اقتصاد - كشاورزي؛ مصون از حذف يارانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: اقتصاد - كشاورزي؛ مصون از حذف يارانه‌ها
اقتصاد - كشاورزي؛ مصون از حذف يارانه‌ها

اميد مهراني:طرح اصلاحات اقتصادي كه بخشي از آن به هدفمند كردن يارانه‌ها برمي‌گردد، در چند ماه اخير موجي از نگراني را در برخي بخش‌هاي جامعه ايجاد كرده است. متاسفانه اطلاع‌رساني ضعيف دولت در اين حوزه موجب شده است تا به‌رغم آنكه هشت محور عمده براي اصلاحات اقتصادي از سوي دولت مشخص شده و هدفمند كردن يارانه‌ها نيز بر اساس آنچه اسناد پشتيبان اين طرح نشان مي‌دهند، عمدتا در خصوص يارانه حامل‌هاي انرژي است، بسياري از مديريت‌هاي كلان كشور عنوان مي‌كنند كه اين اصلاحات و حذف يارانه‌ها در بخش‌هاي زير نظر آنها نيز اعمال مي‌شود. به عنوان مثال وزارت ارتباطات كه همواره تعرفه‌هاي بالاي خدمات اين سازمان مورد اعتراض مردم بوده است، اعلام كرده يارانه‌ها را از خدمات خود حذف مي‌كند. در اين ميان يكي از مهم‌ترين بخش‌هايي كه اعلام كرده است اقدام به اصلاحات يارانه‌اي در زيرمجموعه خود مي‌كند، بخش كشاورزي است. در حال حاضر بخش كشاورزي عمده‌ترين مصرف‌كننده انرژي در كشور است كه با هدفمند كردن يارانه‌ها مشخص نيست تكليف يارانه‌هاي اين بخش كه نقش بسيار مهمي در قيمت‌ محصولات كشاورزي دارد، چه مي‌شود. از سوي ديگر، دولت در خصوص يارانه‌هاي انرژي در حال حاضر پول واقعي پرداخت نمي‌كند و بنابراين نمي‌توان انتظار داشت با هدفمند شدن يارانه‌ها مابه‌التفاوت قيمت انرژي به صورت آزاد و نرخ يارانه‌اي آن به كشاورزان پرداخت شود. مشكل ديگر اين است كه ميزان استفاده كشاورزان از اين يارانه‌ها نيز مشخص نيست. گذشته از يارانه حامل‌هاي انرژي كه فقط مختص به بخش كشاورزي نبوده و تمامي بخش‌هاي اقتصاد كشور به نوعي با آن دست به گريبان هستند، مهم‌ترين يارانه‌اي كه در حال حاضر به كشاورزان پرداخت مي‌شود، يارانه نهاده‌هاي دامي است كه 10 درصد يارانه‌هاي كشور را شامل مي‌شود. مسوولان وزارت جهاد كشاورزي اعلام كرده‌اند كه يارانه‌ها از اين بخش حذف نمي‌شوند و فقط جابه‌جايي‌هايي در توزيع يارانه‌هاي اين بخش صورت مي‌گيرد اما همچنان كشاورزان نگران حذف يارانه‌ها در اين بخش هستند.

دلايل پرداخت يارانه به بخش كشاورزي
اما چرا دولت‌ها يارانه به بخش كشاورزي پرداخت مي‌كنند و آيا امكان نپرداختن اينگونه يارانه‌ها وجود دارد؟ انگيزه‌هاي مختلفي باعث شده است كه دركشورهاي جهان حتي كشور پيشرفته صنعتي باتوجه به شرايط اقليمي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي به بخش كشاورزي يارانه پرداخت كنند. به‌رغم مذاكراتي كه در مورد حذف يا كاهش ميزان حمايت از توليدات كشاورزي در نشست‌هاي سازمان تجارت جهاني صورت گرفته، همچنان پرداخت يارانه با اشكال گوناگون و با استفاده از ابزارهاي حمايتي متفاوت ادامه دارد. به‌طور مثال دركشورهاي عضوOECD در سال 2001 به هر كشاورز تمام‌وقت 12هزار دلار يارانه پرداخت شده و در مجموع در اين كشور‌ها طي سال مذكور 744/230 ميليارد دلار صرف حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي از طرق مختلف از قبيل حمايت‌هاي قيمتي (قيمت تضميني) يارانه براي مصرف يا عدم ‌مصرف نهادها (جوايز و كمك‌هاي غيرنقدي) حمايت از كل درآمد و حمايت برمبناي مقدار توليدشده است. پرداخت يارانه به بخش كشاورزي به دليل ناكارآمدي يا ضعيف و عقب‌افتادگي نيست بلكه اگر بخش كشاورزي دچار برخي از محدوديت‌ها نبود و يا كشاورزان مي‌توانستند در صورت اقتصادي‌بودن اين بخش توليد خود را ادامه دهند و از توليد موادغذايي دست نكشيده و خود به ‌عنوان مصرف‌كننده به سوي شهرها و مشاغل ديگر رو نياورند و يا طبق مكانيسم بازار در صورت محدوديت يا نقصان درتوليد محصولات كشاورزي قيمت كالاي خود را افزايش مي‌دادند، اين بخش به راحتي مي‌توانست با ديگر بخش‌هاي اقتصادي رقابت نمايد. حمايت از بخش كشاورزي دركشورهاي مختلف دنيا با استفاده از ابزارهاي گوناگون و عمدتا براي رسيدن به اهدافي ازقبيل افزايش درآمد كشاورزان، حمايت از توليدكنندگان داخلي و رفع وابستگي، حفظ اشتغال وكاهش فقر انجام مي‌شود. مقايسه سطوح حمايت در بخش كشاورزي كشورهاي مختلف دنيا نشان مي‌دهد با وجود تفاوت‌هايي از نظر نوع و گستردگي سياست‌هاي اعمال‌شده اغلب كشورها سطوح بالايي از حمايت را اعمال مي‌نمايند كه اين موضوع به‌ويژه در سايت كشاورزي مشترك اتحاديه اروپا و قانون زراعي جديد آمريكا قابل مشاهده است. به‌طوركلي حمايت در كشورهاي درحال توسعه بيشتر به سمت نهاده‌هاي توليد و مصرف‌كنندگان و دركشورهاي توسعه‌يافته به سمت حمايت‌هاي قيمتي از توليدكنندگان كشاورزي بوده به‌طوري‌كه درحدود سه‌چهارم كل حمايت از بخش كشاورزي در كشورهاي OECD مربوط به توليدكنندگان بوده كه دوسوم آن مربوط به حمايت‌هاي قيمتي است.
سياست‌هاي حمايتي كشاورزي در ايران
سياست‌هاي حمايتي و ابزارهاي اعمال آنها در بخش كشاورزي ايران در مقايسه با كشورها به‌ويژه كشورهاي توسعه‌يافته محدود‌تر بوده و تنوع كمتري دارند. گرايش عمده اين سياست‌ها عدم‌وجود نظم و انسجام كافي در آنها را براي رسيدن به اهداف بلندمدت ازجمله خودكفايي و توسعه صادرات نشان مي‌دهد. سياست‌هاي حمايتي در بخش كشاورزي ايران را مي‌توان در سه قالب كلي معرفي نمود. گروه اول: شامل معافيت‌ها و امتيازات قانوني است كه مي‌توان ازمعافيت‌هاي مالياتي، موانع و تعرفه‌هاي وارداتي، نرخ‌هاي ترجيح براي اعتبارات بانكي، آب و سوخت و ساير امتيازات نام برد. گروه دوم: يارانه‌هايي است كه به‌صورت آشكار و تحت همين عنوان از طريق سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان از محل بودجه عمومي دولت پرداخت مي‌گردد. شامل دو بخش اصلي يارانه‌هاي مصرفي و يارانه‌هاي توليدي است، يارانه‌هاي مصرفي براي فراهم نمودن امكان مصرف كالاهاي اساسي از قبيل گندم، روغن نباتي، قند و شكر محصولات لبني و غيره پرداخت مي‌شود. بخش اعظم يارانه‌هاي توليدي نيز مربوط به يارانه نهاده‌هاي توليد كود، سم، بذر و علوفه است. بخش ديگر اين يارانه‌ها نيز شامل خريد تضميني محصولات، كمك‌هاي بلاعوض جبران خسارت ناشي از حوادث طبيعي(ازقبيل خشكسالي) و بيمه محصولات كشاورزي است، درچند سال اخير پرداخت يارانه به كالاهاي صادراتي نيز به‌طور منظم آغاز شده است. گروه سوم: سياست‌هاي حمايتي كه مي‌توان آنها را تحت عنوان خدمات عمومي بخش كشاورزي معرفي نمود پرداخت‌هاي بودجه‌اي است كه به‌منظور توسعه زيرساخت‌هاي كشاورزي تحقيقات و ترويج، حفاظت از محيط زيست و ساير فعاليت‌هاي عمراني بخش كشاورزي پرداخت مي‌گردد.
آيا مي‌توان يارانه‌ها را حذف كرد؟
پيامدهاي حذف يارانه‌ها به‌گونه‌اي است كه هيچ كشوري درحال حاضر به تحمل هزينه سنگين چنين سياستي نيست كه در ابعاد مختلف بر مردم، اقتصاد و حتي امنيت كشور تاثير مي‌گذارد. اگر به دليل وضع مقررات بين‌المللي مانند مقررات WTO كشورهاي مختلف از ميزان يارانه پرداختي به بخش بكاهنــد بايــد بـــراي ايجاد تعادل بين بخش‌هاي اقتصادي و كنترل قيمت مواد غذايي چاره‌انديشي كنند. دولت‌ها نمي‌توانند تعيين قيمت محصولات غذايي را مانند ساير بخش‌ها به سيستم بازار و عرضه و تقاضا واگذار كنند و براي برقراري عدالت اجتماعي، حفظ و پايداري اشتغال در بخش كشاورزي، توسعه دولت و حفظ محيط زيست كه مورد توجه عموم كشورهاست مي‌بايست اثرات حذف يارانه را به ابعاد اقتصادي، اجتماعي و سياسي ارزيابي كنند و براي آنها راهكارهاي عملي پيدا كنند.
نتيجه‌گيري
اگرچه دولت در نظر دارد در اقتصاد ايران اصلاح نظام يارانه‌ها را به‌طور جدي دنبال كند، اما به دلايل گفته‌شده به نظر نمي‌رسد به غير از بخش انرژي، تغييري در يارانه‌هاي پرداختي به وجود آيد. در همين حال مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز با انجام پژوهشي اعلام كرده است اصلي‌ترين راهكار براي اجراي سياست‌هاي حمايتي دولت در بخش كشاورزي پرداخت يارانه به نهاده‌هاي كشاورزي است. در اين گزارش آمده است: «به دليل اعمال ناصحيح سياست قيمت خريد تضميني و كشش‌ناپذيري اكثر محصولات كشاورزي نسبت به قيمت در نظر گرفته شده براي آنها، نمي‌توان انتظار داشت كه با اعمال سياست‌هاي قيمتي، ميزان توليد در بخش كشاورزي افزايش يابد. بنابراين اصلي‌ترين راهكار براي اجراي سياست‌هاي حمايتي دولت در بخش كشاورزي همانا پرداخت يارانه به نهاده‌هاي كشاورزي خواهد بود.»
يکشنبه 24 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]