واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: بورس و بازار - قيمتها و نگرانيها
بورس و بازار - قيمتها و نگرانيها
جلالالدين محمد شكريه*:واحدهاي صنفي كشور آمادگي دارند نظام تنظيم بازار را بر عهده گرفته و از گرانيها جلوگيري كنند. اصناف نقش بسيار مهمي در كنترل قيمتها برعهده دارند. اگر سختافزار و نرمافزار تمام انبارها و سردخانههاي دولتي و نيز سامانههاي خريد و واردات با نظارت مجمع امور صنفي كنترل شود امكان تنظيم بازار وجود دارد. در حال حاضر سه ميليون و 200 هزار واحد صنفي در كشور 5/17 درصد توليد ناخالص داخلي را در دست دارند و اين در حالي است كه يك واحد خودروسازي بزرگ با حجم بالاي تبليغات بينالمللي تنها 5/3 درصد توليد ناخالص داخلي را در دست دارد. واحدهاي صنفي با 2/3 سهم اشتغال قريب به 9 ميليون شغل در كشور ايجاد كردهاند. درهمين حال هفت هزار و 600 اتحاديه صنفي در ايران به صورت رسمي مشغول فعاليتاند. آنچه مسلم است اينكه حيات توليد كشور در گرو بالندگي نظام صنفي است زيرا توليد نيازمند توزيع است. البته ساختار نظام توزيع كشور شكلي كاملا سنتي دارد كه همين ساختار سنتي توزيع را با مشكل مواجه ساخته است. اين نظام در حال بالندگي و بهروز شدن است و توانايي تحقق اصل 44 قانون اساسي در آن مشاهده ميشود. درحال حاضر در كشور دو هزار رسته شغلي مشغول فعاليت هستند. با توجه به اين توان شوراي اصناف كشور به راحتي ميتواند اصل 44 را نهادينه كند به شرطي كه نقش صنوف در اقتصاد كشور ديده شود. نقش اصناف در تحول اقتصادي لحاظ نشده است و صنوف بايد در كميسيون تحول اقتصادي و شوراي اقتصاد نماينده داشته باشند. در اين شرايط استفاده از توليدات داخل كشور يك ضرورت به شمار ميآيد. اما توليد هنگامي قدرت ميگيرد كه حمايتهايي نيز به همراه آن باشد. دولت در اين فضا بايد قدري به حمايت از توليد بپردازد. دولت بايد در راستاي تامين اجتماعي از يارانه استفاده كند تا فقط كارفرمايان اين يارانه را پرداخت نكنند. البته موضوعات ديگري هم وجود دارد كه آن هم بايد در كانون توجه توليدكنندگان قرار گيرد كه يكي از مهمترين آنها افزايش كيفيت است. اما هزينه برق، آب، گاز و تلفن واحدهاي توليدي بايد با كمك دولت تامين شود تا هزينههاي توليد كاهش يابد. اكنون تنها 15 درصد از واحدهاي صنفي بيمه هستند زيرا اگر وارد بحثهاي بيمهاي شوند ديگر سرمايهاي برايشان باقي نميماند. اگر واحدهاي صنفي حمايت شوند، واحدهاي توليدي نيز مورد حمايت قرار گرفته و اشتغالزايي رشد ميكند زيرا يك چهارم جمعيت كشور را واحدهاي صنفي تشكيل ميدهند. در دوره كنوني گراني در كشور رخ داده است. اما بايد توجه داشت كه ريشه اين گرانيها چيست؟ آيا اصناف مقصرند؟ آيا افزايش هزينههاي توليد دلايل گرانيها بوده است؟
*نايب رئيس شوراي مركزي اصناف كشور
يکشنبه 24 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]