ضرورت اصلاح فرهنگ مصرف‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ضرورت اصلاح فرهنگ مصرف‌

مقام اول در مصرف نوشابه و نان در دنيا، سرانه 10 برابري در مصرف انرژي نسبت به اروپايي‌ها، رتبه سوم مصرف گاز در جهان، نوزدهمين كشور مصرف كننده برق در دنيا و قرار گرفتن در رتبه بيستم كشورهاي پر مصرف دارو، همه و همه از جمله آثار الگوي نامناسب مصرف در كشور ما است كه جز به هدر دادن منابع و سرمايه‌هاي كشور نتيجه ديگري به دنبال ندارد.‌

به گزارش فارس؛ بايد پذيرفت كه اصلاح فرهنگ مصرف به معناي افزايش يا كاهش مصرف نيست بلكه به معني درست مصرف كردن است. ‌

نگاهي گذرا به ميزان مصرف برخي اقلام بهتر بيانگر عمق مسئله است. ‌

سرانه مصرف نوشابه‌هاي گازدار در ايران 42ليتر است. با مقايسه اين آمار با آمار ديگر كشورهاي جهان به اين نتيجه مي‌رسيم كه ما در سرانه مصرف نوشابه‌هاي گازدار مقام اول را در جهان پيدا كرده‌ايم درحالي كه ميانگين مصرف نوشابه‌هاي گازدار در دنيا براي هر فرد 10 ليتر مي‌باشد. ‌

مجيد پارسانيا مدير عامل شركت بازرگاني دولتي ايران در خصوص ميزان مصرف نان اظهار مي‌دارد: مردم ما پرمصرف‌ترين مردم جهان در مصرف گندم و نان هستند و با سرانه 200 كيلو، بالاترين مصرف سرانه نان را در جهان دارا هستيم. ‌

و اما در مقوله انرژي، كشور ما جزو پرمصرف‌ترين كشورهاي دنياست اما به لحاظ اينكه ايران از ذخاير غني نفت و گاز برخوردار است، تاكنون اثرات منفي مصرف خارج از حد متعارف جهاني خود را نشان نداده است. اما براي تحليل بهتر اين مقوله مي توان توجه ويژه‌اي به آمارهاي موجود در اين زمينه داشت. ‌

مديرعامل سازمان بهينه سازي مصرف سوخت معتقد است: ميزان مصرف انرژي در ايران 10برابر اروپاست.

وي با اشاره به اينكه شدت مصرف انرژي در ايران بالاترين رقم را برخوردار است، تصريح مي‌كند: شدت مصرف انرژي در ايران 15 برابر ژاپن، 10 برابر اتحاديه اروپا و هشت برابر آمريكاست. ‌

كاظمي علت شدت مصرف انرژي در ايران را اعلام يارانه‌هاي بدون دليل و منطقي مي‌داند و راهكار برون رفت از اين اوضاع را اصلاح راندمان مصرف انرژي در سه بخش ساختمان و مسكن، حمل و نقل و صنعت اعلام مي كند. ‌

بر اساس مطالعات مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصرف انرژي در ايران 17 برابر كشور ژاپن، 4 برابر كانادا و2 برابر چين است و مصرف سرانه انرژي به ميزان 61/1 تن معادل نفت خام است و رشد سالانه مصرف انرژي در بخش خانگي و تجاري 76/10درصد، بخش صنعت 96/11درصد، بخش حمل و نقل 65/8درصد، بخش كشاورزي 75/3درصد، نيروگاه‌ها 67/8 درصد و در پالايشگاه‌ها 50/0درصد است. ‌

همچنين مصرف فرآورده‌هاي عمده نفتي (گاز مايع،‌ بنزين،‌ نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره) طي سالهاي 1384-1376 بطور متوسط داراي رشدي معادل 5/2درصد‌ در سال بوده است و طي دهه گذشته مصرف بنزين در كشور سالانه 4/8 درصد‌ افزايش يافته است. ‌

ايران با مصرف 108 ميليارد مترمكعب گاز در سال رتبه سوم را در دنيا دارد. ‌

سهم گاز طبيعي در تامين انرژي مصرفي كشور در بخش خانگي و تجاري و عمومي 5/59درصد، بخش صنعت 1/52درصد، بخش حمل و نقل 8/0درصد، بخش نيروگاه‌ها 2/72 درصد و بخش پالايشگاه‌ها 6/91درصد است . اين در حاليست كه سهم گاز در سبد مصرف انرژي‌هاي فسيلي 60 درصد است كه تا پايان برنامه چهارم اين رقم به 63 و در سال 1403 به 71 درصد افزايش مي‌يابد. ‌

طبق آمار ارائه شده توسط آژانس اطلاعات انرژي آمريكا، ايران در سال 2007 ميلادي نوزدهمين مصرف كننده برق در جهان بود و در سال گذشته ميلادي حدود 145ميليارد كيلو وات برق مصرف كرد. ايران در زمره بيست و پنج كشور پر مصرف برق در جهان است و اين مصرف بالا در كنار جمعيت 70 ميليون نفري سبب شده تا سرانه مصرف برق در كشور بسيار بالا باشد. ‌

مصرف انرژي در بخش حمل و نقل كشور در سال84 بالغ بر 255 ميليون بشكه معادل نفت خام بوده است.مصرف بنزين در بخش حمل و نقل 141 ميليون بشكه معادل نفت خام و نفت گاز 103 ميليون بشكه معادل نفت خام در سال 85 گزارش شده است.

برآوردها نشان مي‌دهد در صورت ادامه وضعيت كنوني،‌ مصرف انرژي تا سال 2020 در بخش حمل و نقل در ايران به 575 ميليون بشكه معادل نفت خام و انتشار گاز ‌‌2‌Co به 240 ميليون تن در سال مي‌رسد. ‌

بر اساس گزارش توسعه انساني سازمان ملل در سال 2006 در كشورهاي در حال توسعه يك نفر از هر پنج نفر - يعني 1/1 ميليارد نفر - به آب سالم دسترسي ندارد و ايران فقط 36/0 درصد منابع آبي جهان را دراختياردارد. ‌

بنابر اين گزارش، رقم متوسط سالانه برداشت آب براي نيازهاي مصرفي 4/1 ميليارد متر مكعب بوده است كه 7/93 درصد آن براي مصارف كشاورزي استفاده مي‌شود. ‌

بر اساس آخرين آمارهاي بانك جهاني، كاهش سالانه منابع داخلي آب شيرين در ايران 3/6 برابر نرم جهاني است و سرانه مصرف شهروندان تهراني 300 ليتر در شبانه روز برآورد شده است. ‌

ايران به لحاظ مصرف دارو، جزء 20 كشور نخست دنياست و در آسيا بعد از چين مقام دوم را دارد. ‌

ايراني‌ها 10 تا 15 درصد مجموع داروهاي كشور را به صورت خودسرانه و بدون مشورت با پزشك مصرف مي‌كنند. هر ايراني سالانه 339 عدد دارو مصرف مي‌كند كه بيش از استاندارد جهاني است. ميانگين داروهاي تجويز شده در نسخه هر بيمار ايراني حدود 6/3 قلم است و مصرف سرانه داروهاي تزريقي در ايران در سال گذشته 4/11 بوده كه حدود چهار برابر ميانگين مصرف سرانه كشورهاي در حال توسعه است. ‌

كودها و سموم شيميايي دفع آفات نباتي از مهمترين منابع آلودگي آب ناشي از فعاليت‌هاي كشاورزي هستند. ‌

طي دهه گذشته مقدار كود توزيع شده 53درصد رشد داشته است و عرضه سموم شيميايي در 10 سال گذشته رشد 78درصد را نشان مي‌دهد.

فرهنگ نادرست مصرف باعث افزايش توليد زباله مي‌شود، بطوري كه روزانه بيش از 5/3 ميليون تن زباله در جهان توليد مي‌شود كه سهم كشور ما از اين ميزان 50 هزار تن است و سالانه 18 ميليون تن زباله در كشور توليد مي‌شود. ‌

بنابر مطالعات صورت گرفته در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، سرانه توليد زباله هر ايراني روزانه 700 گرم است و زباله‌هاي توليدي روزانه 400 ميليون و سالانه 146 ميليارد تومان به اقتصاد كشور خسارت مي‌زند. ‌

بنابر اين گزارش، در حال حاضر تنها 7 درصد از سيستم جمع‌آوري زباله در كشور مكانيزه است70 درصد زباله‌هاي توليدي تلمبار شده، 24درصد به صورت غيربهداشتي دفن و تنها 4درصد دفن بهداشتي مي‌شوند. ‌

از آنجا كه حركت‌هاي فرهنگي جزو حركت‌هاي لاك پشتي و كند محسوب مي‌شوند رسيدن به يك هدف كلان فرهنگي نياز به هماهنگي سياست‌هاي چند دوره 4 ساله دولتي دارد و بايد به اصلاح فرهنگ مصرف به عنوان يك طرح ملي و دراز مدت نگاه كرد. ‌

بي‌شك تغيير الگوي مصرف عمومي مي‌تواند باعث صرفه جويي در بسياري از هزينه‌هاي دولت شود، سهميه بندي بنزين مي‌تواند يكي از تجربه‌هاي موفق در اين زمينه باشد كه دولت نهم موفق به اجراي اين طرح عظيم ملي شد. ‌

در همين خصوص خبرگزاري فارس با كارشناسان اقتصادي در خصوص راهكارهاي اصلاح فرهنگ مصرف به گفتگو نشسته است. ‌

محمدحسين مهدوي عادلي با بيان اينكه مهمترين عاملي كه در هر اقتصادي نقش تعيين كننده براي توليد و مصرف آن دارد، مكانيزم قيمت است، مي‌گويد: در ايران با توجه به دولتي بودن اقتصاد از اين مكانيزم عملا استفاده نمي‌شود. ‌

مهدوي عادلي به تجربيات ساير كشورها در بحث بهره گيري از مكانيزم قيمت اشاره كرده و مي‌افزايد: در ديگر كشورها براي حمايت از افراد آسيب پذير در روند افزايش قيمت‌ها، به تقويت تامين اجتماعي در آنها پرداخته شده است تا حدي كه بعضا به افرادي كه از توان پرداخت كافي براي تقبل هزينه‌هاي آب و برق خود برخوردار نيستند (از محلي كه به همين منظور در‌‌‌‌نظر گرفته شده) كمك نقدي مي‌شود. ‌

وي با اشاره به اينكه در ساير كشورها براي صرفه جويي در مصرف، قيمت را افزايش مي‌دهند گفت: در ايران عكس اين اتفاق صورت گرفته؛ با ارزان كردن برخي كالاها موجبات استفاده بيشتر و بي‌رويه آنها فراهم شده است. ‌

عبدالرضا اميرتاش مي‌گويد: بايد دولت از تمام ابزارهاي تبليغي و رسانه‌اي خود بهره گيرد تا عموم مردم را به خصوص از پايين ترين سطوح آموزشي در كشور متوجه اين امر كند كه امكانات موجود محدود است و هميشگي نيست. ‌

اين كارشناس اقتصادي يادآور مي‌شود: دعوت مردم با بهره‌گيري از الگوي صحيح مصرف بايد توام با پاك‌كردن اين ذهنيت باشد كه الگوي مصرف برابر با صرفه جويي صرف نيست. ‌

وي مي‌افزايد: اين الگو بايد ضمن كاهش ميزان مصرف، استفاده بهينه از منابع را نيز در پي داشته باشد. ‌

اميرتاش خاطر نشان مي‌كند: اگر مردم همان قدر كه به پول ارزش مي‌دهند به آب و برق بها مي‌دادند و آنها را مانند از دست دادن پول تصور مي‌كردند، ‌قطعا الگوي مصرف تغيير مي‌يافت. ‌

وي بهترين ابزار براي اصلاح اين الگو را آگاهي سازي مردم و نيز فرهنگ‌‌سازي از طريق رسانه‌ها به خصوص صدا و سيما بر مي‌شمارد. ‌

مرتضي الله داد در خصوص راهكارهاي اصلاح فرهنگ مصرف مي‌گويد: تلاش براي پايين نگه داشتن قيمت‌ها توسط دولت سبب شده تا در چنين شرايطي ميزان مصرف كالا در كشور افزايش يابد و مردم عملا به زياد مصرف كردن عادت كنند كه اين امر با هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌تواند مرتفع شود چرا كه بيشترين حجم يارانه به اقشار ثروتمند جامعه تعلق مي‌گيرد. ‌

وي مي‌افزايد: در اين ميان كسي كه بايد مابه‌التفاوت قيمت فعلي و واقعي را در روند مصرف زياد مردم بپردازند دولت و تامين آن از محل بودجه است. ‌

سيد كميل طيبي با بيان اينكه ايجاد انضباط در بازارهاي پول و سرمايه گذاري، الگوي مصرف را در اين راستا بهينه مي‌كند، اظهار مي‌دارد: در حال حاضر با عنايت به افزايش قيمت نفت هم به لحاظ ريالي و هم دلاري، تقاضاي موثر در جامعه وجود دارد، از سويي با وجود محدوديت در ظرفيت‌هاي توليد تعادل مورد انتظار بهم خورده و لذا در چنين شرايطي بهره‌گيري از استراتژي مشاركت مي‌تواند موثر باشد. ‌

اين استاد دانشگاه مي‌گويد: براي دستيابي به يك الگوي مصرف مناسب در وهله اول بايد بتوان الگوي توليد، سرمايه گذاري و پس انداز مناسب ايجاد كرد. ‌

اين كارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: ايجاد توازن بين مصرف فعلي و آتي از ديگر الزامات در اين مسير است. ‌

وي مي‌افزايد: بايد تلاش كرد تا شكاف‌هاي پديد آمده در الگوي مصرف رفع شده و از اسراف و تبذير و عدم عدالت جلوگيري شود. ‌

علي ياسري در اين خصوص مي‌گويد: از جمله عوامل موثر در تعيين الگوي مصرف هر كشور، سطح درآمد مردم آن است. ‌

وي مي‌افزايد: خانوارهاي پردرآمد عمدتا گرايش به پس انداز و سرمايه گذاري دارند و كمتر مصرف مي كنند ولي در كشورهاي با درآمد پايين (مبتني بر معيارهاي جهاني)، مصرف در اينگونه كشورها بيشتر و سرمايه گذاري و پس انداز در آنها كمتر مي‌شود. ‌

وي مسايل فرهنگي را در گرايش مردم به مصرف كمتر و صرفه جويي موثر دانسته و مي‌افزايد: برخي كشورهاي آسياي جنوبي شرقي مانند ژاپن، كره جنوبي، مالزي و چين به لحاظ ويژگيهاي فرهنگي، مردم آن بسيار صرفه بوده و با عنايت به بالا بودن نرخ پس انداز در آن كشورها، اقتصاد آنها نيز بر همين اساس شكل گرفته است. ‌

ياسري از ديگر عوامل تاثير گذار بر الگوي مصرف به تورم اشاره كرده و مي‌گويد: نرخ تورم در ايران به نسبت ساير كشورهاي جهان بالا است كه اين مساله سبب مي‌شود تا مردم به سمت خريد برخي كالاها كه در قبال تورم حالت پوشش دهنده دارند (مانند طلا، دلار و ...) ترغيب شوند كه اين مساله در خصوص درآمدهاي بالاتر به سمت خريد زمين و مسكن ارزان گرايش مي‌يابد. ‌

ياسري ياد آور شد: در چنين شرايطي با توجه به بالا بودن نرخ تورم، امكان رونق امور دلالي و واسطه گري فراهم مي‌شود كه بدون هرگونه تلاشي افراد از سود ناشي از مابه‌التفاوت قيمت خريد و فروش بهره مي‌برند. ‌

در گفتگو با كارشناسان به 6 راه حل اجرايي اصلاح مكانيزم قيمت، فرهنگ سازي و اطلاع رساني صحيح، هدفمند كردن يارانه‌ها، ايجاد انضباط در بازارهاي پولي و سرمايه گذاري، ايجاد موازنه در آمدي و كاهش نرخ تورم اشاره شد، بدون شك راهكارهاي ديگري نيز در خصوص تغيير الگوي مصرف عمومي وجود دارد كه نياز به كارشناسي و توجه ويژه مسئولان دارد. ‌

تصور اينكه مردم كشور ما بزرگترين مصرف‌كننده نان در جهان هستند و يا اينكه مصرف گاز ايران به اندازه كل مصرف اتحاديه اروپاست بيش از پيش ذهن را به آن سو مي‌كشد كه يكي از عوامل اسراف و روش نادرست مصرف وضع يارانه بر روي برخي كالاهاي استراتژيك و يا حامل‌هاي انرژي است كه با اجراي صحيح طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌توان گام موثري در مسير بلند رسيدن به فرهنگ صحيح مصرف برداشت. ‌

بايد اذعان داشت با افزايش بهره‌وري نيروي كار و سرمايه و نيز برقراري ارتباطي منطقي بين تكنولوژي و نيروي كار مي‌توان از اتلاف منابع در بين مردم و دولت جلوگيري كرد كه اين مهم ميسر نمي‌شود مگر با اجراي سياست‌هاي هماهنگ و همكاري دو جانبه بين مردم و دولت.

پنجشنبه 21 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 178]