نويسنده: امير شريفي خضارتي* نسل‌كشي در اسناد بين‌المللي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: امير شريفي خضارتي* نسل‌كشي در اسناد بين‌المللي
خبرگزاري فارس: ژنوسيد يا ژنوسايد توسط مؤلفان ايراني به معاني چون نسل‌كشي، نسل‌زدايي، كشتار جمعي، كشتار گروهي و قوم كشي ترجمه شده است. پيشنهاد جرم محسوب شدن نسل‌كشي ابتدا در سال 1933 از سوي حقوقدان لهستاني به نام "رافائل لمكين" داده شد.

گفتار اول : تاريخچه پيدايش ژنوسيد (نسل‌كشي)

ژنوسيد يا ژنوسايد توسط مؤلفان ايراني به معاني چون نسل‌كشي، نسل‌زدايي، كشتار جمعي، كشتار گروهي و قوم كشي ترجمه شده است. پيشنهاد جرم محسوب شدن نسل‌كشي ابتدا در سال 1933 از سوي حقوقدان لهستاني به نام "رافائل لمكين" داده شد. وي كه مبتكر واژة نسل‌كشي نيز مي‌باشد، در جريان " پنجمين كنفرانس بين‌المللي يكنواخت‌سازي حقوق جزا" در مادريد، پيشنهاد كرد كه نابود سازي گروههاي نژادي، مذهبي يا اجتماعي از لحاظ حقوق ملل جرم محسوب گردد. وي اين عقيده را در كتاب خود تحت عنوان "نقش دول محور در اروپاي اشغالي" كه در سال 1944 منتشر شد به تفصيل بيشتري مورد بحث قرار داد. مباحث و تعاريف وي مبناي تنظيم كنوانسيون نسل‌كشي سازمان ملل متحد قرار گرفت.

گفتار دوم : چگونگي تصويب كنوانسيون منع و مجازات جرم نسل‌كشي

اصطلاح ژنوسيد در سال 1945 توسط دادستانها ( البته نه قضات ) در دادگاه نظامي بين‌المللي نورنبرگ به كار گرفته شد. دادستان دادگاه نورنبرگ، جنايتكاران جنگي نازي را به چيزي تحت عنوان "ژنوسيد" متهم كرد. اما اين اصطلاح در مقررات اساسنامة دادگاه به كار گرفته نشده بود و لذا دادگاه، آنها را به دليل سبعيت‌هاي ارتكابي عليه يهوديان اروپا به "جنايت عليه بشريت" محكوم كرد. در واقع نسل‌كشي در منشور محكمة نظامي نورنبرگ براي محاكمة جنايتكاران جنگي دول محور، يك جرم عليه بشريت محسوب گشته است. مطابق مادة ( c )6 ، جرايم عليه بشريت عبارتند از:
قتل عمد، نابودسازي (تصفيه)، برده كردن، اخراج و ساير اعمال غير انساني كه قبل يا در حين جنگ عليه يك جمعيت غير نظامي ارتكاب مي‌يابد يا اعمال اذيت و ‌آزار بنا به دلايل سياسي، نژادي يا مذهبي در اجرا يا در رابطة با هر جرمي كه رسيدگي به آن در صلاحيت محكمه قرار دارد، اعم از اين كه اين اعمال نقض قانون كشور محل ارتكاب محسوب گردند يا خير". پس از آن، سازمان ملل متحد در اولين سال فعاليت خود، قطعنامة شمارهI 96 را در دسامبر 1946 تصويب و به موجب آن صراحتاً تاييد كرد كه "نسل‌كشي جرمي به موجب حقوق بين‌الملل است و جهان متمدن آن را تقبيح مي‌كند." متعاقباً، مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 9 دسامبر 1948، به موجب قطعنامة شماره III - 260، متن " كنوانسيون منع و مجازات جرم نسل‌كشي" را مورد تصويب قرار داد. اين كنوانسيون از 12 ژانوية 1951 لازم الاجرا شده است و طبق آمار موجود تا سال 1995 تعداد 102 كشور به اين كنوانسيون پيوسته‌اند.
كنوانسيون 9 دسامبر 1948 سازمان ملل (راجع به پيشگيري و مجازات جنايت ژنوسيد) ژنوسيد را چنين تعريف كرده است: " يكي از اعمال زير كه به قصد از بين بردن تمام يا قسمتي از يك گروه ملي يا قومي يا نژادي يا مذهبي، به عنوان گروه انجام گيرد.

الف : كشتن اعضاي گروه
ب : عمداً شرايطي را بر گروه تحميل كردن به منظور آن كه موجب نابودي كلي يا جزيي آن شود.
د : تحميل اقداماتي به قصد جلو‌گيري از توليد مثل در بين اعضاي گروه.
هـ : انتقال اجباري اطفال از گروهي به گروه ديگر.

همانطوري كه مادة يك كنوانسيون اعلامي مي‌دارد، ژنوسيد به منزلة يك نوع خاص رفتاري از جنايات عليه بشريت و بدون ترديد از مهمترين آنها مي‌باشد. در واقع هر دو نوع جرم ارتكابي يعني كشتار جمعي و جنايت عليه بشريت از اهميت فوق‌العاده‌اي در بين جنايات برخوردارند. آسيب به حيات و جان افراد، يكي از انواع مختلف صدماتي است كه عليه انسانها ارتكاب مي‌يابد. در اين جنايت، مرتكب سياست نابود كردن جسم و روان افراد را در اعمال تبعيض نژادي داشته و همكاري با چنين سياستي در تعداد زيادي جنايات عليه بشريت كه به اين هدف و انگيزه نزديك است ( ملي، قومي، نژادي، يا مذهبي ) مشاهده شده است.
مادة 3 كنوانسيون تنها منع اين اعمال جنايت آميز را بالمباشره ممنوع ننموده است، بلكه هر نوع واسطة ارتكاب عمل را به منزلة معاونت و همكاري در جنايات و همچنين تباني و توافق به منظور ژنوسيد با تحريك مستقيم و مسلم جنايتكار، منع نموده است.بديهي است كه ارتكاب جرم نسل‌كشي بدون استفاده از سلاحهاي تهاجمي و مخصوصاً سلاحهاي كشتار جمعي ممكن نيست.
براي مثال، دولت عراق بدون خريد سلاحهاي شيميايي، قادر به آفريدن فاجعة شيميايي حلبچه عليه كردها نبود. بنابر‌اين ضرورت دارد كه جامعة بين‌المللي با انعقاد كنوانسيوني، به استناد مادة 3 مذكور، اشخاصي را نيز كه با انجام مطالعات علمي و در نتيجه ساختن سلاحهاي مرگبار يا با فروش يا ارسال آنها براي مسئولان جنايتكار برخي از دول و يا با اعمال مشابة ديگر، ارتكاب جرم نسل‌كشي را توسط مرتكبين اصلي ممكن مي‌سازند، قابل مجازات اعلام نمايد، يعني همان ادعا‌هايي كه دولت ايران عليه برخي از شركتها و دولت‌هاي غربي به خاطر فروش تجهيزات شيميايي به دولت عراق داشته است.
ماده 2 كنوانسيون در مقام تعريف جرم نسل‌كشي اشكالاتي دارد كه آن را مورد انتقاد حقوقدانان قرار داده است. مهمترين اين اشكلات را مي‌توان به شكل زير خلاصه كرد:
1- كنوانسيون از گروه‌هاي سياسي، اجتماعي نام نبرده است كه اين امر مي‌تواند مورد سوء استفادة دولتها قرار گرفته و اعضاي اين گروهها را از حمايت‌هاي كنوانسيون محروم سازد. عدم توجه به گروههاي سياسي و اجتماعي به معني ناديده گرفتن كشتار 15 تا 20 ميليون تبعة شوروي سابق در فاصلة سالهاي 1920 و 1939 به عنوان " دشمنان طبقاتي " و "دشمنان ملت "، كشتار قريب 300 هزار شخص مختل المشاعر از سوي نازيها به عنوان كساني كه ارزش زندگي ندارند، كشتار 500 هزار كمونيست اندونزيايي در فاصله سالهاي 1965 تا 1966، كشتار اعضاي "عوامي ليگ" در سالهاي 71- 1970 در اثناي جدايي بنگلادش از پاكستان و موارد ديگري از اين دست است.

2- دومين اشكالي كه از نظر برخي از حقوقدانان در تعريف ماده 2 وجود دارد، اشاره ماده به "قصد و نيت خاص" از بين بردن يك گروه، به عنوان گروه است هر چند كه شايد احراز اين نيت در مورد رهبران و تصميم گيران اصلي چندان مشكل نباشد، ليكن احراز آن در مورد مجريان معمولاً مشكل است. مثلاً به آساني نمي‌توان اثبات كرد كه تمام كساني كه اقدامات جنايتكارانه‌اي عليه مسلمانان بوسني و هرزگوين انجام مي‌دادند، قصد خاص از بين بردن آنان را " به عنوان يك گروه " داشته‌اند. مضافاً اين كه حتي دولتها و تصميم‌ گيران نيز مي‌توانند با توجه به لزوم احراز " قصد از بين بردن يك گروه به عنوان گروه " از مسئوليت ناشي از نسل‌كشي فرار كرده و با اظهار اين كه قصد آنها از بين بردن افرادي به عنوان يك گروه خاص نبوده است، خود را مرتكب اين جرم ندانند.
يكي ازمؤلفان در مورد كنوانسيون "منع و مجازات جرم نسل‌كشي" مي‌نويسد: " عدم اهميت ] اين[ ميثاق يا نااميدي كه از مطالعة آن حاصل مي‌شد، ناشي از قواعد كيفري است چرا كه اين ميثاق، پس از تعريف جرم، كيفري براي آن معين نمي‌كند و نظامهاي كيفري داخلي را به تعقيب و كيفر دادن اين جرم وا مي‌دارد و اين كار در حكم آن است كه كشتار جمعي را از صورت جرمي ذاتاً بين‌المللي، عاري مي‌كند و آن را نظير جرايمي داخلي مي‌پندارد و از اين نظر، اين ميثاق يا بيهوده است يا غير مؤثر." ايشان در ادامه مي‌نويسد: " اگر اَعمال مذكور در اين ميثاق توسط افرادي خصوصي صورت گيرد، وجود اين ميثاق عاطل و بي‌حاصل است چرا كه قانون كيفري هر دولتي براي مرتكب اين اعمال، كيفري مقرر داشته است و اگر هم اين اعمال به تحريك خود دولت صورت گيرد، ديگر اين ميثاق چندان تأثيري در كيفر دادن مرتكب آن اَعمال ندارد. چگونه مي‌توان تصور كرد كه دولتي با كيفر دادن به عاملان خود، خود را كيفر دهد، چرا كه غالباً همين دولت، محرك كشتار جمعي است كه مطابق اين ميثاق موظف به تعقيب عاملان جرم است. بديهي است كه اگر نظام جهاني صلاحيت كيفري پذيرفته شود، نقص بزرگ اين ميثاق از ميان مي‌رود.

گفتار سوم : مصاديقي از نسل‌كشي در طول تاريخ

اگر صفحات تاريخ را ورق بزنيم با نمونه‌هاي متعددي از نسل‌كشي رو به رو مي‌شويم. حملة چنگيز‌خان مغول به ايران و قتل عام مردم بي‌گناه اعم از زن و كودك و مرد، حمله و يورش آغا‌ محمد‌خان قاجار به شهر كرمان پس از خيانت يكي از افسران لطفعلي‌خان زند و كشتن هزاران تن از مردم بي‌گناه اين شهر، حمله آغا‌ محمد‌خان قاجار به شهرهاي جنوبي روسيه تزاري و جنايات بي‌شرمانة ارتكابي دراين مناطق همچون تجاوز به دختران كوچك و اطفال (درتاريخ آمده است كه آغا‌ محمد‌خان در اين يورش، اجازه هر نوع جنايتي را به سربازان خود داده بود اعم از قتل و غارت و تجاوز به زنان و....)، شروع جنگهاي صليبي كه مقارن با فتواي پاپ اوربان دوم به همراه حملة مسيحيان به شهرهاي مسلمان‌نشين و قتل و غارت و تجاوز وحشيانه نسبت به مسلمانان شروع شد و نمونه‌هاي متعدد ديگر. علي‌رغم اين كه مدتها‌ست كه نسل‌كشي به عنوان يك جرم بسيار شنيع در صفحة بين‌المللي شناخته شده است، امّا مردم جهان به كرّات شاهد رخ دادن آن بوده‌اند. قتل يهوديان در جنگ جهاني دوم- هر چند كه اخيراً در مورد وسعت آن ترديدهايي از جمله از سوي روژه‌گارودي، انديشمند مسلمان فرانسوي، ابراز شده و همين امر به محاكمه وي در فرانسه انجاميده است، قتل عام انجام شده از سوي خِمرهاي سرخ در اواخر دهة 70 در كامبوج و عيدي امين در اوگاندا در سالهاي 79-1971، قتل عام مردم نژاد هوتو توسط حكومت بوروندي در دهة‌هاي 60 و 70 كه منجر به قتل هزاران نفر و مهاجرت هزاران تن ديگر به كشورهاي همسايه شده، قتل عام توتسي‌ها توسط هوتوها در اواسط دهة 90 در رواندا، قتل عام ارامنه در تركيه در سال 1915، قتل عام كردها توسط دولت عراق در اواخر دهة 80، قتل عام‌هاي اسرائيل و فالانژهاي ‌لبنان ازجمله در اردوگاه‌ صبرا و شتيلا كه ‌در زمان‌ اشغال بيروت ‌توسط اسرائيل صورت‌گرفت، قتل عام مسلمانان در بوسني هرزه‌گوين، قتل عام‌هاي اخير الجزاير كه ظاهراً از سوي نظاميان آن كشور براي بد نام كردن اسلام گرايان انجام شده است و بسياري از موارد ديگر، تنها بخشي از جناياتي ‌است ‌كه ‌در راستاي‌ اجراي‌ سياست ‌نسل‌كشي‌ توسط جنايتكاران‌ انجام شده است. در مورد جنايات‌ فوق بايد‌ متذكر شد كه بين 100 تا 300 هزار نفر از افراد ‌قبيلة هوتو در سال1972در بروندي ‌به ‌قتل ر‌سيد، بيش ‌از دو ميليون ‌نفر در كامبوج بين ‌سالهاي 1975-1978قتل‌عام شدند و حدود2750 نفر در 16و17 سپتامبر 1982 در صبرا و شتيلا كشته‌ شدند. از آخرين ‌موارد نسل‌كشي ‌در جهان‌ معاصر مي‌توان به نسل‌كشي‌هاي انجام شده در كشور آفريقاي سيئرالئون اشاره داشت.

گفتار چهارم: ژنوسيد در اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي دائمي

ترديدي نيست كه قبل از تأسيس ديوان كيفري بين‌المللي، محاكم اختصاصي بين‌المللي مانند دادگاه نظامي بين‌المللي نورنبرگ، دادگاه نظامي بين‌المللي توكيو، دادگاه كيفري بين‌المللي يوگسلاوي سابق و دادگاه كيفري بين‌المللي رواندا، همگي با هدف تعقيب و محاكمة كساني تشكيل شده‌اند كه به ارتكاب جرايم كشتار جمعي و نقض شديد حقوق بين‌المللي بشر دوستانه متهم بوده‌اند. اما اين دادگاهها از اين نظر كه هدف از تشكيل آنها از قبل مشخص بوده و ممكن است قضات و دادستانهاي منصوب نسبت به متهمان پيش‌ داوري داشته باشند، به دور از انتقاد نبوده‌اند. لذا ايجاد نهادي مستقل كه اعمال صلاحيت آن با لحاظ قواعد و مقررات ناظر به اصل قانوني بودن جرم و مجازات صورت پذيرد و قبل از ارتكاب جرايم احصاء شده تأسيس گردد و به كار خود ادامه دهد را بايد در اساسنامة ديوان كيفري بين‌المللي جستجو كرد. اساسنامة ديوان كيفري بين‌المللي (اساسنامة رم) مشتمل بر 128 ماده در 27 تير ماه 1377 ( 17 ژوئيه 1998) به تأييد نمايندگان 120 كشور از مجموع 160 كشور شركت كننده رسيد و پس از تصويب 60 كشور در اول ژوئيه 2002 لازم الاجرا شد. مقر ديوان به شرح ماده 3 آن شهر لاهه در هلند است و به استناد بند 3 مادة 3، ديوان مجاز است كه هر زمان مناسب بداند، جلسات خود را در جاي ديگري به نحوي كه در اساسنامه مقرر شده است، تشكيل دهد. ديوان متشكل از 18 قاضي مي‌باشد كه براي مدت 9 سال از سوي دو سوم اكثريت دولتهاي عضو و با رأي‌گيري انتخاب مي‌شوند. اين قضات در 11 مارس 2003 سوگند ياد نمودند. دادستان كل دادگاه نيز براي مدت 9 سال انتخاب مي‌شود. دادستان كل دادگاه در 16ژوئن 2003 سوگند ياد نمود. تا حال حاضر ( سال 2007 ) بيش از 150 كشور به اساسنامه رم پيوسته‌اند. ديوان تا به امروز چهار پروندة مهم را مورد رسيدگي كرده است.
تعريف ژنوسيد مندرج در مادة 2 كنوانسيون 1948، عيناً و بدون تغيير در مادة 6 اساسنامة ديوان كيفري بين‌المللي ذكر گرديده است. اما مادة 6 كنوانسيون، علاوه بر تعريف اين جرم و بيان تعهداتي در رابطه با تعقيب اين جرم، مي‌گويد كه محاكمة جرم ژنوسيد بايد نزد "يك دادگاه صلاحيتدار دولتي كه فعل مجرمانه در سرزمين او ارتكاب يافته، يا توسط يك دادگاه كيفري بين‌المللي كه دول عضو اساسنامه صلاحيت قضايي‌اش را پذيرفته‌اند، انجام گيرد". يك طرح اولية كنوانسيون ژنوسيد كه توسط دبيرخانة سازمان ملل تهيه شده بود، حقيقتاً متضمن مدلي براي اساسنامه يك د‌يوان بود كه مبنايش را معاهدة 1937 جامعه ملل تشكيل مي‌داد، اما اين طرح براي زمان خودش بسيار بلند پروازانه بود و طراحان محافظه كار، تأسيس چنين نهادي را به تاخير انداختند.. به هر حال تصميم كنفرانش رم براي ابقاي يك متن قديمي 50 ساله، دليلي قانع كننده بر اين است كه مادة 6 اساسنامه در واقع تدوين يك هنجار عرفي بين‌المللي است. مادة 6 اساسنامة رم و مادة 2 كنوانسيون ژنوسيد اين جرم را به عنوان پنچ اقدام خاص ارتكابي با قصد از بين بردن يك گروه مذهبي، نژادي، قومي، ملي و يا شبيه آن تعريف مي‌كند. مادة 5 اساسنامة ديوان كيفري بين‌المللي مقرر مي‌دارد: " جنايات داخلي در صلاحيت ديوان 1- صلاحيت ديوان منحصر است به خطيرترين جرائم مورد اهتمام جامعه بين‌المللي. ديوان به موجب اين اساسنامه نسبت به جرايم زير صلاحيت رسيدگي دارد.
الف- جنايت نسل‌كشي، ب- جنايات ضد بشريت، ج- جنايات جنگي، د- جنايت تجاوز؛2- ... "
ماده 6 اساسنامه در مورد نسل‌كشي مي‌گويد: "منظور از نسل‌كشي در اين اساسنامه، هر يك از اعمال مشروحه ذيل است كه به قصد نابود كردن تمام با قسمتي از يك گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي از حيثت همين عناوين ارتكاب مي‌يابد:

الف : قتل اعضاي يك گروه
ب : ايراد صدمه شديد نسبت به سلامت جسمي يا روحي اعضاي يك گروه
ج : قراردادن عمدي يك گروه در معرض و‌ضعيات زندگي نامناسبي كه منتهي به زوال قواي جسمي به صورت كلي يا جزئي بشود.
د : اقداماتي كه به منظور جلوگيري از توالد و تناسل يك گروه صورت گيرد.
هـ : انتقال اجباري اطفال يك گروه به گروه ديگر."
اين تعريف از نسل‌كشي در قوانين كيفري بسياري از كشورها گنجانده شده است، اگر چه تعقيب به اين دليل عملاً به ندرت اتفاق افتاده است. محاكمة " آدولف آيشمن " در سال 1961 در اسرائيل به موجب يك مادة قانوني اقتباس شده از مادة 2 كنوانسيون انجام گرفت. تنها در پايان سال 1998 پس از پذيرش اساسنامه رم، مهم‌ترين احكام دادگاههاي ويژه در ارتباط با تفسير اين هنجار بين‌المللي صادر گرديد.
گفتار پنجم : تمايز بين ژنوسيد با جنايات عليه بشريت
در تعريف ژنوسيد، در نظر گرفتن آن به عنوان يك جرم جداگانه به منظور تميير آن از جنايات عليه بشريت، حائز اهميت بود. جنايات عليه بشريت اگر چه طيف وسيعي از بي‌رحمي‌ها را شامل مي‌شد اما متضمن يك جنبة مضيق‌تر نيز بود و آن ناشي از اين عقيدة غالب بود كه جنايات عليه بشريت تنها در جريان مخاصمات مسلحانة بين‌المللي در يك جامعه‌ مي‌تواند رخ دهد. مجمع عمومي سازمان‌ملل مي‌خواست با اعلام اين كه ارتكاب يكي از اين بي رحمي‌ها يعني ژنوسيد، مي‌تواند حتي در زمان صلح نيز يك جرم بين‌المللي تلقي گردد، گامي جلوتر بردارد. به هر حال هزينة چنين گام بلندي تعريف بسيار مشخص و مضيّقي از عناصر مادي و معنوي جرم ژنوسيد بود. اين امر در كنوانسيون راجع به جلوگيري و مجازات جرم ژنوسيد كه در 9 دسامبر 1948 توسط مجمع عمومي سازمان ملل پذيرفته شد، مقرر گرديده است. اين كنوانسيون 3 سال بعد به دنبال بيستمين سند تصويب، لازم الاجرا گرديد. امروزه تفاوت بين ژنوسيد و جنايات عليه بشريت چندان اهميت ندارد، زيرا تعريف مورد قبول از جنايات عليه بشريت ناظر به بيرحمي‌هاي ارتكابي هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح است. امروزه ژنوسيد بدترين شكل از جنايات عليه بشريت مي‌باشد. دادگاه كيفري بين‌المللي روآندا، از ژنوسيد به عنوان " جنايات " ياد مي‌كند. بنابر اين تعجب آور نيست كه ژنوسيد نخستين جرم مقرر در اساسنامة رم بوده و تنها موردي است كه بدون هيچ رأي مخالفي توسط طراحان اساسنامه پذيرفته شده است. ژنوسيد در مادة 6 اساسنامة رم و جنايات عليه بشريت در ماده 7 تعريف شده‌اند.
اغلب گفته مي‌شود كه آنچه باعث تمايز بين ژنوسيد و ساير جرايم مي‌شود، وجود " قصد خاص " در ژنوسيد است. در واقع، هر سه جرم تعريف شدة مستوجب پيگيرد در اساسنامه رم، به دليل كشتار يا قتل مي‌باشند. امّا آَنچه كه ژنوسيد را از جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي متمايز مي‌كند اين است كه ژنوسيد، خواه به صورت كشتن يا به صورت ديگري از چهار اقدام تعريف شده در مادة 6 انجام گيرد، ‌بايد با قصد خاص از بين بردن تمام يا بخشي از يك گروه مذهبي، نژادي، قومي، ملي يا مشابه آن ارتكاب يافته باشد. اين قصد خاص، داراي اجراي گوناگون است. قصد مرتكب ژنوسيد بايد " بين بردن " گروه باشد. در جريان گفتگوهاي مربوط به پذيرش كنوانسيون ژنوسيد اشكال انهدام به سه دسته تقسيم شد: فيزيكي، بيولوژيكي و فرهنگي. ژنوسيد فرهنگي پردردسر‌ترين دسته بندي از ژنوسيد‌ها بود؛ زيرا مي‌تواند با تفاسير گوناگون، به عنوان مثال سركوبي تكلم‌هاي قومي ويا اقداماتي مشابه به آن را شامل گردد. طراحان كنوانسيون ترجيح دادند كه اين مورد را به اعلاميه‌هاي حقوق بشر در رابطه با حقوق اقليتها واگذار كرده و لذا ژنوسيد فرهنگي را از قلمرو تعريف ژنوسيد مستثني كردند.
همچنين بايد توجه داشت كه تعريف ژنوسيد متضمن هيچ ضرورت خاصي نيست كه اقدامات قابل مجازات بايد به عنوان بخشي از يك حمله سيستماتيك يا گسترده و يا به عنوان بخشي از يك طرح كلي يا سازمان يافته، براي از بين بردن گروه، ارتكاب يافته باشد.نبايد فراموش كرد كه واژه‌هاي از بين بردن "تمام يا بخشي" از يك گروه در تعريف ژنوسيد، نشان دهندة يك بعد كمّي است. كميّت مورد نظر بايد قابل ملاحظه باشد و قصد كشتنِ فقط تعداد اندكي از افراد يك گروه نمي‌تواند ژنوسيد تلقي شود. نظرية غالب آن است كه در جايي كه تنها بخشي از يك گروه از بين مي‌رود، اين بخش بايد از نظر كمّي، بخش قابل توجهي باشد. نكته ديگر اين كه در مواردي كه قصد خاص مرتكب ژنوسيد ناظر به از بين بردن احراز نشود، تعقيب مي‌تواند با دليل جنايات عليه بشريت يا جنايات جنگي انجام گيرد.

گفتار چهارم : نسل‌كشي در رواندا

در سال 1994 كشور آفريقايي رواندا، شاهد يكي از بدترين و وحشيانه‌ترين نسل‌كشيهاي قرن بيستم بود. در اين كشور دو گروه نژادي به نام " هوتو" و "توتسي" وجود داشت كه در جريان نسل‌كشي گروه نژادي "هوتو" اقدام به قتل عام، غارت و تجاوز به گروه "‌توتسي" نمودند. بين توتسي‌ها و هوتوها تمايز ظاهري چندان آشكاري وجود نداشت. جز اين كه خود مردم رواندا معتقد بودند كه توتسي‌ها نسبت به هوتوها پوست روشنتري دارند يا اينكه بيني توتسي‌ها از هوتو‌ها باريكتر است يا اين كه انگشتان توتسي‌ها از هوتو‌ها بلند‌تر است و زنان توتسي از زنان هوتو زيباترند. هوتوها به مردم نژاد توتسي‌ " مارمولك" مي‌گفتند و به شدت از آنها نفرت داشتند. از جمله مسائلي كه باعث تحريك هوتوها به قتل و غارت بيشتر توتسي‌ها مي‌شد تبليغ رسانه‌هاي گروهي اين كشور مبني بر اين مسئله بود كه توتسي‌ها باعث ورود بلژيكي‌ها به رواندا و استعمار اين كشور شده‌‌اند و در گذشته نيز توتسي‌ها مردم نژاد هوتو‌ را با شلاق به شدت مضروب مي‌كردند. گفته مي‌شود كه ارتش هوتو در اين نسل‌كشي توسط فرانسويان تجهيز مي‌شده است. سرانجام درماه جولاي سال 1994 زماني كه شورشيان توتسي‌، ارتش هوتو را وادار به عقب‌نشيني تا مرز كنگو كردند، اين نسل‌كشي خاتمه يافت. در اين واقعة تلخ حدود يك ميليون انسان جان خود را از دست دادند.
فجايع رواندا باعث جلب توجه محافل بين‌المللي و از جمله سازمان ملل متحد و شخص دبير كل شد. به اين ترتيب دبير كل سازمان ملل متحد و رئيس شوراي امنيت، تحقيقاتي را در زمينة جنايات ارتكابي در رواندا آغاز نمودند. در نتيجة اين تحقيقات در اكتبر 1994، كميسيون خبرگان گزارش داد كه اشخاصي از هر دو جناح درگير، در فاصله زماني بين 16 آوريل تا 15 ژويية 1994 مرتكب نقض حقوق بشر دوستانة بين‌المللي، مخصوصاً تعهدات مندرج در ماده 2 مشترك چهار كنوانسيون ژنو (مصوب 12 اوت 1949 ) و پروتكل دوم الحاقي در مورد حمايت از قربانيان نبردهاي مسلحانه غير بين‌المللي (داخلي) مصوب 8 ژوئن 1977 و نيز مرتكب جرايم عليه بشريت شده‌اند. كميسيون همچنين ارتكاب نسل‌كشي از سوي هوتوها عليه توتسي‌ها را بر اساس ماده 2 كنوانسيون منع و مجازات جرم نسل‌كشي مصوب 9 دسامبر 1948 مسلم دانست و پيشنهاد كرد كه صلاحيت محكمه كيفري براي يوگسلاوي سابق به گونه‌اي توسعه داده شود كه بتواند به مسايل رواندا نيز رسيدگي كند. دبير كل سازمان ملل متحد در 6 اكتبر ضمن تاييد اين گزارش، آن را براي شوراي امنيت ارسال كرد و نظر آن را در مورد تشكيل يك محكمه جديد يا توسعه دادن به صلاحيت محكمة يوگسلاوي سابق براي پرداختن به مسايل رواندا جويا شد.
سر انجام، ديوان كيفري بين‌المللي روندا به موجب قطعنامه 955 مورخ8 نوامبر 1944 شوراي امنيت سازمان ملل‌متحد در وا كنش به كشتار جمعي و ديگر نقضهاي سازماندهي شدة گسترده و آشكار حقوق بشر دوستانة بين‌المللي كه در رواند ارتكاب يافته بود، تشكيل شد. ديوان در شهر ‌آرون (در كشور تانزانيا) مستقر شد. صلاحيت ديوان مربوط به رسيدگي به جنايات نسل‌كشي، جنايات عليه بشريت، نقضهاي ماده 3 قراردادهاي مشترك 12 اوت 1949 ژنو در حمايت از قربانيان جنگ و مقاوله نامه الحاقي شماره 2 مورخ 8 ژوئن 1977 بود كه بين 1 ژانويه تا 31 دسامبر 1994 ( يعني زماني كه اعضاي گروه قومي توتسي‌ و طرفداران هوتوي آنها از سوي اعضاي گروه قومي هوتو قتل عام يا مورد حمله قرار گرفتند) در سر زمين رواندا ارتكاب يافته بودند. همچنين محاكمه شهروندان رواندايي مسئول ارتكاب نقضهاي حقوق بشر فوق در سرزمينهاي كشورهاي همسايه نيز در صلاحيت ديوان بود.
قابل ذكر است كه همانند ديوان كيفري بين‌المللي براي يوگسلاوي سابق، ديوان كيفري بين‌المللي براي رواندا فقط نسبت به اشخاص حقيقي صلاحيت داشت. همچنين دادستان دادگاه كيفري بين‌المللي براي يوگسلاوي سابق به عنوان دادستان ديوان كيفري بين‌المللي رواندا انجام وظيفه كرد. دادستان هر دو ديوان "ريچارد گلاستون" تبعة كشور آفريقاي جنوبي مي‌باشد. يكي از اعضاي نسل‌كشي رواندا شخصي به نام " جرج روته‌گاندا " بود. او رهبر گروه " اينترهاموه " و جزء تحريك‌كنندگان و دستوردهندگان اصلي بود. دادگاه رواندا وي را به حبس ابد محكوم كرد.

*دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسيو عضو انجمن ايراني جرم‌شناسي
انتهاي پيام/
يکشنبه 24 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1034]