مهلت دو ساله ايران براي رفع تبعيض در قوانين كار

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: مهلت دو ساله ايران براي رفع تبعيض در قوانين كار

سرمايه، باران محمدي: كميته آزادي انجمن در سيصد و پنجاهمين گزارش 436 صفحه اي خود به سيصد و دومين اجلاس شوراي حكام سازمان بين المللي كار كه در آخرين روز از نود و هفتمين كنفرانس بين المللي كار كه در مقر اروپايي سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد، وضعيت آزادي انجمن هاي كارگري و كارفرمايي در دو كشور ونزوئلا و ايران را وخيم اعلام كرد و براي پيشگيري از بحراني تر شدن اوضاع سازمان هاي كارگري و كارفرمايي در اين كشورها به شوراي حكام سازمان بين المللي كار توصيه هايي را ارائه داد. پس از پايان نود و هفتمين اجلاس سازمان بين المللي كار در ژنو، قرار شد كه گروه تماس مستقيم سازمان بين المللي كار به منظور بررسي اوضاع انجمن هاي كارگري و كارفرمايي در ايران و رفع قوانين تبعيض آميز در قانون كار ايران بدون محدوديت به ايران سفر كنند، اين موضوع از طريق سازمان بين المللي كار به دولت ايران ابلاغ شده است.اين سازمان تا سال 2010 براي رفع تبعيض در قوانين كار به ايران مهلت داده است.

پرونده مفتوح ايران در سازمان بين المللي كار

در جريان برگزاري نود و هفتمين كنفرانس بين المللي كار كه از هفت تا 24 خردادماه سال جاري در ژنو برگزار شد، چهار شكايت از سوي سازمان هاي بين المللي كارگري و كارفرمايي از دولت ايران مطرح شد و به همين دليل ايران در كنار ونزوئلا دو كشوري بودند كه از سوي «كميته آزادي انجمن» به عنوان كشورهايي كه وضعيت آنها «جدي» و «فوري» است و شوراي حكام سازمان بين المللي كار بايد به پرونده هاي مفتوحه عليه اين دو كشور توجه ويژه داشته باشد، معرفي شدند.
شكايت شماره 2323 از سوي كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي كارگري آزاد، شكايت شماره 2508 از سوي اين كنفدراسيون و فدراسيون بين المللي كارگران حمل و نقل، شكايت شماره 2566 از سوي كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي كارگري و شكايت شماره 2567 از سوي سازمان بين المللي كارفرمايان عليه ايران در سازمان بين المللي كار مطرح شده است.

هشدارهاي كميته آزادي انجمن به دولت ايران

در اين اجلاس در مجموع 40 شكايت مورد رسيدگي قرار گرفت؛ 24 موضوع از قاره آمريكا، چهار موضوع از آفريقا، سه موضوع از اروپا و هشت موضوع از آسيا.
دو موضوع جدي و حاد نيز كه در اين جلسه توسط IOE (سازمان بين المللي كارفرمايي) مطرح شد مربوط به دولت ونزوئلا و ايران بود. در خصوص پرونده شماره 2254 ونزوئلا، كميته آزادي انجمن بار ديگر بر اهميت اظهارات IOE در خصوص ايجاد فضاي تهديد و ارعاب از سوي رهبران حكومتي ونزوئلا عليه سازمان هاي كارفرمايي آن كشور اشاره و توصيه هاي تندي را عليه دولت ونزوئلا صادر كرد. همچنين در رابطه با پرونده شماره 2567 ايران كه از سوي IOE به كميته آزادي انجمن ارائه شده در آن ادعاي دخالت دولت ايران در انتخابات كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران و متعاقب آن اعلام انحلال آن تشكل عالي توسط وزارت كار و نيز پشتيباني رسمي آن وزارتخانه از يك كنفدراسيون كارفرمايي جديد و موازي مطرح شد. در اين رابطه كميته آزادي انجمن نيز توصيه هاي محكمي را به شرح زير در مورد دولت ايران اعلام كرد:
وادار كردن دولت ايران به خودداري از دخالت در امور داخلي تشكل هاي كارفرمايي و نيز عدم مداخله در انتخاب آزادانه نمايندگانشان و جلوگيري از مواردي كه مغاير با اصول آزادي انجمن ها باشد. همچنين خودداري دولت از نگاه جانبدارانه نسبت به يكي از تشكل هاي كارفرمايي در مقابل ديگر تشكل هاي كارفرمايي. ترغيب كردن دولت ايران به اقدامات لازم جهت اصلاح قوانين و مقررات موجود به طوري كه حق انتخاب نمايندگان تشكل هاي كارفرمايي و كارگري به شكلي آزاد و بدون امكان ممانعت مسوولان دولتي تضمين شود.
كميته آزادي انجمن ها در اين اجلاس از دولت ايران تقاضا كرد اقدامات فوري براي اصلاح قانون كار به گونه اي فراهم آورد كه به موجب آن تضمين شود اصول آزادي انجمن ها براي همه كارفرمايان و كارگران حقوق شناخته شده اي باشد.
وادار كردن دولت ايران به اقدام لازم جهت ثبت مجدد كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران با توجه به مجوز صادر شده از سوي مجمع عمومي مورخ پنج مارس 2007 و دادن تضمين نسبت به اينكه كانون عالي مزبور بدون هيچ گونه ممانعت بتواند فعاليت هاي خود را ادامه دهد.

هشدارهاي كميته اجراي استانداردها به ايران

چهارسال پيش و در جريان برگزاري نود و سومين كنفرانس بين المللي كار اعلام شد دولت ايران از فهرست كشورهاي ناقض حقوق كار خارج شده است. اين دستاورد محصول تلاش هاي مسوولان وزارت كار امور اجتماعي در دولت هاي هفتم و هشتم (دولت خاتمي) براي رعايت اصول و حقوق بنيادين در كار بود كه دولت جمهوري اسلامي ايران خود را مكلف به رعايت آنها كرده است.
اما در جريان برگزاري نود و هفتمين كنفرانس بين المللي كار كه خردادماه امسال در ژنو برگزار شد اعضاي گروه كارگري در كميته اجراي استانداردها، اعلام كرد عدم پيشرفت دولت جمهوري اسلامي ايران (وزارت كار) در رفع تبعيض ها تحميل يك «پاراگراف ويژه» از سوي سازمان بين المللي كار عليه دولت ايران را توجيه مي كند. گروه كارگري كميته اجراي استانداردها، طبق گزارشي به دولت ايران تا سال 2010 فرصت داد كه اين تبعيض ها را به طور كامل برطرف كند.سيزدهمين نشست اين كميته كه شش ژوئن سال 2008 ميلادي با موضوع بررسي پرونده هاي خاص برگزار شد اجراي مقاوله نامه شماره 111 (تبعيض در اشتغال و كار مصوب سال 1958) در ايران مورد بررسي قرار گرفت. كميته اجراي استانداردها در اين جلسه از دولت ايران درخواست كرد حداكثر تا سال 2010 ميلادي در گزارش آتي خود، يك ارزيابي ميان مدت از اقدامات به عمل آمده در خصوص انطباق قوانين و مقررات در تدوين و اجرا با مفاد و الزامات اين مقاوله نامه را به كميته كارشناسان ارائه كند. كميته كارشناسان با بررسي اين ارزيابي ميان مدت و نيز يافته هاي كارشناسان اعزامي «هيات همكاري فني UILO به ايران كه در اكتبر سال 2007 انجام گرفت، همچنان نگراني هاي خود را در موارد متعدد به ويژه در رابطه با قوانين، مقررات و رويه هاي تبعيض آميز، عدم امكان دستيابي به مكانيسم هاي رسيدگي به شكايات مربوط به تبعيض و عدم انجام گفت وگوهاي اجتماعي هدفمند مرتبط با اين موضوعات ابراز داشته است. همچنين اين كميته، نااميدي خود را نسبت به عدم پيشرفت در حل اين مسايل از آخرين باري كه اين پرونده در سال 2006 مطرح شد، ابراز كرد.كميته در رابطه با تبعيض عليه زنان و سهم اندك مشاركت آنان در بازار كار به ويژه محدوديت دستيابي آنها به مشاغل و پست هاي ارشد مديريتي و نيز بالا بودن نرخ بيكاري زنان نگراني خود را ابراز كرده است. اين كميته اظهارات دولت مبني بر اينكه لايحه اي در خصوص رفع تبعيض در تحصيلات، آموزش حرفه اي و اشتغال به هيات وزيران تقديم شده و علاوه بر اين لايحه اي نيز در مورد وضعيت «قاضي هاي زن» در صحن مجلس مطرح و مورد بررسي قرار گرفته است مورد توجه قرار داد. كميته همچنين نگران است كه چرا در طول سال ها لوايح و طرح ها و پيشنهادات مورداشاره هنوز به نتيجه نرسيده است.
كميته اظهارات دولت مبني بر اينكه «دستورالعمل عدم اجراي ماده 1117 قانون مدني به قضات ابلاغ شده است» را مورد توجه قرار داد. همچنين كميته نگران است در صورت عدم لغو اين ماده، اثرات منفي بر فرصت هاي شغلي زنان همچنان باقي بماند.
دوشنبه 18 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]