين 10 مرحله چقدر زمان مي‌خواهد؟ چقدر هزينه مي‌خواهد؟ و چند مرحله دارد؟ مثلا‌ ثبت شركت در ايران نيازمند 8 مرحله اداري و نيازمند 48 روز زمان است، بانك جهاني همه اين مراحل را با همكاراني كه در 178 كشور جهان دارد اندازه‌گيري مي‌كند و سپس رتبه هر كشوري در هر كدام از اين 10 مرحله مشخص مي‌شود. ‌

وي يادآور مي‌شود كه بر اساس سنجش بانك جهاني، اداره ثبت اسناد و املا‌ك ايران و نحوه حل اختلا‌ف ميان كارفرما و كارگر بدترين رتبه را از نظر رتبه فعاليت‌هاي ده‌گانه دارد و حل پرونده‌هاي قضايي كوچك كه ارزش آنها دو هزار دلا‌ر است در سيستم قضايي ايران بيشتر از 10 مرحله ديگر است. ‌

ميدري تصريح مي‌كند: رتبه ايران در طول سه سال اخير كاهش يافته، علت عمده اين است كه كشورهاي ديگر اصلا‌حات زيادي انجام داده‌اند و از طريق اين اصلا‌حات توانسته‌اند رتبه‌هاي بهتري را به دست آورند‌اما متاسفانه در ايران اين اقدام براي بهبود فرآيندهاي اداري صورت نگرفته است. برخي مراحل اداري در ايران مانند ثبت اسناد يا ثبت شركت‌ها هنوز تفاوت چنداني با دهه 1310 نكرده است. ‌

وي به عنوان مثال مي‌گويد: در اين ميان ما شاهديم كه صدور گذرنامه توسط پليس100 تغييرات چشمگيري ايجاد كرده يا اقدامات خوبي در ثبت احوال صورت گرفته اما متاسفانه در سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور دولت الكترونيك هنوز مصداقي ندارد. ‌ وي با اعلا‌م اينكه يكي از مراحلي كه باعث شده رتبه ايران در دنيا بسيار نامطلوب باشد، نحوه اخذ مجوز از شهرداري تهران و گرفتن انشعاب آب و برق از وزارت نيرو است، ادامه مي‌دهد: براساس مطالعات انجام‌شده اخذ مجوز از شهرداري و وزارت نيرو هم فرآيندهاي طولا‌ني دارند. ‌

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در چنين شرايطي با توجه به مثالي كه در مورد خصوصي‌سازي گفتيد، خصوصي‌سازي و روشي كه دولت براي واگذاري شركت‌هاي دولتي در پيش گرفته مي‌تواند به بهبود اين محيط كمك كند، اظهار مي‌دارد: در اين خصوصي‌سازي كه دولت انجام مي‌دهد كنترل در دست دولت باقي مي‌ماند و خصوصي‌سازي‌ صورت نمي‌گيرد. ‌

اين استاد دانشگاه مي‌افزايد: در اين ميان دو راهبرد براي رشد بخش خصوصي وجود دارد؛ يكي تغيير مالكيت است، شيوه‌اي كه روسيه با اروپاي شرقي اتخاذ كرد و ديگري برنامه‌اي كه چين بدون خصوصي‌سازي دنبال كرد و براساس آن محيطي را فراهم ساخت براي اينكه بخش خصوصي بتواند به طور پويا وارد اقتصاد شود. چين بدون واگذاري توانسته است هر سال 10درصد رشد كند ولي شوروي و كشورهاي اروپاي شرقي با فاجعه روبه‌رو شدند و در اثر خصوصي‌سازي غلط نتيجه ندادند. ‌

وي ادامه مي‌دهد كه خصوصي‌سازي بدون بهبود فضاي كسب و كار مي‌تواند به فاجعه برسد اما بهبود محيط كسب و كار بدون خصوصي‌سازي مي‌تواند به رشد بخش خصوصي منجر شود كه اقتصاددانان برجسته اسم اين را گذاشتند رشد ارگانيك يا طبيعي بخش خصوصي. ‌

ميدري در ادامه يادآور مي‌شود پاسخ اين است كه نه‌تنها اين خصوصي‌سازي نيست بلكه مطالعات نشان مي‌دهد كه شركت‌هاي واگذارشده تحت مديريت دولت هستند، ما بايد به جاي خصوصي‌سازي، استراتژي چين را دنبال كنيم. ‌

وي در خصوص اينكه پس پيش‌بيني خوبي از آينده محيط كسب و كار به خصوص خصوصي‌سازي نداريد؟ خاطرنشان مي‌كند: كسي در ايران جرات ندارد بگويد نبايد خصوصي‌سازي كرد، اما دولت در اصل دارد مديريت واحدها و شركت‌ها را عوض مي‌كند كه اين امر خصوصي‌سازي نيست چرا كه برخي شركت‌ها را از سازمان گسترش كه سال‌ها تجربه اداره صنعتي شركت‌ها را دارد مي‌گيرد و به تعاوني‌هاي سهام عدالت مي‌دهد كه اين خصوصي‌سازي نيست و به نظر مي‌رسد اين شركت‌ها پيشرفتي هم نكنند. ‌

وي در خصوص اينكه در چنين شرايطي با وجود اين افت در محيط كسب و كار آيا مي‌توان براي اقتصاد برنامه‌ريزي كرد و به طور كلي براي بهبود شرايط بايد چه كرد؟ نيز تصريح مي‌كند: محيط كسب و كار را بانك جهاني در سطح ظاهري بررسي مي‌كند اما در اين بررسي‌ها نيز اعلا‌م مي‌كند كه هر چقدر هم كه دولت‌ها در سياست‌هاي خود بد عمل كنند مي‌توان اقداماتي انجام داد و محيط را براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي آماده كرد. اين اقتصاددان مي‌گويد: در پاكستان كانديداي رياست‌جمهوري ترور مي‌شود، كودتا در حال انجام است ولي گمركات اين كشور ديجيتالي شده است. اين امر به بهبود محيط كسب و كار كمك كرده است و بر اين اساس براي بهبود محيط كسب و كار در هر شرايطي مي‌توان اقدام كرد و در راستاي آن مي‌توان به دولت پيشنهاد داد، قوه قضاييه كشور نيز بايد قوي‌تر كار كند و ثبت شركت‌ها روان‌تر باشد كه اين رويكرد در هر دولتي قابل اجرا است.

وي با اعلا‌م اينكه دولت در بخش اقتصاد اشتباهات بسياري كرده است، مي‌گويد: افزايش نقدينگي، ترمز زدن بر ارائه تسهيلا‌ت و افزايش واردات از 20 ميليارد دلا‌ر به 70 ميليارد دلا‌ر در سه سال اخير، محيط كسب و كار را مختل كرده است اما علي‌رغم اين سياست‌ها دولت مي‌تواند يك سري اقدامات انجام دهد تا فضاي كسب و كار بهبود يابد.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
دوشنبه 25 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 196]