بانك مركزي اوراق مشاركت بانك ها را مي خرد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بانك مركزي اوراق مشاركت بانك ها را مي خرد

سرمايه: دو معاون از دو نهاد اصلي سياستگذار در حوزه اقتصاد و پول كشور روز گذشته خبرنگاران رسانه هاي ارتباط جمعي را در ساختمان مركزي بانك مركزي گردهم آوردند تا در خصوص اقدامات جديد و در حال انجام در حوزه هاي ياد شده اطلاعات لازم را به آگاهي عموم مردم برسانند.سيدحميد پورمحمدي در مقام معاونت بانك، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد به همراه رامين پاشايي فام به عنوان معاون اقتصادي بانك مركزي در اين نشست خبري ابتدا به تشريح طرح جديد و مشترك نهادهاي متبوع خود با عنوان «برنامه اصلاحات مديريتي، عملياتي و مالي بانك ها» پرداختند و پس از توضيحات خود به سوالات مطرح شده از سوي خبرنگاران پاسخ هايي هرچند كلي و نه چندان دقيق و واضح ارائه دادند.

پورمحمدي در ابتدا با اعلام اينكه بخش زيادي از منابع بانكي تبديل به اوراق مشاركت شده است، خاطرنشان كرد: «در حال حاضر مبلغ 35 هزار ميليارد ريال از اين منابع به عنوان اوراقي كه يا به فروش نرسيده يا از سوي بانك ها بازخريد شده در دست بانك ها مانده و اولين برنامه اين طرح، واگذار كردن كامل اين اوراق به بانك مركزي است.» پاشايي فام نيز در توضيحات ابتدايي خود اظهار داشت: «براي بررسي و رفع مشكلات اساسي و مهم اقتصاد كشور كارگروهي مشترك ميان دو نهاد وزارت اقتصاد و بانك مركزي تشكيل شده است.»
وي با بيان اينكه مهم ترين مشكلات فعلي اقتصاد كشور به ويژه در حوزه پولي و بانكي، رشد بالاي نقدينگي و نرخ تورم روبه رشد و متاثر از رشد نقدينگي و در مقابل اين دو، كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي و اصلي ترين كمبود اين واحدها يعني سرمايه در گردش واحدهاي توليدي است تصريح كرد با وجود رشد نقدينگي فعلي، بسياري از واحدهاي توليدي همچنان از مشكل كمبود نقدينگي گله دارند.
پاشايي فام در توضيح دلايل اين كمبود نقدينگي گفت: «در شرايط تورمي فعلي كه نرخ سود تسهيلات كاهش پيدا كرده است، منابع بانك ها به صورت بهينه به واحدهاي نيازمند نقدينگي تخصيص نيافته و در عين حال از منابع اختصاص يافته به واحدهاي توليدي نيز استفاده لازم و كافي نشده است.»معاون اقتصادي بانك مركزي خاطرنشان كرد: «از جمله دلايل كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي بايد به افزايش تقاضاي تسهيلات به دنبال شكل گيري طرح بنگاه هاي زودبازده و پرداخت بخش زيادي از منابع بانك ها به اين بنگاه هاي كوچك اشاره كرد ضمن اينكه با ايجاد اين وضعيت، نرخ بيكاري در واحدهاي توليدي سرمايه بر نيز رشد چشمگيري داشته است.»
پاشايي فام در خصوص برنامه اصلاحات بانك ها گفت: «تعريف رابطه دولت با بانك مركزي كه به معني اصلاح مديريتي و ساختاري سيستم بانكي است در كنار تسويه حساب هاي مالي بانك ها و دولت با بانك مركزي از جمله برنامه هايي است كه در برنامه اصلاحات در پيش گرفته شده است.»
معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: «تقويت منابع و ساماندهي مصارف بانك ها به علاوه تقويت مديريت و برنامه ريزي لازم براي تجهيز منابع متناسب با مصرف منابع در دستور كار قرار گرفته است.»وي در ادامه به لزوم تعريف رابطه دولت با بانك مركزي پرداخت و گفت: «احياي شوراي پول و اعتبار، نظارت بانك مركزي بر عزل و نصب مديران عامل و هيات مديره بانك ها و عدم تصميم گيري دولت در خصوص مسائل بانكي و واگذار كردن اين امر به بانك مركزي از جمله اقداماتي است كه در حال انجام است.»
پاشايي فام تصريح كرد: «براي اصلاح و تسويه حساب هاي مالي، اموال مازاد و تمليكي بانك ها به فروش مي رسد. همچنين براي وصول مطالبات معوق بانك ها، ليست اولويت بندي شده بدهكاران استخراج شده و سازوكار لازم جهت پرداخت اين بدهي ها پيش بيني خواهد شد. در اين راستا كميته اي مشترك از بانك مركزي و وزارت اقتصاد و بانك هاي عامل براي پيگيري و وصول مطالبات معوق تشكيل خواهد شد.»
پاشايي فام با اعلام اينكه نهادهايي براي وصول مطالبات معوق نظام بانكي راه اندازي شده است، گفت: «اجراي دوباره برنامه اخذ جرايم ديركرد و اعلام زمان مشخص براي بخشش جرايم نيز در دستور كار قرار گرفته است.»وي خاطرنشان كرد: «افزايش سرمايه بانك ها به صورت ارزي و ريالي نيز براي تامين مالي طرح هاي نيمه تمام بزرگ و سرمايه در گردش اين طرح ها در قالب خط اعتباري پيگيري خواهد شد و به اين منظور كميته اي مشترك مركب از بانك مركزي و بانك ها تشكيل و براساس شاخص هاي ارزيابي مشترك اين كميته از طرح هاي در اختيار هر بانك 100 طرح تعيين و معرفي مي شود.»
معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: «اضافه برداشت بانك ها با تنظيم صورت جلسه اي مبني بر تعيين ميزان اضافه برداشت بانك هاي بدهكار تعيين تكليف مي شود. در اين راستا فروش اموال مازاد و تمليكي، اوراق مشاركت سر رسيد شده و نشده و باز خريد شده بانك ها براي بازپرداخت بدهي بانك ها به بانك مركزي مورد استفاده قرار مي گيرد و باقي مانده بدهي بانك ها تبديل به خط اعتباري خواهد شد.»پاشايي فام نسبت مانده تسهيلات به نقدينگي در سال 84 را
9/80 درصد عنوان كرد و گفت: «در تيرماه 87 اين نسبت به 3/92 درصد رسيد كه نشانگر پرداخت تسهيلات بيش از منابع در بانك ها بوده است.»معاون بانك، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد نيز در اين خصوص تاكيد كرد: «دولت براي بنگاه هاي زودبازده طي سال جاري نيز هفت هزار ميليارد تومان تسهيلات در نظر گرفته كه به مرور در حال پرداخت است.
پورمحمدي افزود: «در مورد بنگاه هاي زودبازده بررسي مشترك و مفصلي توسط وزارت اقتصاد و بانك مركزي در قالب سه سرفصل انجام شده كه يك فصل آن مربوط به گزارش هاي آماري است و به صورت برون سپاري تهيه شده است.»
وي با اشاره به اينكه در اين بررسي گروهي از بنگاه هاي زودبازده به صورت گزينشي انتخاب و براساس آنها اين تحقيقات صورت گرفته، تصريح كرد: «از نظر تعداد طرح هاي بازديد شده 22 درصد طرح هاي زودبازده به صورت اسمي وجود داشته و تقاضاي تسهيلات آنها در اختيار سيستم بانكي است ولي اين طرح ها وجود خارجي نداشته اند اما اين شاخص از نظر مبلغ چهار درصد است.»
پورمحمدي در مورد گزارش دوم نيز اظهار داشت: «گزارش نظارتي بانك مركزي در خصوص چگونگي هزينه كرد مبالغ پرداخت شده به بنگاه هاي زودبازده كه مربوط به بخشي از اين بنگاه ها و نه همه آن است نشان مي دهد در اين بخش به طور متوسط 40 درصد انحراف وجود دارد كه البته در بين استان ها اين نسبت از 23-22 درصد متفاوت است.»پورمحمدي در پاسخ به سوال «سرمايه» در خصوص تكليف نهايي سه هزار و 500 ميليارد تومان اوراق مشاركتي كه روي دست بانك ها مانده است، اظهار داشت: «طبق برنامه قرار است بانك مركزي اين اوراق مشاركت را از بانك ها خريداري كرده و مبالغ آنها را در اختيار بانك ها قرار دهد كه به اين ترتيب هم بدهي بانك ها از اين طريق بازخريد مي شود و هم منابع بيشتري براي پرداخت تسهيلات در اختيار بانك ها قرار مي گيرد.»معاون وزير اقتصاد در واكنش به سوال ديگر خبرنگار «سرمايه» كه پرسيد با توجه به اينكه از زمان كاهش نرخ سود اوراق مشاركت از 17 به 5/15 درصد حدود سه سال پيش مشكل به فروش نرفتن كامل اوراق وجود داشته، راه حل اساسي براي مشكل عدم استقبال مردم از اوراق مشاركت دولتي و بانك مركزي چيست؟ پاسخي كلي و بسيار گذرا به اين مضمون ارائه كرد: «اين موضوع نيز از جمله برنامه هايي است كه در سرفصل برنامه هاي اصلاحات بانك مركزي و وزارت اقتصاد وجود دارد و براي آن راهكار درستي انديشيده خواهد شد.»
پورمحمدي همچنين در مورد واگذاري بانك ها و بيمه هاي دولتي نيز تصريح كرد: «سه بانك صادرات، تجارت و ملت كاملاً آماده واگذاري هستند اما براي اين موضوع در سه بخش مشكلاتي وجود داشته كه در حال حل است. اين سه مورد عبارتند از صندوق هاي بازنشستگي بانك ها، صورتً هاي مالي بانك ها همچنين اختلافات مالياتي ميان بانك ها با سازمان امور مالياتي. البته مشكلات موجود بيش از 50 مورد بود كه اكثر آنها حل شده است مانند بحث صندوق هاي بازنشستگي كه با اكچوئري مجدد تقريباً اين مشكل حل شد. در مورد صورت هاي مالي نيز با بخش نامه هاي بانك مركزي اين الزام براي بانك ها ايجاد شد كه خودشان را با استانداردهاي بين المللي هماهنگ كنند.»
دوشنبه 18 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]