واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: دادگاه ایلنا "زير ذره بين"همبستگی نظر موسسه نشر آثار امام درباره خاطراتهاشمي تنها افرادي كه مي توانند راجع به مطالب منتسب به امام در كتاب خاطرات هاشمي اظهار نظر كنند ، مقام معظم رهبري، موسوي اردبيلي و ميرحسين موسوي هستند .معاونت ارزشيابي موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني در گفتوگو با خبرنگار جهان درباره چاپ كتاب خاطراتهاشمي رفسنجاني تاكيد كرد: طبق روال قانوني تمام كتابهايي كه در آنها به صورت نقل قول از امام مطالبي درج مي شود براي صدور مجوز بايد از سوي موسسه نشر آثار مورد بررسي قرار گيرد در حالي كه كتاب خاطرات هاشمي براي بررسي به موسسه ارجاع داده نشده است. ميرشكاري با تاكيد بر اين مطلب كه چاپ كتاب خاطرات هاشمي از سوي موسسه نشر آثار، مجوز نداشته است، افزود: ادامه توزيع اين كتاب نياز به تائيد از سوي موسسه نشر آثار امام دارد. وي با تاكيد بر حساسيت مطالب مندرج در اين كتاب گفت: تنها افرادي كه مي توانند راجع به مطالب منتسب به امام در كتاب خاطرات هاشمي اظهار نظر كنند ، مقام معظم رهبري، موسوي اردبيلي و ميرحسين موسوي هستند و در صورتي كه اين موضوع در موسسه بررسي شود ابتدا از نظرات اين بزرگان كه در زمان امام مسؤوليتهاي كلان را بر عهده داشته اند استفاده خواهد شد. مخملباف هيچ نسبتي با آيتاللهمشكيني ندارد يك عضو دفتر آيتالله مشكيني رييس فقيد مجلس خبرگان در گفت و گو با جهان تاكيد كرد كه بين آيت الله مشكيني و محسن مخملباف كارگردان ايراني كه در خارج كشور به سر مي برد هيچ نسبتي وجود ندارد. وي با رد اين شايعه كه مرضيه مشكيني همسر مخملباف دختر آيت الله مشكيني است گفت: اين خبر صحت ندارد و احتمالا دليل چنين برداشتي صرفا تشابه اسمي است. اخيرا برخي سايتهاي خبري از آيت الله ري شهري و محسن مخملباف به عنوان دامادهاي آيت الله فقيد علي مشكيني نام برده اند. عضو دفتر آيت الله مشكيني تاكيد كرد: دامادهاي آيت الله مشكيني كاملا شناخته شده اند و اخبار سايتها به هيچ وجه صحت ندارد. بحران بدهي در وزارت نيرو محمدعلي ديانتي زاده: مطالبات معوقه سازندگان تجهيزات، پيمانكاران و مشاوران صنعت برق ايران از وزارت نيرو كه رقمي بالغ بر 1700 ميليارد تومان را به خود اختصاص داده است با منظور شدن خسارت ديركرد تا مرز 2200 ميليارد تومان نيز افزايش مييابد. به گزارش عصر ايران، محمد پارسا، رييس هيات مديره سنديكا بالا رفتن ميزان مطالبات شركتهاي عضو از وزارت نيرو، توانير و شركتهاي تابعه آن را يكي از اصلي ترين بحرانهاي حال حاضر صنعت ميداند. او هشدار ميدهد كه عدم پيگيري شركتهاي عضو، براي اخذ مطالبات و خسارت ديركرد آنها ميتواند به يك بحران عظيم در صنعت برق منجر شود. او تصريح ميكند: بايد بپذيريم كه در شرايط حاضر حتي پرداخت اصل بدهي شركتها نيز نمي تواند آنها را از ورطه ورشكستگي نجات دهد و اين مطالبات بايد بر اساس بخشنامهاي كه در توانير مصوب شده بود با احتساب خسارت ديركرد آنها پرداخت شوند. چرا كه نداشتن قدرت رقابت و رشد نكردن در بازارهاي امروز جهان به معناي متوقف شدن آنها است. انتشار اطلاعات برخي سفارتخانهها يك هكر سوئدي رمزها و اطلاعات مربوط به دسترسي به فضاي نامههاي پست الكترونيكي چند مقام دولتي و سفارتخانههاي خارجي از جملهاي ران را بر روي پايگاهاي نترنتي خود منتشر كرد. به گزارش رجانيوز، اگر شتاد مالموي سوئدي كه ابتدا هشدارهايش به مقامات امنيتي كشورها جدي گرفته نمي شد، حدود 100 جمله حاوي اطلاعات تماس آنها را فاش كرد كه در ميان آنها اطلاعات ورود به فضاي ايميلهاي سفارتخانههاي ايران، روسيه، هند و ازبكستان در آلمان و همچنين اداره صدور ويزاي انگلستان در كشور نپال و چندين سازمان غير دولتي نيز به چشم ميخورد. اطلاعاتي كه بر روي اين وبسايت سوئدي منتشر شده است، عبارتند از نام سفارتخانه يا وزارتخانه دولتي، آدرس سرور، ايميل مربوط به هر كدام، نام كاربري و رمز ورود. صدور قرار موقوفي تعقيب براي محمدرضا باهنر از سوي شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران براي محمدرضا باهنر مدير مسوول نشريه جام ، با گذشت شاكي خصوصي قرار موقوفي تعقيب صادر و در بخش ديگر پرونده وي از اتهامات مطرح شده در پرونده تبرئه شد. به گزارش ايسنا، جلسه رسيدگي به اتهامات محمدرضا باهنر، مدير مسوول نشريه جام ، 21 مرداد ماه در شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي حسينيان برگزار شد. پس از برگزاري جلسه رسيدگي به اتهامات مديرمسوول نشريه جام در شعبه مذكور، هيات منصفه مطبوعات، وارد شور شد و مديرمسوول اين نشريه را در مورد شكايت يك شهروند و شكايت وزارت كشور، به اتفاق آرا مجرم ندانست. ايلنا هشتم مهر در دادگاه جلسه رسيدگي به اتهامات مسعود حيدري مديرعامل سابق خبرگزاري كار ايران ايلنا هشتم مهرماه در شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي حسينيان برگزار ميشود. به گزارش ايسنا، شاكيان ايلنا در اين پرونده، وزارت علوم، نماينده حقوقي دانشگاه اميركبير و دبير اسبق انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميركبير هستند. پس از ارسال اين پرونده از سوي دادسراي كاركنان دولت و رسانه به شعبه 1083 دادگاه عمومي، قاضي حسينيان هشتم مهر را براي رسيدگي بهاي ن پرونده تعيين كرده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 326]