سهم هر يك از بانك هاى دولتى و خصوصى براى گسترش صادرات ۱۰۰ميليون دلار شد

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: سهم هر يك از بانك هاى دولتى و خصوصى براى گسترش صادرات ۱۰۰ميليون دلار شد
بانك مركزى بخشنامه اى صادر كرد كه براساس آن هريك از بانك هاى دولتى و خصوصى اجازه دارند ۱۰۰ ميليون دلار تسهيلات از حساب ذخيره ارزى براى امر صادرات اختصاص دهند. به گزارش مهر، در راستاى توافق بانك مركزى و صندوق ضمانت صادرات و به منظور توسعه صادرات كالا، خدمات و خدمات فنى و مهندسى و نيز تامين مالى شركتهاى پيمانكارى شركت كننده در مناقصات بين المللى و سرمايه گذارى خارجى شركتهاى ايرانى غيردولتى موضوع جزء ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۸۷ كل كشور، اين بانك در بخشنامه اى مجوز اختصاص ۱۰۰ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزى توسط هر يك از بانكها براى امر صادرات را صادر كرد. در اين بخشنامه تاكيد شده است كه آن دسته از بانكهايى كه پيش تر نسبت به انعقاد قرارداد عامليت با معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى اقدام كرده اند، مجاز به اعطاء تسهيلات در چارچوب اين دستورالعمل هستند. در اجراى حكم قانونگذار موضوع پاراگراف اول جزء ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۸۷ كل كشور و به منظور توسعه صادرات كالا، خدمات و خدمات فنى و مهندسى و نيز تامين مالى شركتهاى پيمانكارى شركت كننده در مناقصه هاى بين المللى و سرمايه گذارى خارجى شركتهاى ايرانى غيردولتى به بانكهاى عامل اجازه داده مى شود تا در چارچوب شرايط و ضوابط اعطاى تسهيلات از محل منابع حساب ذخيره ارزى موضوع بند «د» ماده ۱ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب جلسه ۱۶ مرداد ۸۶ هيأت امناى حساب و دستورالعمل اجرايى فراز ۳ جزء يك بند «ه» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۸۶ كل كشور مصوب جلسه ۲۵ ارديبهشت ماه ۸۶ هيأت امناى حساب ذخيره ارزى، ساير مصوبات هيئت امناء، مصوبات كميسيون اقتصاد هيأت دولت و آئين نامه تامين مالى صادرات مصوب شوراى پول و اعتبار نسبت به اعطاى تسهيلات ارزى به متقاضيان واجد شرايط اقدام كنند.
۱- هريك از بانكهاى خصوصى و دولتى اجازه دارند مبلغ ۱۰۰ ميليون دلار تسهيلات براى امر صادرات و براساس ضوابط مندرج در بخشنامه شماره ۰۸۹۳ مورخ ۱۳ مرداد ۸۶ اداره صادرات بانك مركزى - اعطا نمايند. بديهى است چنانچه هريك از بانكها همه مبالغ مذكور را مورد استفاده قرار داده باشند تامين اعتبار طرحهاى صادراتى جديد مقدور خواهد بود.
۲- ضوابط اعطاى تسهيلات از محل حساب براساس دستورالعمل هاى مصوب هيأت امناء و به شرح زير مى باشد:
- اعطاى تسهيلات به تشخيص و مسئوليت بانكهاى عامل
- رعايت حداقل ۱۵ درصدى سهم آورده متقاضى در طرحهاى سرمايه گذارى خارج از كشور و صادرات كالاها و خدمات.
- رعايت حداقل ۶۰ درصد ارزش كالاها و خدمات با استفاده از امكانات توانايى هاى داخلى.
- دوره تامين مالى براى صادرات كالاهاى مصرفى حداكثر يك سال، خدمات فنى و مهندسى حداكثر ۵ سال و براى صادرات كالاهاى سرمايه اى متناسب با عمر مفيد آنها حداكثر ۷ سال.
تبصره: موارد استثناء با درخواست بانك عامل براى اتخاذ تصميم جهت طرح در كميسيون اقتصاد هيأت دولت ارسال خواهد شد.
- اعطاى تسهيلات قبل از حمل به شرط احراز اطمينان بانك از وجود قرارداد معتبر با طرف خارجى و توان صادركننده در توليد يا تامين كالا يا خدمات موضوع قرارداد به صورت ارزى و ريالى مجاز خواهد بود.همچنين به منظور تضمين بازپرداخت تسهيلات اعطايى بانك عامل در قالب اعتبار فروشنده و اعتبار خريدار، بانك عامل مى تواند از بيمه نامه ها و ضمانتنامه هاى صندوق ضمانت صادرات ايران استفاده كند. مشروط به اينكه اعتبار مورد نظر با هماهنگى صندوق و پس از اخذ تضامين مورد قبول شامل تضامين دولتى، اعتبارات اسنادى، ضمانتنامه هاى بانكى، بروات مدت دار و غيره توسط بانك/ صندوق حسب مورد اعطاء شود.
تبصره :۱ پوشش تنزيل بروات مدت دار در معاملات حساب باز پس از اعتبار سنجى خريدار توسط صندوق امكان پذير خواهد بود.
تبصره :۲ اعطاى تسهيلات سرمايه گذارى بايد با اخذ تضامين كافى از سرمايه گذار صورت پذيرد و ريسك هاى سياسى طرح در خارج از كشور توسط صندوق قابل پوشش خواهد بود.
۴- براساس رديف ۷ بند ب شرايط و ضوابط اعطاى تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزى موضوع فعاليتهاى قابل قبول- طرحهاى صادراتى كالاها و خدمات ايرانى، در قالب اعتبار فروشنده و اعتبار خريدار و اعطاى خطوط اعتبارى كوتاه مدت يكساله، استفاده از خطوط مذكور با اولويت شعب بانكهاى ايرانى در خارج از كشور امكان پذير است.لازم به ذكر است محدوديت سهميه بانكها(مبلغ ۱۰۰ ميليون دلار براى هر بانك) مانع انعقاد قرارداد«رى فاينانس» به ميزان بيش از سهميه ياد شده توسط شعب خارجى بانكهاى ايرانى نمى باشد.
۵- با توجه به اينكه فعاليتهاى رى اكسپورت و ترانزيت از جمله فعاليتهاى صادرات خدمات محسوب
مى شود اعطاى تسهيلات در سقف ارزش افزوده ايجاد شده ناشى از آن فعاليتها در داخل كشور، بلامانع خواهد بود. در اين موارد تشكيل كنسرسيوم با بانكهاى خارجى قابل توصيه است.
۶- بانكهاى عامل مكلفند گزارش عملكرد اعطاى تسهيلات موضوع اين بخشنامه را در مقاطح ۶ ماهه به بانك مركزى و صندوق ضمانت صادرات ايران ارائه نمايند.
۷- مفاد اين بخشنامه شامل متقاضيان بخشهاى خصوصى و تعاونى بوده و استفاده از تسهيلات ذخيره ارزى توسط بخش دولتى تابع مقررات خاص آن بخش است. اين بخشنامه از سوى بانك مركزى به بانكهاى سپه، تجارت، ملت، صنعت و معدن، صادرات، كشاورزى، رفاه كارگران، توسعه صادرات، مسكن، سامان، پارسيان، كارآفرين، اقتصاد نوين، پاسارگاد و سرمايه ابلاغ شده است.
يکشنبه 24 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 113]