واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: برقعي اعلام كرد: آغاز بررسيها براي تعيين دقيق كسري بودجه دولت
معاون امور برنامه ريزي و نظارت راهبردي نهاد رياست جمهوري كسري بودجه دولت در سال جاري را در دست بررسي خواند و اعلام كرد كه در حال حاضر نمي تواند روي اعداد و ارقام و اين كه كسري بودجه از چه محلي تامين خواهد شد، اظهار نظر كند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، امير منصور برقعي معاون امور برنامه ريزي و نظارت و راهبردي نهاد رئيس جمهور پس از پايان جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالي مبني بر احتمال كنار گذاشته شدن وي از اين سمت اظهار داشت: بيان اين گونه مسائل مهم نيست و منشا اين گونه سخنان برخي رسانه ها هستند كه هر طور بخواهند مي نويسند.
وي افزود: انتظار ما اين است كه همه صنوف در عرصه خبر اخلاق حرفه اي خود را بر اساس منشوري رعايت كنند و به آن پايبند باشند و بهتر است اين گونه مسائل را از روابط عمومي ما بپرسند.
برقعي ادامه داد: اگر غرض تبيين اطلاع رساني صحيح باشد اين كار به راحتي امكان پذير است.
معاون امور برنامه ريزي ونظارت راهبردي نهاد رياست جمهوري همچنين در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر ميزان كسري بودجه امسال تصريح كرد: اين موضوع در حال بررسي است و يكي دو بار هم در اين خصوص بحثهايي صورت گرفته است ، در مواردي راجع به خشكسالي وجود داشت كه متمم آن را به مجلس ارائه كرديم و اكنون نيز در حال بررسي احكامي كه در قانون بودجه سال جاري وجود دارد، هستيم.
وي خاطرنشان كرد: درحال حاضر نمي توانم روي اعداد و ارقام و اين كه كسري بودجه از چه محلي تامين خواهد شد، اظهار نظر كنم.
برقعي افزود: تا اين تاريخ هنوز سال به نيمه نرسيده و مجال براي بررسي وجود دارد. معاون امور برنامه ريزي و نظارت راهبردي نهاد رياست جمهوري در پاسخ به اين سئوال كه برخي سايتها در خبري عنوان كرده اند لاريجاني قرار است درباره تخلف از بودجه تذكر دهد، نظر شما در اين باره چيست، گفت: من اين موضوع را نديده ام اما آنچه كه مهم است هنوز فرصت براي بررسي وجود دارد و هر فعلي كه اتفاق مي افتد بايد منطبق بر قانون باشد.
وي همچنين در پاسخ به اين سئوال كه آيا تورم در كسري بودجه تاثير گذار خواهد بود يا خير؟ تصريح كرد: به هر حال مكانيزمهاي مختلفي تاثير گذار هستند و احكام بايد منطبق بر قانون برنامه باشد.
برقعي در ادامه به قيمت سيمان و فولاد اشاره كرد و گفت: طبيعي است اين مسائل توان اثر گذاري اعتباراتي كه در بخش عمراني پيش بيني شده را كاهش مي دهد و اين رويكرد قابل اجتناب نيست، به دليل اينكه اسناد بالادستي ما را ملزم به اجرا كرده است، اما همواره و در همه عرصه ها قوانين موجود را بايد رعايت كنيم و تبعاتش را هم مي پذيريم.
يکشنبه 24 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]