واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: سياست - اصلاح صفرهاي پول ملي تصويب شد
سياست - اصلاح صفرهاي پول ملي تصويب شد
محمود احمدينژاد كه پس از خاتمه جلسه ديروز هيات دولت به ميان خبرنگاران آمده بود بسياري از سوالات خبرنگاران را بيپاسخ گذاشت اما در عوض به تبيين فضايل ماه رمضان پرداخت.
خبرهاي خوش از نيويورك ميرسد
اما به گزارش شبكه خبر احمدينژاد درباره سفر هفته آينده خود به سازمان ملل متحد گفت: «خبرهاي بسيار زياد و خوشي از سفر امسال به نيويورك خواهيد شنيد و برنامههاي بسيار زيادي در اين سفر داريم.» از سويي برخي از ديگر اعضاي دولت و وزرا نيز ديروز پس از خاتمه جلسه هيات دولت به ميان خبرنگاران آمده و با جملاتي كوتاه به سوالات آنان پاسخ گفتند. البته در اين ميان پاسخهاي كردان مفصلتر بود. او از زمان برعهده گرفتن وزارت كشور تلاش دارد تا روابط نزديكي با خبرنگاران برقرار كند.
كردان: بخش پنهان كرسنت به من ربطي ندارد
وزير كشورگفت: همزمان با انتخابات رياستجمهوري در شش حوزه، انتخابات ميان دورهاي مجلس و دو حوزه، انتخابات مجلس خبرگان را داريم. به گزارش ايسنا، علي كردان پس از جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران درباره برگزاري انتخابات آتي و تدابير وزرات كشور گفت: قانونگذار پيشبيني كرده است كه شش ماه قبل از برگزاري و شروع انتخابات برخي مقامات بايد استعفا كنند. در نتيجه چون لاجرم اين انتخابات بايد با انتخابات رياستجمهوري همزمان برگزار شود، ناچار شديم زمان ثبتنام را زودتر اعلام كنيم تا كانديداها بتوانند شش ماه قبل از انتخابات استعفا دهند. وي در پاسخ به اين سوال كه با وجود احتمال ارائه طرحي از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي اصلاح قانون انتخابات رياستجمهوري، آيا لايحهاي بر اين مبنا از سوي دولت به مجلس ارائه نخواهد شد، گفت: ما نيز علاقهمنديم لايحه اصلاح قانون انتخابات را با هماهنگي نمايندگان به مجلس تقديم كنيم اما درهر حال مجلس اختيار قانونگذاري دارد. كردان همچنين در پاسخ به اين سوال كه چرا برخي سايتهاي خبري اظهاراتي را به نقل از شما مبني بر ديدن نور خدا در مجلس در روز راي اعتماد، منتشر كردهاند و آيا شما اين مباحث را مطرح كردهايد يا خير، تصريح كرد: اينگونه سخنان بيربط است. در ادامه و به گزارش ايسنا كردان در پاسخ به سوالي درباره حضور خود در قرارداد كرسنت گفت: قرارداد كرسنت اصلا ربطي به مشتري ندارد. زماني كه من رئيس هياتمديره شركت صادرات گاز ايران بودم بهطور طبيعي تمامي قراردادها- چه از قبل و چه قراردادهايي كه بايد در طول مسير بسته ميشد- اينگونه بود. بحث كرسنت تقريبا يك سابقه 12 ساله در وزارت نفت دارد. اواخر دولت گذشته اين قرارداد منعقد شد ولي حقوق جمهوري اسلامي ايران در آن رعايت نشد. اين قرارداد در شركت ملي صادرات گاز ايران پيگيري ميشد و مذاكرات قبل از اينكه من رئيس هياتمديره شوم ادامه داشت. وي افزود: وقتي من رئيس هياتمديره شدم دوستان يك نوبت در تهران مذاكره ميكردند و يك نوبت هم در دوبي. در اولين كاري كه كردم، دستور دادم كلا مذاكرات در دوبي قطع و تمامي مذاكرات در تهران برگزار شود. اين مراحل طي شد و من از طرف وزير نفت ماموريت داشتم اين مذاكره را ادامه دهم. مديرعامل شركت كه به تهران ميآمد مطلقا حاضر نبود قرارداد جلو برود و ما هم فقط درباره قيمت بحث كرديم در حالي كه آنها متقاضي بودند كه درباره قيمت و حجم با هم بحث شود. در نتيجه قيمت را تقريبا 10 برابر رشد داديم و يك ميليارد و دويست ميليون دلار به نفع جمهوري اسلامي در اين قرارداد در جاي ديگر كار شد. اما هيچ كدام از اينها نهايي نيست، چون اصلا رئيس هياتمديره شركت يا كسي كه از طرف وزير ماموريت دارد، حق تصميمگيري ندارد. من هر لحظه به نتيجه ميرسيدم بايد گزارشات را در اختيار وزير نفت قرار ميدادم و او هم آن را در اختيار دولت قرار ميداد.
كردان ادامه داد: وقتي من به وزارت كشور رفتم نوذري به من گفتند چون شما در اين پرونده تسلط داريد آن را ادامه دهيد. يك جلسه در دفتر من با حضور مديرعامل شركت ملي نفت ايران و مديرعامل شركت صادرات گاز ايران تشكيل شد. جلسه دوم قرار بود در دفتر نوذري تشكيل شود كه چون ميخواست برود اوپك، از من خواهش كرد در دفتر خودم برگزار كنم. من صرفا چون ايشان گفت اين كار را انجام دادم، الان هم هرطور وزير نفت بخواهد اين پرونده جلو ميرود. خبرنگاري پرسيد: اينكه ميگوييد اين قرارداد 12 سال است كه مطرح و در دولت قبل تصويب شده آيا نشانه اين نيست كه به ما تحميل شده است؟
وزير كشور گفت: آنچه در اين قرارداد مكتوب است حتما به نفع ايران نيست. خبرنگار ديگري پرسيد: چرا از اين قرارداد دل نميكنيد؟ آقاي وزير نفت ميگويند گاز ما مشتريهاي فراواني دارد؟ كردان هم با طرح اين سوال كه «يعني قرارداد را رها كنيم؟» ادامه داد: اگر اينطور است بروند اين را حل كنند. اين قرارداد را اگر ميخواهيد حذف كنيد از نظر حقوقي دست خود را پر كنيد. خبرنگار گفت: در اين صورت ميروند شكايت ميكنند. كردان هم پاسخ داد: بروند اينكار را بكنند، چه اشكالي دارد؟ آنها ميتوانند شكايت كنند. خبرنگاري پرسيد: آيا به خاطر رشوههايي كه دادهاند ميتوانند شكايت كنند؟ وزير كشور گفت: بخش پنهان اين پرونده به من ربطي ندارد، به دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي ربط دارد. راجع به آن اظهارنظر نميكنم، آنها اظهارنظر كنند. وي ادامه داد: اما در بخش آشكار؛ روشن است كه اين قرارداد مطلقا به نفع ايران نيست. مذاكرات هم براي اين است تا جايي كه بشود در چارچوب منافع ملي اين را جلو ببريم. خبرنگار ديگري پرسيد: با توجه به فضايي كه عليه شما در مورد سمت وزارت كشور وجود دارد چرا بحراني ديگر را براي خود درست كرديد؟ چرا مسووليت اين قرارداد را پذيرفتيد؟ كردان پاسخ داد: يعني شما اعتقادي به گفتوگو براي رسيدن به حقوق ملت نداريد؟ خبرنگار گفت: ديگر نه 12 سال مذاكره! وزير كشور خاطرنشان كرد: قرارداد در دولت قبل بسته شد. ما وظيفه داريم كه قرارداد را بهگونهاي تنظيم كنيم كه منافع ملت ما در نظر گرفته شود. هرجا برسيم كه قرارداد اينطور نباشد آن را قطع ميكنيم. زماني كه من در وزارت نفت بودم، سياست كلي اين بود كه با اينها مذاكره كنيم. اما به گزارش مهر وزير كشور درباره مذاكرات خود در مورد قرار داد كرسنت و علت عدمامضاي آن گفت: «من به عنوان نماينده وزير حق تصميمگيري نهايي نداشتم و گزارش مذاكرات را در اختيار وزير نفت قرار ميدادم و حتي بعد از اينكه به وزارت كشور رفتم، وزير نفت از من خواست كه به مذاكرات ادامه بدهم. وي ادامه داد: قرار بود جلسه دوم مذاكرات در دفتر وزير نفت انجام شود كه چون ايشان عازم اجلاس اوپك بود، از من خواست كه جلسه را در دفتر خودم برگزار كنم كه گزارش آن نيز به وزير نفت داده شد. كردان قرارداد كرسنت با وضعيت كنوني را به ضرر ايران دانست و در پاسخ به سوالي درباره رشوههاي كرسنت به برخي افراد ايراني براي انعقاد اين قرارداد، اظهار داشت: بخش پنهان پرونده كرسنت به من ارتباطي ندارد و چيزي نميدانم و بايد از مسوولان امنيتي بپرسيد. خبرنگاري به كردان گفت كه چرا وقتي كه ميدانيد آنها ميخواهند با قيمت اندك گاز ما را بخرند با يك مشتري اين مدت مذاكره ميكنيد؟ چون وزير نفت گفته است كه ميتوانيم سراغ مشتريهاي ديگر هم برويم كه كردان پاسخ داد: خوب بگوييد دوستان سراغ مشتريهاي ديگر بروند. وي تاكيد كرد: ما ميخواهيم مذاكرات را در جهت منافع جمهوري اسلامي به پيش ببريم. پرسشهاي مكرر خبرنگاران از كردان درباره قرارداد كرسنت از اين جهت بود كه او و يكي از مديران بلندپايه نفتي ديگر هفته گذشته جلسهاي را با طرف اماراتي اين قرارداد در تهران برگزار كردند. روزنامه كيهان خبر اين ديدار را منتشر كرد و به ادعاي خود مانع امضا اين قرار داد شد. اما كردان با ارسال جوابيهاي براي روزنامه كيهان خبر از آن داد كه وزير نفت در جريان اين گفتوگوها قرار داشت. اما نوذري، وزير نفت در گفتوگو با خبرنگاران بيخبري خود را اعلام كرده و از سويي احمدينژاد با ارسال نامهاي به كردان ضمن تشكر از او ماموريت وي در وزارت نفت و قرارداد كرسنت را خاتمه يافته اعلام كرد. نكته جالب توجه در پاسخهاي روزنامه كيهان به جوابيه كردان بود. در آن توضيح كيهان همواره مدعي شد كه كردان از همه چيز خبر دارد. سيدشمسالدين حسيني وزير اقتصاد نيز در حاشيه جلسه ديروز هيات دولت به خبرنگاران گفت: «بعد از چند دهه تحمل نرخهاي مختلف در اقتصاد، نيازمند اين هستيم كه تجديدنظري درخصوص صفرهاي پول ملي انجام دهيم. به گزارش فارس وزير اقتصاد افزود: «اصل ايده اصلاح صفرهاي پول در كارگروه تحول اقتصادي تصويب شده و هماكنون اين كارگروه در حال بررسي ابعاد اين موضوع است. حسيني ادامه داد: اجرايي كردن اين بحث مستلزم مدنظر قرار دادن چند نكته است؛ از جمله اينكه به لحاظ سياست اقتصادي كار بايد چه زماني انجام شود كه شاهد تثبيت نسبي سطح قيمتها در كشور باشيم و از نظر عمليات مالي نيز نيازمند تحقيقات و محاسبات هستيم كه آن نيز درحال انجام است. اصلاح صفرهاي پول ملي از چند ماه بحث روز شد. به اين ترتيب كه حذف سه صفر از پول در وزارت دولت، بانك مركزي و وزارت اقتصاد طرفداراني يافته است. در صورت انجام اين كار، طرح فوق بر اساس تجربه چند كشور از جمله آرژانتين، برزيل و... انجام ميشود. در ادامه دبير كارگروه تحول اقتصادي با اشاره به تدوين لايحه هدفمند كردن يارانهها براي ارائه به مجلس اظهار داشت: اين لايحه پس از تصويب در مجلس اجرا خواهد شد و هماكنون محورهاي مختلف طرح تحول اقتصادي در كارگروههاي تخصصي و همچنين كميسيون ويژه مجلس در دست بررسي است و در برخي بخشها از جمله توزيع كالا و خدمات نيز فعاليتها آغاز شده است. وي با بيان اينكه براي هدفمندكردن يارانهها نيازمند لايحه قانوني هستيم، تاكيد كرد: كار تدوين اين لايحه در دولت انجام شده و به مجلس براي تصويب نهايي ارائه خواهد شد و اگر در مجلس تصويب شود، در شش ماهه دوم سال جاري اجرا خواهد شد.
پرونده انفجار شيراز در دادگاه
به گزارش ايرنا، غلامحسين محسنياژهاي، وزير اطلاعات درباره آخرين وضعيت پرونده حادثه انفجار در شيراز، گفت: مسائل مربوط به اين پرونده جمعبندي شده و در اختيار دستگاه قضايي قرار گرفته است. وزير اطلاعات در ادامه از ارسال پرونده حادثه سعادتآباد به رئيسجمهوري در روزهاي آينده خبر داد و گفت: جمعبندي اين پرونده توسط وزارت اطلاعات به پايان رسيده و در چند روز آينده در اختيار رئيسجمهوري قرار خواهد گرفت. محسنياژهاي در پاسخ به سوالي در خصوص نقش وزارت اطلاعات در پرونده قرارداد كرسنت و ارتباط آن با مفاسد اقتصادي، با بيان اينكه تحقيقات در مورد اين قرارداد، ادامه دارد، اظهار داشت: در مورد مفاسد اقتصادي، وزارت اطلاعات در كنار ساير سازمانهاي ذيربط پيگيريهايي را دارد كه ممكن است برخي از اين پروندهها ملي و برخي غيرملي باشد.
يکشنبه 24 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حيات نو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 177]