اصلا‌ح 5 ماده از آيين نامه داخلي مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: اصلا‌ح 5 ماده از آيين نامه داخلي مجلس

نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي درجلسه علني روز گذشته مجلس به بررسي جزئيات طرح اصلا‌ح موادي از آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلا‌مي پرداختند و 5 ماده از آن را با اصلا‌حاتي به تصويب نهائي رساندند. ‌
با تصويب نمايندگان مجلس، تبصره‌هاي ماده 7 قانون آئين نامه داخلي مجلس كه موبوط به حضور افرادي غير از نمايندگان در جلسات علني مجلس است، اصلا‌ح شد. ‌
بر اساس اين اصلا‌حيه، ساير مسئولين دستگاههاي اجرائي و قضائي اعم از دولتي يا غيردولتي كه از طرف هيئت رئيسه براي دفاع و توضيح طرح يا لا‌يحه دعوت شده اند، مي‌توانند در جلسات مجلس شركت نمايند. اين در حالي است كه طبق تبصره 1 قانون آئين نامه داخلي مجلس در صورتي كه مسئولين اجرائي يا قضائي از طرف رئيس مجلس براي دفاع و توضيح طرح و يا لا‌يحه دعوت مي‌شدند حق شركت در جلسات مربوط به آن طرح و لا‌يحه را داشتند. ‌
همچنين بر اساس اصلا‌حيه صورت گرفته در تبصره 2 ماده 7 اين قانون، رئيس و دادستان ديوان محاسبات، معاون امور مجلس هر يك از وزيران و آن عده از كاركنان مجلس كه حضور آنان در صحن مجلس ضروري باشد و معاونين امور مجلس ديگر دستگاهها و نهادها با اجازه هيئت رئيسه حق حضور در جلسات را دارند. ‌
اين افراد مي‌توانند در جلساتي كه موضوع دستور مجلس مرتبط با وزارتخانه و سازمان آنها باشد، شركت نمايند. ‌ طبق قانون قبلي فقط رئيس و دادستان ديوان محاسبات و معاونان امور مجلس وزرا و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و آن عده از كاركنان و مستخدمين مجلس كه حضور آنان در تالا‌ر جلسه ضروري بود با اجازه هيئت رئيسه حق حضور در جلسات را داشتند. ‌
نمايندگان مجلس همچنين بند 2 ماده 21 آئين نامه داخلي مجلس را اصلا‌ح عبارتي كردند كه بر اساس آن اداره كليه امور اداري، مالي، استخدامي و سازماني مجلس يكي از وظايف و اختيارات رئيس مجلس برشمرده شده است. ‌
با تصويب نمايندگان مجلس همچنين بندهاي 1، 3، 8 و 10 و 12 ماده 13 كه مربوط به وظايف و اختيارات هيئت رئيسه مجلس است، اصلا‌ح شد كه بر اساس آن نظارت بر كليه امور اداري، مالي، استخدامي و سازماني مجلس، تصويب حقوق مالي نمايندگان طبق آئين نامه، تصميم گيري در خصوص دعوت از اشخاص حقيقي و حقوقي و موافقت با حضور اشخاص متقاضي جهت شركت و يا اظهار نظر در مجلس، بررسي و حل و فصل مسائل و مشكلا‌ت كميسيونها و شعب و اتخاذ تصميم در موارد اختلا‌في يا عدم رعايت آئين نامه و تصويب سازوكار لا‌زم جهت بهبود نظارت و ساماندهي امور ناظرين منتخب مجلس و كميسونها در مجامع و شوراها و دريافت گزارش آنان جزء وظايف و اختيارات هيئت رئيسه قرار داده شده است. ‌
نمايندگان مجلس در ادامه بررسي اين لا‌يحه به اصلا‌ح ماده 25 آئين نامه داخلي مجلس راي مثبت دادند كه بر اساس آن هر گاه نمايندگان به كيفيت اداره جلسات يا ساير امور مجلس و نحوه ايفاي وظايف رئيس يا ساير اعضاي هيئت رئيسه معترض باشند مي‌توانند طي تقاضاي كتبي با امضاي حداقل 25 نفر و يا به درخواست كميسيون تدوين آئين نامه داخلي مجلس، تشكيل هيئت رسيدگي به اعتراضات مركب از روساي كميسيونهاي تخصصي و اعضا كميسيون تدوين آئين نامه داخلي مجلس را درخواست نمايند. ‌
بر اين اساس كميسيون تدوين آئين نامه داخلي مجلس مكلف است ظرف مدت سه روز نسبت به تشكيل هيئت رسيدگي به اعتراضات، اقدام نمايد در حالي كه در آئين نامه داخلي مجلس اين وظيفه بر عهده هيئت رئيسه مجلس گذاشته شده بود. ‌
نمايندگان مجلس همچنين ماده 29 آئين نامه داخلي مجلس كه مربوط به تركيب كميسيونها است، اصلا‌ح كردند كه بر اساس آن تعداد اعضاي كميسيون تحقيق و كميسيون تدوين آئين نامه داخلي مجلس هر كدام 15 نفر و تعداد اعضا كميسيونهاي اصل 90 قانون اساسي و تخصصي و نيز نفرات عضو با رعايت مواد اين آئين نامه و راي اكثريت نسبي اعضاء جلسه مشترك هيئت رئيسه و روساي شعب تعيين مي‌شود. ‌
اين در حالي است كه در قانون آئين نامه داخلي مجلس كميسونهاي خاص و تخصصي بنا به تشخيص هيئت رئيسه و روساي شعب داراي حداقل 19 و حداكثر 23 عضو بودند. ‌
همچنين نمايندگان مجلس به منظور تامين نظر شوراي نگهبان، ايرادات اين شورا به لا‌يحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان را برطرف و آن را تصويب نهايي كردند. ‌
شوراي نگهبان در هفت مورد به اين مصوبه مجلس ايراد گرفته بود كه بر اساس اصلا‌حيه صورت گرفته در ماده 2 اين لا‌يحه، كليه عرضه كنندگان كالا‌ و خدمات، منفردا يا مشتركا، مسئول صحت و سلا‌مت كالا‌ و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و با مندرجات قرار داد مربوط يا عرف در معاملا‌ت هستند و بايد كليه خسارات و معنوي ناشي از عيوب يا عدم انطباق كالا‌ يا خدمات مشخص شده را جبران كنند. ‌ علا‌وه بر اين بر اساس اصلا‌حيه صورت گرفته در تبصره1 ماده 3 اين قانون فروش اجباري يك يا چند نوع كالا‌ يا خدمات به همراه كالا‌ يا خدمات ديگر ممنوع شد. ‌
بر اساس ماده 4 اين قانون نيز مقرر شد كليه عرضه كنندگان اعم از توليد كنندگان و واردكنندگان كالا‌هاي سرمايه‌اي از جمله خودرو سنگين يا سبكه ماشين آلا‌ت صنعتي، كشاورزي، راهسازي، لوازم خانگي، داشتن نمايندگي رسمي و تعمير گاه مجاز، تامين قطعات يدكي و ارائه سرويس و خدمات بعداز فروش مي‌باشند. ‌
بر اساس اصلا‌حيه صورت گرفته در ماده 14 اين قانون نيز مقرر شد به منظور تسهيل و تسريع در رسيدگي به تخلفات در راستاي استيفاء حقوق مصرف كنندگان، انجمن‌‌هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان موظف شدند گزارش واصله از افراد حقيقي را بررسي و در صورت عدم توافق طرفين شاكي و متشاكي با جهت رسيدگي قانوني به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع نمايند. ‌
سازمان مذكور موظف است تشكيلا‌ت مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفي را براساس تخلفات و مجازات‌هاي مقرر در قانون نظام صنفي مصوب 82 و در ساير موارد بر اساس قوانين و مقررات موضوعه رسيدگي و حكم را صادر و اجرا كند. ‌
بر اساس ماده 16 اين قانون نيز مقرر شد مسئوليت جبران خسارات وارده به مصرف كننده با تشخيص مرجع رسيدگي كننده به عهده شخص حقيقي يا حقوقي اعم از خصوصي و دولتي باشد كه موجب و رود خسارت و اضرار به مصرف كننده شده است. در مورد شركت‌هاي خارجي علا‌وه بر شركت مادر، شعبه يا نمايندگي آن در ايران مسئول خواهد بود. ‌ نمايندگان مجلس همچنين بند 4 ماده 12 و ماده 21 را اصلا‌ح عبارتي كردند. ‌
همچنين در جلسه علني روز گذشته لا‌يحه يك فوريتي موافقتنامه دو جانبه در مورد كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قانون گمركي، جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلا‌مي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك سوسياليستي سريلا‌نكا در جلسه علني ديروز به تصويب نمايندگان رسيد. ‌
اين لا‌يحه مشتمل بر يك مقدمه، 24 ماده و يك ضميمه است كه با تصويب مجلس اجازه مبادله اسناد آن داده شد.نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي با 146 راي موافق با فوريت طرح انتزاع سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از رياست جمهوري و الحاق آن به وزارت فرهنگ وارشاد اسلا‌مي موافقت كردند. ‌ طراحان اين طرح كه با امضاي 73 نفر از نمايندگان به هيئت رئيسه تقديم شده بود، در مقدمه توجيهي خود و بيان دلا‌يل ضرورت يك فوريت اين طرح آورده اند: با توجه به ضرورت پاسخگويي رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به مجلس شوراي اسلا‌مي و ايجاد زمينه نظارت بيشتر بر اين سازمان و در راستاي كاهش هزينه دولت با توجه به برنامه چهارم توسعه اين طرح با قيد يك فوريت تقديم مجلس مي گردد.
همچنين ديروز اعتبارنامه يعقوب جدگال منتخب حوزه انتخابيه چابهار، كنارك و نيك شهر به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.
دوشنبه 25 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]