حذف ماده 23 و 25 لايحه حمايت خانواده مرد بدون رضايت همسرش نمي تواند دوباره ازدواج كند

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: حذف ماده 23 و 25 لايحه حمايت خانواده مرد بدون رضايت همسرش نمي تواند دوباره ازدواج كند
مخبر كميسيون قضائي مجلس اعلام كرد : براساس نظر كارشناسان و صاحب نظران ماده 23 و 25 لايحه حمايت از خانواده به منظور تحكيم بنيان خانواده حذف شد.
رحيمي مخبر كميسيون قضائي مجلس در گفتگوي اختصاصي با سايت شبكه خبر گفت: با توجه به حساسيت هايي كه از طرف علما و متدينين و كليه بانوان هموطن ابراز شده بود رياست مجلس به كميسيون قضائي توصيه كرد كه لايحه حمايت از خانواده را با دقت بيشتري بررسي كنند مخصوصا در مورد ماده 23 و 25 كه مورد مناقشه بود.

وي گفت: كميسيون امروز تشكيل جلسه داد و با حضور كارشناسان و صاحب نظران موارد را بررسي كرد و نهايتاً به اين نتيجه رسيد كه ماده 23 و 25 اگر حذف شود براي تحكيم بنيان خانواده بهتر است به همين جهت راي به حذف اين دو ماده داد.

رحيمي گفت: از اين به بعد اگر مردي بخواهد اقدام به ازدواج مجدد كند بايد رضايت همسرش را داشته باشد مگر در مواردي كه دادگاه حكم به ازدواج مجدد دهد آن هم شرايطي است كه در قانون حمايت خانواده سال 1353 وجود دارد.

وي افزود: كميسيون امروز علاوه بر حذف موارد 23 و 25، ماده 53 را نيز اصلاح كرد بدين ترتيب كه بند 4 ماده 53 كه قانون حمايت خانواده سال 1353 را به طور كلي نسخ مي كرد حذف كرد ، يعني قانون حمايت خانواده سال 53 هر جاي آن از اين به بعد با لايحه حمايت خانواده اي كه الان كميسيون تصويب كرده و در دستور كار مجلس است مغايرت داشته باشد آن قانون خود به خود لغو شده ولي جاهايي كه از قانون سال 53 با اين قانون فعلي مغايرت نداشته باشد نسخ نشده، از جمله ماده 16 قانون حمايت از خانواده سال 53 كه به نظر اكثريت اعضاي كميسيون مغايرتي با اين لايحه ندارد و به قوت خود باقي است.

مخبر كميسيون قضائي مجلس گفت: بنابراين با اصلاحيه اي كه امروز انجام شد نگراني هايي كه در جامعه به وجود آمده بود انشاالله مرتفع شده و بانوان ايراني مي توانند با خيال راحت در تربيت فرزاندان و تحكيم بنيان خانواده شان تلاش كنند و اضطراب و نگراني نداشته باشند.

وي هدف دولت را از آوردن ماده 23 محدود كردن ازدواج مجدد دانست و ادامه داد: هدف دولت اين بود كه براي ازدواج مجدد يك شرط و قيودي داشته باشد منتها طوري تنظيم شده بود كه استنباط از اين ماده طور ديگري بود. استنباط اين بود كه مرد به صرف اينكه مال داشته باشد و بتواند هزينه زندگي دوم را پرداخت كند و تعهد اجراي عدالت بدهد مي تواند ازدواج مجدد كند.

رحيمي افزود: با حذف اين ماده اگر مرد بخواهد ازدواج مجدد كند دو شرط دارد يكي اينكه بايد رضايت همسرش را داشته باشد و يا اينكه ممكن است همسر اول مرتكب تخلفاتي بشود مثلاً با مرد زندگي نكند و تمكين نكند و ناشزه باشد، اگر زني ناشزه باشد و حكم عدم تمكين وي صادر شده باشد اينجا مرد مي تواند مطابق قانون سال 53 ماده 16 از دادگاه تقاضاي ازدواج مجدد كند كه تا به حال هم رويه همين طور بوده است اما اگر زن تخلفي نكند مطابق اصلاحيه اي كه به وجود آمده مرد به اين سادگي نمي تواند ازدواج مجدد داشته باشد.
دوشنبه 18 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 118]