كردان در پاسخ به ايلنا:از سازمان مجاهدين تا حزب موتلفه به افطاري وزارت كشور دعوت هستند

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: كردان در پاسخ به ايلنا:از سازمان مجاهدين تا حزب موتلفه به افطاري وزارت كشور دعوت هستند

تهران- خبرگزاري كار ايران
وزير كشور تصريح كرد: همه احزاب در مراسم افطار وزارت كشور كه فردا برگزار مي‌‏شود،دعوت هستند.

علي كردان در پاسخ به خبرنگار "ايلنا" مبني بر اينكه آيا ازهمه احزاب اعم از سازمان مجاهدين، مشاركت و موتلفه براي حضور در اين مراسم دعوت شده است، گفت: بله.همه دعوت هستند.
وي در ادامه در مورد زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري گفت: ‌مجبور شديم زمان انتخابات رياست جمهوري را اعلام كنيم و دليل آن، همزماني اين انتخابات با انتخابات مجلس بود و در پنج حوزه بايد انتخابات ميان دوره‌‏اي برگزار شود و علاوه بر آن، انتخابات خبرگان در دو حوزه هم بايد برگزار شود.
كردان افزود: ‌قانونگذار پيش‌بيني كرده است كه شش ماه قبل از برگزاري و شروع انتخابات برخي مقامات بايد استعفا كنند. در نتيجه چون اين انتخابات بايد با انتخابات رياست جمهوري هم‌‏زمان برگزار شود، ناچار شديم زمان ثبت‌نام را زودتر اعلام كنيم تا كانديداها بتوانند شش ماه قبل از انتخابات استعفا دهند و ما بتوانيم از نظر قانوني انتخابات را سر موعد خود برگزار كنيم، والا اگر انتخابات مجلس شوراي اسلامي نبود، انتخابات رياست جمهوري سه ماه قبل از برگزاري بايد تاريخش مشخص مي‌شد.
وي ادامه داد:‌ به شوراي نگهبان پيشنهاد دادم تا انتخابات رياست جمهوري در 22 خرداد ماه سال آينده برگزار شود تا انتخابات مجلس در موعد مقرر برگزار شود و اگر انتخاب ميان دوره‌‏اي نبود، تاريخ برگزاري انتخابات رياست جمهوري، سه ماه پيش از برگزاري مشخص مي‌‏شد.
كردان گفت:‌ تا سه ماه قبل از برگزاري انتخابات رياست جمهوري اقدامي انجام نخواهيم داد و كليه اقدامات صرفاً براي برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي است.
وي در پاسخ به سوال مبني بر اينكه آيا تاكنون عضو هيات علمي بوده ايد، گفت: بله.
كردان در پاسخ به خبرنگاري كه پس از جواب مثبت كردان به اظهارات وزير علوم مبني بر اينكه كردان هيچگاه عضو هيات علمي نبوده است،اشاره كرد،گفت: شما بپرسيد. در چند روز آينده با شما گفت و گو مي‌‏كنم و توضيح مي‌‏دهم.
كردان در مورد قرارداد كرنست نيز اظهار داشت:‌ اين قرارداد ربطي به مشتري ندارد،‌‏ من زماني كه رئيس هيات مديره شركت صادرات گاز ايران بودم، به طور طبيعي كليه قراردادهايي كه از قبل منعقد شده بود و يا بايد در طول مسير منعقد مي شد،اينگونه بود.
وي با بيان اينكه پروژه كرنست سابقه 12 ساله دارد، ادامه داد: وقتي من رئيس هيات مديره شدم دوستان يك نوبت در تهران مذاكره مي‌كردند و يك نوبت هم در دبي. در اولين كاري كه كردم، دستور دادم مذاكرات در دبي قطع و كليه مذاكرات در تهران برگزار شود.
وي ادامه داد: اين مراحل طي شد و من از طرف وزير نفت ماموريت داشتم اين مذاكره را ادامه دهم.مدير عامل شركت كه به تهران مي‌آمد، حاضر نبود قرارداد جلو برود و ما هم فقط درباره قيمت بحث كرديم در حالي كه آن‌ها متقاضي بودند كه درباره قيمت و حجم با هم بحث شود. در نتيجه قيمت را تقريبا ده برابر رشد داديم و يك ميليارد و دويست ميليون دلار به نفع جمهوري اسلامي در اين قرارداد در جاي ديگر كار شد. اما هيچ كدام از اين‌ها نهايي نيست، چون اصلا رئيس هيات مديره شركت و يا كسي كه از طرف وزير ماموريت دارد، حق تصميم گيري ندارد. من هر لحظه به نتيجه مي‌رسيدم بايد گزارشات را در اختيار وزير نفت قرار مي‌دادم و او هم آن را در اختيار دولت قرار مي‌داد.
كردان با اشاره به اينكه زماني كه به وزارت كشور رفتم، نوذري به من گفت كه چون شما در اين پرونده تسلط داريد، آن را ادامه دهيد، يك جلسه در دفتر من با حضور مديرعامل شركت ملي نفت ايران و مدير عامل شركت صادرات گاز ايران تشكيل شد. جلسه دوم قرار بود در دفتر نوذري تشكيل شود كه چون مي‌خواست به اپك برود و از من خواهش كرد در دفتر خودم برگزار كنم. من صرفا چون ايشان گفت اين كار را انجام دادم، الان هم هر طور وزير نفت بخواهد اين پرونده جلو مي‌رود.
كردان در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا اين قرارداد به ما تحميل شده است؟ اظهار داشت:آن‌چه در اين قرارداد مكتوب است حتما به نفع ايران نيست.
وي در پاسخ به خبرنگار ديگري كه از وي، درباره دليل صرف نظر ايران از اين قرارداد را پرسيد، گفت: يعني قرارداد را رها كنيم؟ اگر اين طور است بروند اين را حل كنند.اين قرارداد را اگر مي‌خواهيد حذف كنيد از نظر حقوقي دست خود را پر كنيد.
كردان در ادامه در پاسخ به خبرنگاري كه در پاسخ به سوال قبل پرسيد كه آيا در اين صورت شكايت نخواهند كرد؟اظهار داشت: بروند اين‌كار را بكنند. چه اشكالي دارد؟ آن‌ها مي‌توانند شكايت كنند.
خبرنگاري كه مدعي رشوه در اين پرونده شده بود، گفت: بخش پنهان اين پرونده به من ربطي ندارد، به دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي ربط دارد. راجع به آن اظهار نظر نمي‌كنم، آن‌ها اظهار نظر كنند.اما در بخش آشكار، روشن است كه اين قرارداد مطلقا به نفع ايران نيست.مذاكرات هم براي اين است تا جايي كه بشود در چارچوب منافع ملي اين را جلو ببريم.
وي در پاسخ به سوال كه با توجه به فضايي كه عليه شما در مورد سمت وزارت كشور وجود دارد، چرا مسووليت اين قرارداد را پذيرفتيد،تصريح كرد: يعني شما اعتقادي به گفت‌وگو براي رسيدن به حقوق ملت نداريد؟ قرارداد در دولت قبل بسته شد. ما وظيفه داريم كه قرارداد را به گونه‌اي تنظيم كنيم كه منافع ملت ما در نظر گرفته شود. هرجا برسيم كه قرارداد اين طور نباشد آن را قطع مي‌كنيم.
وي افزود: زماني كه من در وزارت نفت بودم، سياست كلي اين بود كه با اين‌ها مذاكره كنيم.
پايان پيام

كد خبر: 445943
يکشنبه 24 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]