نويسنده: محسن خرازى تغيير جنسيت (قسمت اول)

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: محسن خرازى تغيير جنسيت (قسمت اول)
خبرگزاري فارس: مراد از تغيير جنسيت قطع آلت تناسلى و ايجاد حفره اى به جاى آن نيست تا مرد در امكان نزديكى، شبيه زن شود زيرا چنين كارى موجب تغيير جنسيت نمى شود.بلكه مقصود ما از تغيير جنسيت آن است كه هويت و جنسيت مرد به كلى تغيير كند.اين مقاله، به بررسي فقهي تغيير جنسيت پرداخته است.
مراد ما از تغيير جنسيت خصوص قطع آلت تناسلى و ايجاد حفره اى به جاى آن نيست تا مرد در امكان نزديكى، شبيه زن شود زيرا چنين كارى موجب تغيير جنسيت نمى شود.بلكه مقصود ما از تغيير جنسيت آن است كه هويت و جنسيت مرد به كلى تغيير كند مثل اين كه مرد دوايى بخورد تا جنس و هويت او تغيير كند، كه چنين چيزى مجردفرض است و وقوع خارجى ندارد مگرمعجزه اى رخ دهد.
به فرض كه وقوع آن درخارج امكان داشته باشد، بدون اشكال جايز است زيرا عنوانى به عنوان ديگر تبديل شده است، بدون اين كه مقدمات حرام داشته باشد(مانند عنوان حاضر و مسافر) و مقتضاى اصل حليت و اصل برائت، جواز است، علاوه بر وجود قاعده: "الناس مسلطون على اموالهم و انفسهم ". البته بنابراين كه اين قاعده، يك قاعده عقلايى باشد. دقت كنيد.

اشكال: چنين كارى موجب تغيير آفرينش الهى است كه به موجب اين سخن خداى متعال حرام است:

آنها غير از خدا، تنها، بتهايى را مى خوانند كه اثرى ندارند و [يا] فقط شيطان سركش و ويرانگر را مى‌خوانند.
خداوند او را از رحمت خويش به دور ساخته و شيطان گفته است: از بندگان تو سهم معينى خواهم گرفت و آنها را گمراه مى كنم و به آرزوها سرگرم مى سازم و به آنهادستور مى دهم كه [اعمال خرافى انجام دهند] و گوش چهار پايان را بشكافند و آفرينش الهى را تغيير دهند. آنها كه شيطان را به جاى خدا ولى خود برگزينند، زيان آشكارى كرده اند.

جواب: اول: آيه اطلاق ندارد زيرا آيه در مقام سرزنش آن چيزى است كه مشركان مى خوانند و در صدد بيان دشمنى شيطان و سركشى او و اشاره به اقوال اوست كه از سركشى و هواهاى مانع فطرت توحيدى و منجر به شرك و نشر بدعت هاى حرام نشات گرفته است.

دوم: اگر مطلق تغيير تكوينيات حرام باشد، تخصيص اكثر لازم مى آيد كه قبيح است.

بنابراين، آيه به شهادت آغاز و انجامش، درصدد بيان حرمت تغييرات ناشى ازگمراه كردن شيطان است كه منجر به امور خلاف فطرت توحيدى از قبيل شرك و بدعت هاى حرام مى شود. آيا تغيير دادن مرد يازن با عمل جراحى و وصله كردن كه اعضاى مختص به هركدام تبديل شود، ملحق به اين قسم يعنى تغيير جنسيت با خوردن دارو و مانند آن مى شود يا خير؟

ممكن است از آن جهت كه چنين كارى همراه محرمات است، قائل به قول دوم شد زيرا ايجاد نقص در بدن حرام است و امكان اتصال آلت تناسلى جنس مخالف، اين حرمت رابرنمى دارد زيرا وصله كردن وبخيه زدن، نقص را تقويت مى كند و نقص ضرر است و به حكم حديث "نفى ضرر" وارد كردن آن حتى بر بدن خود، حرام است. به علاوه، چنين عملى مستلزم نگاه به شرمگاه و لمس آن است كه هر دو حرام مى باشند.

بله، اگر اين عمل جراحى به منظور معالجه باشد، مثل اين كه شخص رغبت ويژه اى به جنس مخالف داشته باشد به گونه اى كه در جسم و روح او اختلالاتى به وجود آورديا اين كه در تغيير دادن، مصلحت لزوم آور ديگر و مهم تر وجود داشته باشد. دراين دو صورت تغيير جنسيت به واسطه عمل جراحى اشكالى ندارد اما صورت اول، به خاطر اين است كه چنين كارى، معالجه است و ضرورت معالجه، كارهاى ممنوع را مباح مى كند. جواز صورت دوم، به خاطر اين است كه مصلحت لزوم آور، نسبت به حرمت ضرر رساندن به بدن، از اهميت بيشترى برخوردار است و حرمت نگاه و لمس نيز به واسطه ضرورت معالجه و اهميت مصلحت لزوم آور، برداشته مى شود. به علاوه ممكن است معالجه كننده همسر شخص باشد البته بنابراين كه مجرد قطع عضو تناسلى درمرد يا زن و عوض كردن آن با عضو تناسلى جنس مخالف و بخيه محل آن، شخص را از همسرى وى خارج نكند و دست كم در صورت شك، زوجيت را استصحاب مى كنيم زيرا وصله كردن نيازمندگذر زمان است تا آن عضو بهبودى يافته و جزء بدن شخص شود.

درمورد خنثى چه مشكل وچه غير مشكل قطع يكى از دو آلت تناسلى او براى تقويت ديگرى، تغيير جنسيت نيست زيرا يكى از دو آلت تناسلى، زايد است. درخنثاى غيرمشكل، به خاطر روشن بودن زايدى يكى از دو آلت، قطع آن موجب تغيير جنسيت نمى شود.

در خنثاى مشكل، عضو ممكن است زايد يا اصلى باشد لذا قطع آن مردد بين تغيير وغير تغيير است و اين، شبهه موضوعيه تغيير است و حكم تغيير برآن مترتب نمى شود و به فرض كه تغيير جنسيت حرام باشد، درخنثى حرام نيست چون صدق تغيير جنسيت، برآن مسلم نيست. معالجه خنثى مشكل باشد يا غير مشكل اشكالى ندارد زيراضرورت معالجه، كارهاى ممنوع را مباح مى كند اگر چه مستلزم نگاه و لمس باشد. از جهت ضرر رساندن نيز حرمتى نيست زيرا گفتيم كه اين كار، برداشتن عضو زايد است نه ايجاد نقص، علاوه براين كه درخنثاى مشكل، صدق نقص و ضرر، مسلم نيست.

همچنين از مطالب مذكور روشن مى شود، كسى كه تنها يك آلت دارد ولى با پوست و مانند آن پوشيده شده، خارج كردن آن از زير پرده، تغيير جنسيت نيست بلكه ظاهركردن مرد بودن يا زن بودن است و اين اشكالى ندارد اگر چه همراه نگاه يا لمس باشد زيرا چنين عملى معالجه است و ضرورت معالجه، محرمات را مباح مى كند.

نتيجه: تغيير جنسيت در غير فرض نادرى كه در ابتدا ذكر شد جايز نيست مگر زمانى كه معالجه باشد يا در آن، مصلحت لزوم آور مهم ترى باشد.

[خلاصه:] چند صورت متصور است كه بعضى اصلاح جنسيت و بعضى تغيير جنسيت است:
الف) در بدن بعضى از افراد، تنها يك آلت تناسلى وجود دارد ليكن پوست يا چيز ديگر آن را پوشانده است و با عمل جراحى اين پوست برداشته مى شود تا صورت واقعى آلت آشكار شود.

ب) در بدن برخى از افراد هر دو آلت وجود دارد هم آلت تناسلى مرد و هم آلت تناسلى زن كه در اصطلاح فقه از آن به "خنثى " تعبير مى شود. دراين صورت مى توان يكى از دو آلت را از ريشه از بين برد تاآلت ديگر تقويت شود و رشد كند و بدون دغدغه به جنس باقى مانده بپيوندد.

ج) بعضى تنها يكى از دو آلت تناسلى را دارند و از زمره مردان يا زنان به شمارمى آيند و هيچ گونه نقصى نيز در آلت تناسلى وى وجود ندارد. دراين جا عمل جراحى بدين منظور انجام مى شود كه شخص اززمره يكى از دو جنس، خارج و به جنس ديگرى ملحق شود، به گونه اى كه هويت و جنسيت او به كلى تغيير كند. بحث هاى مطرح دراين جا با فرض امكان وقوعى آن است.

چند فرع

فرع نخست

اگر تغيير جنسيت را جايز بدانيم، آيا براى زن بدون اجازه شوهرش جايز است ياخير؟ مى توان گفت: دست زدن به چنين كارى بدون اجازه شوهر، اگر مزاحم حق شوهر ازقبيل لذت بردن از او و مانند آن باشد، خروج از اطاعت شوهر و دخول در عنوان "نشوز" است و نشوز به حكم اين آيه حرام است:
واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن...، ((280))

آن دسته از زنان را كه از سركشى و مخالفتشان بيم داريد، پند و اندرز دهيد [اگر موثر واقع نشد] در بستر از آنها دورى نماييد و [اگر هيچ راهى جزشدت عمل، براى وادار كردن آنها به انجام وظايفشان نبود] آنها را تنبيه كنيد و... .

چند دسته از روايات نيز براين حكم دلالت مى كند از جمله دركافى روايت شده است:
جمعى از اصحاب ما از احمد بن خالد از جامورانى از ابن ابى حمزه از ابو المغرا از ابو بصير از امام صادق(ع) نقل كرده اند: زنى محضر رسول خدا(ص) رسيد و عرض كرد: شوهر بر زن خود چه حقى دارد؟فرمود: حاجت او را برآورد هرچند بر پالان شتر باشد و بدون اجازه او چيزى به كسى ندهد. اگر چنين كند، گناه كرده است و شوهرش اجر مى برد. هيچ شبى را در حالى كه شوهرش غضبناك است به صبح نياورد. عرض كرد: اى رسول خدا! هرچند ظالم باشد؟ فرمود: بله. عرض كرد: قسم به خدايى كه تو را به حق مبعوث كرد، هرگز ازدواج نخواهم كرد. ((281))

معلوم است كه تغيير جنسيت اگر مزاحم حق شوهر باشد با قول پيامبر(ص): "ان تجيبه الى حاجته و ان كانت على قتب " منافات دارد.

روايت ديگر موثقه محمد بن مسلم دركافى است:
جمعى از اصحاب ما از احمد بن محمد از ابن محبوب از مالك بن عطيه از محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل كرده اند: زنى به محضر رسول خدا رسيد و عرض كرد: اى رسول خدا! شوهر چه حقى بر زن خود دارد؟ فرمود: مطيع او باشد از خانه او بدون اجازه اش صدقه ندهد بدون اجازه او روزه مستحبى نگيرد خود را از او منع نكند، هر چند بر پالان شتر باشد. بدون اجازه او از خانه خارج نشود و اگر بدون اجازه از خانه بيرون برود، فرشتگان آسمان و فرشتگان زمين و فرشتگان غضب و فرشتگان رحمت، او را لعنت مى كنند تا زمانى كه به خانه برگردد. ((282))

معلوم است كه فرمايش پيامبر: "ولا تمنعه نفسها" دلالت مى كند براين كه اگر شوهر، زن را به سوى خويش بخواند، حرام است كه خود را از او منع كند و در حال دعوت شوهر براى لذت بردن، اقدام به تغييرجنسيت، نشوز و حرام است زيرا زن با اين كار خودش را از شوهر منع مى كند شايد از همين قبيل باشد شيردادن زن به كسى كه باشير دادن به او برشوهرش حرام مى شود يا به تاخير انداختن طواف نساء به منظور منع شوهر از لذت بردن زيرا همه اينها مشمول قول پيامبر: "ولاتمنعه نفسها" هستند.

اينها در صورتى است كه دعوت شوهر براى لذت بردن فعليت داشته باشد اما اگر دعوت براى لذت بردن، فعليت نداشته باشد آيا اقدام به تغيير جنسيت حرام است يا خير، چند وجه وجود دارد:

وجه نخست: ظاهرا حرام در صورت فعليت داشتن دعوت شوهر براى لذت بردن، زن خودش را از او منع كند، لذا شامل جايى كه دعوت، فعليت نداشته باشد، نمى شود، مگر اين گونه توجيه كنيم كه درمعرض دعوت بودن كافى است كه منع شوهر با تغيير جنسيت برزن حرام باشد و شايد جايز نبودن خروج از خانه بدون اجازه شوهر، از همين جهت باشد زيرا با خروج، اگر شوهر اراده استمتاع نمايد، برايش ممكن نيست درحالى كه حق شوهر است كه هروقت اراده كند بتواند از همسر خود لذت ببرد.

اشكال اين توجيه: معلوم نيست آنچه ذكر شد، ملاك وجوب اجازه گرفتن باشد زيرااحتمال دارد اجازه گرفتن موضوعيت داشته باشد اگر چه درمعرض دعوت براى استمتاع نباشد تا چه رسد به فعليت.

وجه دوم: وقتى خروج از منزل بدون اجازه شوهر حرام است به طريق اولى خروج ازجنسيت بدون اجازه او حرام است اگر چه او را براى استمتاع دعوت نكرده باشد.

اشكال اين وجه: آنچه ذكر شد اولويت ملاكى است و اولويت ملاكى را نمى توان ازفحواى كلام استفاده كرد، بلكه احتياج به قطع دارد.

وجه سوم: اقدام به تغيير جنسيت موجب ضايع كردن حقوق شوهر مى شود و تضييع حقوق، ظلم و حرام است. همچنين اقدام شوهر بر تغيير جنسيت نيز در وقتى كه منافات باحق زن داشته باشد، جايز نيست مثل اين كه در شبى كه بيتوته با زن بر مرد واجب است، اقدام به تغيير جنسيت كند، البته بنابراين كه تقسيم بين زن ها واجب باشدبلكه اگر قائل شويم حقوق زن از قبيل حق همخوابى وحق نفقه كه با عقدمحقق مى شود، با اقدام به تغيير جنسيت منافات دارد، دراين صورت تغيير جنسيت به نحو مطلق بر مرد جايز نيست زيرا حق زن ضايع مى شود مگر چنين توجيه كنيم كه همان طوركه طلاق جايز است، تغييرجنسيت هم جايز است زيرا اين دو تشابه دارند، مطلب در خور درنگ است.

نتيجه: براى زن و مرد، تغيير جنسيت اگر مزاحم با حق ديگرى يا ضايع كننده آن باشد، جايز نيست.

فرع دوم

اگر تغيير جنسيت را جايز بدانيم، آيا براى بردگان و كنيزان جايز است كه بدون اذن مولى تغيير جنسيت بدهند؟
بدون اشكال، تغيير جنسيت تصرف در نفس عبد و كنيز است و از آن جا كه عبد و كنيز قدرت برتصرفات ندارند، واجب است كه در تغيير جنسيت، از مولاى خود اجازه بگيرند و گرنه اقدام بر آن حرام است.ادله اى كه دلالت مى كند برممنوع بودن بردگان وكنيزان از اين كه بدون اجازه مولى ازدواج و مانند آن را انجام دهند، به طريق اولى دلالت برممنوعيت آنها از تغيير جنسيت مى كند و اگر عبد يا كنيزى چنين كارى رابدون اجازه انجام دهند از ملك مولى خارج نمى شوند هرچند دراقدام برتغييرجنسيت بدون اجازه، معصيت كرده اند زيرا تغيير جنسيت از اسباب خارج كننده از ملكيت نيست و عين، مملوك است، چه مردباشد و چه زن.

بله، با تغيير جنسيت، بعضى از احكام مملوك تغيير مى كند. پس اگر مملوك، عبدباشد و جنسيت او تغيير كند، نزديكى با او جايز مى شود با اين كه قبلا جايز نبود چنان كه اگر مملوك كنيز باشد و جنسيتش تغييركند نزديكى با او حرام مى شود زيرا در اين هنگام او عبد است و براى مالك نزديكى با عبد جايز نيست.

فرع سوم

در صورت جواز تغيير جنسيت، آيا براى اجير درمدتى كه خود را به ديگرى اجاره داده و شرط هم شده كه اجير به عنوان مرد بودن يا زن بودن مباشرت به كار داشته باشد،جايز است كه تغيير جنسيت بدهد ياخير؟

مى توان گفت: تغيير جنسيت دراين فرض جايز نيست زيرا با وجوب عمل به عقد اجاره منافات دارد و مستلزم از بين رفتن حق غير بدون اذن اوست لذا اجير حق ندارد درمدت اجاره كارى كند كه با حق مستاجر منافات داشته باشد مگر از او اجازه بگيرد و طبق فرض، تغيير جنسيت اجير با حق مستاجر منافات دارد.

بدين جهت، فقها عقيده دارند كه جايز نيست اجير خاص (كسى كه اجير شده تا كارمشخصى را تمام وقت انجام دهد) براى شخص ديگر به عقد اجاره يا جعاله يا رايگان و نيز براى خودش، عملى را كه با حق مستاجر منافات دارد انجام دهد مگر از اواجازه بگيرد. فقهاى بزرگوار براى اين مطلب به اجماع استدلال كرده اند علاوه برموثقه اسحاق بن عمار:

از ابو ابراهيم امام هفتم(ع) درمورد مردى كه مرد ديگر را درمقابل اجرت مشخص اجير كرده و او را براى انجام كسب و كارى فرستاد، آن گاه مرد ديگرى چند درهم به او داده و مى گويد: با اين چند درهم فلان كالا را بخر و هر چه استفاده داشت نصف مى كنيم، سوال كردم.

امام فرمود: ان اذن الذي استاجره فليس به باس، اگر شخصى كه او را اجير كرده اجازه بدهد، مانعى ندارد. ((283))

مفهوم كلام امام اين است كه اگر مستاجر اجازه ندهد "باس " ثابت است و ظاهر "باس " عقوبت است.

نتيجه: هرجا تغيير جنسيت با حق كسى منافات داشته باشد، جايز نيست.

فرع چهارم

اگر زنى تغيير جنسيت بدهد و مرد بشود، ازدواج از زمان تغيير باطل مى شود زيرا بعد از تبديل شدن زن به مرد، ممكن نيست كه زوجيت باقى باشد چرا كه ازدواج مردبا مرد يا زن با مماثل خود، مشروع نيست. بنابراين ازدواج به خاطر باقى نبودن موضوعش، باطل مى شود.

دراين مطلب بحثى نيست بلكه اگر مرد بعد از تغيير جنسيت زن، جنس خود را تغييردهد، نيز بحثى ندارد زيرا به مجرد اين كه زن تغيير جنسيت داد، زوجيت بين آنهاباطل مى شود و اگر بعد از تبديل شدن مردبه زن، زوجيت بخواهد برگردد، محتاج دليل يا عقد جديد هستيم، در حالى كه وجود ندارد.

بحث، تنها در جايى است كه تغيير در زن و مرد همزمان باشد، دراين فرض آيا ازدواج باطل مى شود يا اين كه زوجيت باقى است و احكام مختلف مى شود يعنى بر مرد كنونى نفقه واجب است و بر زن اطاعت؟

استاد بزرگوار ما امام خمينى بعيد نمى داند كه ازدواج آن دو باقى باشد، اگر چه احوط آن است كه دوباره ازدواج كنند و زن فعلى با غير مردى كه قبلا زن او بوده،ازدواج نكند مگر آن كه با اجازه هردو طلاق واقع شود. ((284))

شايد دليل مطلب فوق اين باشد: حقيقت نكاح ايجاد پيوند زوجيت بين مرد و زن است و اين اقتضا مى كند كه هريك از دو طرف، شوهر ديگرى باشد، شاهدش اين است كه شوهربرهر دو اطلاق مى شود.همچنين جايز است كه در انشاى عقد ازدواج، زن بر مرد مقدم شود يا به عكس، مثلا وكيل بگويد: "زوجت موكلتى موكلك، موكله خودم را به همسرى موكل تو درآوردم." يا بگويد: "زوجت موكلك موكلتى،موكل خودم را زوج موكله تو قرار دادم." در قرآن مجيد نيز آمده است: "زوجناكها، ((285)) ما او را به همسرى تو در آورديم."

بنابراين نكاح، زوجيت هريك از زن و مرد نسبت به ديگرى است و چيزى غير از اين نيست و اين پيوند قطعا بين آن دو نفر حادث شده است. آن گاه درفرضى كه جنس دوزوج همزمان تغيير كند، دراز بين رفتن رابطه زوجيت شك مى كنيم و از آن جا كه يكى از آن دو، زن است بقاى رابطه زوجيت كه حدوثش بين آن دو معلوم مى باشد،ممكن است لذا در پيوند زوجيت استصحاب جارى مى شود. به عبارت ديگر: بين زن و مرد زوجيت حادث شده است وبعد از تغيير جنسيت در بقاى آن شك مى كنيم و آن را استصحاب مى كنيم.

مطلب فوق با اين اشكال روبه رو است: حقيقت اعتبار نكاح، همسر يكديگر شدن زن و مرد است به اين معنا كه مرد معهود، مرد زن معهود است و زن معهود زن مرد معهودمى باشد و معلوم است كه هويت وشخصيت، درآن پيوند، دخالت دارد. پوشيده نيست كه زوجيت اگر چه امرى اضافى است اما مثل اخوت، متشابه الاطراف نيست بلكه مثل ابوت و بنوت از اضافات غير متشابه الاطراف است چنان كه بامراجعه به مرتكزات عرفيه، مطلب واضح است لذا شرط است كه زوج و زوجه به گونه اى مشخص باشند كه هريك، از ديگرى با اسم يا وصف موجب تشخيص يا اشاره، تميز داده شود زيرا اغراض عقلابااختلاف زوجين، مختلف مى شود.

بنابراين زوجين در باب نكاح در اين كه شناسايى آنها لازم است، مثل دو عوض در ساير عقود مى باشند به خلاف باب بيع كه غرض به خصوص مشترى يا بايع تعلق نمى گيرد و انشا در عقد نكاح، به كلى مرددبين زن و مرد تعلق ندارد تا استصحاب علقه نكاح صحيح باشد بلكه به خصوص اين شخص به عنوان شوهر آن زن و آن شخص به عنوان زن اين مرد، متعلق است و اين خصوصيت به خاطر تبديل شدن آن دونفر، باقى نيست. اما اطلاق زوج بر هريك از آن دو به اعتبار اين علقه حادث نيست بلكه به اين اعتبار است كه هريك دومى ديگرى و همسر اوست و اين مفهومى اضافى و عام است كه از هريك از دو قرين،انتزاع شده است مانند خفين (يك جفت چكمه) و مصراعين (دو مصراع) و مانند آن.

شايد معناى اين كلام موكل زن: "موكل تو را براى موكله خودم تزويج كردم " اين باشد كه: موكله خود را در موكل تو قرار دادم، چنان كه معناى قول خداوند: "زوجناكها" همين است كه: او را درحباله تو قرارداده و به همسرى تو درآوردم.

بنابراين، حقيقت زوجيت مذكور، با تغيير جنسيت قطعا از بين مى رود، زيرا زن و مرددر زوجيت موضوعيت دارند و با تغيير جنسيت موضوع اضافه مذكور باقى نمى ماند. اما حدوث زوجيت مطلق و كلى،مشكوك است، بنابراين درهيچ كدام استصحاب جارى نمى شود، چون مجرى ندارد زيرا زوجيت خاص قطعا از بين رفته و حدوث زوجيت مطلق نيز مشكوك است.

فرع پنجم

زمانى كه با تغيير جنسيت، ازدواج باطل شود آيا برشوهر سابق تمام مهر به طورمطلق، واجب مى شود يا چيزى بر شوهر نيست يا تمام مهر واجب است، اگر تغيير جنسيت بعد از آميزش باشد و نصف مهر اگرقبل از آميزش باشد يا اين كه اگر زن بدون رضايت شوهر اقدام به تغيير جنسيت كرده باشد، چيزى برشوهر نيست؟

در اين مساله چند وجه مطرح است:
وجه اول: شايد اين وجه (وجوب پرداخت تمام مهر مطلقا) مقتضاى عقد نكاحى است كه درآن مهر ذكر شده است زيرا زن با خود عقد، مالك مهر مى شود، شاهدش رواياتى است كه نماى حاصل بين عقد وطلاق را از آن زن مى داند مانند موثقه عبيد بن زراره كه مى گويد:

به امام صادق(ع) عرض كردم: مردى با زنى ازدواج كرد و مهر او را صد گوسفند قرار داد و سپس گوسفندان را به سوى او فرستاد و قبل از نزديكى او را طلاق داد، در حالى كه گوسفندان زاد و ولد كرده بودند.اين بچه گوسفندها براى چه كسى است؟ امام(ع) فرمود: اگر گوسفندان، نزد مرد، حامله بوده اند بايد نصف گوسفندان و نصف بچه هاى آنها برگردانده شوند واگر آن زمان حامله نبوده اند، نصف گوسفندان برگردانده مى شوند اما هيچ كدام از بچه ها برگردانده نمى شوند. ((286))

درحديث فوق، ظاهر لفظ "رجوع " مالكيت زن به مجرد عقد است ووقتى به مجرد عقد مالك مهر شد، هرگاه بعد از تغيير جنسيت شك كنيم آيا ملكيت او بر مهر باقى مانده ياخير، مقتضاى استصحاب بقاى مهردر ملكيت اوست بدون تفصيل بين كل يا نصف مهر.

اگر تغيير جنسيت بعد از آميزش باشد مطلب فوق بحثى ندارد زيرا با عقد، مهريه ملك زن مى شود و با آميزش، تمام آن درملك زن استقرار پيدا مى كند و هيچ سببى براى انتفاى آن وجود ندارد بلكه اگر آميزش هم نكرده باشد مطلب از اين قرار است زيرا گفتيم كه مهر به مقتضاى عقد است و بعد از تغيير جنسيت به مقتضاى استصحاب نيز همچنان در ملك زن باقى است و هيچ دليلى براى الحاق تغيير جنسيت به طلاق درتفصيل دادن بين آميزش و تمام مهر و عدم آن و نصف مهر، وجود ندارد زيرا ادله، مخصوص طلاق است وشامل فرض تغيير جنسيت نمى شود لذا گروهى از فقها درمرگ وارتداد و ارضاع، بين دخول و عدم دخول تفصيل نداده اند.

شايد به خاطر همين جهت باشد كه استاد بزرگوار ما امام خمينى پرداخت تمام مهررا واجب مى داند. آن جا كه فرموده است:
فهل عليه نصفه مع عدم الدخول او تمامه؟ فيه اشكال والاشبه التمام. ((287))

بر وجه اول چنين اشكال شده است: مقتضاى اين كه در روايات وجوب جميع مهر منوط به نزديكى شده اين است كه اگر تغيير جنسيت قبل از نزديكى باشد، جميع مهر واجب نيست.

برخى از آن روايات عبارت است از:
الف) صحيحه عبد الله بن سنان:
درحضور من، پدرم از امام صادق(ع) درباره مردى پرسيد كه بازنى ازدواج كرده وبا اين كه زن براو وارد شده اما مرد هم با او نزديكى نكرده و به وى دست نيافته،تا اين كه او راطلاق داده است. آيا اين زن بايد عده نگه دارد؟ امام فرمود: عده از آثار منى [مرد] است. عرض شد: اگر مرد نزديكى كرده باشد وانزال نكرده باشد [چه حكمى دارد]؟
امام فرمود: با نزديكى، غسل و مهر وعده واجب مى شوند.((288))

با اين ادعا كه مورد پرسش، عده و عامل آن است و امام (ع) دامنه پرسش را گسترش مى دهد و بيان مى كند كه موضوع وجوب مهر و غسل و عده يك چيز است و آن، نزديكى و آميزش است.

ب) صحيحه حفص بن بخترى از امام صادق (ع):
اذا التقى الختانان وجب المهر و العدة والغسل، ((289))
هرگاه به اندازه ختنه گاه داخل شود، مهر و عده و غسل واجب مى شوند.

ج) صحيحه داود بن سرحان از امام صادق (ع):
اذا اولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر، ((290)) هرگاه دخول صورت گيرد، غسل، تازيانه، سنگسار و مهر واجب مى شوند.

همچنين روايات ديگرى كه دلالت مى كند براين كه دخول، تمام مهر را واجب مى كند.

مفهوم اين روايات آن است كه بدون دخول، تمام مهر واجب نخواهد بود براين اساس وقتى بر اثر تغيير جنسيت يكى از زن يا شوهر، پيش از نزديكى، ميان آن دو جدايى افتد، تمام مهر بر شوهر واجب نمى شود.

هيچ مشكلى در دلالت اين روايات وجود ندارد مگر ادعاى اين كه روايات ياد شده ازمورد طلاق انصراف دارند. اين ادعا هيچ دليلى ندارد زيرا روايات در مقام بيان موضوع حكم مهر هستند همان گونه كه موضوع حكم عده و غسل و سنگسار را بيان مى كنند.

اين ادعا كه اين روايات در مقام بيان عامل وجوب تمام مهرند اما مواردى را كه مهر در آنها نصف مى شود،بايد از دليل ديگر جستجو كرد ادعايى بدون شاهد است بلكه همان طور كه گفتيم شاهد برخلاف آن وجود دارد. ((291))

از اين بيان ما وجه سوم نيز روشن شد. به هر حال مى توان گفت: نخست: قضيه شرطيه بر عليت منحصره دلالت نمى كند بلكه نهايت چيزى كه قضيه شرطيه در [روايات فوق] بر آن دلالت مى كند اين است كه دخول، علت امور مذكور (غسل، مهر، عده، تازيانه، سنگسار)است اما متعرض نشده اند كه غير دخول علت اين امور نيستند. بنابراين، قول امام (ع): "اذا اولجه فقد وجب الغسل و الجلد والرجم ووجب المهر" دلالت نمى كند براين كه دخول، تنها علت وجوب تمام مهرباشد، چنان كه دلالت نمى كند براين كه دخول، تمام علت براى عده و غسل است، زيرا در وفات نيز عده واجب است اگر چه دخول صورت نگرفته باشد و نيز به سبب احتلام (جنابت در خواب) غسل واجب مى شود، لذا منافاتى ندارد كه امور ديگرى وجود داشته باشد كه آنها نيز موجب آن امور (غسل، مهر و...) بشوند. شايد به همين جهت، مشهور چنان كه در جواهر آمده است معتقدند كه با مرگ شوهر پيش از نزديكى، مهر مستقر مى شود و نيز بسيارى از فقيهان تصريح كرده اند كه ارتداد فطرى شوهر در استقرارمهر، ملحق به مرگ شوهر است بلكه از غايه المراد دراين زمينه شهرت فتوايى نقل شده.((292))
ادامه دارد/
شنبه 23 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 126]