معاون سازمان امور مالياتي كشور: اجراي ماليات بر ارزش افزوده بار تورمي ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: معاون سازمان امور مالياتي كشور: اجراي ماليات بر ارزش افزوده بار تورمي ندارد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني

در آستانه زمان اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده دو معاونت سازمان امور مالياتي كشور در يك نشست خبري به تشريح اين قانون و نحوه اجراي آن از اول مهر ماه پرداختند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نادر آريا ـ معاون نظام ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي ـ درباره نرخ سه درصدي اين ماليات گفت: در 50 درصد از 140 كشوري كه اين طرح در آن‌ها اجرا مي‌شود نرخ ماليات بر ارزش افزوده 15 تا 20 درصد و در 20 تا 25 درصد از كشورهاي جهان اين نرخ بالاي 20 درصد و تنها در هفت درصد كشورهاي دنيا اين نرخ زير 10 درصد تعيين شده است.

او تاكيد كرد: اين امر نشان دهنده اين است كه در طرح ماليات بر ارزش افزوده‌اي كه قرار است در كشورمان اجرايي شود افزايش مستقيم درآمدهاي مالياتي مدنظر نبوده و مهمترين موضوع شفاف سازي تدريجي مبادلات تجاري است.

او معافيت‌هاي مالياتي بسياري از كالاهاي ضروري سبد خانوار را از ويژگي‌هاي اين طرح عنوان كرد و افزود: 70 درصد از نيازهاي روزانه خانوارهاي دهك‌هاي پايين جامعه در اين طرح از ماليات معاف است و اين مقدار براي دهك‌هاي بالاي جامعه به 30 درصد كاهش مي‌يابد.

معاون نظام ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور با بيان اينكه در مرحله اول اين طرح براي 80 هزار فعال اقتصادي دعوتنامه ثبت نام ارسال شده است گفت: پركردن فرم ساده ثبت نام و پركردن صورت حساب‌هاي خريد و فروش كالا از وظايفي است كه موديان بزرگ كه كار ثبت نام آن‌ها انجام شده است يا هنوز در مراحل ثبت نام قرار دارند بايد از اول مهرماه حتما انجام دهند.

او ادامه داد: علاوه بر اين 80 هزار فعال اقتصادي كليه صادركنندگان وارد كنندگان و فعالان اقتصادي كه در پنج ماهه ابتداي سال جاري فروشي بيش از 125 ميليون تومان يا در سال 86 بيش از 300 ميليون تومان داشته‌اند موظفند تا اول مهر كار ثبت نام را انجام دهند.

او گفت: دستور العمل ثبت نام بسيار ساده است و فعالان اقتصادي مي‌توانند با مراجعه به سايت www.VAT.ir از نحوه انجام آن مطلع شوند.

آريا تاكيد كرد: در اين ميان فقط يك استثنا وجود دارد و آن اين است كه فعالاني كه صرفا به عرضه‌ كالاها و خدمات معاف از ماليات اشتغال دارند نيازي به ثبت نام شان در اين مرحله نيست.

آريا با بيان اينكه از ابتداي مهر ماه موديان ماليات بر ارزش افزوده بايد براي خريد و فروش خود صورت‌حساب صادر كنند، گفت: در صورت دسترسي نداشتن افراد به صورت‌حساب‌هاي سال 87 موديان مي‌توانند تا پايان سال جاري از صورت‌حساب‌هاي قديمي خود استفاده كنند به شرط اينكه ماليات و عوارض را در آن درج كنند؛ در واقع تفاوت اساسي بين محتويات صورت‌حساب‌هاي قديمي و جديد وجود ندارد.

وي در ادامه به تكاليف فعالان اقتصادي اشاره كرد و گفت: نگهداري اسناد و ثبت اطلاعات خريد و فروش در دفاتر قانوني همانند سابق و همچنين ماليات‌هاي پرداختي در زمان خريد و فروش تسليم اظهارنامه ساده و تسويه حساب مطالبات و بدهي‌هاي ماليات بر ارزش افزوده به صورت فصلي با سازمان امور مالياتي كشور از عمده تكاليف موديان به شمار مي رود.

معاونت نظام ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور تعريف عملياتي اين نوع ماليات را اين گونه مطرح كرد: در اين ماليات كليه عرضه‌كننندگان كالاها و خدمات به عنوان موديان اين نظام مالياتي بايد علاوه بر بهاي كالا يا خدمت عرضه شده، به صورت درصدي از بهاي فروش كالاها يا خدمات، در زمان فروش از خريداران اخذ كنند و به صورت دوره‌اي (فصلي) به سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند.

او توضيح داد: هر گونه ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شده در زمان خريد توسط موديان اعم از واردكنندگان، توليدكنندگان، توزيع‌كنندگان و صادركنندگان كه در اين نظام مالياتي به عنوان عامل وصول و نه پرداخت‌كننده ماليات محسوب مي‌شوند، طلب ايشان از دولت محسوب و به صورت فصلي با سازمان امور مالياتي كشور تسويه مي‌شود.

آريا تاكيد كرد: در واقع هر فاكتوري كه صادر مي‌شود بايد از آن ماليات گرفته شود اما اين ماليات را در نهايت بايد مصرف‌كننده بپردازد نه توليدكننده، به همين دليل هنگامي كه عمل خريد و فروش بين فعالان اقتصادي و نه مصرف‌كنندگان انجام مي‌شود ماليات پرداخته مي‌شود ولي در هنگام فروش بعدي گرفته مي‌شود تا نهايتا به مصرف‌كننده نهايي برسد.

او تاكيد كرد: تسويه مطالبات موديان بابت ماليات‌هاي پرداختي ايشان در زمان خريد، يا از طريق كسر از مطالبات دريافتي از خريداران و يا از طريق استرداد توسط سازمان امور مالياتي كشور به ايشان، انجام مي‌شود.

او در پاسخ به اين سوال كه اجراي اين طرح باعث به وجود آمدن تورم جديد در جامعه مي‌شود يا خير؟ گفت: تفاوت اصلي اين طرح با طرح قبلي يعني تجميع عوارض در گسترش پايه ماليات و تغيير مكانيسم دريافت مالياتي است و نرخ سه درصد همان نرخ تجميع عوارض است.

آريا ادامه داد: در برخي موارد مثل ماليات نوشابه‌هاي گازدار و خدمات مخابراتي شاهد كاهش نرخ ماليات بوده‌ايم ولي افزايش نداشته‌ايم.

وي با اشاره به تحقيقاتي كه بر اساس نرخ هفت درصدي ماليات بر ارزش افزوده در سال‌هاي گذشته انجام شده گفت: بر اساس نرخ ذكر شده قيمت كالا و خدمات 1.5 درصد افزايش يافت كه اين ميزان تورم با نرخ سه درصدي كنوني بسيار ناچيز خواهد بود.

او درباره شيوه كنترل اظهارنامه‌ها در اين طرح گفت: از آنجايي كه اظهار معاملات در اين روش دوطرفه و هم از طرف خريدار و هم از طرف فروشنده انجام مي‌شود يك ويژگي خودكنترلي در اين روش به وجود مي‌آيد كه كنترل معاملات را ممكن مي‌سازد.

او تصريح كرد: با توجه به اينكه موديان بايد ماليات خريد خود را پس بگيرند مشتاق حضور در اين سيستم مي‌شوند كه اين موضوع باعث شفافيت مبادلات اقتصادي در كشور مي‌شود.

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور به مزايا و نتايج اصلي نظام ماليات بر ارزش افزوده اشاره كرد و گفت: شفاف‌سازي تدريجي مبادلات اقتصادي و قابليت رديابي معاملات در زنجيره‌هاي واردات توليد صادرات، تشويق صادرات و حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد، اخذ ماليات بيشتر از آن دسته از افراد جامعه كه كالا و خدمات لوكس و غيرضروري بيشتري مصرف مي‌كنند، افزايش مستقيم و غيرمستقيم ميزان درآمد‌هاي مالياتي و نسبت آن از كل درآمدهاي جاري دولت و در نهايت جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف بر مصرف محصول يا خدمت نهايي از عمده نتايج اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده به شمار مي‌رود.

در ادامه قاسم پناهي ـ معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي كشور ـ ‌با اشاره به اينكه برخي از مواردي كه در طرح تجميع عوارض بود در نظام ماليات بر ارزش افزوده هم بقا شده گفت: اگر كالا يا خدماتي معاف از ماليات باشد ولي براي مداد اوليه خود ماليات‌هايي را به فروشندگان ديگر پرداخت كرده باشند قابل استرداد نيست و به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول در اظهارنامه پذيرفته مي‌شود.

او افزود: مسئوليت اصلي وصول ماليات بر عهده سازمان امور مالياتي است اما در مورد واردات برعهده سازمان امور مالياتي است اما در مورد واردات گمرك اين سه درصد را اخذ و به حساب سازمان واريز مي‌كند.

او درباره وضع عوارض توسط شهرداري‌ها گفت: طبق قانون شوراهاي شهر و بخش اجازه دارند براساس مقررات خودشان عوارضي را وضع كنند كه البته ربطي به كالاها و خدماتي كه در قانون ماليات بر ارزش افزوده آمده است ندارد.

پناهي همچنين به نرخ‌هاي خاص براي برخي كالاها اشاره كرد و گفت: نرخ ماليات و عوارض سيگار و مواد دخاني، 15 درصد، انواع بنزين و سوخت هواپيما 15 درصد، نفت سفيد و نفت گاز 11.5 درصد نفت كوره 6.5 درصد و ساير كالاها و خدمات از جمله نوشابه‌هاي گازدار و خدمات مخابراتي كه پيش از اين 15 تا 20 درصد بودند، سه درصد محاسبه مي‌شوند.

انتهاي پيام
يکشنبه 24 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]