بر اساس بخشنامه رئيس قوه قضائيه زندانيان محكوم به جرائم غيرخطرناك از مرخصي زندان بهره مند مي شوند

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: بر اساس بخشنامه رئيس قوه قضائيه زندانيان محكوم به جرائم غيرخطرناك از مرخصي زندان بهره مند مي شوند
زندانياني كه مرتكب جرائم خشن، اخلاقي، امنيتي و مربوط به موادمخدر نشده باشند مي توانند از مرخصي زندان استفاده كنند.
به گزارش روابط عمومي قوه قضائيه، طي بخشنامه اي كه از سوي آيت الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي به مناسبت ماه مبارك رمضان ابلاغ شد به زندانيان بجز افرادي كه مرتكب شرارت، سرقت مسلحانه، جاسوسي، اقدام عليه امنيت كشور، داير كردن مراكز فساد و فحشا، تجاوز به عنف، آدم ربايي، اخلال در نظام اقتصادي، جرائم باندي و مربوط به مواد مخدر و همچنين محكومان به قصاص، اعدام يا حد شده اند، مي توانند از حداكثر يك ماه مرخصي استفاده كنند.
شرايط زندانيان مشمول استفاده از مرخصي به شرح زير است:
فصل اول- زندانيان محكوم به حبس:
الف- محكومين به حبس از ده تا 15 سال به شرط تحمل حداقل دو سال حبس
ب- محكومين به حبس پنج تا ده سال به شرط تحمل حداقل يك سال حبس.
ج- محكومين به حبس كمتر از پنج سال به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس.
فصل دوم- زندانياني كه صرفاً به دليل عدم پرداخت جزاي نقدي تحمل كيفر مي كنند:
الف- محكومين به جزاي نقدي كه مقدار باقي مانده آن بيش از سي ميليون ريال و كمتر از دويست ميليون ريال مي باشد به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس.
ب- محكومين به جزاي نقدي كه مقدار باقي مانده آن كمتر از سي ميليون ريال مي باشد به شرط تحمل حداقل يك ماه حبس.
فصل سوم- زندانيان داراي جرائم غيرعمدي، محكوميت هاي مالي و يا بيماران صعب العلاج كليه زندانياني كه به لحاظ عجز از پرداخت ديه ناشي از جرائم غيرعمدي و يا مديونيت هاي مالي در زندان ها به سر مي برند و يا به تشخيص پزشك قانوني يا معتمد داراي بيماري صعب العلاج مي باشند، صرفنظر از مدت اقامت آنان در زندان، از مرخصي موضوع اين بخشنامه برخوردار خواهند شد.
دادستان هاي سراسر كشور ملزم به اجراي اين بخشنامه بوده و علاوه بر آنها شوراي طبقه بندي زندان ها نيز مي توانند در اجراي تبصره 2 ماده 124 آيين نامه اجرائي سازمان زندان ها به زندانيان مرخصي اعطاء نمايند.
رفع ديون زندانيان
مجازات قاچاق آثار تاريخي
در همين حال رئيس قوه قضائيه در جلسه مسئولان عالي قضايي به جشن گلريزان كه به منظور حل و فصل مشكل زندانيان مديون مالي برگزار مي شود اشاره كرد و افزود: بايد كارگروهي مشخص براي حل و فصل مشكل زندانياني كه ديون دارند، تشكيل شود.
در جلسه ديروز مسئولان عالي قضايي، تعيين مجازات خروج غيرمجاز آثار تاريخي به بحث گذاشته شد كه به تصويب حاضران رسيد.
بر اساس اين مصوبه، خارج كردن غيرمجاز آثار تاريخي و فرهنگي از كشور بين شش ماه تا دو سال حبس و دو تا پنج برابر قيمت اموال قاچاق شده، جريمه نقدي دارد.
همچنين هرگونه حفاري يا كاوش غيرمجاز به قصد كشف آثار تاريخي و فرهنگي، 91 روز تا دو سال حبس و بين ده تا سي ميليون تومان جريمه خواهد داشت. اين مجازات ها درباره حفاري در اماكن ثبت شده نيز قابل اجرا خواهد بود.
دوشنبه 18 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]