واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: تا يك ماه آينده مشخص مي شود; تومان يا ريال، مساله اين است؟!
تومان يك واژه مغولي و معادل 100 هزار است كه در زمان قاجاريه معادل 100 هزار دينار قجري بوده و در زمان رضاخان معادل 1000 دينار جديد بوده است. اما مسئولان بانك مركزي معتقدند واحد پول «تومان» در بين عامه مردم جا افتاده لذا استفاده از اين واحد پولي جايگزين مناسبي به جاي «ريال» است. زيرا تومان معادل 10 ريال است و از سال 1308 تاكنون بيش از هر زمان ديگري بر سر زبان ها در بازار كسب و كار بوده است. رامين پاشايي فام معاون اقتصادي بانك مركزي با تاكيد اين مطلب، تعيين واحد پولي مشخص به جاي ريال را هنوز در دست بررسي و دستور كار كارگروه تحول اقتصاد و بانك مركزي عنوان كرد و گفت: «حجم بالاي اسكناس در كشور ما كه در حال حاضر به حدود هشت ميليارد قطعه مي رسد، پيامدهاي بدي را براي اقتصاد دارد كه سرانه اسكناس در گردش در ايران را نسبت به سرانه متوسط جهاني بالاتر برده است. همچنين پيشرفت ضعيف و غيرقابل قبول روش هاي پرداخت الكترونيكي در جريان مبادلات تجاري و اقتصادي ما زمينه هاي افزايش سرانه اسكناس و حجم پول را فراهم آورده است.»به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي سرفصل ارزش گذاري پول ملي به عنوان يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي شامل دو سر فصل زيرمجموعه جداگانه «نظام ارزي» و «رفرم پولي» است. سرفصل رفرم پولي هم شامل دو فعاليت جداگانه ديگر در مورد تغيير واحد پولي است، ضمن آنكه انتشار اسكناس با ارزش هاي اسمي بالاتر بررسي مي شود و سرفصل ديگر بحث تغيير واحد پول و كاهش صفرهاي پول ملي در آن مورد تجديدنظر قرار مي گيرد.پاشايي فام در توضيح برنامه هاي انجام شده در خصوص تغيير واحد پولي مي گويد: «در كنار طرح هايي كه در قالب رفرم پولي دنبال مي شود برنامه ريزي براي گسترش بانكداري الكترونيكي در حال انجام است كه با پياده سازي آنها ضمن تحول در نظام بانكي كشور، بسترهاي لازم براي استفاده از كارت هاي مبادلات بازرگاني فراهم مي شود و به اين ترتيب نياز به استفاده اسكناس هاي درشت تر يا تغيير واحد پول ملي كمتر خواهد شد.»
بانك مركزي به تنهايي تصميم گيرنده نيست
حيدر مستخدمين حسيني معاون پارلماني بانك مركزي نيز مي گويد: «بانك مركزي استقلال لازم را در تصميمات پولي ندارد، به همين خاطر سياست هاي مهم كنترلي كه بايد تحت اختيارات بانك مركزي باشد از حوزه اختيارات آن خارج شده است.»وي معتقد است: «بحث مشاركت در تصميمات اقتصادي بسيار مهم و كارساز است و شايد بانك مركزي به تنهايي نتواند از پس تصميمات اقتصادي برآيد و در اين زمان از مشورت متخصصان بهره مي گيرد ولي اين جريان با بحث سلب اختيارات اين بانك بدون در نظر گرفتن خواسته بانك مركزي متناقض است. در حقيقت اجازه نمي دهند بانك مركزي به اين نتيجه دست يابد كه چطور و از چه طريق بايد تصميم گيري كند.» وي با يادآوري تعيين نرخ سود بانكي و اثرات سازنده آن بر پيكره اقتصادي، عدم استقلال بانك مركزي را روشن تر از پيش مطرح كرد و گفت: «اقتصاد آزاد بدون نرخ سود واقعي محقق نمي شود كه آن هم از بانك مركزي گرفته شد. حال بحث حذف سه صفر از پول ملي مطرح مي شود كه نياز به بررسي هاي جدي تر و كار كارشناسي در سطح كلان دارد اميدوارم در اين حوزه نيز دستوري تصميم گيري نشود و نظر بانك مركزي به عنوان سياستگذار پولي و مالي در اولويت قرار گيرد.»به گزارش «سرمايه» بانك مركزي در پي حذف سه صفر براي جايگزيني نام تومان به جاي ريال است اما در اين ميان استفاده از بررسي هاي كارشناسانه و تاييد نظرات خود از نظر ديگر متخصصان را نيز امري جدي مي داند كه با اجماع نظر و دريافت نظرات كارشناسي در اين خصوصي تصميم نهايي اتخاذ شود.
پيشنهاد بانك مركزي به كارگروه تحول اقتصادي
محمدرضا فرزين سخنگوي طرح تحول اقتصادي بررسي حذف صفرهاي پول ملي در كارگروه تحول اقتصادي را بنا به پيشنهاد بانك مركزي عنوان مي كند و مي گويد: «بانك مركزي براي تصميم گيري بهتر و كارشناسي تر در خصوص حذف صفرهاي پول ملي پيشنهاد بررسي طرح فوق را به كارگروه تحول اقتصادي ارائه كرد تا با بحث بر سر كليات طرح بانك مركزي براي اصلاح نظام پولي با كمك مسئولان بانك طرح تفصيلي توسط كارگروه هاي تخصصي تا يك ماه آينده تهيه شود.»
اعلام نتيجه قطعي تا يك ماه آينده
به گفته فرزين در نشست هايي كه روزهاي سه شنبه هر هفته براي بررسي پيشنهادات و نتايج حاصله در خصوص پيشبرد اهداف طرح تحول اقتصادي در محل وزارتخانه برگزار مي شود، مظاهري رئيس كل، پاشايي فام،معاون اقتصادي و قضاوي قائم مقام بانك مركزي حضور دارند و در كليات دو بحث «اصلاح نظام پولي براساس حذف سه صفر، چهار صفر يا معادليك صدم گرم طلا يعني 240 تومان» و «چاپ اسكناس هاي درشت» بحث مي شود. وي با تاكيد بر اينكه كارگروه هيچ تصميم قطعي درباره اصلاح نظام پولي درنشست اخير خود اتخاذ نكرد، گفت: «موضوع ديگر در اصلاح نظام پولي بحث نظام ارزي است كه در اين جلسه فرصتي براي بحث درباره آن وجود نداشت.»
حذف صفرهاي پول ملي با هدف سياسي
بحث حذف صفرهاي پول ملي و تغيير واحد پولي كه از سال 73 مورد بررسي از سوي مسئولان و كارشناسان مختلف قرار گرفته و تقريبا در زمان وزارت طهماسب مظاهري در وزارت اقتصاد و دارايي اين پيشنهاد در قالبي كلي مطرح شد به دليل مخالفت هاي بسيار و ترس از آثار تورمي آن از سوي مسئولان مخالفت شده و بسته ماند، حال از شهريورماه سال گذشته با ورود مظاهري به بانك مركزي اين طرح باز هم وجهه جدي به خود گرفت و حال در كارگروه تحول اقتصادي مراحل جدي تري را طي مي كند.با وجود اظهارات مسئولان بانك مركزي مبني بر اينكه اين طرح آثار تورمي در پي ندارد و تنها درمدتي كوتاه به دليل اثرات لحظه اي و آثار رواني مي تواند افزايش قيمت را در پي داشته باشد كه آن هم با اجراي صحيح و دقت نظر پيش از اجرا پاك مي شود. ولي محمد طبيبيان اقتصاددان اجراي چنين طرحي را در شرايط تورمي فعلي كاري ناصحيح مي خواند و به جاي هدف اقتصادي، هدف سياسي براي آن ترسيم مي كند.او معتقد است: «در كشورهايي چون زيمبابوه و تركيه كه 11 صفر و شش صفر از پول ملي خود كسر كردند پس از كاهش تورم و نزديك كردن آن به صفر بود كه تاثير مثبت حذف صفرهاي پول ملي را بر اقتصاد كشورشان مشاهده كردند. حال اينكه در كشور ما با تورم 25 درصدي اين تصميم قطعا جهش قيمت ها را به همراه خواهد داشت.»طبيبيان در ادامه تصريح كرد: «چطور برخي اين تصميم را باعث كاهش تورم مي دانند و از آن به عنوان ابزار كنترلي براي بانك مركزي ياد مي كنند.»اظهارات طبيبيان در حالي است كه برخي ديگر از كارشناسان از جمله فريد ضيا»الملكي مديرعامل سابق بانك اقتصادنوين چك پول هاي جديد بانك مركزي را كه با حذف صفرها وارد بازار شدند و با شناسنامه اسكناس هاي درشت كاربرد دارند، زمينه سازي مناسبي براي حذف صفرهاي پول ملي مي دانند و معتقدند اين چك پول ها همان اسكناس هاي درشت با واحد پولي «تومان» هستند كه مدنظر بانك مركزي است تا از اين طريق طرح در حال بررسي براي مردم فرهنگ سازي شده و آماده اجرا شود.
تبديل ريال به «داريك» بازگشت به اصل
اما بسياري از باستان شناسان همچون «كريستين سن» معتقدند; ريال يك واژه عاريتي از زبان اسپانيولي و تومان واژه اي تركي است كه در آستانه حذف سه صفر از پول ملي، بهتر است براي اين مولد فرهنگي، يك نام ايراني مانند «داريك» يا «تالانت» انتخاب شود.در دوره هخامنشي از واحد «داريك» يا «دريك» براي سكه هاي طلا و از «سيكل» يا «شكل» براي سكه هاي نقره استفاده مي شد.در دوره اشكاني نيز «دراخم» كه بعدها «درهم» نام گرفت استفاده مي شد، ولي اين واحد نيز همچون ريال و تومان عاريت گرفته از زبان غيرفارسي (يوناني) بود.ايرانيان نخستين ملتي هستند كه در دوره ايلخاني اقدام به چاپ اولين اسكناس در جهان كرده و اسكناس خود را «چاو» ناميدند.واژه «چاو» از زبان مغولي گرفته شد. اسكناس «چاو» اولين بار در تبريز به چاپ رسيد، ولي در پي يك شورش در اين شهر (ناشي از عدم شناخت نسبت به اسكناس و احتمال هرگونه سو»استفاده ناشي از چاپ آن) توليد اين اسكناس متوقف شد تا اينكه در دوره قاجار اسكناس ديگري با واحد پول «تومان» منتشر شد.به گفته صديقه فروغيان كارشناس سكه، هرچند چاو را به چينيان نيز منتسب مي دانند، ولي اين اسكناس اولين بار در ايران منتشر شد.او معتقد است در بين واحدهايي كه پول ملي ايران به خود ديده داريك اصيل تر و ملي تر از سايرين بوده است.عبدالحسين ساسان عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان نيز در اين خصوص مي گويد:"براي ملت بزرگي چون ايران با يك پيشينه عظيم تاريخي درست نيست كه واحد پول خود را از كشورهاي غربي به عاريت بگيرد، لذا لازم است به جاي استفاده از ريال يا تومان يا حتي قران، از يك اسم فارسي قديمي همچون داريك يا دريك (داريوشي) بهره گرفته شود."
دوشنبه 18 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ابتکار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 464]