واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نگاهي به ديدگاه دولت ژاپن براي پايان دادن به فعاليت نيروهايش در عراق
توكيو - مقامات دولت ژاپن ديروز (پنجشنبه) به صورت ناگهاني اعلام كردند كه پايان دادن به فعاليت نيروهاي هوايي ارتش" دفاع از خود " اين كشور را در عراق در دست بررسي قرار مي دهند.
"نوبوتاكا ماچيمورا" دبير و سخنگوي ارشد دولت ژاپن، در اين زمينه گفت: وضعيت امنيتي و سياسي عراق بهبود يافته است و به همين دليل دولت ژاپن قصد دارد پس از مذاكره با دولتهاي عراق، آمريكا و سازمان ملل متحد، در طول سال جاري ميلادي به فعاليت نيروهاي هوايي خود در عراق پايان دهد.
دولت ژاپن در تابستان سال 2003 ميلادي پس از حمله آمريكا به عراق و سرنگون كردن دولت صدام رييس جمهور پيشين اين كشور، اقدام به تدوين قانوني با عنوان "حمايت از بازسازي عراق" كرد كه براساس آن حدود 600 نفر از پرسنل نيروي زميني ارتش دفاع از خود ژاپن براي كمك به بازسازي تاسيسات شهري به شهر سماوه در جنوب عراق فرستاده شدند.
علاوه بر نيروي زميني، دولت ژاپن چند فروند هواپيماي ترابري نيروي هوايي اين كشور را به كويت اعزام كرد كه كار آنها انتقال نيروي انساني و كالا به داخل عراق و برعكس بوده است.
گزارش رسانه هاي ژاپني حاكي از آن است كه هواپيماهاي نيروي هوايي ژاپن در طول نزديك به پنج سال فعاليت در عراق، 768 سورتي پرواز براي انتقال 640 تن بار به شهرهايي همچون بغداد و اربيل داشته اند.
دولت ژاپن در تابستان سال 2006 ميلادي، با تاكيد بر ادامه داشتن فعاليت هاي نيروي هوايي اين كشور در عراق، آمريكا را متقاعد كرد كه فعاليت نيروهاي زميني ژاپن در عراق را پايان دهد و پس از آن نيز درنظر داشت تا در فرصتي مناسب به فعاليت نيروهاي هوايي ارتش دفاع از خود اين كشور در عراق خاتمه دهد كه انتظار مي رود زمان آن هم اينك نزديك شده است.
اين طور به نظر مي رسد كه نزديك بودن پايان اعتبار مصوبه شوراي امنيت سازمان ملل متحد در اواخر سال جاي ميلادي(دسامبر) كه سرچشمه حضور نيروهاي چند مليتي در عراق است، يكي از عوامل تصميم دولت ژاپن براي پايان دادن فعاليت نيروهايش در عراق است.
دولت ژاپن به اين نتيجه گيري رسيده است كه اگر با استفاده از اين فرصت در اين نقطه زماني نيروهايش را از عراق خارج نكند، به آساني نمي تواند فرصت مناسب ديگر پيدا كند.
وخيم شدن اوضاع امنيتي در افغانستان و بيشتر شدن توجه جامعه جهاني به اين كشور نيز فرصت خوب ديگري براي دولت ژاپن فراهم كرده است تا اين كشور به بهانه ضرورت متمركز كردن كمك هايش به افغانستان، زمينه پايان دادن فعاليت نيروهاي اين كشور را در عراق فراهم كند.
از سوي ديگر به نظر مي رسد، تصميم دولت آمريكا براي خارج كردن چند هزار نفر از نيروهاي نظامي خود از عراق و فرستادن آنها به افغانستان نيز به توكيو براي بازگو كردن اين خواسته خود كمك كرده است.
"ياسوئو فوكودا" نخست وزير ژاپن در خصوص تصميم توكيو براي پايان دادن فعاليت هاي ارتش دفاعي اين كشور در عراق و چگونگي همكاري هاي بين المللي ژاپن در زمينه برقراري صلح جهاني در گفت و گو با خبرنگاران؛ گفت: در حال حاضر توجه جامعه جهاني بسوي افغانستان متمركز شده و بر اين اساس نيز اين كشور قصد دارد به نقش بين المللي خود براي نبرد با تروريسم و نابودي آن ادامه دهد كه هم اكنون محور آن افغانستان است.
اما موضوعي كه در حال حاضر مطرح است، وجود محدوديت هاي قانوني در ژاپن براي اعزام نيروي هاي نظامي ارتش دفاع از خود اين كشور به افغانستان است كه روز بروز ناامني در آن بيشتر مي شود .
تاكنون دولتهاي افغانستان و آمريكا چندين بار از ژاپن درخواست كرده اند ، حتي براي انجام كارهاي غيرنظامي و با هدف مشاركت در سازندگي، نيروهاي ژاپني را به افغانستان اعزام كند اما دولت ژاپن به رغم اين كه پس از دريافت اين درخواست ها تيم بررسي خود را به افغانستان اعزام كرد، با اين حال به نظر مي رسد كه به دليل وجود ناامني ها در افغانستان تصميم گرفته است تا از اعزام نيرو به اين كشور، حداقل تا مدتي ديگر خودداري كند.
به همين دليل تنها راهي كه در پيش روي دولت ژاپن براي مشاركت در نبرد با تروريسم در افغانستان باقي مي ماند، ادامه دادن فعاليت سوخت رساني در اقيانوس هند براي پيگشيري از فعاليت هاي تروريست ها در افغانستان مي باشد.
پس از حمله آمريكا به افغانستان و سرنگون كردن رژيم طالبان در اين كشور، دولت ژاپن با تصويب قانون ويژه مقابله با تروريسم، براي انجام كمك هاي تداركاتي و سوخت رساني به ناوهاي جنگي كشورهاي شركت كننده در جنگ با تروريسم در افغانستان به رهبري آمريكا ، چند فروند كشتي جنگي و سوخت رسان خود را به اقيانوس هند فرستاد كه محدوده فعاليت آنها تا درياي عرب گسترده است.
اما مهلت قانوني اجراي اين قانون ژانويه سال 2009 ميلادي (دي ماه امسال) به پايان مي رسد و به همين دليل تمديد مهلت اين قانون در مجالس نمايندگان و مشاوران ژاپن (ديت) ضروري است ، هرچند كه تصويب لايحه تمديد قانون مقابله با تروريسم ژاپن نيز با مشكلات فراواني روبرو است كه از جمله اين مشكلات مخالفت حزب دمكراتيك، بزرگترين حزب مخالف دولت با تصويب اين لايحه است.
بر اين اساس براي ژاپن راهي به غير از متقاعد كردن حزب دمكراتيك براي همكاري و راي دادن به لايحه تمديد اعتبار قانون مقابله با تروريسم باقي نمانده كه اين راه نيز بسيار ناهموار است .
اين امكان وجود دارد كه دولت ژاپن با استفاده از حربه پايان دادن فعاليت نيروهاي هوايي ژاپن در عراق و متمركز كردن فعاليت هاي خود به افغانستان، قصد داشته باشد كه حزب دمكراتيك را متقاعد به موافقت با تمديد مهلت اجراي قانون مقابله با تروريسم كند.
اما به نظر مي رسد كه اين تير دولت ژاپن نيز كه همپيمان با آمريكا است احتمالا به هدف اصابت نكند و اين كشور در نهايت نتواند در هيچ كدام از دو كشور عراق و افغانستان فعاليت داشته باشد.
روزنامه سانكي روز جمعه در سرمقاله خود نسبت به اين موضوع ابراز نگراني كرده و گفته است ، در حالي كه جامعه جهاني مشغول نبرد با ترويسم است، نوع تصميم گيري هاي توكيو در اين زمينه مي تواند از نفوذ ژاپن در جامعه جهاني بكاهد.
آساق**6**2110**280**1773
جمعه 22 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 227]