مواد 23 و 25 لايحه خانواده حذف شد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مواد 23 و 25 لايحه خانواده حذف شد

سرمايه: بخشي از اعتراض ها و نگراني هاي فعالان جنبش زنان و حقوقدانان و كارشناسان درباره لايحه حمايت از خانواده نتيجه داد و صبح ديروز مواد 23 و 25 اين لايحه در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس حذف و نيز ماده 53 آن اصلاح شد.براساس ماده 23 لايحه حمايت از خانواده مرد مي توانست بدون اجازه همسر اول با دارا بودن شرط تمكن مالي و اجراي عدالت با اجازه دادگاه ازدواج مجدد داشته باشد. ماده 25 همين لايحه ماليات بر مهريه را مطرح مي كرد كه براساس آن زن موظف بود در بدو ازدواج ماليات مهريه خود را بپردازد.

در جلسه صبح ديروز كميسيون قضايي مجلس به حذف اين دو ماده كه از ماده هاي پيشنهادي دولت بوده، راي داده شد و لايحه به شكل قبلي خود كه قوه قضائيه در ابتدا پيشنهاد داده بود برگشت.
اميرحسين رحيمي مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نظر خود را درباره حذف اين دو ماده مي گويد: «براساس دستور مجلس شوراي اسلامي، نگراني علما و نيز زنان قرار بر اين شد كميسيون قضايي اين لايحه را با دقت بيشتري بررسي كند كه در نهايت پس از تبادل نظر به حذف مواد 23 و 25 و اصلاح ماده 53 راي داده شد.»
با اصلاح ماده 53 اين لايحه نيز قانون حمايت از خانواده مصوب سال 53 يعني شرط رضايت همسر اول براي ازدواج مجدد مرد به قوت خود باقي ماند.
حذف اين دوماده جنجال برانگيز، دستاوردي است كه حتي برخي از اعضاي كميسيون قضايي مجلس را بر آن داشت تا در تماس هاي تلفني به زنان معترض اين لايحه تبريك بگويند.
موسي قرباني عضو كميسيون قضايي مجلس كه خود يكي از مدافعان سرسخت اين لايحه و نيز ماده 23 (ترويج چندهمسري) بود در مصاحبه تلفني با «سرمايه» با خنده مي گويد: «تلاش شما زنان به نتيجه رسيد.»
پيگيري هاي فعالان زن براي حذف اين دو ماده و اصلاح لايحه حمايت از خانواده تا آنجا پيش رفت كه موسي قرباني با تاييد اين پيگيري ها مي گويد: «در فاصله شور اول و دوم منتظر بقيه نظرات كارشناسي شما زنان براي ديگر تغييرات احتمالي در اين لايحه هستيم.»
فعالان حوزه زنان معتقدند حذف اين دو ماده به معناي پاسخ به همه مطالبات زنان نيست چرا كه لايحه حمايت از خانواده كه به احتمال زياد با حذف اين دو ماده به شور اول مي رود هنوز اشكال هاي زيادي دارد بنابراين نقد اين ايرادها در دستور كار قرار دارد.
شادي صدر حقوقدان حذف مواد 23 و 25 را شنيده شدن صداي اعتراض زنان مي داند: «با وجود جوسازي ها و اتهام هايي كه به فعالان جنبش زنان در روند اعتراض به اين لايحه زده شد، اين دو ماده حذف شد هرچند حذف اين مواد حداقل خواسته ما بود و 15 اشكال ديگر اين لايحه نبايد فراموش شود.»
شادي صدر مي گويد: «در فاصله ميان شور اول و دوم بقيه ايرادها را به گوش نمايندگان به ويژه اعضاي كميسيون قضايي مجلس مي رسانيم.»
هرچند اين حقوقدان معتقد است تا زماني كه قانون مدني و قوانين تبعيض آميز اصلاح نشود، اصلاح كامل لايحه نيز پاسخگوي نياز زنان نخواهد بود.
اين فعال جنبش زنان به موارد قابل بررسي لايحه حمايت از خانواده اشاره مي كند: «در لايحه قوه قضائيه در دادگاه هاي خانواده وجود يك قاضي زن تضمين شده بود و با كلمه «بايد» از آن نام برده مي شد در حالي كه در لايحه جديد كلمه «بايد» به كلمه «حتي المقدور» تغيير يافته است.»
از ديگر مواردي كه شادي صدر به آن انتقاد دارد جلسه هاي مشاوره اي است كه در اين لايحه پيش بيني شده كه خود موجب طولاني شدن روند طلاق مي شود: «روند طلاق و عسروحرج هم اكنون نيز بسيار طولاني است و
سه تا چهار سال طول مي كشد. در اين لايحه ماده اي موجود است كه به قاضي اجازه مي دهد زنان متقاضي طلاق را به هر مدت كه خود تشخيص مي دهد به مراكز مشاوره ارجاع دهد.»
صدر تاكيد مي كند: «ما با مشاوره خانواده مخالف نيستيم اما بايد سقفي براي اين جلسه ها تعيين شود و نبايد سليقه قاضي به تنهايي ملاك ارجاع زنان به مراكز مشاوره باشد شايد يك قاضي تشخيص دهد كه زني 10 سال نياز به مشاوره دارد.»
به عقيده اين حقوقدان يك فصل اين لايحه كه درباره مراكز مشاوره است، مشكلات بسياري دارد كه قابل نقد و بررسي است.
همچنين در اين لايحه بسياري از ضمانت هاي اجرايي قوانين مالي شده است. در گذشته بسياري از ضمانت هاي اجرايي حبس يا موارد ديگري بود اما اكنون مواردي مثل عدم ثبت ازدواج دائم و ملاقات فرزندان كه تحت حضانت يكي از والدين قرار دارند با پول حل مي شود.
به اعتقاد شادي صدر چنين مواردي پيامد طبقاتي از اين لايحه را به گوش مي رساند: «اگر پدري حضانت فرزندش را برعهده داشته باشد با پرداخت 50 هزار تومان جريمه نقدي مي تواند اجازه ملاقات كودك با مادر را ندهد.»
ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي تا قبل از اين نيز مشكلات بسياري به همراه داشت. زنان ايراني اگر بدون اجازه دولت با مردان خارجي ازدواج كنند قادر به ثبت آن نيستند و با اين وضع نامشخص كودكان بدون شناسنامه هستند. صدر در اين باره مي گويد: «در لايحه جديد مجازات اين زنان سنگين تر شده و اگر مشخص شود ازدواج با اكراه نبوده پدر دختر و خود دختر مجازات خواهند شد. تصور كنيد خانواده اي كه با آن همه مشكل مواجه بوده، مجازات هاي سنگين در انتظارش است.»

تلاش زنان به نتيجه رسيد

فريده غيرت حقوقدان از جلسه اي مي گويد كه خود و برخي از حقوقدانان، كارشناسان و فعالان حوزه زنان در آن شركت داشتند و جمع بندي جلسه همان تصميمي است كه كميسيون قضايي گرفته است.
غيرت مي گويد: «در جلسه اي كه در خانه احزاب تشكيل شد با بررسي نظرات طيف هاي فكري مختلف به اين نتيجه رسيديم كه دو ماده 23 و 25 بايد حذف و ماده 53 نيز اصلاح شود. اين نظر را به كميسيون قضايي ارسال كرديم و خوشحالم كه كميسيون قضايي نظر سازمان را اجرايي كرد.»
به عقيده غيرت هرچند اين دو ماده از مهم ترين نكات منفي اين لايحه محسوب مي شدند اما اشكال هاي ديگري نيز بر اين لايحه وارد است كه با تلاش دوباره زنان و مذاكره با نمايندگان به نتيجه خواهد رسيد.
او به اصل 21 قانون اساسي كه در اجراي اين لايحه مورد توجه بوده، اشاره مي كند: «اصل 21 قانون اساسي مربوط به زن و خانواده و داراي پنج بند است در حالي كه در اين لايحه از اين پنج بند به چهار بند آن بي توجهي شده و فقط يك بند آن را كه درباره تشكيل دادگاه هاي صالحه است، آورده اند و اين قانون را تحت عنوان لايحه حمايت از خانواده به مجلس ارائه كرده اند در حالي كه چهار بند ديگر اصل 21 بسيار مفيد است.»
غيرت مي گويد: «به مواردي مثل سرپرستي اطفال، سرپرستي زنان بي سرپرست و ايجاد اشتغال براي زنان بي سرپرست و هرآنچه موجب ارتقاي عملي شخصيت زن مي شود بي توجهي شده در حالي كه اگر با توجه به اين چهار بند اين قانون را وضع مي كرديم آن وقت مي شد نامش را لايحه حمايت از خانواده گذاشت.»
تنها بندي كه در اين لايحه گنجانده شده مربوط به دادگاه هاي خانواده است كه به عقيده حقوقدانان هم اكنون نيز در اين باره كمبودي مشاهده نمي شود و تنها نحوه دادرسي بايد اصلاح شود.
مريم بهروزي دبير جامعه زينب نيز كه چندي پيش پيشنهاد خود را براي اصلاح لايحه حمايت از خانواده به مجلس ارسال كرده بود در دومين نامه اصلاحي نيز مشاركت دارد. او مي گويد: «اصل مطالبه ما حذف اين دو ماده بود اما اصلاح ماده ثبت ازدواج موقت در لايحه بسيار ضروري است كه در فاصله ميان شور اول و دوم تلاش مي كنيم اين ماده نيز اصلاح شود.»
علي اسلامي پناه نايب رئيس كميسيون قضايي به محض حذف دو ماده 23 و 25 در كميسيون قضايي با فخرالسادات محتشمي پور از فعالان جنبش زنان تماس گرفته و تلاش هاي پيگيرانه زنان براي حذف اين دو ماده را تبريك مي گويد.
او مي گويد: «ماده 23 التهابي را در جامعه ايجاد مي كرد و اينگونه عنوان مي شد كه به مرد اجازه مطلق براي ازدواج مجدد داده شده به همين دليل كميسيون به حذف اين ماده راي داد.»
او كه نماينده جيرفت و عنبرآباد است درباره ماده 25 ماليات بر مهريه معتقد است: «اولاً معلوم نبود تصويب اين ماده مهريه ها را كاهش بدهد چرا كه وقتي زني ببيند براي مهريه اش بايد ماليات بپردازد مهريه خود را به اندازه ماليات بالاتر مي برد از سويي ديگر اينكه چه كسي بايد اين ماليات را بدهد، محل بحث بود چرا كه معلوم نبود اين ماليات را زن بايد بدهد يا مرد. از سوي ديگر هرچند مهريه عندالمطالبه است ولي هنوز در جامعه ما بيشتر زنان تا آخر عمر مهريه شان را دريافت نمي كنند.»
به گفته اسلامي پناه مواد 23 و 25 از ابتدا نيز جزء لايحه قوه قضائيه نبوده و با اين اصلاحيه كميسيون ديگر مردها بدون رضايت همسران خود نمي توانند ازدواج مجدد داشته باشند.»
دوشنبه 18 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 214]