نهادسازي پيش‌مقدمه خصوصي‌سازي و آزاد‌سازي است؛اقتصاد دولتي فضاي كسب و كار را خاكستري كرده است

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: نهادسازي پيش‌مقدمه خصوصي‌سازي و آزاد‌سازي است؛اقتصاد دولتي فضاي كسب و كار را خاكستري كرده است

گروه اقتصاد:‌ خصوصي‌سازي اين روزها به‌شدت از سوي دولتي‌ها در بوق مي‌شود. البته جدا شدن از اقتصاد دولتي مي‌تواند بهترين اتفاق براي اقتصاد ايراني باشد، چيزي كه ابلا‌غيه اصل 44 حاوي آن بود اما در كوران رفتار اقتصادي دولت نهم با تاخير زيادي همراه شده است. فارغ از اين اما به نظر مي‌رسد خصوصي‌سازي در ايران با چالش بزرگ‌تري به نام ضعف در فضاي كسب و كار مواجه باشد.گزارش بانك جهاني نشان مي‌دهد كه در سه سال گذشته شاخص سهولت كسب و كار در ايران به ميزان 34 پله سقوط كرده است. همين مساله باعث شده است كارشناسان با نگراني از آينده اقتصاد ايراني سخن بگويند.

در اين رابطه محمود جامساز، تحليلگر اقتصادي به ايسنا مي‌گويد: نهادسازي مهم‌ترين شرط تحقق آزادسازي اقتصادي و خصوصي‌سازي است و ابتدا بايد نهادهاي حقوقي متناسب با خصوصي‌سازي و رشد اقتصادي در كشور تاسيس شوند.

وي اظهار كرد: آزادسازي اقتصادي، مفهوم بسيار وسيعي دارد كه در بسياري از كشورهاي غربي شكل گرفته و در سايه آن، دخالت كمتر دولت در امور اقتصادي، انحصار در حد صفر، وجود بازار رقابتي، تعيين قيمت‌ها براساس مكانيسم عرضه و تقاضا اتفاق افتاده است،‌به‌طوري كه قيمت‌ها، علا‌مات درستي به فعالا‌ن اقتصادي مي‌دهند تا آنها منابع را در جهت صحيحي هدايت كنند و تخصيص منابع بر اساس عملكرد بازار رقابتي صورت مي‌گيرد. ‌

او ادامه داد: در كشور ما به دليل اقتصاد دولتي و انحصار 80 تا 85 درصد اقتصاد در يد دولت، سرمايه‌گذاري‌ها بيشتر توسط دولت انجام مي‌شود و هر سال بر رقم بودجه شركت‌هاي دولتي، علي‌رغم خصوصي‌سازي، افزوده مي‌شود. متاسفانه درجه آزادي اقتصاد ما بسيار پايين است. ‌

به گفته وي، براساس آمارهاي موسسات مختلف، كشور ما در رده آخر (رتبه 135 جهان) آزادسازي قرار مي‌گيرد و به همين دليل، فضاي كسب و كار در ايران فضايي خاكستري است. ‌

وي خاطرنشان كرد: آزادسازي اقتصادي به معناي كنار گذاشتن تفكر دولتي بودن و حذف انحصار از سوي دولت در قيمت‌ها و يارانه‌ها، پيروي از قواعد و دستورالعمل‌هاي ‌WTO به عنوان نماد جهاني شدن اقتصاد، كوچك‌سازي، كاهش بار مالي و تصدي‌گري دولت و حركت به سمت اقتصاد آزاد است و البته رويكرد برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه چيزي جز اين نبوده است. ‌

جامساز گفت: اگر دولت در اين راستا حركت كرده و اقتصاد را آزاد كند، شاهد ثمرات اقتصاد آزاد در ايجاد انگيزه براي بخش خصوصي در جهت سرمايه‌گذاري‌هاي مولد بازار رقابتي خواهيم بود و تخصيص منابع براساس عملكرد بازار رقابتي و نيازهاي واقعي اقتصاد صورت مي‌گيرد، نه همچون وضعيت كنوني و براساس دستورات و ترجيحات دولتي. ‌

وي در ادامه با اكراه از ذكر لفظ درآمدهاي نفتي براي وجوه حاصل از فروش نفت اظهار كرد: از ابتداي سال 84 تا پايان شهريور، ميزان اين درآمدها بيش از 250 ميليارد دلا‌ر بوده كه توزيع آن نابهينه و نه براساس نيازهاي واقعي دولت، بلكه براساس تصميم‌هاي دولتي بوده و توزيع‌هاي انجام شده، منجر به افزايش نقدينگي و تورم شده است. معتقدم سرچشمه همه اينها، عدم آزادي اقتصاد و تداوم اقتصاد دولتي است. اين اقتصاددان افزود: از مهم‌ترين اشكالا‌ت خصوصي‌سازي پيش‌رو، اين است كه صنايع و شركت‌هاي واگذار شده، شبه‌دولتي مي‌شوند و پس از چندي شايد دوباره به دولت بازگردند. ‌

وي افزود: اينكه در خصوصي‌سازي فعلي، تصدي‌ها و مالكيت‌هاي دولتي به بخش خصوصي واقعي و به شركت‌هاي شبه‌دولتي مثل تامين اجتماعي و سازمان بازنشستگي كل كشور- كه به صورت دولتي اداره مي‌شوند اما طبق قانون تجارت عمل مي‌كنند- واگذار مي‌شود، خصوصي‌سازي واقعي نيست. بخش خصوصي واقعي در شركتي كه قرار است 20 درصد آن در دست دولت مانده و بخشي را نيز سهام عدالت تصاحب كند و بخشي از آن در اختيار شركت‌هاي شبه‌دولتي باشد، آن وقت سهام اندكي براي بخش خصوصي بماند، سرمايه‌گذاري نمي‌كند. ‌

جامساز گفت: بخش خصوصي در جايي سرمايه‌گذاري مي‌كند كه اعمال مديريت داشته باشد، در حالي كه در قالب سهام عدالت، دارايي‌هاي ناچيز مالي به بخشي از مردم (طبقات 1، 2 و 3) منتقل مي‌شود كه روح‌شان با مديريت و اداره آشنايي ندارد و اين قشر، ترجيح مي‌دهند به دليل احساس امنيت بيشتر، اين سهام در دست دولت باقي بماند. ‌

او ادامه داد: در خصوصي‌سازي بايد مديريت دولتي به مديريت بخش خصوصي تغيير يابد و مشكل ما سيستم اداري دولتي است. ‌

اين كارشناس اقتصادي اظهار كرد: بايد زمينه‌هاي ترغيب بخش خصوصي به خريد سهام دولتي ايجاد شود و اين زمينه‌ها بسيار متنوع است كه مهم‌ترين آن، احساس امنيت سرمايه‌گذاري و صيانت از حقوق مالكيت بخش خصوصي است. ‌

وي تاكيد كرد: زماني كه بخش خصوصي نتواند نيروي مازاد كارخانه واگذار شده را اخراج كند، تمايلي به اين انتقال سهام ندارد، زيرا يكي از موارد مهم زياندهي شركت‌هاي دولتي، اشباع نيروي انساني است و براي سودآوري آن بايد هزينه‌ها كاهش يابد و بهره‌وري افزايش يابد، اين در حالي ست كه بخش خصوصي در خريد سهام مردد مي‌شود، زيرا در صورت اخراج بايد تمام سوابق نيروهاي كار را بپردازد. وي افزود: سازمان و نهاد تامين اجتماعي بايد از اين نيروي مازاد اخراج شده، حفاظت كند. در كشورهاي غربي هم همينگونه رفتار مي‌شود و نهادهاي حقوقي متناسب با اين موضوع وجود دارند. ‌

جامساز نهادسازي را مهم‌ترين شرط خصوصي‌سازي و آزادسازي اقتصادي دانست و تاكيد كرد: نهادهاي حقوقي متناسب با خصوصي‌سازي و رشد اقتصادي بايد ابداع و تاسيس شوند، اما هنوز اثري از اين نهادها نمي‌بينيم. ‌

وي تصريح كرد: خصوصي‌سازي فعلي، خصوصي‌سازي واقعي و هدف برنامه و اصل 44 نيست و در مصاحبه‌ها مشاهده مي‌شود كه حتي در سطح وزرا نيز انتقاداتي به اين روند وارد است.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
شنبه 23 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 153]