واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: واردات 6 ميليارد دلاري ايران از امارات
سرمايه، مريم موسي پور: امارات شريك اول تجاري ايران و ايران دومين شريك تجاري امارات بعد از هند است آمار واردات كالاي ايران از امارات در سال 86 معادل 4/11 ميليارد دلار و صادرات ايران به امارات معادل 15/2 ميليارد دلار بوده است. در پنج ماهه اول امسال نيز واردات ايران از امارات بيش از شش ميليارد دلار برآورد شده است.حجم سرمايه گذاري ايرانيان در سال 2007 در امارات بيش از 300 ميليارد دلار بوده و در سال 2007 به تنهايي بيش از يك ميليارد دلار سرمايه ايراني راهي امارات شده است. به عبارت ديگر، به دليل نامناسب بودن شرايط كسب وكار و سرمايه گذاري در اقتصاد ايران سرمايه گذاري ايرانيان در دوبي به شدت افزايش يافته است.
افزايش واردات ايران از كشور امارات از سال 1377 شروع و بعد از يك دوره رشد تقريباً يكنواخت مجدداً از سال 1382 تاكنون به شدت روندي صعودي داشته است.اما صادرات ايران به مقصد امارات نيز از سال 79 به استثناي سال هاي 84 و 85 به بعد با روندي افزايشي همراه بوده است. بيشترين ميزان واردات از كشور امارات مربوط به سال 1386 به ارزش 11424 ميليون دلار و بيشترين ميزان صادرات به كشور امارات مربوط به سال 1383 به ارزش 2394 ميليون دلار مي باشد. تراز تجاري ايران با امارات، همواره منفي و به نفع امارات بوده است.
رشد اقتصادي كشور امارات در حال حاضر سالانه به ميزان 9 درصد است بنابراين كارشناسانان اقتصادي معتقدند ايران به تلاش زيادي نياز دارد تا با رشد اقتصادي سالانه به ميزان شش درصد تا سال 1404 در برنامه چشم انداز 20 ساله به اقتصاد اول منطقه تبديل شود.
در سال 2006 توليد ناخالص داخلي امارات 599 ميليارد دلار بوده كه اين رقم در سال 2007 به 697 ميليارد دلار افزايش يافته است.
افزايش صادرات مجدد از دوبي
آنچه براي كشور امارات مهم به نظر مي رسد آن است كه سهم درآمدهاي نفتي در درآمدهاي اقتصادي اين كشور كاهش يافته اما درآمد حاصل از توزيع و صادرات مجدد به بخش قابل ملاحظه اي از درآمدهاي اين كشور مبدل شده است. قابل ذكر است سهم ايران در كل صادرات كشور امارات به ساير كشورها در سال 86، 6/23 درصد است. در اين ميان سهم امارات از كل صادرات ايران به جهان در سال 86، 2/10 درصد مي باشد.
در پنج ماهه ابتداي سال جاري نيز بيشترين صادرات كشور به امارات با ارزش 58/1033 ميليون دلار و 32/13 درصد سهم ارزشي از صادرات 14/7758 ميليون دلار 5 ماهه كشور بوده است.
بر همين اساس، عمده واردات كشور در پنج ماهه اول سال 1387 نيز از كشور امارات با 46/25 درصد سهم ارزشي از 24/23674 ميليون دلار واردات كشور بوده است كه رقمي حدود شش ميليارد دلار خواهد بود. در عين حال ايران با يك پله نزول دومين شريك تجاري دوبي در نيمه نخست سال 2008 ميلادي شناخته شد. اين در حالي است كه در همين مدت در سال 2007 ميلادي، اولين شريك تجاري دوبي بود.
براساس گزارش مشترك اتاق بازرگاني و گمرك دوبي، حجم مبادلات تجاري بين ايران و دوبي در نيمه نخست سال 2008 از مرز 2/10 ميليون درهم گذشت كه نسبت به همين مدت در سال 2007، بيش از 9/25 درصد رشد نشان مي دهد.
براساس اين آمار هند با يك پله صعود به عنوان اولين شريك تجاري دوبي شناخته شد.
دلايل افزايش واردات از امارات
امارات به غير از چند قلم، كالاي ديگري براي صادرات به ايران ندارد و بيشترين ميزان واردات ايران از امارات به صورت صادرات مجدد است.
مسعود دانشمند عضو هيات رئيسه اتاق ايران و رئيس هيات مديره شوراي بازرگاني ايران و امارات در گفت وگو با «سرمايه» ضمن بيان مطلب فوق دلايل افزايش صادرات مجدد امارات به ايران را عدم كمك نظام بانكي كشور به بازرگانان ايراني و مشكلات پهلوگيري كشتي هاي بزرگ در بندرعباس به دليل مشكلات نظام بانكي و همچنين تراكم در بندرعباس ذكر كرد.
وي در ادامه، محدوديت هاي اعمال شده از طرف شوراي امنيت و آمريكا را از ديگر دلايل افزايش شديد سير صعودي صادرات مجدد امارات به ايران ذكر كرد كه باعث شده بازرگانان ايراني از بازار امارات يا از طريق اين بازار اجناس را به كشور وارد كنند.
دانشمند تصريح كرد: «با وجود تحريم هاي بانكي، حدود شش ماه است مبادلات تجاري ميان دو كشور ايران و امارات با درهم امارات انجام مي شود و اماراتي ها نيز تسهيلاتي را براي اين نوع مبادله فراهم كرده اند.»
به گفته او حواله ارزي به درهم از امارات به ايران و يا ايران به امارات حداكثر ظرف مدت 48 ساعت مبادله مي شود.
امنيت سرمايه گذاري يكي ديگر از مواردي است كه رئيس هيات مديره شوراي بازرگاني ايران و امارات به آن اشاره كرد.
به گفته او به علت برخي ذهنيت هايي كه نسبت به سرمايه گذاري در ايران وجود دارد، سرمايه ها حتي از داخل كشور به سمت امارات در جريان است كه براي جلوگيري از آن بايد قوانين شفافي را براي سرمايه گذاري تنظيم و آن را به نحو صحيح اجرا كرد.دانشمند خاطرنشان كرد: «براي اينكه وضعيت تراز بازرگاني ما متعادل تر شود مي توان در برخي كشورها حساب هايي به واحد پول همان كشور باز كرد تا بازرگانان ايراني به طور مستقيم از همان كشورها خريد كنند. مثلاً در چين، حساب يوآن، براي كشورهاي عضو آسه آن مي توان در مالزي حساب باز كرد يا براي كشورهاي عضو اكو در تركيه، تا مشكلات بانكي بازرگانان ايراني تا حدودي برطرف شود.»
عضو هيات رئيسه اتاق ايران همچنين خواستار حمايت نظام بانكي كشور از بازرگانان شد تا بتوانند خريدهاي عمده اي در ابتداي سال انجام دهند تا بعد مجبور نشوند برخي از اقلام را از امارات خريداري كنند كه برخي شركت هاي آن به نماينده انحصاري برخي از شركت هاي بزرگ مبدل شده اند.
محمدعلي ضيغمي، معاون بازاريابي و تنظيم روابط سازمان توسعه تجارت نيز عوامل بازرگاني، بانكي و لجستيك را از دلايل عمده خريدهاي غيرمستقيم ايران از امارات مي داند.
به گفته او، شركت هاي دولتي نيز به دليل امكان تامين مالي و نرخ هاي بهره كم از امارات خريد داشته اند. نزديكي جغرافيايي، كاهش هزينه حمل ونقل و تحويل سريع، پيشنهادهاي بهتر فروش، امكان تقسيم اعتبارات اسنادي و سهولت عمليات بانكي، وجود نماينده هاي فروش و بعضاً نمايندگي انحصاري شركت هاي مهم فروشنده و سازنده كالاها در امارات و ايجاد دفاتر برخي شركت هاي ايراني در امارات از ديگر دلايل واردات فراوان از امارات است.
ضيغمي گفت: «بخشي از اقلام وارداتي ايران مستقيماً به مقصد ايران از مبادي اصلي انجام و فقط عمليات بانكي و سفارش در كشور امارات انجام مي شود.»
عمده ترين اقلام وارداتي ايران از امارات در سال هاي 1381 تا 1386 عبارت بودند از بنزين، شمش از آهن و فولاد، محصولات از آهن و فولاد، اجزا و قطعات توربين هاي گازي، اجزا و قطعات ماشين آلات، گوشي تلفن همراه، اجزا و قطعات كامپيوتر، قند و شكر از نيشكر، موز و سيگار. در عين حال عمده ترين اقلام صادراتي ايران طي همين دوره عبارتند از ساير مخلوط هيدروكربورهاي بودار، گازهاي نفتي و طبيعي، پسته تازه يا خشك كرده، روغن موتور و فرش دستباف.
در حال حاضر بيش از 11 هزار شركت ايراني در امارات به ثبت رسيده اند كه تعداد چهار هزار و 500 شركت فقط به صورت مغازه فعاليت مي كنند.
چهارشنبه 20 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 148]