كليات طرح حمايت از خانواده تصويب شد

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: كليات طرح حمايت از خانواده تصويب شد

اعتماد ملي: مجلس كه وارد دستوركار شد، يكي از اعضاي هيات‌رئيسه به مطايبه به مخبر كميسيون حقوقي و قضايي گفت: تو تا ظهر اينجا بنشين. اشاره اين عضو هيات‌رئيسه به لوايح قضايي در دستوركار مجلس و خصوصا لايحه مناقشه‌برانگيز حمايت از خانواده بود كه امين‌حسين رحيمي، مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، دقايقي بيشتر از وقت معمول به تفصيل درباره محاسن آن سخن گفت. اين لايحه با وجود مناقشات مختلفي كه درباره آن بود در فضايي آرام به تصويب مجلس رسيد و نمايندگان مجلس نظر كميسيون حقوقي و قضايي را درباره مواد مناقشه‌برانگيز اين لايحه كه به تعبير آنان اين لايحه را به لايحه تعدد زوجات مشهور كرده بود، تاييد كردند. برخي نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس البته با اشاره به تغييرات دولت درباره اين لايحه خواستار خروج اين لايحه از دستوركار مجلس بودند.

جمشيد انصاري نماينده زنجان در اخطار قانون اساسي با اشاره به اصل 158 قانون اساسي درباره وظايف قوه قضاييه و نظريه شوراي نگهبان درباره نحوه تقديم لوايح قضايي گفت: آنچه كه از سوي دولت به مجلس تقديم شده لايحه قوه قضاييه نبوده است و با لايحه قوه قضاييه تفاوت‌هاي جدي داشت. انصاري از لاريجاني خواست كه اين لايحه از دستوركار مجلس خارج شود اما لاريجاني با اشاره به جلسه خود با رئيس قوه قضاييه گفت كه هاشمي شاهرودي تنها در چند مورد ملاحظاتي داشته و ديگر مواد لايحه را تاييد كرده است. مصطفي كواكبيان ديگر نماينده اصلاح‌طلب مجلس نيز خواستار خروج لايحه حمايت از خانواده از دستوركار مجلس شد. نماينده سمنان با اشاره به تغييرات دولت در لايحه حمايت از خانواده گفت: مقدمه‌اي كه براي لايحه ذكر شده خود را در لايحه نشان نداده است و با بحث درباره اين لايحه باب انحراف را باز مي‌كنيم و به دولت اجازه مي‌دهيم كه در لوايح قضايي دست ببرد. در ابتداي بررسي اين لايحه مخبر كميسيون حقوقي و قضايي پس از تشريح مزاياي اين لايحه به توضيح درباره دو ماده مناقشه‌انگيز اين لايحه پرداخت و با اشاره به افزوده شدن اين دو ماده توسط دولت به لايحه تنظيم‌شده توسط قوه قضاييه گفت: ما در كميسيون كليات لايحه را تصويب كرديم اما اين دو ماده مورد مناقشه قرار گرفت كه از ابتدا در لايحه نبوده و توسط دولت افزوده شده البته هدف دولت هم كمك به تحكيم بنيان خانواده بوده است، پس از مطرح شدن اين مواد اظهارنظرهاي زيادي شد به گونه‌اي كه انگار لايحه حمايت از خانواده همين دو ماده است و برخي از معترضان مي‌گفتند ما فكر كرديم اين لايحه، لايحه تعدد زوجات است. هدف دولت محدوديت براي ازدواج مجدد بود اما بسياري از متدينين و علما تذكر دادند و رياست مجلس به كميسيون اعلام كردند كه اين لايحه را با دقت بيشتري بررسي كنند.

وي با اشاره به حذف مواد 23 و 25 لايحه حمايت از خانواده گفت: نگراني ما اين مناقشات نبود، ما در جزئيات هم اين مواد را حذف مي‌كرديم چون معتقديم كه نياز به اين مواد نداريم، ما معتقديم كه در شرع مقدس اصل بر تك‌همسري است، بنابراين نمي‌خواهيم قانوني تصويب كنيم كه اگر مشخص شد مرد تمكن مالي دارد و مي‌تواند عدالت را رعايت كند، ازدواج مجدد كند. روز گذشته لايحه در كميسيون مطرح شد و بند 4 ماده 53 نيز حذف شد، بنابراين اكنون قرار شده اگر مردي بخواهد ازدواج مجدد كند، بايد طبق قوانين گذشته و شرايطي كه مشخص شده، ازدواج كند، همچنين ماده 23 حذف شد، اما به معناي آن نيست كه هر كسي بخواهد، مي‌تواند ازدواج مجدد كند. ماده 16 قانون حمايت خانواده سال 53 شرايط ازدواج مجدد را مشخص كرده است.

اگر مردي بخواهد ازدواج مجدد كند مطابق ماده 16 قانون سابق اقدام مي‌كند و اگر شرايط را داشت دادگاه اجازه مي‌دهد و دفاتر اسناد رسمي تا اجازه زن اول و حكم دادگاه نباشد اجازه ندارند ازدواج دائم را ثبت كنند.

علي مطهري، نماينده تهران، نيز در تذكري با استناد به ماده 146 آيين‌نامه گفت: آنچه در كميسيون قضايي درباره اين لايحه پيش آمد در شأن مجلس هشتم نبود زيرا وقتي لايحه‌اي به كميسيون مي‌آيد در شور اول بايد كليات بررسي شود و كميسيون نبايد آن را تغيير دهد. ‌

وي از هيات‌رئيسه درخواست كرد تا لايحه پيشنهادي دولت درباره حمايت از خانواده در مجلس مطرح شود. او با اشاره به حذف ماده 23 لايحه گفت: تعدد زوجات از افتخارات اسلام است و اگر حذف شود به معني اشاعه فساد خواهد بود، در حالي كه دولت در لايحه خود به دنبال جلوگيري از اشاعه فساد بود. اذن همسر اول براي ازدواج مجدد مرد، خلاف قانون اسلام است و تحت تاثير قرار گرفتن مسائل در شأن مجلس نيست. ‌

علي لاريجاني رئيس مجلس در پاسخ به او گفت: اين انفعال مجلس نيست بلكه علماي قم نظراتي داشتند كه بايد احترام به صاحب‌نظران را مدنظر قرار دهيم. ‌

پس از اين تذكر يوسف‌نژاد نماينده ساري به عنوان مخالف با كليات لايحه مزبور گفت: اساتيد فن با مطالعه چندين هزار پرونده راجع به اين لايحه اظهارنظر كردند، اما موضوع فقط اضافه كردن ماده 23 و 25 توسط دولت نيست، بلكه تغييرات بسياري داده شده است و نكاتي كه مورد نظر قوه قضاييه بوده و شاكله اين لايحه با تغييرات فراقانوني دولت به هم خورده است. ‌

در ماده 2 تبصره 21 كه در لايحه قوه قضاييه نبوده و در دولت اضافه شده است، صلح و سازش در حل اختلاف معني ندارد ولي در لايحه دولت گفته شد كه شوراي حل اختلاف مي‌تواند نظر دهد. ‌

بعضي از مطالبات بحق خانواده‌ها با اين لايحه تامين نمي‌شود، در يكي از مواد، كه در مورد ثبت ازدواج موقت است، گفته شده تابع آيين‌نامه‌اي است كه وزير دادگستري مي‌نويسد، كه اين باعث تعجب است. ‌

چگونه اين وزير كه رابط بين قوه قضاييه و دولت است مي‌تواند راجع به موضوعي صرفا حقوقي اظهارنظر كند، اين يك نوع واگذاري قانون‌نويسي به دولت است. ‌

پس از سخنان يوسف‌نژاد، كاظم دلخوش در موافقت با كليات لايحه حمايت از خانواده با اشاره به مخالفت‌هاي انجام‌شده با لايحه و با بيان اينكه حواسمان باشد كه نكند كساني بخواهند از اين لايحه برداشت‌هايي كنند، گفت: رياست قوه قضاييه با اين لايحه كاملا موافق هستند و اصلاحاتي كه مورد دغدغه بود، انجام پذيرفت، با توجه به اينكه ما اكنون قوانين متفرقي را راجع به خانواده داريم و خانواده‌ها دچار مشكل هستند، لازم است كه حتما دوستان در كليات لايحه تنظيم‌شده دقت كنند. اگر اين لايحه را تصويب كنيم، توانسته‌ايم جايگاه قانونمند و درستي را در ارتباط با حل مشكلات خانواده‌ها ايجاد كنيم. طلاق‌هاي توافقي زياد شده است و مرد و زن براساس اختلاف‌هاي زودگذر به دادگاه‌ها مي‌روند و دادگاه به راحتي اجازه طلاق را صادر مي‌كند، در اين لايحه يكي از مسائل مهمي كه به آن توجه شده، اين است كه جايگاه مراكز مشاوره كاملا مشخص شده است. ‌

پس از اين جمشيد انصاري اين‌بار به عنوان مخالف لايحه سخن گفت و با بيان اينكه اين لايحه رافع مشكلات نيست، گفت: برخي اظهارنظرها اين نگراني‌ها را تقويت مي‌كند. وي در واكنش به تذكر علي مطهري نماينده تهران گفت: گفته مي‌شود تعدد زوجات از افتخارات اسلام است، انگار كه اسلام افتخار ديگري ندارد. وي با بيان اينكه در اين شرايط اساسا پرداختن به اين لايحه درست نيست، گفت: غير از اضافه شدن مواد 23 و 25 كه در دولت اضافه شد، در لايحه تنظيمي از سوي قوه قضاييه مواد 2 و 5 و 18 و 21 و 31 و 39 و 40 و 42 نيز دستخوش تغييراتي در دولت شده و به ميزان زيادي جهت‌گيري لايحه را از آنچه قوه قضاييه مورد نظرش بود، تغيير داده است. ما با بحث و بررسي اين لايحه باب يك انحرافي را باز مي‌كنيم كه دولت اجازه داشته باشد از اين به بعد روي لوايح قوه قضاييه دست ببرد كه اين بدعت خوبي نيست كه در مجلس بگذاريم، مناسب بود به حق قوه قضاييه در تدوين لوايح قضايي احترام مي‌گذاشتيم. ‌ وي با بيان اينكه امروزه جامعه ما با مشكلات بسيار متنوعي در حوزه اقتصاد مواجه است، ‌گفت: دولت و مجلس آيا براي اين مشكلات راهكارهاي مناسبي پيدا كرده‌اند؟ آيا دولت در كنترل تورم توفيقات زيادي داشته كه به مسائلي كه از نظر مردم و گرفتاري‌هاي مردم اولويت درجه اول محسوب نمي‌شود، پرداخته است. ‌

پس از سخنان انصاري، شهرياري در موافقت با لايحه گفت: يكي از اعتراض‌ها اين بود كه هر لايحه‌اي كه از سوي قوه قضاييه مي‌آيد، دولت بدون تغيير به مجلس تقديم كند، اما ما تصور نمي‌كنيم منظور قانونگذار اين بوده كه دولت صرفا نقش پستچي را اجرا كند. در بعضي از مواقع مرداني در جامعه وجود دارند كه آن‌قدر زنان‌شان را مورد شكنجه قرار مي‌دهند كه زنان براي رهايي حاضر به بخشيدن حقوق خود مي‌شوند. ‌

يكي از مشكلات قوانين فعلي حضانت فرزندان است، برخي از افراد هستند كه وقتي حضانت فرزند را بر عهده مي‌گيرند، پدر يا مادر را از ملاقات با فرزند محروم مي‌كنند كه خوشبختانه براي اين كار جريمه سنگيني در اين لايحه در نظر گرفته شده است كه با تورم ساليانه افزايش مي‌يابد. ‌ وي گفت: با توجه به اينكه اين لايحه 53 ماده دارد و ضمن آنكه ماده 23 و 25 كه باعث دل‌نگراني خانم‌ها شده بود حذف شد، اميدوارم به كليات آن راي داده شود. ‌

پس از سخنان موافقان و مخالفان، نمايندگان مجلس كليات لايحه حمايت از خانواده را با 171 راي موافق، 42راي مخالف و 7 راي ممتنع تصويب كردند.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
چهارشنبه 20 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]