اقتصاد - احياي دوباره شوراي پول و اعتبار

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اقتصاد - احياي دوباره شوراي پول و اعتبار
اقتصاد - احياي دوباره شوراي پول و اعتبار

گروه اقتصاد: معاون اقتصادي بانك مركزي از اجراي برنامه اصلاحات مديريتي، عملياتي و مالي بانك‌ها از هفته آينده خبر داد و گفت: در قالب اين برنامه، شوراي پول و اعتبار نيز مجددا احيا مي‌شود. رامين پاشايي‌فام ديروز در نشستي با خبرنگاران با اشاره به تشكيل كارگروهي مشترك بين بانك مركزي و وزارت اقتصاد، از اجراي برنامه اصلاحات مديريتي، عملياتي و مالي بانكي خبر داد و گفت: اين برنامه كه منبعث از يك واقعيت اقتصادي است به دو مشكل اساسي كنوني اقتصاد در حوزه پولي كشور پاسخ مي‌دهد. معاون اقتصادي بانك مركزي دو مشكل مذكور را رشد فزاينده نقدينگي و تورم متاثر از آن و كمبود نقدينگي (سرمايه در گردش) واحدهاي توليدي ذكر كرد و گفت: نقدينگي بالا در سطح كلان و سرمايه در گردش پايين به عنوان يك معما باعث شد تا اصلاحات مديريتي، عملياتي و مالي بانك‌ها مورد توجه قرار گيرد. پاشايي‌فام مانده بدهي بخش غيردولتي به شبكه بانكي كشور را در سال 79 معادل 15 هزار ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: اين رقم تا تيرماه سال جاري به 152 هزار ميليارد تومان رسيده است. وي اضافه كرد: نقدينگي موجود در كشور نيز در سال 79 حدود 25 هزار ميليارد تومان بود كه در تيرماه سال جاري به 165 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. معاون اقتصادي بانك مركزي به نسبت مانده تسهيلات به نقدينگي اشاره و تصريح كرد: از مقطعي، نرخ ذخاير قانوني تغيير كرد، اين نسبت در سال 83 به 80 درصد رسيد اما از تيرماه سال 85 به 86 اين نسبت به 83 درصد رسيد و در سال 85 به5/89 درصد و تيرماه 87 به 2/92 درصد افزايش يافت. به گفته وي بانك‌ها به نسبت نقدينگي موجود بيش از آنچه كه مي‌توانستند تسهيلات پرداخت كردند به نحوي كه اين رقم از مرز 80 درصد فراتر رفت. وي با توجه به اينكه نسبت مانده تسهيلات به نقدينگي از سال 85 از مرز 80 درصد فراتر رفت افزايش رقم مذكور را نگران كننده خواند. وي وصول مطالبات معوق بانكي را از ديگر برنامه‌هاي اصلاحات مديريتي، عملياتي و مالي بانك‌ها ذكر كرد و گفت: ليست اولويت‌بندي بدهكاران معوق استخراج‌شده و براي هر يك از آنها سازوكاري جهت پرداخت بدهي‌ها پيش‌بيني مي‌شود و در اين خصوص كميته‌اي مشترك ميان بانك مركزي، وزارت اقتصاد و بانك عامل تشكيل خواهد شد.

معاون اقتصادي بانك مركزي در برقراري مجدد جرايم ديركرد و اعلام زمان مشخص براي بخشش جرايم و راه‌اندازي نهادهاي لازم براي وصول مطالبات معوق به عنوان بخشي ديگر از اين برنامه تاكيد كرد.
وي اوراق مشاركت منتشر شده كه هم‌اكنون نزد بانك‌هاست را سه هزار و 500 ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: اين رقم عملا قدرت تسهيلات دهي بانك‌ها را كاهش داده است. به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي از ديروز قرار شد به مرور اين اوراق در اختيار بانك مركزي قرار گيرد كه در مرحله اول بدهي اين بانك‌ها به بانك مركزي تسويه شود و پس از جابه‌جايي، بانك مركزي به بانك‌ها خط اعتباري مي‌دهد. وي افزود: استفاده از اين ابزار يك تسويه بين بدهي و دارايي بانك‌هاست و اجراي اين سياست اثري بر نقدينگي و تورم ندارد. پاشايي‌فام بر اينكه منابع بانك مركزي نبايد به عنوان تسهيلات در اختيار بانك‌ها قرار گيرد تاكيد كرد و افزود: سياست سه‌قفله خزانه بانك مركزي همچنان به قوت خود باقي است.همچنين در حاشيه اين نشست در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه با اجراي اين طرح آيا شوراي پول و اعتبار احيا مي‌شود گفت: هرچه در قالب اين برنامه جلو برود احيا مي‌شود و مهم كاركرد آن است.
دوشنبه 18 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]