سازمان ميراث فرهنگي، مجموعه اي ماندگار

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: سازمان ميراث فرهنگي، مجموعه اي ماندگار

در روز هاي اخير تني چند از نمايندگان مجلس تصميم گرفته اند تا طرح ادغام سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري را با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مورد بررسي قرار دهند.

موضوع ادغام در حالي مطرح مي شود كه پيش از اين هيچ سخني در اين باره مطرح نبوده و مشخصا به دلايل ديگري به يكباره موضوع ادغام براي برخي از نمايندگان مجلس جلب توجه مي كند، لذا ‏نمايندگان بايد به جاي زير سوال بردن و ادغام اين سازمان به هر دليل و علتي، در حفظ و شكوفايي و معرفي ميراث گرانبهاي اين سرزمين ‏بكوشند،‎ ‎ميراثي‎كه ‎براي‎ بسياري از‎ ‎هم‎ ‎ميهنان‎‎ ‎به‎ ‎ويژه‎ ‎نسل‎ ‎جوان‎‎ ‎آشنا‎ ‎نيست‎.
سازمان ميراث فرهنگي كه در حال حاضر به صورت مستقل در جايگاه ‏معاونت رئيس جمهور در حال فعاليت است و در سه سال اخير بسيار درخشان در عرصه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري عمل كرده است، خود ادغام شده سازمان هاي ميراث فرهنگي و ايرانگردي ‏و جهانگردي است كه اين مجموعه ها قبلا نيز جزو معاونان وزارت ارشاد بوده و از سال ٨٢ پس از انجام ‏مطالعات مبسوط و پس از ارائه لايحه دولت به مجلس ادغام شدند و سازمان ميراث فرهنگي و ‏گردشگري از معاونت وزارت ارشاد به معاونت رياست جمهوري ارتقا يافت.‏
در تيبين اقدام نمايندگان طرح يك فوريتي انتزاع سازمان صنايع دستي، ميراث فرهنگي و گردشگري از ‏رياست جمهوري و الحاق آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، بيشتر با هدف افزايش نظارت ‏مجلس بر سازمان ميراث فرهنگي صورت مي گيرد، چرا كه به اعتقاد ارايه دهندگان طرح ، به اين ترتيب مجلس مي تواند بر اين ‏سازمان به عنوان يكي از بخش هاي تابعه وزارت ارشاد نظارت كند اما وقتي زيرمجموعه رياست ‏جمهوري باشد، شرايط به گونه اي ديگر خواهند بود!.‏
در پاسخ به اين تبيين بايد گفت طبق قانون اساسي، نمايندگان و حتي هر يك از شهروندان بايد ‏ناظرو پاسدار ميراث فرهنگي باشند، اين نه يك بخشنامه بلكه وظيفه اي همگاني در مسير ارزش ‏دادن به آثار به جا مانده از گذشتگان است و تا زمانيكه اين مشاركت صورت نگيرد، محافظت از ‏اين ميراث كارايي نخواهد داشت.‏
به عبارت ديگر نه تنها اين سازمان نبايد ادغام شود كه بايد بيش از پيش مورد حمايت قرار گيرد و با تامين
امكانات و بودجه لازم پشتيباني شود كه ماموريت هاي محوله را به درستي انجام دهد.
از نگاه ديگر تغيير ساختار از طريق ادغام يا انتزاع اين سازمان و هر مجموعه ديگري بدون كار كارشناسي، بار مالي دارد و ‏مغاير با اصل ٧٥ قانون اساسي است.
از اين روي مجلس بهتر است به جاي ادغام معاونت هاي رئيس ‏جمهوري، در راستاي عمل به قانون كه به نوشته و گفته بسياري از محافل رسانه اي و صاحبنظران اين حركت بيشتر يك اقدام سياسي تلقي مي شود، در انديشه اقدامي موثرتر در مسير تقويت فرهنگ عمومي و حفظ باورها باشد و از ديدگاههاي نخبگان بيشتر استفاده شود.ا
براي اجراي اين نوع طرح هاي فوري و بدون كار كاشناسي و مطالعه كافي و وافي ، بايد ملاك نظام سند چشم انداز ٢٠ ساله كشور باشد و بدون شك ادغام اين سازمان در راستاي اهداف ‏اين سند نيست.
صاحبنظران عقيده دارند كه اين موضوعات نشان مي دهد كه طرح ناپخته و بدون پشتوانه ادغام سازمان ميراث فرهنگي، صنايع ‏دستي و گردشگري بيشتر با نگاههاي سياسي صورت مي گيرد، كه اين موضوع بر خلاف اصول و ‏جايگاه مجلس شوراي اسلامي است.
سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي سازماني نيست كه ‏بعلت اختلافات شخصي ابزار عده اي شود، اين سازمان يك مجموعه تعريف شده و ماندگار در راستاي پاسداري از هويت و فرهنگ و ارزش هاي ‏يك مملكت است، و لذا نبايد به اين سادگي مورد تغيير قرار گيرد.‏
باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران«ايسكانيوز»‏
خبرگزاري ايسكانيوز
يكشنبه 24شهريوماه 87‏
يکشنبه 24 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]