محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846226079
لوازم توسعه در ايران
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: لوازم توسعه در ايران دکتر مسعود درخشان به مناسبت آغاز تدوين برنامه پنجم توسعه، دکتر مسعود درخشان، استاد اقتصاد ايران، ديدگاه ها و تجربه هاي خود را درباره سياستگذاري توسعه در ايران در اين مقاله آورده است. الف - تفکر علمي و توسعه اقتصادي توسعه اقتصادي در درجه اول تابعي از رويکرد و طرز تلقي دولت و ملت از رشد و توسعه است. اگر اين رويکرد مبتني بر «تفکر علمي» و عقلانيت باشد زمينه هاي توسعه اقتصادي مهياست در غير اين صورت اگر به جاي 400 ميليارد دلاري که فقط بعد از انقلاب به اقتصاد ملي تزريق کرده ايم 400 تريليون دلار هم تزريق مي کرديم، چه بسا با اقتصادي نابسامان تر از وضعيت کنوني مواجه مي شديم. تفکر علمي در هر جامعه يي ريشه در نظام هاي آموزشي و پژوهشي دارد. جست وجوگري، نقادي و اظهار نظر از موضع استقلال فکري را بايد نخست در خانواده ها و سپس در دبستان ها به کودکان آموخت. سوالاتي چون «به نظر شما» و پاسخ هايي چون «به نظر من» از نخستين ساختارهايي است که کودکان بايد در «گفتن» فرا گيرند. برخورد انديشه ها در فضاي احترام به انديشه ها و دقت در ساختار منطقي استدلال ها از ارکان اصلي تفکر علمي است که بايد حاکم بر نظام آموزشي و پرورشي باشد. توسعه اقتصادي صرفاً بر «علم» نيست، ريشه در «نوآوري علمي» دارد. رسيدن به مرزهاي دانش شرط لازم و توسعه مرزهاي دانش شرط کافي توسعه اقتصادي است. نوآوري هاي علمي نيز مستلزم رشد ابتکارات و خلاقيت هاي علمي است که ريشه آن در کودکستان است. بنابراين تحول اساسي در نظام آموزش و پرورش کشور از شرايط اصلي توسعه اقتصادي است، هر چند نقش حکومت ها و توسعه نهادهاي دموکراسي در ايجاد خلاقيت و ابتکار و استقلال فکري در نيروي کار و به ويژه در جوانان را نبايد فراموش کرد. ب - توسعه اقتصادي و برنامه ريزي توسعه اقتصادي نيازمند برنامه ريزي است. منظور از برنامه ريزي آن نيست که دولت براي بخش خصوصي تعيين تکليف کند و مجموعه يي از فرامين و احکام صادر کند. بخش خصوصي به دنبال حداکثر کردن بازدهي سرمايه گذاري هاست و در هر فعاليتي که بازدهي مناسبي داشته باشد سرمايه گذاري خواهد کرد. پيش نياز برنامه ريزي براي توسعه اقتصادي آن است که در توسعه اقتصاد ملي رويکرد جهاني داشته باشيم و با تشخيص مزيت هاي نسبي اقتصاد ملي در بازارهاي منطقه يي و جهاني و ارائه اطلاعات لازم به بخش خصوصي، اين نکته را معلوم کنيم که منافع بلندمدت بخش خصوصي هنگامي تامين مي شود که سرمايه گذاري ها در بخش هايي باشد که مزيت نسبي اقتصاد کشور در آنهاست. پس نمي توان انتظار داشت که توسعه اقتصادي کشور بدون احراز جايگاهي مناسب در روابط اقتصادي بين المللي و بدون حضور در بازارهاي منطقه يي و جهاني امکان پذير باشد، از اين رو در تدوين راهبرد توسعه اقتصادي بايد جايگاه اقتصاد کشور را در اقتصاد جهاني به دقت شناسايي کنيم و در مسيري گام برداريم که «مکملي» براي کشورهاي پيشرفته صنعتي و «رقيبي» سرسخت براي کشورهاي در حال توسعه باشيم و اين همه ممکن نيست مگر با توسعه سياسي و استقرار روابط بين الملل مناسب در صحنه جهاني. لذا برنامه ريزي براي توسعه اقتصادي مبتني بر سه محور است؛ 1- نو سازي و توسعه روابط بين الملل در ابعاد سياسي و مالي و تجاري. 2- شناخت بخش هايي در اقتصاد کشور که با توسعه آن بتوان مکملي براي اقتصادهاي پيشرفته صنعتي شد. 3- شناخت حوزه هايي در اقتصاد کشور که با توسعه آنها بتوان با تمام امکانات به رقابت با ساير کشورهاي در حال توسعه پرداخت به شرطي که سرمايه گذاري در آن حوزه ها زمينه ساز توسعه اقتصاد ملي باشد. ج - توسعه اقتصادي و تکميل اقتصادهاي پيشرفته صنعتي منظور از اينکه مکملي براي کشورهاي صنعتي باشيم اين است که «ما بايد در بخش هايي قوي شويم که آنان چون پيشرفته اند ضرورتاً در آن قسمت ها ضعيف اند.» اما آن نقاط کدامند؟ 1- کشاورزي پاک امروزه طبقات تحصيلکرده و مرفه در کشورهاي صنعتي که نسبت به مسائل بهداشت تغذيه آگاهي دارند به شدت متقاضي محصولات کشاورزي پاک اند، که اصطلاحاً به آن «محصولات ارگانيک» مي گويند. با استفاده از روش هاي صنعتي و مهندسي ژنتيک، بذر بسياري از محصولات کشاورزي را به اصطلاح چنان «اصلاح» مي کنند که سرمازده و آفت زده نمي شود يا عمر آنها چندين برابر مي شود يا توليد آنها در هکتار چندين برابر بيشتر از بذرهاي طبيعي است. اما متاسفانه ديگر بسياري از خواصي را که توليد همان محصولات به روش هاي طبيعي داراست، ندارند در نتيجه خانوارهايي که قدرت خريد بيشتري دارند صرفاً متقاضي محصولاتي هستند که ژنتيکي نباشد هر چند قيمت آنها چندين برابر بيشتر باشد.متاسفانه چند سالي است در کشور ما برخي از انواع اين بذرهاي ژنتيکي جاي بذرهاي طبيعي را گرفته است و نه تنها مردم ما از محصولات طبيعي و پاک محروم شده اند بلکه بازارهاي آينده بسياري از محصولات کشاورزي را به کلي از دست داده ايم، زيرا به موازات افزايش آگاهي ها و رعايت موازين بهداشتي، تقاضاي محصولات کشاورزي ارگانيک در آينده به شدت رشد خواهد کرد. در آن زمان به جاي اينکه کشور ما صادرکننده محصولات کشاورزي ارگانيک باشد چه بسا واردکننده آن محصولات خواهد بود.جالب توجه اينکه وليعهد بريتانيا رهبري مبارزه با مهندسي ژنتيک در کشاورزي يعني «محصولات GM1» را بر عهده گرفته است و اين در حالي است که بسياري از سياستگذاران بخش کشاورزي در ايران افتخار مي کنند که توليد محصولات GM را رشد مي دهند، اما به اين نکته توجه ندارند که تقاضاي آينده طبقات مرفه و آگاه و تحصيلکرده فقط براي توليدات طبيعي است.اعتراضات شديد مردم اروپا به توليد محصولات GM و هجوم آنان به مزارعي که مرکز تحقيقات و آزمايشگاه توليد اين گونه محصولات است و حتي نابود کردن بسياري از آنها توسط طرفداران محيط زيست و کشاورزي پاک، انعکاس زيادي در کشور ما ندارد. متاسفانه مردم ما شاهد از دست رفتن کشاورزي پاک خود هستند و اين در حالي است که يکي از قطب هاي توسعه اقتصادي در آينده، همين کشاورزي پاک است. البته بايد از صنعت و پيشرفت هاي صنعتي در کشاورزي استفاده کرد اما صرفاً براي توسعه کشاورزي پاک، يعني با استفاده از دستاوردهاي صنعتي به سمت کشاورزي ارگانيک و توليدات پاک حرکت کنيم همان طور که مثلاً هلند و اسپانيا و فرانسه برنامه ريزي کرده اند و ساليانه ميلياردها دلار بابت صادرات محصولات پاک کشاورزي به دست مي آورند. 2- بهره برداري از تنوع آب و هوايي، فرهنگ ها و آداب و رسوم محور ديگري که مي تواند از قطب هاي توسعه کشور باشد بهره برداري مناسب از طبيعت زيبا و تنوع آب و هوايي کشور و فرهنگ ها و آداب و رسوم مختلف است. بهره برداري از اين ويژگي ها فقط براي جذب درآمدهاي ارزي از گردشگران خارجي نيست؛ تقويت روحيه گردشگري در مردم يکي از عوامل مهم توسعه اقتصادي است که نقش بسزايي در اصلاح توزيع درآمد بين شهر و روستا و بين شهرهاي مختلف کشور دارد. توسعه صنعت حمل ونقل، هتلداري، توسعه صنايع بومي در مناطق مختلف کشور، توسعه شبکه بانکي براي تسهيل معاملات و نقل و انتقال وجوه و تامين امنيت ملي از طريق همگرايي فرهنگ ها همگي از ثمرات افزايش جابه جايي کوتاه مدت جمعيتي در قالب گردشگري است. اما نبايد فراموش کرد که شرط لازم براي ثمربخشي اين سياست ها، حفظ محيط زيست است. 3- بهره برداري از تنوع طبيعي توليدات يکي از عوامل اصلي در توسعه اقتصادي تنوع بخشي به محصولات است. امروزه در کشورهاي پيشرفته به طرق مختلف سعي مي کنند تنوع بخشي را به صورت هاي مصنوعي توسعه دهند، در حالي که تنوع در توليدات به طور طبيعي در کشور ما وجود دارد. برنامه ريزي براي به گردش درآوردن اين همه محصولات متنوع در بازارهاي بزرگ داخلي قطعاً از عوامل موثر در توسعه اقتصادي است. 4- بهره برداري از ميراث فرهنگي و سوابق تاريخي محور ديگري که ما در آن بسيار قوي هستيم و بسياري از کشورهاي پيشرفته صنعتي و ثروتمند به شدت ضعيف اند، ميراث فرهنگي و سوابق تاريخي است. البته نمي خواهيم فساد اخلاقي گردشگران فاسد را وارد کنيم اما بايد توجه داشت که انتقال ارز توسط گردشگران فرهنگي بسيار قابل ملاحظه است. فرهنگ ما نقطه قوت ماست و تاريخ ما، زيبايي هاي طبيعت ما، وسعت کشور ما و تنوع آب و هواي آن و به ويژه هنر ايراني سرمايه يي بس عظيم براي صنعت گردشگري است. 5- توسعه بخش خدمات يکي ديگر از قطب هاي توسعه اقتصادي کشور ما توليد خدمات با کيفيت بالا براي عرضه به بازارهاي داخلي و خارجي است. توليد خدمات نيازمند سرمايه گذاري هاي سنگين و فناوري هاي پيشرفته نيست زيرا قبل از هر چيز به استعداد و ظرفيت هاي فکري و خلاقيت نيروهاي انساني تکيه دارد و همه مي دانيم که ايرانيان در اين امور کم نظيرند.کشور ما مي تواند در توليد و صدور خدمات در سه حوزه پيشرو باشد؛ خدمات علمي، خدمات اقتصادي و خدمات هنري. با استفاده از انگيزه ها و ظرفيت هاي بسيار بالاي علمي ايرانيان، مي توان دانشگاه هاي شاخص در کشور ساخت و دانشجوياني را از حوزه خليج فارس و آسياي مرکزي و بسياري کشورهاي ديگر جذب کرد تا علاوه بر کسب درآمدهاي ارزي، موجبات توسعه و رشد علمي کشور نيز فراهم شود.کشور ما در صدور خدمات اقتصادي و تجاري نيز مي تواند پيشرو باشد. تجار ايراني سوابق بسيار خوبي در تاريخ تجارت در خاورميانه و آسيا داشته اند. کافي است نهادهاي لازم به ويژه چارچوب هاي حقوقي مناسب براي توسعه خدمات تجاري در کشور ايجاد شود، بقيه کار بر عهده استعداد و خلاقيت تجار ايراني است. د - لوازم توسعه اقتصادي 1- همگرايي در تعريف صورت مساله و مفاهيم پايه لازم است ذهنيت سياستگذاران و مديران اقتصادي بخش دولتي و خصوصي و کارشناسان را نسبت به تعريف صورت مساله همسو کنيم. مفاهيمي چون دولت، بازار، عدم مداخله دولت و آزاد سازي و خصوصي سازي را به ويژه در مجامع کارشناسي بايد به روشني توضيح دهيم. توسعه اقتصادي مساله بسيار پيچيده يي است اما متاسفانه در کشور ما به مساله بسيار ساده يي تبديل شده است. به بيان ديگر، علت توسعه نيافتگي را دخالت دولت در امور اقتصادي مي دانيم و راه حل آن را هم خصوصي سازي به همراه سرمايه گذاري خارجي مي پنداريم. بديهي است با چنين نگرشي ساده به مساله يي به اين پيچيدگي، نمي توان به توسعه اقتصادي دست يافت.البته بنا به ماهيت نظريه پردازي در اقتصاد، معمولاً همگرايي در سياستگذاري هاي اقتصادي حاصل نمي شود اما در تعريف صورت مساله و مفاهيم پايه بايد اتفاق نظر داشت. 2- اعتماد عمومي به دولت و قوه قضائيه لازمه رشد و توسعه اقتصادي آن است که دست اندرکاران امور اقتصادي در بخش خصوصي نگران عدم امنيت اقتصادي نباشند و به صلاحيت هاي علمي و مديريتي مسوولان کشور باور و به سلامت و امانت مديران ارشد نظام اعتقاد داشته باشند و يقين کنند نهادهايي مستقل و آگاه بر عملکرد هيات حاکمه نظارت کامل دارند و منافع ملي را به بهترين وجه حفظ مي کنند. 3- تسهيل جريان امور از طريق منطقي کردن ضوابط و مقررات دولتي يکي از شاخص هاي توسعه نيافتگي، پيچيدگي امور در دستگاه هاي دولتي است که البته زمينه ساز فسادهاي مالي و اداري و نارضايتي عمومي نيز هست. شفاف سازي و ساده کردن ضوابط و مقررات سهم بسزايي در افزايش کارايي اقتصادي دارد که رشد و توسعه اقتصادي نتيجه آن است. لازم است براي عدم ضرورت حضور فيزيکي مردم در سازمان هاي دولتي، بانک ها و نظاير آن برنامه ريزي کرد و خدمت رساني غيرحضوري را توسعه داد. 4- اصلاح فرهنگ اقتصادي فرهنگ اقتصادي در کشورهاي صنعتي بر مبناي ارزش نهادن به کار بيشتر، درآمد بيشتر و زندگاني غيرتجملي شکل گرفته است. تجمل گرايي و اسراف و مصرف زدگي در اين کشورها مطلقاً ارزشمند نيست. متاسفانه رسانه ها به ويژه تلويزيون و برخي مسوولان بلند پايه کشور نقش مهمي در اشاعه اسراف و تجمل گرايي در ايران داشته اند. اصلاحات فرهنگ فقط محدود به حوزه مصرف نيست، فرهنگ توليد نيز بايد اصلاح شود. متاسفانه وقتي صحبت از رشد اقتصادي مي شود توجهات به سرمايه به ويژه سرمايه هاي خارجي معطوف مي شود در حالي که توليد تابعي از کار و سرمايه است. اگر روزهايي را که به بهانه هاي مختلف «تعطيل» اعلام مي شود در نظر بگيريم و مجموع ساعات کاري را که بدين ترتيب از بخش هاي مختلف اقتصادي به ويژه از صنايع و خدمات خارج مي شود به دقت محاسبه کنيم آنگاه فاجعه توسعه نيافتگي بهتر نمايان مي شود. کشوري که براي توسعه اقتصادي بايد بيشتر کار کند داراي فرهنگي است که براي تعطيلات يعني کار نکردن ارزش بيشتري قائل است.نکته بعد اينکه بايد فرهنگ اعتماد به نفس و خطرپذيري را در سرمايه گذاران جوان ايجاد کرد تا رقابت پذيري تقويت شود. 5- اقتدار دولت براي رشد و هدايت بخش خصوصي از ديدگاه تاريخي در کشورهايي که بخش خصوصي موفق داشته اند، بخش دولتي همواره مقتدر و قانونمند و پاسخگو و نظارت پذير بوده است. دولت بايد از موضع قانونمندي به اصلاحات حقوقي بپردازد و با استقرار امنيت قضايي زمينه هاي مناسبي را براي رشد بخش خصوصي فراهم کند و سپس زمام امور را به بخش خصوصي بسپارد. بخش خصوصي نيز بايد اين واقعيت را درک کند که فقط در پناه دولتي قانونمند و مقتدر مي تواند رشد کند. 6- اصلاح نهادهاي پولي و مالي نظام بانکي نقش اساسي در توزيع ثروت ايفا مي کند زيرا اينکه اعتبارات به چه افرادي يا به چه بخش هايي و تحت چه ضوابطي اعطا مي شود در واقع ظرفيت هاي بالقوه رشد اقتصادي را در بخش هاي مختلف تغيير مي دهد. علاوه بر اين بايد تمهيداتي انديشيد که منافع افراد ايجاب کند که از طريق اصلاح رفتار خويش اعتبار بيشتري نزد بانک به دست آورند و به کمک بانک ها مي توان فرهنگ اقتصادي را اصلاح کرد. همچنين چون بانک نهادي است که در ابعاد گسترده يي با مردم ارتباط دارد، اصلاح نظام بانکي حتي در معناي ساده آن يعني احترام به مشتريان و منطقي کردن عمليات بانکي در شعبه ها و ساده سازي امور بانکي و نظاير آن مي تواند نقش برجسته يي در اصلاح فرهنگ اقتصادي و عقلاني کردن رفتارهاي اقتصادي و جلب اعتماد مردم به نظام اقتصادي کشور ايفا کند. 7- اصلاح نظام مالياتي نظام مالياتي در کنار شبکه بانکي، سهم زيادي در اصلاح فرهنگ اقتصادي دارد. عدالت بايد مبناي نظام مالياتي باشد. اما نظام مالياتي عادلانه را بايد با قدرت اجرا کرد. با اصلاح نظام مالياتي حتي مي توان مشکل مسکن را به نحو قابل ملاحظه يي تخفيف داد. در کشورهاي صنعتي، ماليات بر درآمدهاي بادآورده، مانند ماليات بر درآمد ناشي از افزايش قيمت مسکن، کاملاً معمول است. مابه التفاوت قيمت مسکن در دو معامله متوالي مشمول ماليات بر ثروت هاي بادآورده است که حتي 45درصد از آن را اخذ مي کنند. 8- تامين اجتماعي و ضرورت يارانه ها اين تصور که با حذف يارانه ها و تخصيص منابع بر اساس قيمت هاي بازار مي توان به توسعه اقتصادي دست يافت اساساً مبناي علمي ندارد. بقاي نظام هاي سياسي و اقتصادي به حمايت از اقشار آسيب پذير است. تعادل اقتصادي در بلندمدت متکي به اقتدار سياسي است که چيزي جز تعلق آحاد جامعه به نظام نيست. اين تعلق حاصل نمي شود مگر با اثبات اين امر که نظام سياسي قانونمند و حامي حقوق افراد و شرکت ها و در عين حال تکيه گاهي براي اقشار آسيب پذير است. فراموش نکنيم که اتحاديه اروپا ساليانه بيش از 90 ميليارد دلار فقط به توليدکنندگان محصولات کشاورزي يارانه مي دهد. البته اصلاح الگوي يارانه ها به ويژه براي بهينه سازي مصرف انرژي و براي تصحيح الگوي مصرف کاملاً ضروري است اما پرداخت يارانه به قصد حمايت از اقشار آسيب پذير و ايجاد تعادل هاي اجتماعي و سياسي و فراهم کردن زمينه هاي توسعه نيروهاي انساني از اصول اساسي در مديريت نظام هاي اقتصادي است. 9- توجه بيشتر به ماهيت طرح هاي سرمايه گذاري کشورهايي همچون کشور ما بايد در تدوين سياست هاي سرمايه گذاري سعي کنند حتي المقدور از پروژه هاي بسيار بزرگ با سرمايه بري و ارزبري زياد اجتناب کنند. اگر پروژه يي را اجرا کنيم که فناوري هاي به کار رفته در آنها را نتوان با تکيه بر توانايي هاي علمي و صنعتي کشور توسعه داد به زودي آن پروژه ها به مرحله زيان دهي خواهند رسيد. رشد فناوري موجب افزايش کارايي و کاهش هزينه هاست، لذا کشورهايي که قادرند آن فناوري ها را توسعه دهند در رقابت از ما پيشي مي گيرند و لذا زيان دهي سرمايه گذاري هاي انجام شده شروع خواهد شد. از اين رو بهتر است در حوزه هايي سرمايه گذاري کنيم که فناوري متوسط دارد به شرط آنکه توسعه آن فناوري ها در توان علمي و صنعتي کشور باشد. 10- دموکراسي و توسعه اقتصادي از ديدگاه اقتصادي تاثير نوع حکومت بر روند توسعه را بايد با توجه به معيار عقلاني بودن الگوهاي تخصصي منابع جست وجو کرد. تاثير حکومت هاي دموکراتيک بر رشد اقتصادي آن است که اتلاف منابع را به حداقل مي رسانند و تخصيص منابع انساني و مادي را بهينه مي کنند زيرا نهاد هاي ملي و مستقل به راحتي مي توانند عملکرد دستگاه هاي دولتي را زير نظر داشته باشند و آنها را از افراط و تفريط در تخصيص منابع دور کنند. دموکراسي به معناي صحيح آن تنها راه ممکن براي افزايش کارايي دولت است، زيرا چه بسا پروژه هاي عظيم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي که دولت بدون ملاحظه منافع بلندمدت ملي و صرفاً با توجه به ملاحظات کوتاه مدت در اولويت قرار مي دهد. فقط با پاسخگويي واقعي دولت و وجود نهادهاي نظارتي مستقل که هر دو از لوازم دموکراسي است مي توان سرمايه گذاري ها و عملکرد دولت ها را در راستاي منافع ملي هدايت کرد. منبع: اعتماد
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 824]
-
گوناگون
پربازدیدترینها