تقسيط مهريه موجب سقوط حق حبس زوجه نيست‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تقسيط مهريه موجب سقوط حق حبس زوجه نيست‌

هيات عمومي ديوان عالي كشور موضوع پرونده وحدت رويه 87/3 به رياست آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و با حضور قضات ديوان عالي كشور مردادماه گذشته برگزار شد.‌

گزارش جريان پرونده:

بر اساس گزارش 43028 مورخ 12 اسفند 1386 رئيس كل حوزه قضايي استان... از شعب 6 و 19 دادگاه‌هاي تجديدنظر اين استان به موجب دادنامه‌هاي... مورخ ... پرونده كلاسه... و ... مورخ ... پرونده كلاسه... ، در استنباط از ماده 1085 قانون مدني آراي مختلف صادر گرديده است.

طبق محتويات پرونده كلاسه ... شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان ... بهنام - ت به طرفيت الهه - ب به خواسته الزام به تمكين و ادامه زندگي مشترك اقامه دعوا نموده، كه موضوع در شعبه بيستم دادگاه عمومي حقوقي... به شرح زير به صدور دادنامه .... مورخ... منتهي گرديده است: ... با عنايت به اين‌كه زوجه به‌صراحت تمكين خود را منوط به دريافت كل مهريه نموده و به حق حبس استناد كرده است، نظر به اين‌كه نامبرده مهريه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از ‌پرداخت يكجاي مهريه، حكم به تقسيط صادرشده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجراي احكام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده است، از اين‌رو تمسك به حق حبس و اناطه تمكين به دريافت كل مهريه با وضعيت اعسار خواهان از پرداخت يكجاي مهريه، كه مدت‌ها طول خواهد كشيد، عملا موجب حرج براي زوج خواهد بود. نظر به اين‌كه حكم موضوع منوط نمودن تمكين، وصول مهريه است در چنين حالتي اعسار خواهان و صدور حكم تقسيط به وسيله دادگاه در قانون مدني مبهم مي‌باشد، از اين رو به استناد اصل 167 قانون اساسي و با توجه به فتاواي مراجع عظام تقليد از جمله حضرات آيات محمدتقي بهجت، ناصر مكارم‌شيرازي، سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي و حسين نوري همداني، در اين مورد حق حبس ساقط مي‌گردد. بنابراين، دادگاه دعواي خواهان را وارد دانسته، حكم به الزام خوانده به تمكين از زوج صادر و اعلام مي‌گردد.‌

اين راي در شعبه 6 تجديدنظر استان به موجب دادنامه ... مورخ ... به لحاظ اين‌كه با صدور حكم اعسار و تعيين اقساط براي پرداخت مهريه، زوج بايد فقط اقساط معينه را پرداخت نمايد و مهريه صرفا نسبت به همان مقدار حال و مابقي موجل است و با وصف تقسيط مهريه شرط مذكور در قسمت اخير ماده 1085 محقق نمي‌شود و زوجه نمي‌تواند از حق حبس موضوع ماده مذكور استفاده نمايد، مورد تاييد قرار گرفته است.

به حكايت محتويات پرونده كلاسه... شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان ... شعبه20 دادگاه عمومي و حقوقي، درخصوص دعواي سعيد-ن به طرفيت بهناز - الف به خواسته الزام خوانده به تمكين، طي دادنامه ... مورخ ... عينا با استدلالي كه در دادنامه مذكور در بند اول اين گزارش معروض گرديده است، حكم به الزام خوانده به تمكين از زوج و ايفاي وظايف زوجيت، صادر نموده است كه شعبه 19 دادگاه تجديدنظر در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي محكوم‌عليها، طي دادنامه ... مورخ ... به شرح زير اتخاذ تصميم نموده است:‌

نظر به اين‌كه اولا، قانون‌گذار در ضمن ماده 1085 قانون مدني صراحتا نسبت به موضوع تعيين تكليف نموده و چنانچه مهريه حال باشد به زوجه حق داده تا از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد [مگر آنكه مهريه را دريافت نمايد]، امتناع نمايد و موضوع از شمول اصل 167 قانون اساسي خارج بوده و نمي‌توان با وجود صراحت قانوني به استناد فتاوي، غيراز حكم قانون‌گذار را مورد حكم قرار داد.‌

ثانيا، در ماده قانوني مارالذكر پرداخت مهريه به طور مطلق عنوان شده و بر كل مهريه اطلاق دارد و پرداخت قسمتي از آن نمي‌تواند نافي حق حبس زوجه گردد. ثالثا، تصميم دادگاه مبني بر تقسيط مهريه، وصف حال بودن مهريه را كه در زمان انعقاد عقد نكاح، طرفين بر آن توافق كرده‌اند، تبديل به موجل نمي‌نمايد. ‌رابعا، زماني كه قانون منتشر مي‌گردد فرض بر اين است كه آحاد جامعه نسبت به قانون عالم مي‌باشند و با آگاهي از اين حق، زوجين نسبت به انعقاد عقد نكاح اقدام نموده‌اند و به عنوان يك حق مكتسب براي زوجه، تصميم بعدي دادگاه مبني بر تقسيط مهريه نمي‌تواند حق مذكور را ضايع نمايد. ‌به‌علاوه، زوج با علم و اطلاع از چنين حقوقي اقدام به تعيين مهريه نموده است و عدم بضاعت زوج نمي‌تواند حق زوجه را دراين خصوص ساقط نمايد... از اين رو ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه، حكم به رد دعوا صادر و اعلام مي‌نمايد.‌

همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود با استنباط از ماده 1085 قانون مدني از 2 شعبه تجديدنظر استان.... به شرح مرقوم آراي مختلف صادر گرديده، از اين رو به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تقاضاي طرح موضوع جهت بررسي و صدور راي وحدت رويه قضايي مي‌شود.‌

در هيأت عمومي ديوان عالي كشور

راي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان مورد تأييد است‌

يكي از قضات ديوان عالي كشور گفت: امتناع زن از ايفاي وظايف زوجيت تا وصول مهريه زماني مصداق دارد كه مهريه حال و عندالمطالبه باشد و حق حبس ناظر به مهريه حال و عندالمطالبه است؛ ولي اگر براساس ماده 1083 قانون مدني براي پرداخت مهريه مدت تعيين شده باشد، زوجه نمي‌تواند از حق موضوع ماده 1085 قانون مدني يعني حق حبس استفاده نمايد؛ زيرا با وقوع عقد نكاح، تمكين زوج و ايفاي وظايف زوجيت در قبال زوج بلافاصله و بدون مهلت زماني است و عدم انجام وظيفه شرعي و قانوني براي وصول مهريه‌اي كه تاديه آن يك‌سال بعد از وقوع نكاح تعيين شده و مهلت پرداخت آن نيز فرا نرسيده و قابل مطالبه نبوده، به هيچ‌وجه با قواعد ماده 1085 قانون مدني انطباق ندارد.‌

وي افزود: طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر موكول به تاديه حقوق شرعي و قانوني زوجه (اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه و غيره) به صورت نقدي مي‌باشد؛ مگر در طلاق خلع يا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و يا رضايت زوجه و يا صدور حكم قطعي اعسار شوهر از پرداخت حقوق يادشده، بنابراين وقتي كه اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر متوقف بر تاديه مهريه و ساير حقوق شرعي و قانوني زوجه از سوي زوج باشد؛ ولي عسرت و تنگدستي زوج از پرداخت مهريه و حقوق مالي زوجه در دادگاه ثابت شود و راي قطعي اعسار در اين خصوص صادر گردد، مانعي كه براي اجراي صيغه طلاق وجود داشته منتفي و زايل شده و صيغه طلاق بدون تاديه مهريه و ساير حقوق مالي زوجه اجرا مي‌شود و واقعه طلاق در دفتر ثبت مي‌گردد. در نتيجه راي قطعي اعسار مانع قانوني را بلااثر مي‌نمايد. ‌او به راي وحدت رويه شماره 663 مورخ 2 دي‌ماه 1382 هيات عمومي ديوان عالي كشور اشاره كرد و گفت: حق طرح دعواي اعسار و مديون و محكوم‌عليه مانع توقيف و بازداشت وي مي‌گردد و با اين كيفيت حكم عسرت و تنگدستي مانع اجراي الزامات قانوني مالي شده و تا زمان استطاعت مالي معسر آن را بلااثر مي‌كند.‌

‌‌در قضيه مطروحه به لحاظ دادخواهي زوج مديون، دادگاه پس از رسيدگي قضايي تشخيص داده كه زوج قدرت و توان پرداخت كل مهريه حال زوجه را دفعتا واحده ندارد و به تجويز ماده 37 قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، حكم به عسرت زوج در تقسيط پرداخت مهريه صادر نموده و بخشي از اقساط مهريه هم به زوجه تاديه شده است. بنابراين مانع قانوني تمكين و ايفاي وظايف زوجيت با راي قطعي و امر حاكم از مسير برداشته شده و حق حبس بلااثر گرديده است. مستندا به مواد 1108، 1114 و 1102 قانون مدني زوجه ملزم و مكلف به تمكين از زوج مي‌باشد و معتقدم حكم قطعي اعسار مطلق در تاديه كل مهريه هم آثار حكم مشروحه را دارد.‌

وي ديوان عالي كشور به ماده 642 قانون مجازات اسلامي اشاره كرد و گفت: امتناع زوج از تاديه نفقه زن در اين مورد طبق راي وحدت رويه شماره 633 مورخ 14 ارديبهشت‌ماه 1378 هيات عمومي ديوان عالي كشور جرم نبوده و زوج قابل مجازات نيست. بنابراين راي شماره ... مورخ.... شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان ... كه متضمن اين معناست، مورد تاييد مي‌باشد.‌

تقسيطي كه در اين 2 پرونده مورد بحث است، مبتني بر توافق نيست‌

قاضي ديگر ديوان عالي كشور با طرح اين پرسش كه آيا تقسيط مهريه موجب اثبات حق حبس زوجه مي‌شود يا خير، گفت: منطوق قسمت اخير ماده 1085 قانون مدني دلالت بر اين دارد كه حال بودن مهريه مبتني بر توافق است و قهرا مفهوم آن هم كه موجل بودن است، بر مبناي توافق خواهد بود. پس اگر تقسيط مهريه بر مبناي توافق باشد، مسلما پاسخ به اين پرسش مثبت است؛ زيرا هنگامي كه زن موافقت مي‌كند مهريه خود را به اقساط وصول كند، در حقيقت جزء‌جزء مهريه را موجل كرده است و توافق بر تقسيط از مصاديق موجل بودن مهريه و مسقط حق حبس خواهد بود. ولي تقسيطي كه در اين2 پرونده مورد بحث است، مبتني بر توافق نيست؛ بلكه مبتني بر اعسار زوج و عسر و حرج است و توسط حاكم باوجود قبول زوجه برقرار مي‌شود و اراده حاكم نمي‌تواند جانشين اراده زوجه شود؛ زيرا شان نزول در مقام انجام تكليف است نه در مقام اجراي حبس؛ زيرا علي‌القاعده هيچ‌كسي را نمي‌توان به اجراي حق خودش اجبار كرد و اگر مواردي يافت شود، نادر و استثناست.‌

او با بيان اين‌كه فقهاي اماميه استدلال كرده‌اند به اين‌كه اعسار شوهر هرچند مانع مطالبه نفقه مي‌شود اما حق حبس زن را كه مستفاد از قواعد معاوضه است از بين نمي‌برد، گفت: تقسيط مهريه توسط دادگاه موجب موجل شدن مهريه نمي‌شود زيرا اجلي كه بدين‌گونه مهر تحميل شده است حاكي از اراده او و ثبوت حق حبس نيست. بنابراين راي شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان منطبق با موازين قانوني است و تاييد مي‌شود.‌

وقتي كه زوجه اولين قسط از مهريه را گرفت‌ بايد تمكين كند‌

يكي از قضات ديگر ديوان عالي كشور به قاعده فقهي اشاره كرد و گفت: وقتي زن در حرج باشد، با وجود حاكم وي مي‌تواند طلاق زوجه را بگيرد. وقتي اين زن بذل مهر مي‌كند، در حرج است و در زندگي كردن در خانه مرد به فتنه و گناه مي‌افتد و مهرش را بذل مي‌كند. ‌‌

مرد، زن گرفته كه رفع نيازهاي جنسي‌اش باشد و ديگر به گناه و فساد نيفتد. مهريه‌ها نيز سنگين است؛ هزار سكه،500 سكه. خوب مهريه اگر نقد باشد و زن بخواهد مهريه اش را مطالبه نمايد، فرض اين‌كه 500 سكه نقد نيست، وقتي نقد نيست يعني به ذمه، گاهي هم در قباله‌نامه‌ها قيد مي‌كنند بر ذمه زوج. بسيار خوب وقتي اين طور است كه اين در ذمه او است، حال زن مطالبه مي‌كند و مرد اگر معسر باشد قانون اعسار مي‌گويد كه نمي‌توان شوهر را به زندان انداخت. ‌‌

وي به ماده 1085 قانون مدني اشاره كرد و گفت: تا زماني كه زن تمام مهر را نگيرد، حق حبس دارد؛ اما حال اگر زوج در حرج است، قانون اعسار مي‌گويد كه تقسيط كن و اين معسر است. اعسارش كه ثابت شد دادگاه او را الزام نمي‌كند كه مهر را يكجا پرداخت نمايد. اما مرد در حرج است و اگر اين 500 سكه را طي 500 ماه پرداخت كند، چند سال طول مي‌كشد؟‌‌ ‌مرد زن گرفته كه رفع نيازش بشود، سروسامان و زندگي و بچه داشته باشد. بايد 41 سال صبر كند، در اين صورت مرد در حرج واقع مي‌شود و وقتي در حرج افتاد به زنا و گناه مي‌افتد.‌

او با بيان اين‌كه طبق اين پرونده‌ها زوج در حال حاضر اقساط مهريه را پرداخت مي‌كند، گفت: دادگاه بايد حكم به تمكين زوجه دهد و ما نبايد قاعده حرج را ناديده بگيريم. هنگامي كه زوجه اولين قسط از مهريه را گرفت، ديگر بايد تمكين كند.بنابراين راي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر مورد تاييد مي باشد.‌

تقسيط مهر به موجب حكم اعسار مسقط ‌حق حبس زوجه نيست‌

يكي از مستشاران ديوان عالي كشور گفت: وقتي قانون براي قاضي وجود دارد، براي صدور حكم ديگر نيازي به مراجعه به فتاوي فقها نيست و اين‌ قطعي است. اما قانون مدني خوشبختانه مبتني بر نظر مشهور فقهاست و براساس قواعد نظر داده شده و منشا فقهي دارد. منشا حق حبس خود عقد است و تا زماني كه عقد به استحكام خودش باقي باشد، اين حق حبس وجود دارد و شخصيت افراد و طرفين عقد هيچ تاثيري در اين قضيه نخواهند داشت و اين در معامله بيع هم وجود دارد. ‌تا وقتي عقد به استحكام خود باقي است، هيچ تغييري در حق ايجاد نمي‌شود. محور بحث در حال و موجل بودن مهر است كه در قانون مدني هم به آن اشاره شده است اگر حكم اعسار صادر و تقسيط شد و زوج يك قسط را پرداخت بعد ملائت حاصل گرديد،‌آيا مي‌توانيم بگوييم كه مهريه همچنان موجل است به همان اجل‌هاي تعيين شده در تقسيط؟ قطعا اين گونه نيست؛ بلكه حال مي‌شود و قانون هم همين را مي‌گويد.‌

وي با بيان اين‌كه با تقسيط، مهريه موجل نمي‌شود، گفت: در مواقعي كه اخذ مهريه حال است، حبس طرف باقي است و از بين نمي‌رود. اگر اين مسئله تقسيط امر توافقي شد و اتفاقا در فتواي آيت‌الله بهجت به همين اشاره شده كه اگر يك قسط گرفته شد، ديگر آن وقت اين حق حبس از بين مي‌رود و اين همان مبناي توافقي بودن است؛ يعني براساس توافق چنانچه تقسيط كردند حق حبس از بين مي‌رود، اما اگر به موجب اعسار مهريه تقسيط شد، با گرفتن يك قسط حق حبس از بين نمي‌رود. بنابراين بنده هم نظر شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر را تاييد مي‌كنم.‌

با صدور حكم اعسار حق امتناع از تمكين از بين نمي‌رود‌

قاضي ديگر ديوان عالي كشور گفت: وقتي صيغه ازدواج خوانده شد، مهريه براي زن ثابت مي‌ گردد و2 حق براي او هست. يكي حق مطالبه مهريه و ديگري حق امتناع از تمكين تا گرفتن همه مهريه. اين2حق براي او حاصل مي‌شود. محل نزاع و محل بحث اين است كه آيا به اصطلاح با صدور حكم تقسيط به نفع مرد، هر2حق زن از بين مي رود يا يكي از آنها؟‌

پاسخ اين است كه هر 2 حق از بين نمي‌رود بلكه تنها يك حق كه حق مطالبه بود با صدور حكم تقسيط و اعسار طرف مقابل از بين مي‌رود اما با صدور آن حق امتناع همچنان به قوت خود باقي است.‌

البته در ميان فقهاي گذشته تنها ابن ادريس نظرش اين است كه به اصطلاح اعسار مرد از پرداخت مهريه حق امتناع او را سلب مي‌كند كه اين نظر را فقهاي ديگر رد كردند و جالب است كه از فتواي آيت‌الله بهجت‌اين معنا حاصل نمي‌شود. پرسشي كه از ايشان شده طوري بوده كه اگر ايشان مي‌خواست پاسخ بدهد، بايد مي‌گفت: بله يا خير؛ ولي جوابي كه ايشان داد جوابش طوري است كه باز هم مسئله را روشن نمي‌كند.‌‌

پرسش اين است كه اگر زوج معسر بود و تكليف دادگاه ملزم به پرداخت مهريه به صورت اقساط شد با توجه به اين كه امروزه مهريه بالاست و پرداخت قسطي آن هم سالها طول مي‌كشد تا تمام شود، ‌آيا با اين وجود با فرض باكره بودن و عدم مواقعه، زن حق دارد تا پايان قسط آخر تمكين نكند؟‌

‌ايشان مي‌توانست در پاسخ بگويد: بله يا خير؛ولي پاسخ اين پرسش را نداد. خودش يك فرع ديگري را بيان كرد و آن اين كه اگر به تاجيل باشد؛ يعني محقق شود كه مهريه‌اش موجل بوده و حال نبوده، بله. اگر به نحو شرعي ثابت شود كه مهريه‌اش موجل بوده، آن زمان حق امتناع ندارد و به اصطلاح با دريافت اولين قسط حال اگر باشد. ببينيد اولين قسط مهريه حال را مي‌گويد نه اولين قسط مهريه به اصطلاح موجل را. ديگر حق امتناع از مواقعه ندارد. از فتواي ايشان هم استنباط نمي‌شود كه مهريه موجل باشد. بنابراين آنچه را كه شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان ... راي دادند و گفتند كه با صدور حكم اعسار حق امتناع از تمكين از بين نمي‌رود، صحيح است. ‌‌

با تقسيط مهريه و پرداخت اولين قسط زوجه حق حبس ندارد

قاضي ديگر ديوان عالي كشور گفت: فرض كنيد در موقعي مهريه تقسيط شده و ماهي يك سكه پرداخت شود، براي مهريه هزار سكه‌اي هزار ماه طول مي‌كشد. خوب صبر كند تا هزار ماه ديگر تا اين خانم بعد از هزار ماه كه تمام سكه‌هايش را گرفته تمكين كند، آيا اين امر باعث حرج زوج نمي‌شود؟ زوجه با دريافت اولين قسط حال اگر حال باشد، ديگر حق امتناع از مواقعه و تمكين را ندارد.‌

وي به ديدگاه آيت‌الله بهجت در خصوص حق حبس زوجه اشاره كرد و گفت: طبق استفتايي كه از ايشان شده و ايشان به آن جواب داده‌اند، اين معنا را نمي‌رساند كه بعد از گرفتن اولين قسط از مهريه، حق حبس زوجه همچنان باقي است و اين در حالي است كه آيات عظام مثل مكارم و .... گفته‌اند كه با تقسيط مهريه و پرداخت اولين قسط، زوجه حق حبس ندارد. بنابراين به نظر راي شعبه19 دادگاه تجديد نظر استان ... با حقيقت نزديك‌تر است.‌

طبق نظريه فقها حق حبس زوجه پس از تقسيط مهر وجود دارد ‌‌

يكي از مستشاران ديوان عالي كشور گفت: در ما نحن فيه كل مهر حال است. هيچ قسمتي از مهر موجل نيست و بحث ما در اين است كه در اين 2 پرونده مهر حال است. ‌‌وي حق حبس را در عقد بيع نيز جاري دانست و گفت: در عقد بيع اگر بيعي انجام شد مشتري به هنگام پرداخت ثمن گفت كه ندارم بدهم، آنجا براي فروشنده حق حبس هست. براي بايع نيز در مواقع عكس حق حبس وجود دارد.‌

وي در بخش ديگري از سخنانش به فتاوي فقها اشاره كرد و گفت: طبق نظر مشهور اعم از قدما و متاخرين حق حبس زوجه پس از تقسيط مهر وجود دارد، از اين رو راي شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان ... مورد تاييد مي باشد.‌

اين موضوع از موارد سقوط حق حبس زن نيست‌

يكي ديگر از مستشاران ديوان عالي كشور گفت: يكي از عمده مباحثي كه در گذشته در فقه بوده، موضوع حرج است. حرج را غالب فقهاي قديم بيشتر در عرصه اعمال عبادي تجويز مي‌كردند. موضوع عسري كه جديدا مطرح شده و اين عسر با حرج از همديگر تمايز دارد. مربوط به حدود 150 سال اخير است. حتي فكر نمي‌كنم به بيش از 150 سال هم برسد و راجع به مسئله طلاق از مباحث حرج استفاده نمي‌كنند.‌

وي افزود: ما براي حفظ حقوق زن در روابط حقوق خانواده بايد شرايط ضمن العقد را فرهنگ‌سازي كنيم ما اگر شرايط ضمن‌العقد را تبليغ و تفهيم كنيم و توسعه دهيم، هيچ موقع اين مشكلات سراغ ما نمي‌آيد، منتها متاسفانه ما هميشه مي‌خواهيم از اصول علاجيه استفاده كنيم. براي حل اين مشكلات و معضلات اينجا چند بحث مطرح است. يك موضوع معسر و معسر بودن و تاييد آن در سقوط حق حبس، دوم تاثير نوع حال و موجل بودن تحويل و يا تعجيل آن و تاثيرش درخصوص سقوط حق حبس، سوم موارد سقوط حق حبسي كه در فقه راجع به آن بحث كردند و چهارم حرج را از موارد سقوط حق حبس دانستند.

وي تصريح كرد: تنها مواردي كه در فقه راجع به سقوط حق حبس است اين‌كه زوجه ابتدا خودش را تسليم زوج مي‌كند، بعد از اين‌كه تسليم كرد، ديگر نمي‌تواند استنكاف از تمكين نمايد؛ چون اصل را تقديم كرده است و تسليم اصل موجب سقوط حق حبس مي‌شود. شايد يكي از مناقشاتي كه تعدد تعابير فقهي في‌مابين فقهاست، مسئله عدم تعيين مهريه و نكاح دايم است كه حكم آن، حكم مهرالمثل مي‌باشد؛ اما در نكاح انقطاعي، آنجا اگر اصل مهريه تبيين نشود از موارد بطلان عقد است و شايد آقايان آنجا چون در عقد نكاح دايمي مهريه را از موارد اركان نمي‌ديدند، يعني وقتي كه تصريح نمي‌كنند مهريه چقدر، پس در اينجا براي موضوع حبس هم ديگر قائل به حق حبس نمي‌باشند. معتقدم كه اين از موارد سقوط حق حبس زن نيست، ولو اين‌كه زوج نبايد با استدلال آقايان به حرج بيفتد. اين موجب سقوط حق حبس زن نيست. ازاين‌رو عقيده دارم كه راي شعبه 19 تجديدنظر صحيح است.‌

نظريه دادستان كل كشور

آيت الله دري‌نجف‌آبادي، دادستان كل كشور، بدين شرج نظر خود را ارائه نمود:

زن مي‌تواند تا مهريه او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد، امتناع كند. مشروط بر اين‌كه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. (ماده 1085 قانون مدني)‌

پرداخت دين نقدا يا به اقساط ممكن مي‌باشد. تقسيط دين اعم از مهر يا غير آن يا با توافق طرفين است يا طبق قانون اعسار كه در اين صورت مديون بايد مطابق قانون اعسار عمل نمايد. اصل مهريه حق مكتسب است نه حال بودن آن و پرداخت مهريه شرعا و عرفا منوط به مطالبه و عندالقدره و عندالاستطاعه است. ‌ادعاي توافق برحال بودن در زمان عقد نيز اولا، صحت ندارد و به فرض صحت شامل اثبات اعسار و تقسيط آن نمي‌شود.‌

در عرف جامعه نيز اصل بر عدم حال بودن مهريه است و بلكه بر حال شدن مهريه عندالمطالبه دلالت دارد. اين قبيل موارد احكام شرعي است و معيارهاي شرعي بر آن حاكم است و نمي‌توان به بهانه اجمال يا ابهام قانون به تفسيرهاي گوناگون استناد نمود. مصالح اجتماعي و تحكيم پيوندهاي خانوادگي و پرهيز از طلاق و فساد نيز ايجاب مي‌كند كه با اثبات اعسار و تقسيط پرداخت مهريه، زوجه به تكاليف و وظايفي كه در مقابل زوج دارد، عمل نمايد و تقسيط مهريه مجوز عدم تمكين زوجه نمي‌شود. ‌‌

به علاوه حق تمكين از لوازم و شرايط ذاتي عقد نكاح مي‌باشد و تمكين حق مطلق است، جز در مواردي كه خلاف آن احراز شود و عقد نكاح را نبايد به مفهوم معاوضه و مبادله مهر با بضع تفسير و تبيين كرد.‌

موضوع تقاضاي مهر و اعسار زوجه و عدم امكان پرداخت حق خاص است و محدود به شرايط امكان است و در صورت شك يا ابهام حق مطلق از بين نمي‌رود و دليلي بر نفي حق مطلق و وظايف ذاتي و احكام اوليه ازدواج و نكاح نمي‌باشد. وانگهي قانون اعسار، قانون خاص و از عناوين ثانويه است و حاكم بر قوانين عامه است و در صورت اعسار عملا زوج با تكليفي مواجه نمي‌باشد و در محدوده خاص به اعسار عمل مي‌كند نه اين‌كه قوانين اوليه را از جهات ديگر منهاي جهت اعسار محدود نمايد و فرض آن است كه حكم اعسار نيز طبق قانون و توسط محكمه اصدار يافته‌ است. مشكل‌ مهريه‌هاي غيرمتعارف و سوءاستفاده نيز بايد توسط شرايط ضمن عقد و راهكارهاي ديگر برطرف شود. در اين مورد نيز امكان عسر و حرج براي زوجه نيز مطرح است و مصالح خانوادگي و اجتماعي ايجاب مي‌كند كه ارتباط زناشويي برقرار شود.‌

در ضمن در اين مورد مطالبه نسبت به اقساط مهريه است نه اصل مهريه و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجراي احكام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده است. همان‌طور كه قسمت اخير در راي شعبه 6 تجديدنظر آمده است. استدلال‌هاي شعبه 19 نيز موجه به نظر نمي‌رسد. اولا، ماده 1085 صراحت ندارد در مورد پرونده و تقسيط براساس حكم محكمه و بلكه به صورت مطلق را مي‌گويد كه حال باشد يا موجل (متن شرايع و نظر صاحب جواهر نيز مربوط به صورت مطلق است نه موضوع مورد بحث ما) و قانون صراحت ندارد، والا اختلاف شعب نيز معنا نداشت. از اين رو ادعاي صراحت بلاوجه است.‌استنباط اين‌كه مهريه نيز بر كل مهريه اطلاق مي‌شود و ادعاي اين‌كه پرداخت قسمتي نمي‌تواند نافي حق حبس زوجه گردد، اول الكلام است و بلكه ادعاي بدون دليل است.‌

اين‌كه گفته تصميم دادگاه مبني بر تقسيط مهريه وصف حال بودن مهريه كه در زمان عقد نكاح طرفين بر آن توافق دارند نمي‌تواند تبديل به موجل نمايد، اين هم صحيح نمي‌باشد. چون وصف حال بودن مهريه و توافق طرفين بر آن شامل صورت اعسار نمي‌شود و مهريه‌هايي كه در دهه‌هاي اخير در دفترچه‌ها ذكر مي‌شود، نوعا امكان پرداخت به صورت حال را ندارند و توافق نيز معلوم نيست، بلكه عندالقدره و الاستطاعه است. اين‌كه انتشار قانون دليل بر علم به قانون است يا حق مكتسب است، ترديدي در حق مكتسب بودن نمي‌باشد، بلكه فرض تقسيط توسط مرجع ذي صلاح است و حقي نيز ضايع نمي‌شود. ‌‌

چطور عدم بضاعت زوج موجب مي‌شود تا زوجه يك فرد غيرملي را زنداني كند. زنداني كردن فردي كه ملائت ندارد، خود خلاف شرع است. فرض اين است كه زوج از اول نيز واجد نبوده يا دچار سانحه و حادثه شده، آيا باز حكم به محبوس كردن زوج مي‌نماييم. اين با سياست‌هاي حبس زدايي نيز منافات دارد.‌

در هر صورت نظر به جهات يادشده نظر شعبه 6 دادگاه تجديدنظر استان ... مورد تاييد مي‌باشد. ساير مسائل نيز بايد براساس مقررات ديگر پيگيري شود.‌

راي وحدت رويه ديوان عالي كشور

در پايان، اكثريت قضات ديوان عالي كشور راي شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان ... را تاييد كردند.

دوشنبه 18 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 4326]