گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز مجلس هشتم استيضاح اول

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز مجلس هشتم استيضاح اول
جام جم آنلاين: بيشتر روزنامه‌هاي صبح امروز ايران يادداشت و سرمقاله‌هاي خود را به موضوع استيضاح وزير آموزش و پرورش اختصاص دادند از جمله «مجلس هشتم استيضاح اول»،«استيضاح براي استيفاي حقوق معلمان»،«استيضاح چرا ؟!»،و... كه گزيده برخي از آنها در زير مي‌آيد.

جمهوري اسلامي

«مجلس هشتم استيضاح اول» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛هفته گذشته طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش با امضاي 82 نماينده به هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي تسليم شد. با اعلام وصول اين طرح توسط هيئت رئيسه مجلس اولين استيضاح توسط مجلس هشتم به جريان افتاده و افكار عمومي اكنون نظاره گر چگونگي برخورد نمايندگان اين مجلس با وظيفه نظارتي خود است.
مجلس شوراي اسلامي داراي سه وظيفه مهم است كه عبارتند از قانونگذاري اظهارنظر درباره وزراي پيشنهادي رئيس جمهور نظارت درعملكردهاي دستگاه هاي اجرائي در بخش نظارت سئوال كردن از مسئولان اجرائي و استيضاح آنان دو اهرم كارآمد و مهم دردست نمايندگان مجلس هستند كه با استفاده از آنها مي توانند دستگاه هاي دولتي رابه طي طريق در چارچوب قانون وادار نمايند و جلوي انحراف آنها را بگيرند. به همين دليل وظيفه نظارتي مجلس شوراي اسلامي از دو وظيفه ديگر حساس تر و موثرتر است .

در ادامه سرمقاله آمده است؛نكته بسيار مهم اينست كه اين جايگاه بيش از همه بايد توسط خود نمايندگان مجلس حفظ شود. راه حفظ و تحكيم اعتبار مجلس شوراي اسلامي اينست كه نمايندگان بدون ذره اي ملاحظه كاري به قانون عمل كنند و هيچ عاملي آنها را از پاي بندي به قانون باز ندارد. اگر خود نمايندگان مجلس و بيش از همه اعضاي هيئت رئيسه فارغ از ملاحظات مختلف فقط به قانون عمل كنند هيچ عامل بيروني قدرت تضعيف مجلس را نخواهد داشت.

در بخش ديگر سرمقاله مي‌خوانيد؛اكنون مجلس هشتم در آغاز راه قرار دارد و در همين اولين ماه هاي شروع كار خود با طرح استيضاح يكي از حساس ترين وزارتخانه ها مواجه است . درست در همين نقطه است كه نمايندگان مجلس بايد راه و رسم حفظ اعتبار اين مجلس را با دقت بشناسند و در پيش بگيرند. امضا كنندگان طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش با تكيه بر پنج محور خواستار عدم ادامه كار وي در راس اين وزارتخانه شده اند. اين پنج محور عبارتند از غير آموزش و پرورشي بودن وزير بي توجهي به مشكلات مالي فرهنگيان كم توجهي به اجراي قوانين موجود عدم اهتمام به استخدام معلمان حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي و ناتواني در اداره امور.

در سرمقاله جمهوري آمده است؛يكي از مشكلات مجلس هفتم تعلل در اصل اعلام وصول استيضاح ها و حتي تلاش براي وادار كردن نمايندگان به پس گرفتن آنها بود. اين كار ممكن است بصورت مقطعي مفيد به نظر برسد ولي از آنجا كه حق قانوني و روند طبيعي كار مجلس را دچار اختلال مي كند هرگز به نفع مجموعه نظام نيست . امور مجلس بايد كاملا طبيعي و قانوني جريان يابد و همه به نتايج آن پاي بند باشند. پرهيز از اين قبيل اقدامات و تلاش براي اجراي دقيق قانون و سير طبيعي امور از هر ملاحظه و مصلحتي بالاتر است . فقط از اين طريق است كه مي توان جايگاه و اعتبار مجلس را حفظ كرد.

در بخش پاياني سرمقاله مي‌خوانيد؛درخصوص استيضاح وزير آموزش و پرورش نمايندگان مجلس بايد به اين نكته بسيار مهم توجه داشته باشند كه فقط درصورتي كه آنچه در طرح استيضاح آمده درست باشد و در جمع بندي نهائي ادامه حضور وزير كنوني در راس اين وزارتخانه به صلاح نباشد راي عدم اعتماد به وي قابل توجيه خواهد بود. در غير اينصورت حذف اين وزير با توجه به اينكه در اين دولت تاكنون تغييرات زيادي پيش آمده و وزارت آموزش و پرورش نيز مشمول همين تغييرات بوده و از طرف ديگر اكنون در آستانه شروع سال تحصيلي جديد قرار داريم و حذف وزير ممكن است مشكلات اين وزارتخانه را افزايش دهد معلوم نيست اقدام مفيدي باشد. نمايندگان مجلس تنها درصورتي در مورد اين استيضاح به تصميم صحيح خواهند رسيد كه با توجه به همه جوانب به وظيفه قانوني خود عمل كنند. اگر اين استيضاح كاملا بر مبناي قانون انجام شود سنگ بناي خوبي خواهد شد تا مجلس هشتم وظيفه نظارتي خود را بر آن بنا نهد و تا آخر به وظيفه قانوني خود عمل نمايد كاري كه به نفع كشور و دولت و خود مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

مردم سالاري

«استيضاح براي استيفاي حقوق معلمان» عنوان يادداشت امروز روزنامه مردم سالاري به قلم حسين رهنورد است كه در آن مي‌خوانيد؛آموزش و پرورش را بايد مظلوم ترين وزارتخانه در دولت نهم دانست. وزارتي كه نه سياسي و نه اقتصادي است، در عمر سه ساله دولت نهم تا به حال دو وزير داشته كه هر دو تا آستانه استيضاح رفته اند و جالب اين كه دولت سعي كرده از هر دو استيضاح پيشگيري كند اما مظلوميت اين وزارتخانه و نيروهاي كم توقع و ارزشمند آن نه در اين موضوع، كه در گرفتاري آنها در ميان مردان سياست زده است كه نمي دانند اين وزارت نه جاي سياسي كاري و كادرسازي، كه مهم ترين وزارتخانه اي است كه براي پرورش نسل آينده ايران و آموزش فرزندان اين مرز و بوم در سال هاي كودكي و نوجواني تشكيل شده است.

در ادامه يادداشت مي‌خوانيد؛...سال گذشته محمود فرشيدي براي استيضاح به صحن علني مجلس رفت اما دفاع جانانه و عجيب شخص احمدي نژاد از او مانع از به نتيجه رسيدن استيضاح شد و جالب آن كه شش ماه بعد، بركناري نصيب فرشيدي شد.
اين روزها طرح استيضاح علي احمدي با بيش از 80 امضا به صحن علني مجلس راه يافته اما دوباره تلا ش ها آغاز شده تا وزير آموزش و پرورش، وزير بماند! بعضي ها به دنبال پس گرفتن امضاها رفته اند و سخنگوي دولت ابراز اميدواري كرده كه استيضاح منتفي شود، بدون آن كه كسي بپرسد چرا؟!

در بخش پاياني آمده است؛از سوي ديگر، نمايندگان مجلس هم كه در پي استيضاح هستند، كمتر به اين نكته توجه دارند كه پس از استيضاح چه بايد كرد؟ تجربه تغيير فرشيدي به علي احمدي نشان داد كه دولت نهم همچنان كه در تشخيص نقاط ضعف وزارتخانه ها ناتوان است، در جايگزيني هم به سراغ كساني مي رود كه ضعيف تر از وزير قبلي هستند. آيا قرار است اين بار با استيضاح علي احمدي چه كسي جايگزين او شود؟ در واقع نمايندگان مجلس اگر قرار است استيضاح را با جديت دنبال كنند، همچنان كه نبايد گرفتار رودربايستي ها در استيضاح شوند، بايد گزينه هاي بعدي معرفي شده توسط دولت را هم بشناسد و مانع از معرفي وزير ضعيف تري از سوي دولت و انتخاب او شوند.
تنها در اين صورت است كه مي توان به استيفاي حقوق معلمان مظلوم اميدوار بود و استيضاح علي احمدي را در اين راستا دانست.

كيهان

«استيضاح چرا ؟!»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد؛اگر 82 نماينده اي كه طرح استيضاح وزيرآموزش و پرورش را امضاء و ارائه كرده اند كماكان برنظر خود باقي باشند، اين طرح-مطابق ماده 230 آئين نامه داخلي مجلس- روز چهارشنبه 87.6.20 در دستور كار جلسه علني مجلس شوراي اسلامي قرار مي گيرد. برخي گزارش ها حكايت از آن دارد كه تعدادي از امضاءكنندگان طرح استيضاح، امضاي خود را پس گرفته اند، ولي براساس آئين نامه داخلي مجلس، استيضاح يك وزير با حداقل 10 امضاء قابل طرح در مجلس خواهد بود.
و اما... درباره اين استيضاح، چند نكته گفتني هست كه اميد است، شنيدني هم باشد.
1- ابتدا بايد گفت كه نگارنده در پي حمايت از عملكرد وزير آموزش و پرورش و يا اعتراض به آن نيست، بلكه موضوع اين يادداشت نكته اي فراتر از عملكرد چندماهه يك وزير و يا اعتراض چندگانه جمعي از نمايندگان است، لطفاً بخوانيد؛
2- آقاي دكتر علي احمدي وزير محترم آموزش و پرورش روز 30 بهمن ماه 1386 از مجلس شوراي اسلامي رأي اعتماد گرفته و به كار مشغول شده است. به بيان ديگر، فقط 26 هفته از دوران وزارت ايشان مي گذرد. آيا 82 نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي مدت زمان 26 هفته را زمان كافي براي ارزيابي عملكرد يك وزير- آنهم وزارت آموزش و پرورش با گستردگي فراوان و موضوعات بسياري كه دارد-مي دانند؟!
3- موضوع اصلي كار وزارت آموزش و پرورش، امور مربوط به دانش آموزان است و مسئوليت معلمان شريف نيز در بستر و چارچوب همين موضوع اصلي تعريف مي شود. و اما، از مجموع 26 هفته اي كه وزير آموزش و پرورش تصدي اين وزارتخانه را برعهده داشته است، با احتساب2 هفته تعطيلات نوروزي و نزديك به 13 هفته تعطيلات تابستاني، فقط 11 هفته از دوران تصدي 26 هفته اي وزير آموزش و پرورش در ارتباط مستقيم با دانش آموزان بوده است و سوال اين است آيا 11 هفته از كار مستقيم با دانش آموزان كه مسئوليت اصلي وزير آموزش و پرورش است براي ارزيابي عملكرد ايشان و قضاوت درباره آن كفايت مي كند؟!
4- اين روزها، همزمان با طرح استيضاح وزيرآموزش و پرورش، در آستانه بازگشايي مدارس هستيم و فقط 2 هفته تا زمان بازگشايي مدارس - اول مهرماه- فاصله داريم. آيا 82 نماينده محترم كه طرح استيضاح وزيرآموزش و پرورش را ارائه كرده اند، اين مقطع زماني را براي استيضاح - با فرض آن كه حق با آنها باشد-زمان مناسبي مي دانند؟ و آيا درباره پي آمدهاي سوء اين استيضاح در آستانه بازگشايي مدارس انديشه كرده اند؟
5- استيضاح وزيرآموزش و پرورش حتي اگر نتيجه آن كسب رأي اعتماد مجدد و ابقاي ايشان در وزارت باشد، به يقين با مواردي از تنش در ميان معاونان، مديران، معلمان و بدنه اجرايي وزارتخانه همراه خواهد بود كه بعيد است نمايندگان محترم امضاءكننده طرح استيضاح با اين تنش هاي احتمالي در آستانه سال تحصيلي موافق باشند.
6- برخي از محورهاي مورد اعتراض نمايندگان محترم در طرح استيضاح، از جمله موضوع ها و مسائل كهنه و مزمن در وزارت آموزش و پرورش است كه ريشه اي چندين و چند ساله دارد و انتساب آن به وزيركنوني آموزش و پرورش دور از انصاف است، نظير عدم پرداخت سرانه دانش آموزي از مهرماه 86- كه مربوط به 5 ماه قبل از تصدي وزيركنوني است- ضمن آن كه وزير فعلي اين نقيصه را مي پذيرد. ولي علت اصلي عدم پرداخت را در عدم تخصيص اعتبار مورد نياز مي داند. و يا مواردي گنگ و تعريف نشده هستند، مانند «بي توجهي به مشكلات فرهنگيان»! كه موضوعي كشدار و پردامنه و باقيمانده از سال هاي دور است، يا مسئله اي نظير ناتواني در اداره وزارتخانه كه نياز به ارائه تعريف مشخصي از «توان اداره» دارد و...
و اما، از جمله موارد ديگري كه به عنوان دليل استيضاح ارائه شده آن است كه وزيركنوني آموزش و پرورش، از اهالي آموزش و پرورش نبوده است.كه اين موضوع اگرچه قابل بحث و فحص است ولي در صورت وارد بودن ايراد ياد شده، بخشي از اين ايراد و اشكال به خود مجلس شوراي اسلامي مربوط مي شود كه به ايشان رأي اعتماد داده است.
7- نه فقط نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي كه برگزيدگان ملت و برخوردار از بينش لازم در مسائل كشور هستند، بلكه كساني هم كه فقط دستي از دور بر مسائل آموزش و پرورش دارند به خوبي مي دانند كه مشكلات و بايدها و نبايدهاي اين وزارتخانه پرجمعيت و سرنوشت ساز، ردپايي درگذشته هاي دور دارد و همواره نيز به عنوان يكي از با اهميت ترين مسائل- كه البته به آن اهميت چنداني داده نشده است- مطرح بوده و هست. بنابراين بازخواست وزيري كه فقط 26 هفته از وزارت او مي گذرد براي موضوعات و مشكلاتي كه ريشه ديرينه دارند، اگرچه حاكي از مسئوليت شناسي نمايندگان محترم است ولي كمي تا قسمتي دور از انصاف نيز هست.نيست؟!
8- بر فرض آن كه وزير آموزش و پرورش در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي استيضاح شده و استيضاح نيز رأي آورده و ايشان از وزارت عزل شود؛ خب! حالا چه كسي براي جايگزيني او موردنظر است؟ ممكن است پاسخ نمايندگان محترم اين باشد كه وظيفه آنها عزل است و نصب وزير بعدي برعهده دولت است.اين پاسخ اگرچه ظاهري معقول و قانون پسند دارد ولي واقعيتي كه به يقين از نگاه نمايندگان استيضاح كننده نيز پنهان نيست، با ظاهر ماجرا تفاوتي در حد تضاد و تناقض دارد. زيرا در صورت عزل وزير كنوني-كه بعيد به نظر مي رسد- بدون ترديد رئيس جمهور محترم، براي وزارت بي وزير خود، سرپرست تعيين مي كند و نتيجه آن كه وزارتخانه اي با اين اهميت حداقل براي 3ماه از 12ماه باقيمانده مسئوليت دولت كنوني بدون وزير باقي مي ماند، آنهم در آستانه شروع سال تحصيلي جديد و...
و اما، سوال اين است كه تحمل يك وزير- بر فرض درستي اعتراض ها و ايرادهايي كه براي او برمي شمارند- در فاصله چندماه آينده از دوران دولت كنوني، آسيب بيشتري دارد يا عزل ايشان و پي آمدهاي آسيب رسان فراواني كه به دنبال خواهد داشت و از هم اكنون قابل پيش بيني است؟!
9- امسال آخرين سال از دوران مسئوليت دولت نهم است و آخرين سال- اگرچه شواهد و قرائن از انتخاب مجدد احمدي نژاد حكايت مي كند- حال و هواي مخصوص خود را دارد و بايد به دولت اجازه داده شود كه با همان شور و روحيه اوليه به خدمت خود ادامه دهد و صدالبته كه استيضاح وزيرآموزش و پرورش- صرفنظر از توانايي يا كم تواني او- در آخرين سال مسئوليت دولت نهم، چنانچه با حسن نيت هم باشد- كه هست- به يقين خالي از مشكل آفريني براي دولت و آسيب رساني به خدمتگزاري آن نخواهد بود.
بايد توجه داشت كه نكته اخير منحصر به دولت كنوني نيست، بلكه رعايت آن در همه دولت ها با هر سليقه سياسي و بينش و منش متفاوت، ضروري بوده و هست. در اين زمينه اشاره به نامه رهبرمعظم انقلاب خطاب به مجلس هفتم مي تواند الگوي مناسب و راهنماي موثري باشد. جالب آن كه موضوع نامه رهبرمعظم انقلاب در آن هنگام نيز استيضاح آقاي مرتضي حاجي وزيرآموزش و پرورش دولت آقاي خاتمي بوده است. نامه اين است؛
جناب آقاي دكتر حداد عادل رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
با سلام و تحيت
مجلس شوراي اسلامي در دوره هفتم بحمدالله موفق شده است جهتگيري درست فعاليت خود را با ملاحظه نيازهاي كشور انتخاب كند.ترجيح مطالبات عمومي و اساسي مردم بر انگيزه ها و گرايش هاي ديگر، شاخصه مهمي در اين جهتگيري است كه به توفيق الهي، مجلس تاكنون به آن دست يافته و همچنان بايد بر آن پاي بفشارد. لازم ميدانم به مناسبت مطرح شدن استيضاح وزيرمحترم آموزش و پرورش به جنابعالي و همه نمايندگان عزيز عرض كنم كه در شرايط كنوني كه ماه هاي آخر ماموريت خطير دولت در حال سپري شدن است استيضاح وزيران هيچ سودي براي كشور و دستگاه هاي مسئول ندارد و متقابلاً زيان هاي محتمل آن بسيار و خطرات آن هشداردهنده است. البته مجلس موظف است كه از همه ابزارهاي نظارتي قانوني خود استفاده كند.
والسلام عليكم جميعاً و رحمه الله
سيدعلي خامنه اي
10- و اما، ممكن است مقصود نمايندگان محترم امضاءكننده طرح استيضاح، عزل وزير آموزش و پرورش نباشد و تنها تذكر به ايشان را در نظر داشته باشند كه بايد گفت، اين مقصود مطابق اصل 88 قانون اساسي با سوال از وزير آموزش و پرورش و مطابق ماده 192 آئين نامه داخلي مجلس، از طريق تذكر به وزير مربوطه امكان پذير خواهد بود بي آن كه نيازي به استيضاح باشد.
11- و بالاخره برخي از نمايندگان امضاءكننده طرح استيضاح وزيرآموزش و پرورش، كساني هستند كه به تغيير نسبتاً گسترده وزرا از سوي دولت اعتراض و انتقاد جدي داشتند و تعجب آور است كه اكنون خود به همان راهي مي روند كه مورد انتقاد آنان بود. بديهي است كه استيضاح حق نمايندگان محترم مردم است ولي سخن اين وجيزه در شرايط و زمان استيضاح كنوني است.

دنياي اقتصاد

«دلارهاي نفتي و دفاع از افزايش واردات درست» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم حامد قدوسي كه در ابتداي آن مي‌خوانيد؛
با دلارهاي نفتي چه كنيم؟ اين سوالي است كه در اين دو سال بسيار پرسيده شده و جواب‌هاي متنوعي هم دريافت كرده است .پاسخ اين سوال به‌اين دليل چندان بديهي و در دسترس نيست.

در ادامه مي‌خوانيد؛شكل‌هاي مختلف مصرف دلارها مثلا واردات مواد غذايي و مصرفي يا تخصيص آن به بودجه دولت يا استفاده از آن در پروژه‌هاي عمراني داخلي طيفي از مشكلات را ايجاد مي‌كند كه يك سر آن تشديد تورم و سر ديگر آن كاهش تقاضا براي توليدات داخلي و در نتيجه افزايش بيكاري است.

در بخش ديگر سرمقاله آمده است؛در مقابل به علت بالا بودن نرخ بازده نهايي سرمايه در كشورهاي در حال توسعه از جمله‌ايران بسياري از حوزه‌ها در داخل كشور مثلا حوزه‌هاي مربوط به انرژي و معدن وجود دارد كه بازده‌هاي واقعي بيش از اين رقم براي آن قابل‌تصور است و لذا اولويت بيشتري براي تخصيص منابع دارند. سوال مهم در واقعيت اين است كه هدايت دلارها به‌اين بخش‌ها چگونه بايد صورت گيرد كه كمترين آسيب را وارد كند؟

در ادامه مي‌خوانيد؛ اگر در حد وسع يك مقاله كوتاه بپذيريم كه‌اين نوع سياست وارداتي بايد معيارهايي مثل تورم زا نبودن، ضربه نزدن به توليد داخل و هدر ندادن منابع را ارضاء كند آن گاه مي‌توانيم صرفا از حيث مثال دو گروه مهم از اين واردات را فهرست كنيم.
1 - واردات كالاهاي با فناوري بالا
بسياري از بخش‌هاي كشور نيازمند تجهيزاتي است كه امكان توليد اقتصادي يا با كيفيت مطلوب آن در داخل وجود ندارد و در عين حال وضعيت كشور ما به لحاظ سطح برخورداري از اين تجهيزات از وضعيت بهينه دور است. به عنوان مثال‌هايي از اين كالاها مي‌توان به هواپيماي مسافربري، خودروهاي شخصي با مصرف پايين، تجهيزات پزشكي جديد، واگن‌هاي مترو و قطارهاي تندرو اشاره كرد. فرض كنيد در اثر پيگيري اين سياست بخش مهمي از دلارها صرف توسعه سريع‌تر شبكه مترو شهرهاي بزرگ، خريد تجهيزات نوين براي پليس راه‌هاي كشور، تجهيز‌مدارس شهرستان‌هاي كوچك به رايانه و نظام‌هاي چندرسانه‌اي، تجهيز بيمارستان‌ها، تقويت ناوگان اتوبوس شهرهاي بزرگ و مواردي از اين دست شود. در اين صورت وضعيت اين بخش‌ها به لحاظ سخت افزار تا چندين سال ديگر بروز و ارتقا يافته خواهد بود. قطعا نياز به ذكر اين نكته بديهي و قديمي نيست كه براي اين كه‌اين سرمايه‌گذاري‌ها بهره‌وري كافي داشته باشند بايد سرمايه‌گذاري لازم در ‌تربيت نيروي انساني و خدمات پشتيبان آنها هم به صورت هم زمان صورت گيرد.
2 - واردات خدمات آموزش منابع انساني:
دلارهاي نفتي مي‌تواند در يكي از پرسودترين بخش‌هاي اقتصاد يعني‌تربيت نيروي انساني داراي تخصص‌هاي ويژه هزينه شود. واقعيت اين است كه وضعيت انباشت سرمايه انساني در بسياري از حوزه‌هاي استراتژيك در كشور ما از حد مطلوب بسيار دور است. از طرف ديگر دريافت آموزش كلاس جهاني در اين حوزه‌ها گران و خارج از توان خريد متوسط افراد جامعه است. يك سياست موثر براي هزينه كردن دلارهاي نفتي مي‌تواند اين باشد كه دولت گروهي از موسسات درجه يك آموزش حوزه‌هاي استراتژيك در دنيا (مثلا‌مدارس بازرگاني، دانشكده‌هاي سياست‌گذاري و روابط بين‌الملل، موسسات مطالعات توسعه و ...) را شناسايي و اعتباردهي كرده و سپس در يك برنامه گسترده بخشي از هزينه تحصيل هر ايراني كه بتواند شانس ورود به‌اين مراكز معتبر را پيدا كند بپردازد. به طور طبيعي بخشي از دريافت‌كنندگان اين خدمات پس از پايان تحصيل به كشور باز نخواهند گشت ولي بازده اين نوع سرمايه‌گذاري براي كشوري مثل ما آن قدر بالا است كه حتي اگر‌درصدي از افراد دريافت كننده آموزش به كشور بازگردند مي‌توانند منشاء تحولات مهمي در نظام آموزشي و سياست‌گذاري كشور باشند.

در بخش پاياني سرمقاله دنياي اقتصاد آمده است؛به‌اين نكته هم بايد توجه داشت كه پيشنهادهاي فوق صرفا در سطح سياست‌هاي كلان مصرف منابع ارزي است و در لايه عمليات پياده‌سازي درست آنها مستلزم تعبيه مكانيسم‌هاي قدرتمندي براي جلوگيري از رقابت بخش‌هاي دولتي در جذب هرچه بيشتر منابع به سمت خود و نيز نظام‌هاي تامين و تداركات شفاف و سالمي است. در غير اين صورت سياست واردات بدون اين مكانيسم‌ها صرفا به روشي براي هدردادن منابع و توزيع رانت تبديل مي‌شود.

رسالت

«تعامل مجلس با دولت» عنوان سرمقاله‌ي روز نامه‌ي رسالت به قلم محمدكاظم انبارلويي است كه در ابتداي آن مي‌خوانيد؛مقام معظم رهبري در ديدارنمايندگان مجلس هشتم همكاري با دولت را به‌عنوان يك اصل مورد تاكيد قرار دادند و چند نكته حكيمانه را در اين مورد به‌عنوان سفارش به مجلس مطرح فرمودند:
-1 پرهيز از رقابت و معارضه با قوا
-2 هماهنگي با دولت در حرف و عمل
-3 دنيا از دولت و مجلس حرف واحد بشنود
-4 حمايت مضاعف از دولت
-5 مراقبت ازرخنه و نفوذ دشمن در اختلافات
-6 حل تفاوت ديدگاهها با تعامل
مجلس و دولت دو نهاد انتخابي اكنون در دست اصولگرايان است. به انتخابات رياست جمهوري دهم كمتر از يكسال باقي مانده است. از نوع تيترها و مقالات برخي رسانه‌ها در داخل و نيز از نوع اخبار و تحليل‌هايي كه در راديوهاي بيگانه ادراك مي‌شود وجود يك ترفند تبليغاتي براي مديريت روابط و مناسبات دولت و مجلس ديده مي‌شود.
برخي بر طبل رقابت اين دو نهاد مي‌كوبند، برخي براي عدم هماهنگي دولت و مجلس برنامه دارند، برخي با بزرگنمايي اشكالات دولت ، حمايت مجلس از دولت را مورد ترديد و دو دلي قرار مي‌دهند.
مقام معظم رهبري به مجلس هشتم توصيه فرمودند كه مراقب رخنه و نفوذ دشمن در اختلافات باشيد. اين يك نكته راهبردي است. دولت و مجلس اصولگرا دشمنان بسياري در خارج از مرزها و رقباي متعددي در داخل دارند. آنها نمي‌توانند تعامل مثبت دولت و مجلس را شاهد باشند لذا كارآمدي دولت و مجلس را نشانه رفته‌اند.
مجلس و دولت سه كار مهم و بزرگ را در سال‌جاري در دستور كار خود دارند كه هر سه به نوعي به كارآمدي دولت و مجلس و نيز مطالبات معيشتي مردم مربوط است.
طرح تحولات اقتصادي،متمم بودجه سال 87 و بالاخره بودجه سال 88 از مهمترين كارهاي مربوط به دولت و مجلس است كه اگر در يك تعامل مثبت و سازنده مديريت نشود كساني هستند در بيرون از مجلس و دولت تفاوت ديدگاههاي كارشناسي دولت و مجلس را به سمتي هدايت كنند كه نه تنها دولت و مجلس را به جان هم بيندازند بلكه لطمه بزرگي به مطالبات معيشتي مردم و در نهايت نارضايتي آنان بزنند.
به نظر مي‌رسد تنظيم مناسبات دولت و مجلس و يافتن سازوكاري براي تعامل مثبت دو قوه از ضروريات حيات اصولگرايي در اين دوره است .
سامانه اصلي اين تعامل رسيدن به ديدگاههاي كارشناسي وعلمي است . متاسفانه برخي با ارائه ديدگاه‌هاي غلط كارشناسي اختلاف دولت و مجلس را مديريت مي‌كنند. كشف اين ترفند و ادراك صحيح راه حل‌هاي كارشناسي مي‌تواند رافع بسياري از سوء تفاهمات باشد. اگر گفتگوها مستند به قانون و كار كارشناسي درست شكل بگيرد مي‌توان اميدوار بود از اين عقبه حساس و پيچيده به سلامت عبور كرد.
فراكسيون اصولگرايان در مجلس در اين وادي وظايف خطيري به عهده دارد. دولت با هوشمندي بايد به‌طور اعم با كل مجلس و به‌طور اخص با فراكسيون اصولگرايان روابط خود را برپايه رهنمودهاي حكيمانه مقام معظم رهبري تنظيم كند.

كارگزاران

«جامعه مدني و اقتصاد آزاد» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي كارگزاران به قلم موسي غني‌نژاد است كه در آن مي‌خوانيد؛11 سال پيش زماني كه آقاي خاتمي با شعار تقويت جامعه مدني روي كار آمد، پاره‌اي اقتصاددانان مستقل اعلام كردند كه اين شعار وقتي قابل اجراست كه اقتصاد ما رقابتي و آزاد باشد. اگر در يك جامعه نظام اقتصادي آزاد نداشته باشيم، نهادهاي مدني هم نمي‌توانند شكل بگيرند. چنانكه در غرب هم جامعه مدني در جاهايي شكل گرفته كه اقتصاد آن آزاد بوده است. اين نكته را آقاي خاتمي و بسياري از مسوولان حكومتي به خوبي دريافتند و بر اين اساس يك عزمي در كشور براي غيردولتي كردن اقتصاد ايران شكل گرفت ولي در عمل به دليل غالب بودن نگاهي ايدئولوژيك به بن‌بست كشيده شد.در يك معناي كلان، جامعه مدني نقش اصلي تعيين سرنوشت شهروندان را برعهده دارد و دولت وظيفه حفاظت از حقوق و آزادي‌هاي مردم در چارچوب جامعه مدني. حال آنكه دولت در ايران دولت فراگير است كه به جاي اكتفا كردن به وظيفه اصلي خودش كه همان حفظ نظم و امنيت داخلي و خارجي، در همه شوون زندگي مردم دخالت مي‌كند و نظر مي‌دهد. قطعا يكي از دلايل ضعيف‌تر شدن نهادهاي مدني در حال حاضر را هم مي‌توان ناشي از اين دانست كه دولت نهم بيش از گذشته (دوران رياست‌جمهوري آقايان هاشمي‌رفسنجاني و خاتمي) در امور و فعاليت‌هاي اقتصادي جامعه دخالت كرده و اقدام به قيمت‌گذاري در همه بازارها مي‌كند. در حالي كه مهم‌ترين پايگاه جامعه مدني بازار به مفهوم نظام اقتصادي مبتني بر مبادلات آزاد و داوطلبانه است. بنابراين هرگونه قيمت‌گذاري دولتي سلب آزادي شهروندان محسوب مي‌شود. به تبع آن بخش خصوصي ضعيف مي‌شود. چنانكه در حال حاضر به دليل محدود شدن بخش خصوصي، نهادهاي مدني نيز متاثر از اين وضعيت دچار تضييقات زيادي شده‌اند. يكي از نمونه‌هاي بارز دخالت دولت نهم در امر معيشت مردم را مي‌توان همين طرح تحول اقتصادي معرفي كرد كه قرار است براساس آن يارانه‌ها به‌صورت مستقيم به مردم پرداخت شود. طبيعي است تا وقتي كه دولت چنين پروژه‌هايي را به جاي اقتصاد آزاد دنبال مي‌كند، هيچ‌گاه به جامعه مدني نخواهيم رسيد. زيرا تا زماني كه مردم معيشت و اختيارات خود را به دولت سپرده‌اند، به محض آنكه دولت اين شريان حياتي را قطع كند، همه يا تسليم‌اند يا بي‌تفاوت. البته اگر از نقش دولت در حفظ وضع موجود كه طبيعتا در دولتي بودن اقتصاد داراي منافع است، بگذريم، مصيبت آنجاست كه خود مردم نيز بر اين باورند كه دولت در اختيارداري امورشان فعال مايشاء است و آنان به نوعي كارمندان دولت محسوب مي‌شوند و لذا هيچ تلاشي براي باز كردن اين گره كه مبناي فكري و ايدئولوژيكي دارد، انجام نمي‌دهند. البته چندي است بحث اجرايي كردن سياست‌هاي كلي اصل 44 و پذيرش آن از سوي مسوولان حكومتي در سطوح بالا نشان از تجديدنظر در آن نگاه ايدئولوژيكي دارد، منتها اميد بستن به اين كه دولت فعلي آن را عملي كند، اميدي عبس است. بنابراين از مردم انتظار مي‌رود كه مسئولانه رفتار كرده و بدانند تا وقتي كه انتخاب خود را براي مديريت آينده كشور اصلاح نكنند، همين وضع وجود دارد.
يکشنبه 17 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 164]