كردان در پاسخ به خبرنگار كيهان: قرارداد كرسنت قطعاً به نفع ايران نيست

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: كردان در پاسخ به خبرنگار كيهان: قرارداد كرسنت قطعاً به نفع ايران نيست
سرويس سياسي-
علي كردان رئيس هيئت ايراني مذاكره كننده با شركت كرسنت اعلام كرد كه امضاي قرارداد كرسنت با وضعيت فعلي قطعا به نفع جمهوري اسلامي ايران نيست و قرارداد قبلي منعقد شده در دوران اصلاحات نيز خلاف منافع ايران بوده است.
به گزارش خبرنگار كيهان جلسه هيئت دولت اين هفته هم با يك ساعت تاخير به پايان رسيد و خبرنگاران روزه دار مجبور شدند اين مدت را در محوطه نهاد رياست جمهوري و در معرض گرماي ظهرگاهي در انتظار وزرا و رئيس جمهور سپري كنند.
رئيس جمهور از همان لحظه اول حضور در محوطه نهاد رياست جمهوري اعلام كرد كه به هيچ سؤالي پاسخ نخواهد داد ولي خبرنگاران طبق عادت هميشگي خود از سؤال پيچ كردن رئيس دولت به اميد دريافت جوابي هر چند مختصر دست نكشيدند و البته كاملا هم ناموفق نبودند.
پاسخ به اين سؤال آسان است
از جمله خبرنگار كيهان به رئيس جمهور گفت: از سه وزير، يك سؤال درباره قرارداد كرسنت كردم و سه پاسخ متفاوت گرفتم، الان مي خواهم پاسخ شما را به اين سؤال دريافت كنم.
پيش از اينكه رئيس جمهور واكنشي نسبت به اين سؤال نشان دهد خبرنگاري گفت: پاسخ به اين سؤال خيلي سخت است ولي رئيس جمهور بلافاصله خنديد و گفت: اتفاقا پاسخ به اين سؤال آسان است كه قطعا در چند روز آينده در جمع شما خبرنگاران به آن پاسخ خواهم داد.
كردان: قرارداد كرسنت
قطعا به نفع ايران نيست
محوري ترين سؤال ديروز خبرنگاران از وزرا بويژه وزيران كشور، اطلاعات و نفت درباره قرارداد گازي كرسنت و ماجراي پشت پرده آن بود و سؤال محوري ديگر درباره سرنوشت اختلاف نظر مظاهري و جهرمي درباره اعطاي تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده.
علي كردان وزير كشور كه به گفته خودش بنا به درخواست وزير نفت مسئوليت پي گيري مذاكرات كرسنت را آن هم به اين خاطر كه وي با توجه به سابقه مسئوليتش در وزارت نفت و تسلط كاملش بر اين پرونده داشته برعهده گرفته است در خصوص اين قرارداد تصريح كرد: امضاي اين قرارداد با وضعيت كنوني قطعا به ضرر ايران خواهد بود. خبرنگار كيهان از كردان پرسيد مگر براي فروش گاز مشتري ديگري وجود ندارد كه اكنون 12 سال به پاي كرسنت نشسته ايم و كردان در پاسخ گفت: قرارداد كرسنت اصلا ربطي به مشتري ندارد چون اين قرارداد يك سابقه تقريبا 12 ساله در وزارت نفت دارد و حدود پنج سال پيش در اواخر دوره دولت گذشته (خاتمي) رسما منعقد شده بدون آنكه حقوق جمهوري اسلامي ايران در آن رعايت شده باشد و زماني مي توان اين قرارداد را لغو كرد كه از لحاظ حقوقي دستمان پر باشد.
كردان افزود: وقتي مسئوليت اين پرونده در دولت فعلي برعهده من گذاشته شد اولين كاري كه كردم انتقال كليه جلسات مربوط به مذاكرات به تهران بود كه قبلا يك در ميان در دبي و تهران برگزار مي شد.
وزير كشور افزود: در طول مذاكراتي كه در دوران مسئوليتم در قبال اين پرونده صورت گرفت موفق شديم قيمت را چند برابر رشد دهيم كه بالغ بر يك ميليارد و 200 ميليون دلار به نفع ايران بود اگرچه هيچ كدام از آن ها نهايي نشده بلكه فقط در حد توافق بوده است.
وي تاكيد كرد: در قراردادهاي بزرگي از اين قبيل تصميم گيري نهايي با وزير نفت و رئيس جمهور است و مسئول تيم مذاكره كننده فقط موظف به ارايه گزارش و نتايج مذاكرات و جزئيات توافق ها به آن ها جهت هرگونه تصميم گيري است.
براي لغو قرارداد نبايد دستمان از لحاظ حقوقي خالي باشد
كردان در پاسخ به اين سؤال كيهان مبني بر اين كه اگر ايران از ادامه مذاكرات منصرف شود كرسنت حق شكايت دارد يا ندارد گفت: اين قرارداد با وضعيت فعلي و آنچه مكتوب شده است قطعا به نفع جمهوري اسلامي ايران نيست.
خبرنگار ما پرسيد پس چرا سراغ مشتري هاي ديگري نمي رويد كما اين كه آقاي نوذري هم معتقدند مشتري هاي زيادي به پاي اين قرارداد نشسته اند كه كردان در پاسخ تصريح كرد: اگر مشتري ديگري وجود دارد پس بروند سراغ آن ها اين وظيفه من به عنوان وزير كشور نيست اما به اين موضوع هم بايد توجه داشته باشيم كه اگر بخواهيم اين قرارداد را لغو كنيم از لحاظ حقوقي نبايد دستمان خالي باشد چون آن ها مي توانند شكايت كنند.
بخش هاي پنهان پرونده كرسنت ارتباطي به من ندارد
خبرنگاري از كردان درباره رشوه هايي كه در ارتباط با اين قرارداد پرداخت شده پرسيد و وي در پاسخ ضمن خودداري از توضيح بيشتر تصريح كرد: بخش هاي پنهان اين پرونده به من ارتباطي ندارد و دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي كشور بايد پيگير آن ها باشند كه هستند.
خبرنگار كيهان مجددا پرسيد پس اذعان مي كنيد كه مفاسدي از اين قبيل وجود داشته است كه كردان پاسخ داد: من نمي دانم و تنها مي توانم به قطع بگويم كه اين قرارداد مطلقا به نفع ايران نيست و بايد تا آنجايي كه مي توانيم مذاكرات را در چارچوب تامين منافع جمهوري اسلامي پيش ببريم.
وزير كشور در پاسخ به اين سؤال ديگر كيهان مبني بر اين كه پس چرا زماني كه شما مسئوليت اين پرونده را بر عهده داشتيد اين قرارداد را خلاف منافع كشور اعلام نكرديد گفت: آن موقع كه اين مسئوليت بر عهده من بود سياست كلي وزارت نفت اين بود كه ما با همين ها مذاكره داشته باشيم تا منافع كشورمان تامين شود.
وزير نفت: قرارداد كرسنت
براي ادامه مذاكره پابرجاست
وزير نفت هم وقتي در جمع خبرنگاران قرار گرفت با همين سؤال مواجه شد كه آيا قرارداد كرسنت با توجه به وقايع چند روز گذشته همچنان پابرجاست يا اين كه براي هميشه منتفي شده است.
غلامحسين نوذري در پاسخ به اين سؤال تاكيد كرد: اين قرارداد منتفي نشده است اما محوري ترين كارمان اصلاح قيمت است كه در حال مذاكره تا تامين منافع ملي كشورمان هستيم.
وي در عين حال تصريح كرد: اگر قيمت منطقي نشود ما گاز را به كرسنت نمي دهيم.
وزير نفت تاكيد كرد: ما صاحب ذخاير عظيم گاز هستيم و نبايد التماس كشورهايي را كه نياز به گاز دارند بكنيم.
نوذري معتقد است كه ما بازارهاي فراواني مثل اروپا براي صادرات گاز داريم و در همسايگي ما هم كويت، سوريه و تركيه و حتي عمان از متقاضيان جدي گاز كشورمان هستند.
هيچ اجباري براي تن دادن
به اين قرارداد نداريم
خبرنگار ما از نوذري درباره شايعه احتمال شكايت 2 ميليارد دلاري كرسنت عليه ايران در صورت لغو قرارداد پرسيد و وزير نفت در پاسخ گفت: چنين مطلبي نيست. اگر قرارداد واقعا منطقي و قابل قبول نباشد گازمان را صادر نخواهيم كرد و هيچ اجباري نداريم كه تن به چنين قراردادي بدهيم.
وزير اطلاعات: تخلفات كرسنت در حال پي گيري است
وزير اطلاعات از جمله وزرايي است كه طبعاً بايد با توجه به وظايف وزارت مطبوعه خود اطلاعات زيادي درباره چند و چون قراردادهاي بزرگي از اين قبيل داشته باشد.
محسني اژه اي در واكنش به سؤالي در اين ارتباط تاكيد كرد: وزارت اطلاعات پي گير تخلفات قرارداد كرسنت است.
وي يكي از ابهامات اين قرارداد را پايين بودن مبلغ قرارداد عنوان كرد و گفت: تخلفات رخ داده در اين قرارداد در حال بررسي است.
اژه اي تاكيد كرد: وزارت اطلاعات از ابتداي اين امر پي گير قرارداد كرسنت بود و اكنون نيز اين قرارداد را پي گيري مي كند اما هنوز به نتيجه نهايي نرسيده ايم.
خبرنگار ما از اژه اي پرسيد به نظر وزارت اطلاعات براي يك قراردادي از اين قبيل بر سر قيمت، چند سال بايد مذاكره كرد آيا 12 سال براي چنين كاري اتلاف وقت نيست؟
وزير اطلاعات در پاسخ گفت: هر چقدر كه لازم باشد بايد به مذاكره ادامه داد وانگهي اگر اين نشد مي توان سراغ مشتري هاي بهتري رفت.
يکشنبه 24 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]