دعوا بر سر چيست؟

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: دعوا بر سر چيست؟
لا يحه حمايت از خانواده توسط دولت تقديم مجلس شوراي اسلا مي شده است و اين روزها توجه بسياري از فعالا ن سياسي و زنان را به خود جلب كرده است. در قسمت گذشته چند ماده از اين لا يحه را بررسي كرديم. اينك مواد باقي مانده را مرور مي كنيم.
ماده 9- رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني و مطابق آيين نامه اجرايي اين قانون به عمل مي آيد.
ماده 10- ابلاغ در دادگاه خانواده مي تواند از طريق پست، نمابر، پيام هاي تلفني، پست الكترونيكي و يا هر طريق ديگري كه دادگاه مناسب با كيان خانواده تشخيص دهد صورت گيرد. در هر حال احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
ماده 11- دادگاه مي تواند جهت فراهم نمودن فرصت صلح و سازش، جلسه دادرسي را به درخواست زوجين با يكي ازآنان، حداكثر براي دو بار به تاخير بيندازد.
ماده 12- در دعاوي موضوع اين قانون، محكوم له پس از صدور حكم قطعي و تا پيش از شروع اجراي آن نيز مي تواند از دادگاهي كه حكم نخستين را صادر كرده است در خواست تامين محكوم به را بكند.
ماده 13- چنانچه موضوع دعوا مطالبه مهريه منقول يا نفقه باشد، زوجه مي تواند در محل اقامت خوانده يا محل سكونت خود اقامه دعوي بكند.
ماده 14- هر گاه از سوي زوجين، امور دعاوي موضوع صلاحيت دادگاه خانواده در حوزه هاي قضايي متعدد مطرح شده باشد. دادگاهي كه دادخواست يا شكايت مقدم به آن داده شده است، صلاحيت رسيدگي خواهد داشت و چنانچه دو يا چند دادخواست در يك روز تسليم شده باشد، دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به دعواي اقامه شده از سوي زوجه را دارد ،به تمامي دعاوي رسيدگي مي كند.
ماده 15- هرگاه يكي از زوجين طرف دعوا مقيم خارج كشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران مقيم است صلاحيت رسيدگي دارد و اگر زوجين مقيم خارج ازكشور باشند ولي يكي از آنان در ايران سكونت موقت داشته باشد دادگاه همان محل و اگر هر دو در ايران سكونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سكونت موقت زوجه صالح به رسيدگي مي باشد و هر گاه هيچ يك در ايران سكونت موقت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي خواهد داشت، مگر آن كه زوجين براي اقامه دعوي در محل ديگري توافق كند.
ماده 16- رئيس قوه قضاييه مي تواند شعبي از دادگاه خانواده را براي رسيدگي به اختلافات خانوادگي ايرانيان مقيم خارج از كشور اختصاص داده وعندالاقضا» به قضات اين شعب ماموريت دهد بنا به در خواست وزارت امور خارجه، در محل سفارتخانه ها و كنسول گري هاي ايران به امور مزبور رسيدگي نمايند احكام اين شعب كه در خارج از كشور صادر مي شود مانند احكام دادگاه هاي مستقر در ايران به اجرا درمي آيد.
تبصره- هر گاه به دليل عدم تشكيل شعب مذكور در اين ماده يا عدم دسترسي به آنها ايرانيان مقيم خارج از كشور دعاوي خانوادگي خود را در محاكم و مراجع صلاحيتدار محل اقامت خود مطرح نمايند در صورتي احكام اين مراجع يا محاكم در ايران به اجرا در مي آيد كه دادگاه صلاحيت دار ايراني احكام مزبور را بررسي كرده و حكم تنفيذي صادر كند.

مراكز مشاوره خانواده

ماده 17- به منظور تحكيم مباني خانواده و جلوگيري از افزايش اختلافات خانوادگي به ويژه طلاق و سعي در ايجاد صلح و سازش، قوه قضاييه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در كنار دادگاه هاي خانواده (مراكز مشاوره خانواده) ايجاد كند.
ماده 18- در حوزه هاي قضايي كه مراكز مشاوره خانواده ايجاد شده است، دادگاه خانواده مي تواند در صورت لزوم با مشخص كردن موضوع اختلاف و تعيين مهلت، نظر مركز مشاوره خانواده را خواستار شود.
ماده 19- مراكز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره اي، نسبت به اجراي خواسته دادگاه در مهلت مقرر اقدام و در مورد مربوط سعي در ايجاد سازش مي نمايد. در صورت حصول سازش مبادرت به تنظيم سازش نامه نموده و گرنه نظر كارشناسي خود را به طور كتبي و مستدل به دادگاه اعلام مي كند.
تبصره- در صورتي كه زوجين به صورت توافقي متقاضي طلاق باشند، مراكز مشاوره خانواده برابر ماده 26 اين قانون عمل مي كند.
ماده 20- دادگاه بايد با در نظر گرفتن نظريه كارشناسي مراكز مشاوره خانواده مبادرت به صدور راي كند مگر آنكه نظريه مزبور را برخلاف اوضاع و احوال مسلم قضايي تشخيص دهد.
ماده 21- اعضاي مراكز مشاوره خانواده از كارشناساني در رشته هاي مختلف مانند مطالعات خانواده، روانشناسي، مددكاري اجتماعي، حقوق، فقه و مباني حقوق اسلامي انتخاب مي شوند و لااقل نصف اعضاي هر مركز بايد از بانوان متاهل واجد شرايط باشند. ساير شرايط، تعداد اعضا، نحوه انتخاب، گزينش،آموزش و نحوه رسيدگي به تخلفات آنان، تشكيلات، شيوه انجام وظايف و تعداد مراكز مشاوره خانواده و نيز تعرفه خدمات مشاوره و نحوه پرداخت آن به موجب آئين نامه است كه ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت رفاه و تامين اجتماعي تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد.
تبصره 1- جلسات مشاوره لزوما با حضور افراد مورد اعتماد طرفين و ترجيحا از خويشاوندان آنان برگزار مي شود.
تبصره 2- كليه اختلافات و منازعات خانوادگي قابل طرح در شوراهاي حل اختلاف مي باشد. در صورت مراجعه طرفين شوراهاي يادشده با حضور كارشناس مربوط تشكيل و احكام صادره به استثناي حكم طلاق، لازم الاجرا است در صورتي كه نظر بر اجراي حكم طلاق باشد پرونده به دادگاه ارجاع مي شود.

ازدواج

ماده22- ثبت عقد نكاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح و طلاق الزامي است.
تبصره: ثبت نكاح موقت تابع آيين نامه اي كه به تصويب وزير دادگستري مي رسد.
ماده 23- اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران است.
تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است.
ماده 24- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بيماري هايي را كه بايد طرفين پيش از ازدواج عليه آنها واكسينه شوند و بيماري هاي واگير خطرناك براي زوجين و فرزندان ناشي از ازدواج را معين و اعلام دارد. دفاتر ازدواج مكلفند پيش از ثبت نكاح، گواهي صادره از سوي پزشكان و مراكزي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واجد صلاحيت، اعلام مي نمايد، مبني بر نداشتن اعتياد به مواد مخدر و بيماري هاي موضوع اين ماده يا واكسينه شدن طرفين را از آنان مطالبه و بايگاني كند.
ماده 25- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسايل اقتصادي كشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول كند.ميزان مهريه متعارف و ميزان ماليات با توجه به وضعيت عمومي اقتصادي كشور به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

طلاق

ماده 26- ثبت طلاق و ساير اسباب انحلال نكاح در دفاتر رسمي صرفا پس از صدور گواهي عدم امكان سازش يا حكم مربوط از سوي دادگاه با گواهي مراكز مشاوره خانواده مبني بر توافق زوجين بر طلاق مجاز است.
ماده 27- در صورتي كه زوجين به صورت توافقي متقاضي طلاق باشند بايد به مراكز مشاوره خانواده مراجعه نمايند. اين مراكز ضمن ارائه خدمات مشاوره اي، سعي در سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق مي نمايد. در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازش نامه تنظيم و گرنه با ذكر دقيق موارد توافق، گواهي توافق زوجين بر طلاق صادر مي كند.
ماده 28- در صورتي كه طلاق صرفا به درخواست مرد باشد، دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد دادخواست صدور حكم الزام به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق تقديم دادگاه مي شود.
ماده 29- در تمامي موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقي، دادگاه موظف است ضمن سعي در ايجاد صلح و سازش، موضوع را به داوري ارجاع نمايد. دادگاه با توجه به نظر داوران گواهي عدم امكان سازش يا حكم طلاق صادر و چنانچه نظر آنان را نپذيرد مستدلا رد كنند.
سه شنبه 19 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 409]