گزارش قدس از دلايل و تبعات كسر بودجه ؛ وقتي دولت سراغ قلك ذخيره ارزي مي رود

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: گزارش قدس از دلايل و تبعات كسر بودجه ؛ وقتي دولت سراغ قلك ذخيره ارزي مي رود
* سعيد كوشافر

وزير اقتصاد در روزي كه پشت تريبون مجلس قرار گرفت تا براي خود رأي اعتماد جلب كند، هيچ مخالفي نداشت، بنابراين برنامه ها و

طرحهاي خود براي مديريت اقتصاد كشور را كه در شرايط نه چندان مطلوبي به سر مي برد، با فراغ بال بيشتري بيان كرد.
اما در رأس وعده هاي او به عنوان وزيري كه حدود يكسال در دولت نهم بايد سكان اقتصاد كشور را به دست گيرد، مهار تورم در حد فعلي و حتي گرداندن عقربه اين اسب چموش به سمت كاهش بود، و عده اي كه اكنون با توجه به خبرهايي كه از كسر بودجه دولت به گوش مي رسد، اگر غيرممكن نباشد، بسيار دشوار است.
اخبار كسر بودجه دولت پيش از اين نيز به صورت جسته و گريخته در مورد وزارتخانه ها و سازمانهاي مختلف به گوش مي رسيد، اما اين بار يك مقام با نفوذ در مجلس شوراي اسلامي به طور صريح به بيان آن پرداخت، تا علاوه بر وزير اقتصاد، رئيس كل بانك مركزي كه گمان مي كرد از مهار نقدينگي طنابي براي مهار تورم بافته است هم پنبه هايش را رشته شده بيابد.
* آغاز ماجرا
مرد با نفوذ مجلس هفتم و البته هشتم كه برخي به او لقب پدر خوانده داده اند، اگر چه در دور هفتم نتوانست نايب رئيسي اول مجلس را از آن خود كند، اما اين مسأله هرگز از نفوذ او در ميان نمايندگان هم عقيده اش كم نكرد.
او در اين دور اولين نمونه قدرتش در مجلس را با رد يك فوريت لايحه 15هزار ميليارد توماني دولت به رخ كشيد.
فقط يك تذكر آيين نامه اي در هنگام بررسي فوريت اين لايحه كافي بود تا چراغ هاي كبود نمايندگان را در مقابل اين لايحه روشن كند و آن را به دست زمان و بررسي در كميسيون بسپارد.
او در تذكرش اشاره اي به برنامه چهارم توسعه كرد و سپس گفت: تا آنجا كه من خبر دارم آموزش و پرورش مدعي است كه حدود 5 هزار و 700 ميليارد تومان كسري بودجه دارد و در مورد بنزين و فرآورده هاي نفتي هم كه از رسانه ها شنيديم دولت حدود 8 ميليارد دلار كسري دارد.
وي افزود: بهداشت و درمان حدود 1/5 ميليارد دلار و وزارت نيرو هم براي خاموشي ها و بدهي به پيمانكاران بين 3 تا 4 ميليارد دلار كسري دارند و لايجه موجود نيز مي خواهد 15 ميليارد دلار بابت افزايش سرمايه بانكها از حساب ذخيره ارزي بردارد، اين اعدادي كه اطلاع دارم براي سال جاري دولت بيش از 30 ميليارد دلار نياز دارد.
او خاطرنشان مي كند: از دولت مي خواهيم يك لايحه براي اصلاح قانون برنامه به مجلس تقديم كند تا بررسي كنيم كه در حساب ذخيره ارزي چقدر پول داريم و چقدر مي توانيم از آن برداريم و بعد آن را نسبت به هزينه ها توزيع كنيم.
*چرا متمم
از همان روزهايي كه بودجه راهي مجلس شد، بسياري بر اين باور بودند كه اين بودجه با واقعيات منطبق نيست و بنابراين كسري خواهد داشت.
از جمله بارزترين اين موارد در نظر گرفتن 3 هزار ميليارد تومان بودجه براي واردات بنزين و گازوئيل بود كه با توجه به تداوم سهميه ها با قيمت 100 تومان و حتي عرضه آزاد 400 توماني صددرصد قابل پيش بيني بود كه حتي تا ماه چهارم سال هم دوام نخواهد آورد و اكنون هم اين پرسش وجود دارد كه چطور با اين رقم وارد ماه هشتم سال شديم.
اين در حالي است كه مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي كه در مورد لايحه بودجه 87 تهيه كرده بود تصريح مي كند: انتظار مي رفت دولت با توجه به پيش بيني تورم 15/5 درصدي براي سال 87، اعتبارات جاري خود در سال آينده را متناسب با نرخ تورم پيش بيني مي كرد، در حالي كه اين اعتبارات را فقط 1/6 درصد افزايش داده است.
شايد كسري بودجه حدود 6 هزار ميليارد توماني آموزش و پرورش از همين نكته نشأت مي گيرد، اين در حالي است كه پيش بيني تورم 15/5 درصدي نيز اكنون در حدود 20 درصد محقق شده و كسي هم حاضر نيست كمتر از اين رقم را تا پايان سال وعده بدهد.
از طرفي هر ساله و به طور قطع بخشي از درآمدهاي مالياتي كه حدود 20 درصد تخمين زده مي شود وصول نمي شود و همين نيز فشار به هزينه ها را دوچندان مي كند.
با وجود تمام اين موارد بعلاوه درخواستهاي وزارت نيرو و راه و ترابري و حتي مصارف پروژه هاي نفتي و گازي با توجه به شرايط تحريم پيش رو، مي شد از همان روزهاي پاياني سال 86، كسر بودجه سال 87 را پيش بيني كرد.
مسعود نيلي كارشناسي بود كه در زمستان سال 86 گفت: در حالت خوشبينانه پيش بيني مي شود دولت با 61 هزار ميليارد ريال و در حالت بدبينانه با 103 هزار ميليارد ريال كسر بودجه مواجه شود.
دكتر سبحاني نيز كه در آن زمان نماينده مجلس هفتم بود گفت: دولت بودجه اي را مديريت مي كند كه 17 هزار ميليارد تومان كسري دارد.
* تبعات كسر بودجه
گذشته از اينكه چه كسي مقصر اين كسر بودجه بوده و اكنون چه كسي بايد پاسخگو باشد، بايد دنبال راهي بود تا اين كسر بودجه كمترين تبعات منفي خود را در جامعه بر جاي گذارد.
اگر چه برقعي، معاون رئيس جمهور سعي كرد با مقصر جلوه دادن مجلس هفتم در اين كسر بودجه دولت را تبرئه كند و گفت: «با تغييراتي كه از سوي مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه 87 اعمال شد، بروز كسري بودجه در سال جاري اجتناب ناپذير است»، اما به هر حال دولت نيز در مقابل آن مسؤول است و بايد با ترفندهايي بيشترين بهره را در مقابل كمترين خسارت بنمايد.
اگر چه بر مطالبات معلمان و بازنشستگان نمي توان چشم پوشيد و آنها را باز هم به زماني ديگر حواله داد، اما مي توان با پرداخت سهام به جاي پول نقد، هم به مطالبات پاسخ داد و هم نقدينگي روانه جامعه كرد.
اما در مورد پروژه هاي وزارت نيرو، راه يا نفت بايد سراغ راهكار ديگري رفت و مثلاً به اوراق مشاركت روي آورد.
در مورد بنزين و گازوئيل هم اگر چه براي قيمت شناور يا تك نرخي دير شده، اما حداقل مي توان با اعلام چنين سيستمي از نيمه دوم سال تا حدود نياز متمم بودجه را حداقل از 8 ميليارد دلار كمتر كرد.در نهايت رقم 15 هزار ميليارد توماني پرداخت بدهي دولت به بانكها و افزايش سرمايه آنها كه حكم نوشدار و براي كل توليد، صنعت و حتي تجارت كشور را دارد، بايد از كارشناسان پولي و بانكي كمك خواست و علاوه بر تسريع در آن، مانع از مرگ اقتصاد كشور شد.
دكتر حسن سبحاني، كه پس از چند دوره نمايندگي مجلس اكنون استاد دانشگاه تهران است، طي هشداري در خصوص كسري بودجه مي گويد: راههاي تأمين كسري بودجه به افزايش سطح عمومي قيمت ها و كاهش قدرت خريد طبقات مردم و افزايش هزينه توليد و كسري منجر مي شود.
* راه علاج
كارشناسان راههاي مختلفي را براي مقابله با كسري بودجه پيشنهاد مي كنند كه عبارتند از: صرفه جويي در هزينه ها، انتشار اوراق مشاركت، برداشت از حساب ذخيره ارزي و استقراض از بانك مركزي.
البته در مورد آخر يعني استقراض از بانك مركزي، سالهاست كه بساط آن جمع شده و از حدود 9 سال قبل تاكنون هيچ دولتي به اين اقدام دست نزده است.
اما در مورد صرفه جويي در هزينه ها، كارشناسان اقتصادي اكنون را زمان مناسبي براي اين كار از طريق كاهش هزينه هاي جاري يعني حقوق كارمندان نمي دانند، آنها بر اين باورند كه افزايش 10 درصدي دستمزد سال 87 با وجود تورم 20 درصدي، خود فشار مضاعفي را بر اين قشر وارد آورده و كاهش بيشتر آن به صلاح نيست. بجاي آن مي توان از حجم سفرهاي خارجي، ريخت و پاشهاي بيهوده و يا كاستن از هزينه سفارتخانه هاي كشور و در نهايت برخي كمكهاي خارجي كاست و صرفه جويي كرد.
از طرفي مي توان با آغاز نكردن پروژه هاي عمراني جديد و بسنده كردن به تكميل طرحهاي نيمه تمام تا حدودي در بودجه هاي عمراني هم صرفه جويي كرد و صرفه جويي ناشي از اين دو بخش را به سمت كسري ها سوق داد.
اما در مورد اوراق مشاركت با توجه به كمتر بودن سود اين اوراق از تورم، انتشار آن به عقيده تمام كارشناسان مفيد نخواهد بود، زيرا با استقبال مردم مواجه نمي شود و در نهايت اين بانكها هستند كه وارد گود شده و در واقع تسهيلاتي كه بايد صرف پروژه هاي خصوصي شود به سمت دولت سوق مي يابد.
كارشناسان، عرضه اوراق مشاركت را زماني مفيد مي دانند كه تضمين كننده اوراق پروژه يا سازمان دولتي باشد و سود نيز به طور واقعي و حداقل برابر تورم تعيين شود.
اما برداشت از حساب ذخيره ارزي آسانترين راه پيش روي دولت است كه اتفاقاً در مورد لايحه 15 هزار ميليارد توماني هم دولتمردان سراغ همان منبع رفتند، اما بزرگترين ايرادي كه به اين نوع نگاه گرفته مي شود اين است كه حساب ذخيره ارزي براي خرج كردن داير نشده، بلكه هدف از تشكيل آن علاوه بر پوشش نوسانهاي درآمد نفتي كشور، سرمايه گذاري بوده است، اين در حالي است كه خرج كردن از آن راه حل مشكل اقتصاد كشور ما نيست و خرجكرد از اين منبع فقط به تورم دامن مي زند.
اما آنچه اكنون به نظر مي رسد اين است كه دولتمردان بيشترين تلاش خود را به كار مي بندند تا لايحه كسري بودجه با حداقل رقم به مجلس بيايد و آنها براي كاستن از تبعات اين كسر بودجه تقريباً تمام راهكارها را به موازات هم در دست اجرا دارند، اما در مواردي چون متمم 4/5 هزار ميليارد توماني راهي جز برداشت از حساب ذخيره آن هم براي رفاه مردم وجود ندارد.
دوشنبه 18 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]