واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: گرانى براى سومين بار وزير بازرگانى را به مجلس كشاندميركاظمي: هيچ افزايش قيمتى در ماه رمضان نداشتيم
گروه اقتصادي- ناكامى دولت در كنترل قيمتها و تدام گراني، وزير بازرگانى را بار ديگر به مجلس كشاند. ميركاظمى كه دفعه قبل تا پاى استيضاح پيش رفت اين بار در مقابل سوال برخى از نمايندگان براى توضيح تداوم گرانىها قرار گرفت. طى روزهاى گذشته بارها گزارشهايى مبنى بر تداوم گرانى و عدم كاهش قيمت مواد خوراكى به رغم وعده وعيدهاى مسئولان منتشر شده است. اين بار ميركاظمى براى پاسخ به سوال مشترك الياس نادران، پرويز سرودى وعليرضا زاكانى در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى حاضر شد.
وزير بازرگانى از هيئت رئيسه مجلس خواست با برگزارى جلسهاى غير علنى موافقت كنند تا وى درباره دلايل گرانى و ريشههاى تورم در كشور به نمايندگان مجلس توضيح دهد.
در اين ديدار، مسعود ميركاظمى گفت: در پاسخ به سوالات مشترك آقايان الياس نادران، پرويز سرودى و عليرضا زاكانى سه نفر از نمايندگان تهران درباره گرانى برخى كالاها وهمچنين دلايل واردات گندم، قطع يارانه پودرهاى شوينده و آشفتگى بازار درمجلس حاضر شده بود. وزير بازرگانى افزايش قيمتهاى جهاني، صدور چندين قطعنامه عليه كشورمان، افزايش دستمزد كارگران، آزادسازى برخى ازمحصولات مانند پتروشيمى وآثار روانى ناشى ازشايعات آزادسازى قيمت برخى كالاهاى ديگر مانند گازوئيل را از دلايل اصلى افزايش قيمتهاى برخى از كالاهاى اساسى برشمرد. ميركاظمى درباره نبود نظارت بر بازار نيز گفت: طبق برنامه چهارم توسعه سازمان بازرسى منحل شده است و تعداد بازرسان از هشت هزار نفر در سال 83 به 800 نفر رسيده و اجازه توسعه داده نمىشود. وى ادامه داد: امسال 4 هزار بازرس را با كمك اصناف به كار گرفتهايم و نسبت به سال گذشته 25 درصد بيشتر پرونده رسيدگى شده و شركتهاى متخلف 300 ميليارد تومان جريمه شدهاند. ميركاظمى درباره علل افزايش قيمت برنج هم گفت: رشد قيمت جهانى برنج و همچنين افزايش 3 برابرى قيمت حمل و نقل آن با وجود كاهش تعرفه واردات موجب شده است باز هم برنج در كشورمان گران به دست مصرفكننده برسد. وزير بازرگانى دليل قطع يارانه پودر شوينده و گرانى اين كالا را كمبود يارانه براى تخصيص به كالاهاى اساسى مانند گندم دانست و گفت: امروز بازار پودر آرام است. وى با بيان اينكه يارانه پرداختى پودر شوينده به شير اختصاص يافته است، درباره گرانى شير هم گفت: قيمت تمام شده شير نسبت به سال گذشته به حدود دو برابر رسيده اما با تخصيص يارانه مبلغ كمى به قيمت شير تحويلى به مردم افزوده شد. وى درباره افزايش تعرفه واردات تلفن همراه به 60 درصد هم گفت: تنها تعرفه تلفن همراه افزايش نيافت بلكه 1100 كالاى مصرفى در سال 85 تعرفهشان افزايش يافت اما در سال 86 مجددا اين مورد بررسى شد و تعرفه واردات موبايل به 25 درصد كاهش يافت. ميركاظمى درباره دليل اين كاهش تعرفه گفت: توليدكنندگان به تعهد خود عمل نكردند و موفق نبودند. پس از توضيحات ميركاظمى نمايندگان سوالكننده از توضيحات وى قانع نشدند و سوالات براى بررسى بيشتر به كميسيون مربوطه ارجاع شد.
قيمت برخى كالاها كاهش يافته است
همچنين وزير بازرگانى در جمع خبرنگاران مدعى شد در ماه مبارك رمضان هيچ افزايش قيمتى نداشتيم و حتى قيمت برخى كالاها رو به كاهش است. مسعود ميركاظمى كه در راهروهاى مجلس حضور يافته بود، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال آنان در خصوص افزايش قيمت برخى كالاها در ماه مبارك رمضان گفت: اينكه بگوييم در ماه مبارك رمضان برخى كالاها افزايش يافت، درست نيست. تنها قيمت مرغ، 15 روز قبل از ماه رمضان مقدارى افزايش يافت و قيمت بقيه كالاها هيچ افزايشى نداشت و حتى قيمت بعضى از كالاها كاهش يافت.
به گفته ميركاظمي، اينكه مطرح مىشود قيمت همه كالاها در ماه مبارك رمضان افزايش يافته، يك نوع تحريك بازار است و خواهش مىكنم اين مطالب را مطرح نكنيد.
وزير بازرگانى افزود: اينكه قيمت كالاها بالا است و تورم در كشور وجود دارد، بحث ديگرى است اما اينكه بگوييم در ماه رمضان قيمتها افزايش يافت بازار تحريك مىشود. ميركاظمى در پاسخ به سئوال مكرر خبرنگاران در خصوص اينكه قيمت اقلام كالايى كه افزايش نيافته در كجا عرضه مىشود و در چه فروشگاههايى قيمت آنها ثابت مانده است، پاسخى نداد و جمع خبرنگاران را ترك كرد.
گزارش بانك مركزى از گرانى سال 86
اظهارات ميركاظمى از عدم افزايش گرانىها در حالى عنوان مىشود كه بانك مركزى نيز گزارشى از جزئيات گرانىها در سال گذشته و موثر برتورم 4/18 درصدى منتشر كرده است.
بنابر اعلام بانك مركزي، افزايش قيمت گوشت، ماهي، لبنيات، روغن، ميوه ها و خشكبارها، انواع سبزى و حبوبات، قند و شكر و در مجموع خوراكىها و آشاميدنىها بيشترين تاثير را در نرخ تورم 4/18 درصدى سال 86 داشته است. بر اساس اين گزارش، متوسط شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران در سال 1386 به عدد 2/146 رسيد كه نسبت به سال قبل 4/18 درصد افزايش يافت. اين شاخص در مقايسه با 9/11 درصد افزايش در سال 1385 با افزايش قابل ملاحظهاى معادل 5/6 واحد درصد مواجه گشت. افزايش شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در ماههاى سال 1386 نسبت به ماههاى مشابه سال قبل در اكثر ماهها صعودى بود. به طورى كه كمترين افزايش آن در خرداد ماه معادل 1/16 درصد و بيشترين افزايش آن در اسفند ماه معادل 5/22 درصد بوده است. به گزارش فارس، بنابراين گزارش، بيشترين ميزان تاثيرگذارى در افزايش شاخص كل مربوط به گروه خوراكىها و آشاميدنىها معادل 4/34 درصد و كمترين آن مربوط به گروه ارتباطات معادل صفر درصد مىباشد. به گزارش بانك مركزى شاخص بهاى گروه خوراكىها و آشاميدنىها كه در سال 1385 معادل 1/13 درصد افزايش داشت، در سال 1386 افزايش قابل ملاحظهاى يافت و معادل 7/21 درصد بالا رفت. افزايش اين شاخص در ماههاى سال مورد گزارش نسبت به ماههاى مشابه سال قبل با نوسان همراه بود به طورى كه كمترين افزايش در دىماه معادل 5/18 درصد و بيشترين افزايش مربوط به اسفند ماه معادل 7/24 درصد بوده است. همچنين در سال 86 شاخص بهاى گروه غلات و نان نسبت به سال 1385 معادل 1/22 درصد افزايش يافت كه اين ميزان افزايش بيشتر از افزايش سال قبل (معادل 8/8 درصد) بوده است. گزارش بانك مركزى مىافزايد؛ ميانگين سالانه شاخص بهاى گروه گوشت كه درسال 1385 معادل 5/13 درصد افزايش داشت، در سال 1386 افزايش قابل ملاحظهاى يافت ومعادل 2/20 درصد بالا رفت.
شاخص بهاى گروه ماهى و حيوانات دريايى نيز معادل 6/20 درصد افزايش سالانه داشت كه در مقايسه با 2/14 درصد افزايش آن در سال قبل، رشد بيشترى داشته است. ميانگين سالانه شاخص بهاى گروه لبنيات و تخم پرندگان در سال 1386 معادل 7/20 درصد بالا رفت كه در مقايسه با 7/13 درصد افزايش آن در سال 1385، افزايش قابل توجهى يافت. شاخص بهاى گروه روغنها و چربىها در سال 1386 معادل 4/33 درصد بالا رفت كه در مقايسه با افزايش آن در سال قبل (معادل 2/8 درصد ) قابل ملاحظهاى بود. به گزارش بانك مركزى شاخص بهاى گروه ميوهها و خشكبار در سال 1386 با افزايشى معادل 2/26 درصد مواجه گرديد كه بالاتر از افزايش سال 1385 (معادل 3/9 درصد) بود. همچنين در سال 1386 شاخص بهاى گروه انواع سبزي، حبوب و فرآوردهاى سبزى معادل 18 درصد افزايش يافت كه در مقايسه با 5/25 درصد افزايش آن در سال 1385 افزايش كمترى داشت. افزايش قيمت مواد مصرفى علاوه بر گروه خوراكىها به كالاهاى مصرفى نيز رسيد. به طورى كه گروه دخانيات با 6/8 درصد افزايش. پوشاك و كفش با 7/14 درصد افزايش، اثاث و لوازم خانه با 4/11 درصد افزايش، بخش بهداشت و درمان با 17 درصد افزايش، حمل و نقل با 5/13 درصد افزايش مواجه بوده است. بخش تفريح و امور فرهنگى – ارتباطات، تحصيل، رستوران و هتل و... نيز با افزايش قيمت نسبت به يك سال قبل برخوردار بوده اند. همچنين بر اساس گزارش بانك مركزى شاخص بهاى گروه مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوختها كه در سال 85 معادل 4/13 درصد افزايش يافته بود، در سال مورد گزارش به ميزان 2/21 درصد بالا رفت كه بيشتر از سال قبل بوده است. در اين سال شاخص بهاى ارزش جارى مسكن شخصى نيز معادل 9/20 درصد افزايش يافته است.
يکشنبه 17 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حيات نو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 188]