واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: دبير كميته راهبردي ماده 33 سازمان نظام مهندسي در گفتگو با ايلنا:تنها 2 پروانه ساخت طي 9 ماه گذشته در تهران صادر كرديم
تهران- خبرگزاري كار ايران
در حاليكه مسؤولان وزارت مسكن و شهرسازي از افزايش ساخت و ساز در سال جاري خبر ميدهند. اما آمارها حكايت از كاهش ساخت و ساز در كشور به ويژه در استان تهران دارد، به گونهاي كه ساخت و سازهايي كه در كشور و تهران صورت ميگيرد، بر اساس انباشت پروانههاي ساخت وساز سالهاي گذشته است.
دبيركميته راهبردي ماده 33 سازمان نظام مهندسي استان تهران با اعلام اينكه از اول ديماه سال 86 تا شهريورماه سال جاري تنها دو پروانه ساخت در تهران صادر شده است، از كندي روند ساخت و ساز در تهران خبر داد.
رامبد صوفيپور در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، افزود: طي نه ماه گذشته از بالغ بر 600 دستور صادر شده بر مبناي تقاضاها براي ساختمانهاي بيش از 2500 متر مربع در مناطق شهر داري تهران، تعداد 39 پرونده به سازمان نظام مهندسي ارجاع شده است كه با توجه به كنترلهاي سازمان نظام مهندسي تهران بر نقشههاي ارسالي تا كنون نقشههاي اجرايي 5 پلاك تاييد شدهاند.
وي تصريح كرد: در راستاي اجراي توافقنامه منعقد شده با وزارت مسكن و شهرداري تهران، تا كنون فقط 2 پروانه ساختماني صادر شده است.
صوفيپور خاطر نشان كرد: هيجگونه ساختماني در راستاي اجراي توافقنامه سازمان نظام مهندسي با شهرداري تهران كه منجر به صدور شناسنامه صدور ملكي ميشود، ساخته نشده است.
وي در خصوص دلايل كاهش صدور پروانههاي ساخت گفت: نا آشنايي مالكين و مهندسان با مسير جديد صدور پروانه، عدم آشنايي طراحان با نحوه تهيه نقشههاي اجرايي مورد نظر سازمان نظام مهندسي استان تهران، ناهماهنگي شهرداري و سازمان نظام مهندسي استان در بعضي موارد، ناهماهنگي مناطق شهرداري با شهرداري مركز (معاونت معماري وشهر سازي) و كماطلاعي يا بياطلاعي بعضي از مناطق شهرداري تهران از مسير جديد صدور پروانه ساخت از عمده عوامل كاهش صدور پروانه ساخت و ساز در تهران است.
به گزارش "ايلنا"، كميته راهبردي ماده 33 در راستاي اجراي توافقنامه منعقد شده بين وزارت مسكن، سازمان نظام مهندسي ساختمان، شهرداري وشوراي تهران تشكيل شده است.
در اين توافقنامه تمامي كنترلهاي فني -مهندسي ساختمانهاي تهران به عده سازمان نظام مهندسي ساختمان سپرده شد تا در راستاي اجراي ماده 33، كنترلهاي مربوط به ضوابط ساخت و سازها در تهران به عهده شهرداري و تمامي نظارتهاي مهندسي و فني ساختمانها در اختيار سازمان نظام مهندسي قرار گرفت.
رئيس كميته راهبردي ماده 33 سازمان نظام مهندسي استان تهران با اشاره به مراحل اجرايي اين توافقنامه به ايلنا گفت: به منظور اجراي مطلوب اين آييننامه در تهران قرار شد در مرحله اول، اين توافقنامه براي ساختمانهايي با مساحت زير بناي ناخالص بيشتر از 3 هزار متر مربع از ديماه سال 86 اجرا شود و 6 ماه بعد اين نصاب به 2500 متر مربع برسد (كه در حال حاضر 2500 متر ملاك است) و هر 6 ماه 500 متر مربع از اين متراژ كم شود به طوري كه تا پايان سال 1388 كليه ساختمانها با هر متراژ كه در شهر تهران ساخته ميشوند به همين نحو از سوي كميته راهبردي ماده 33 كنترل و داراي شناسنامه فني و ملكي شوند.
صوفيپور خاطر نشان كرد: تاكنون هيچگونه ساختماني در راستاي اجراي توافقنامه سازمان نظام مهندسي با شهرداري تهران كه منجر به صدور شناسنامه ملكي خواهد شد، ساخته نشده است.
وي اضافه كرد: مهندسين ناظر از سوي اين كميته معرفي و كارمزد آنها از سوي سازمان نظام مهندسي كه توسط مالك به حساب اين سازمان واريز شده، پرداخت ميشود و به نوعي ارتباط مالي ميان ناظر و مالك از بين ميرود كه اين موضوع بر روند كيفيت ساختمان تاثير بسزايي دارد و مهندسين ناظر ديگر نگران كاهش دستمزدشان از طريق واسطهها نخواهند بود.
پايان پيام
كد خبر: 445587
يکشنبه 24 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 250]