عباسي:توسعه بخش تعاون موثرترين شيوه براي استقرارعدالت اجتماعي است

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: عباسي:توسعه بخش تعاون موثرترين شيوه براي استقرارعدالت اجتماعي است
تهران / واحد مركزي خبر / اقتصادي 1387/06/22
وزير تعاون تاكيد كرد : گسترش اقتصاد تعاوني ، موثرترين شيوه در جهت تحقق عدالت اجتماعي است و بايد همه ابعاد آن را از ديدگاه هاي نظري و تجربي و همچنين برنامه ريزي ، تبيين كنيم.
به گزارش خبرنگار واحد مركزي خبر، محمد عباسي در سخنان پيش از خطبه هاي نماز جمعه اين هفته تهران گفت: نقش مدل اقتصاد تعاوني در جلوگيري از تكاثر ثروت و تجميع امكانات و منابع در دست اقليتي خاص و جلويگري از شكاف اقتصادي و اجتماعي ، انكار ناپذير است.
عباسي گفت: شيوه اقتصاد تعاوني كه به خوبي و با نگرش جامع و با تلاش بزرگان انقلاب به ويژه شهيد مظلوم دكتر بهشتي در قانون اساسي تبيين شده است مي تواند از تبديل شدن دولت به كارفرماي مطلق و همزمان از تكاثر ثروت در دست عده اي خاص جلوگيري كند.
وي افزود : بايد با رفع موانع اجرايي و سياستگذاري اجازه دهيم همه كساني كه داراي توان كار هستند اما ساير منابع و عوامل توليد ثروت را در اختيار ندارند به اين عوامل دسترسي پيدا كنند و به صورت پايدار و توانمند وارد فرايند توليد ثروت در عرصه هاي اقتصادي باشند.
وزير تعاون اعلام كرد: هدف اصلي از توسعه بخش تعاون در اقتصاد ايران، توانمند ساختن قابليت هاي اجتماعي و توزيع درست فرصت هاست تا مردم با توانمند كردن اقتصادي خودشان از اين فرصت ها استفاده كنند.
وي گفت: بخش تعاون يكي از مهمترين پايه هاي اقتصاد ايران است كه در سياست هاي كلي اصل 44 هم بر توسعه ان تاكيد شده است.
عباسي افزود : با واگذاري شركت هاي اصل 44 ضريب رقابت پذير شدن اقتصاد ايران بيشتر مي شود و مردم با قابليت ها و فرصت هاي اقتصادي بيشتر اشنا مي شوند كه به نوبه خود باعث رشد بهره وري و ارتقاء كارامدي خواهد شد.
عباسي با بيان اينكه هنوز اقتصاد ايران دچار تحول ساختاري نشده است گفت: سهم دولت در اقتصاد كشور زياد است و بايد تصدي ها را به بخش هاي غير دولتي واگذار كند و به يك راهبرد وسيع شامل دگرگوني جامع در اقتصادكشور نياز داريم كه سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي هم ان را پيگيري مي كند.
وي تاكيد كرد: راهبرد سياست هاي اصل 44 قانون اساسي ايجاد عدالت اجتماعي همراه با توسعه و رشد اقتصادي ا ست كه اين مدل را فقط در كشور خودمان مي بينيم و ما خواهان رشد اقتصادي همراه با توسعه عدالت اجتماعي هستيم.
وزير تعاون گفت: بررسي جامع نظريه تعاون نشان مي دهد كه عدالت اجتماعي با ارائه فرصت برابر در استفاده ثروت ها در ميان مردم محقق مي شود و بايد زمينه هاي لازم براي توانمندسازي مردم در استفاده صحيح از ثروت ها ايجاد شود.
وي افزود : دولت بايد براي توانمندسازي اقتصادي مردم تلاش كند تا دراينده نسل اقتصادي كشور داراي توان رقابت در بازار جهاني باشد و همانطور كه مقام معظم رهبري تاكيد فرموده اند اصولي ترين، منطقي ترين و بي بديل ترين روش براي رساندن جامعه به عدالت اجتماعي، توسعه تعاوني هاست و بايد همه برنامه ريزان به ان اعتقاد داشته باشند.
وي گفت: وزارت تعاون به تنهايي نمي تواند همه رسالت ها را با موفقيت اجرا كند و بايد كل دولت و نظام از اين راهبرد اصلي قانون اساسي حمايت كنند و همه دستگاه هاي دولتي بخشي از فعاليت هاي خود را با استفاده از روش تعاوني انجام دهند.
عباسي افزود: بخش تعاون در ايران ريشه ديرينه دارد و از لحاظ فرهنگي و اسلامي هم در ايران نگاه تعاون داراي زمينه هاي فكري بسياري است و در اموزه هاي ديني هم روش تعاون مورد تاكيد قرار گرفته است و همدلي را در همه نيكي ها توصيه
مي كند.
وي افزود: براي تحقق سهم 25 درصدي بخش تعاون در اقتصاد ايران بايد به صورت برنامه اي حركت كنيم و اين كار فقط با تلاش وزارت تعاون امكان پذير نيست چون قابليت هاي كشور به صورت نظام بخشي توزيع شده است و همه نهادها و سازمانها بايد براي تقويت اصل تعاون برنامه داشته باشند.
وزير تعاون از تدوين روش هاي جديد تشكيل تعاوني در سال جاري خبر داد و گفت: علاوه بر تشكيل تعاوني هاي عام ايجاد تعاوني هاي فراگير ملي را نيز كه نوع جديدي از تعاوني هاست در دستو ركار داريم كه به فقر زدايي در سراسر كشور هم كمك خواهد كرد.
عباسي تاكيد كرد: تعاوني ها عضو جدايي ناپذير توسعه اقتصادي و اجتماعي در همه كشورها هستند ونظام تعاوني امروزه در بيشتر جوامع به عنوان شيوه سوم در فاصله ميان سيستم سرمايه داري غربي و روش دولتي و متمركز شرقي انتخاب شده و مورد توجه قرار گرفته است كه در ايران با فضيلت هاي اقتصادي و عدالت اجتماعي نيز گره خورده و روش تعاوني ما منحصر بفرد است.
عباسي گفت : در قانون اساسي دولت مسئوليت دارد براي توانمندسازي كساني كه داراي توان كار هستند اما سرمايه ندارند ، برنامه ريزي كند و زمينه اشتغال آنها را فراهم آورد.
وزيرتعاون افزود: اجراي كامل سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به خوبي از شكاف اقتصادي و اجتماعي جلوگيري خواهد كرد و با تقويت تعاوني ها و حمايت از توانمندسازي آنها مي توانيم عدالت اجتماعي را در جامعه نهادينه كنيم.
وي با اشاره به تلاش هاي دولت نهم در توسعه بخش تعاوني گفت: تشكيل تعاوني ها در سه سال اخير و همچنين جذب اعضاي جديد در تعاوني ها و ايجاد فرصت شغلي در اين بخش چند برابر شده است.
عباسي گفت : افزايش سهم بخش تعاوني از اقتصاد ملي به حداقل 25 درصد در انتهاي برنامه پنجم توسعه وظيفه اي است كه مقام معظم رهبري برعهده ما گذاشته اند و بايد همه تلاش كنيم بخش تعاون در كنار ساير بخش هاي اقتصادي به جايگاه واقعي خود و با كاركردهاي عدالت اجتماعي نزديكتر شود.
وي همچنين خواستار پرهيز از افراط و تفريط در نگرش به بخش تعاوني شد و گفت:
در دولت نهم موضوع اقتصاد تعاوني از فقر تئوريك و موانع اجرايي رها شد و در سه سال اخير در بعضي از شاخصها تا 5 برابر هم رشد داشته است.
عباسي گفت : در سه سال اخير 45 هزار تعاوني تشكيل شده است و تعداد اتحاديه هاي تعاوني از 72 مورد به 220 اتحاديه رسيده است و در سه سال اخير 3 ميليون و 500 هزار نفر جذب تعاوني شده اند.
وزير تعاون افزود : توسعه اقتصاد تعاوني و توانمندسازي شهروندان در فعاليت هاي توليدي و ثروت سازي فقط با تلاش دولت قابل تحقق نيست بلكه بايد همه مردم تلاش كنند چون اقتصاد تعاوني موضوعي "درون زا" محسوب مي شود و نمي توان فقط با تكيه بر متغيرهاي " برون زا" به اقتصاد تعاوني پايدار دست يافت.
وي تركيب فعاليتهاي اقتصادي و توليدي با عدالت اجتماعي را ضامن توانمندسازي مردم در بخش توليدي دانست و گفت: بنيادهاي توسعه كارآفريني در بخش تعاوني كه در استان ها تشكيل شده است فرصت خوبي براي تبديل ايده ها و دانش هاي متقاضيان براي حضور در فعاليتهاي اقتصادي است.
وي گفت : تعاوني ها در سه سال گذشته 450 هزار فرصت شغلي ايجاد كرده اند كه سه برابر دوره مشابه قبل از ان است.
وزير تعاون افزود : در سال هاي فعاليت دولت نهم 45 هزار تعاوني در كل كشور ايجاد شده است كه نسبت به مدت مشابه قبل از آن رشد 3 برابري نشان مي دهد.
عباسي گفت : در سه سال فعاليت دولت نهم، 9 هزار ميليارد ريال تسهيلات از صندوق تعاون كشور به تعاوني ها پرداخت شده است در حالي كه از ابتداي تاسيس صندوق در سال 1369 تا دولت نهم 500 ميليارتومان پرداخت شده بود.
وي افزود : در حال حاضر در بخش تعاون دو ميليون و 700 هزار نفر مشغول كار هستند.
وزير تعاون با تاكيد بر توسعه فرهنگ تعاون در كشور خواستار تغيير نگرش مردم و برخي از مسئولان به بخش تعاون شدو نبود فرهنگ مناسب در بخش تعاون را از مشكلات اصلي دانست.
وي افزود : فرهنگ سازي نياز به زمان دارد و تمام دستگاهها بايد با كارجمعي، فرهنگ تعاون را در جامعه توسعه دهند.
عباسي تصريح كرد: دولت در نظر دارد اقتصاد را به مردم واگذار كند كه اجراي اصل 44 مهم ترين تلاش براي تحقق ان است.
وي گفت : بخش تعاون آمادگي دارد توانمندي مردم را با ايجاد تعاوني ها براي
پذيرش اين مسئوليت مهم افزايش دهد.
وزير تعاون تصريح كرد : بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران با توجه به
ظرفيت هاي موجود، برنامه ريزى دقيق، بهره گيرى از روش هاى نوين مديريتى و شناسايى استعدادها مى تواند به تحقق اهداف كلان و به ويژه نوآورى و شكوفايى در بخش هاى اقتصادى و اجتماعى كشور كمك كند.
وي گفت : توسعه و ترويج فرهنگ تعاون و مشاركت مردمى، ترغيب فعاليت هاى جمعى و تجميع سرمايه هاى اندك به ويژه ميان اقشار تحصيلكرده جوياى كار و ايجاد اشتغال پايدار ، باعث مي شود تقاضاهاي غيرموثر و فاقد كارايي و اثربخشي ، به تقاضاهاي موثر و واجد قدرت خريد در همه بازارهاي اقتصادي تبديل شود.
وي اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاونى ها براى بيكاران در جهت اشتغال مولد را يادارو شد و گفت : ايجاد بنيادهاى توسعه كارآفرينى و تعاون» در استان هاى كشور (هر استان يك تعاونى) از دستاوردهاي دولت نهم است كه توانمندسازى كارجويان
را پيگيري مي كند.
وي گفت : طراحى دوره هاى آموزش عالى تعاون در دانشگاه ها به منظور تربيت مديران متخصص بخش تعاون - راه اندازى تالار انديشه بخش تعاون (پربيننده ترين سايت اتاق فكر كشور با بيش از يك ميليون نفر مراجعه www. Taavon.ir)
- راه اندازى شوراى توسعه فرهنگ تعاون كشور- و انتخاب تعاونى هاى نمونه سراسر كشور به روش المپيادى در دو سال اخير را از دستاوردهاي دولت در جهت توسعه بخش تعاون است.
جمعه 22 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 236]