به وزارت اقتصاد ارائه شد:پيشنهادات 15 گانه بورس براي بودجه سال 88

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: به وزارت اقتصاد ارائه شد:پيشنهادات 15 گانه بورس براي بودجه سال 88
تهران- خبرگزاري كار ايران
شركت بورس اوراق بهادار تهران 15 پيشنهاد را در راستاي كمك به اجراي سياست‌‏هاي كلي اصل 44 قانون اساسي براي درج در بودجه سال 88 كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه داد.
به گزارش ايلنا، در نامه بورس به وزارت اقتصاد اين پيشنهادات ارائه شده است:
1- براساس بند (ج) ماده 10 قانون برنامه چهارم، دولت موظف شده تا بدهي خود به بانك‌ها را در قالب بودجه‌هاي سنواتي بازپرداخت كند كه اين موضوع مشكلات فعلي پرداخت تسهيلات به شركت‌هاي توليدي را نيز رفع خواهد كرد. اذا با توجه به امكان واگذاري بانك‌ها از طريق بورس ، اولين پيشنهاد شركت بورس در اين رابطه اين است كه ضمن تعيين مبالغ بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌ها در لايحه بودجه سال 1388، اولويت بازپرداخت با بانك‌هايي باشد كه در فهرست واگذاري تا پايان سال 1388 قرار دارند.
2- بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 به تعيين رابطه بين دولت و وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي ذي‌ربط مي‌‏پردازد. در اين حكم آمده است: «قيمت نفت خام براي تحويل به پالايشگاه‌هاي داخلي برابر با 94 درصد متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي از مبادي اوليه در هر ماه شمسي است». پيشنهاد مي‌‏شود: اين حكم در سال آينده نيز در لايحه بودجه آورده شود.
3- قسمت (ج) بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 به موضوع نحوه پرداخت ما‌‏به‌‏التفاوت قيمت آزاد فرآورده‌هاي نفتي توليد داخلي، گاز طبيعي و برق و قيمت تكليفي آن پرداخته است. پيشنهاد مي‌‏شود: اين بند در لايحه بودجه سال آتي نيز گنجانده شود.
4- در بند 12 واحده قانون بودجه سال 1387 كليه شركت‌هاي دولتي موظف شده‌اند حداقل 40 درصد سود ابرازي (سود ويژه) سال 1386 خود را به حساب درآمد عمومي واريز نمايند. بر اساس بند 3 ماده 18 قانون اجراي سياست‌‏هاي كلي اصل 44 نيز شركت‌هاي مشمول واگذاري از زمان تصويب در هيأت عالي واگذاري، از شمول مقررات حاكم بر شركت‌هاي دولتي از جمله آ‌يين‌نامه معاملات دولتي مستثني بوده و در چارچوب قانون تجارت اداره مي‌شوند كه اين موضوع براي آماده‌‏سازي شركت‌ها هم ضروري است.
بر اساس مواد 90 و 240 قانون تجارت و نيز تأكيد قانون بازار اوراق بهادار مبني بر حفظ حقوق سهام‌داران و برخورد يكسان با تمام سهامداران شركت، دولت مجاز نيست به عنوان يك سهام‌دار (هر چند سهام‌دار عمده) حقوق مالي خود را قبل از تشكيل مجمع و تصويب عملكرد شركت و پيش از ساير سهام‌داران، درخواست كند. از آن‌جا كه برخي از شركت‌هاي مشمول مصوبه واگذاري، داراي زيان انباشته هستند، دريافت سود ابرازي و ماليات علي‌الحساب از پوشش زيان انباشته و آماده سازي شركت ها براي واگذاري در بورس كه مورد تاكيد ابلاغيه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 است، جلوگيري مي‌كند و در نتيجه تحقق درآمدهاي پيش بيني شده از محل واگذاري سهام شركت‌ها را با مشكل روبرو مي‌كند. بنابراين اخذ ماليات ماهانه به صورت علي‌الحساب و نيز پرداخت سود ابزاري به دولت قبل از تشكيل مجمع عمومي مغاير قانون تجارت است و آماده‌سازي و واگذاري را به تأخير مي‌اندازد. لذا پيشنهاد مي‌‏شود: در لايحه بودجه سال 1388، شركت‌هاي مشمول واگذاري و نيز شركت‌هايي كه بخشي از سهام آن‌ها به عموم واگذار شده و همچنين شركت‌هاي قابل واگذاري كه داراي زيان انباشته هستند از شمول اين حكم (واريز 40درصد سود علي‌الحساب و ماليات) مستثني شوند.
اين پيشنهاد اگرچه ممكن است منجر به كاهش درآمد سود سهام دولت شود، اما افزايش درآمد واگذاري‌ها، اين كاهش را جبران خواهد كرد.
5- در طبقه‌بندي درآمدهاي بودجه‌اي، درآمد حاصل از بهره‌مالكانه دولت در بخش سوم رديف 130408 تحت عنوان درآمد حاصل از بهره مالكانه و حقوق دولتي معادن تعريف شده است. با توجه به تأثيرپذيري زياد بورس اوراق بهادار از تغييرات ناگهاني و زياد بهره‌ مالكانه دولت و با توجه به رقم بسيار ناچيز آن در سهم درآمدهاي دولت، پيشنهاد مي‌‏شود:
دولت در لايحه بودجه 1388، تغييري در نرخ‌هاي حقوق دولتي و بهره مالكانه نسبت به سال ‌هاي قبل ايجاد نكند، هر چند سر جمع درآمدها از محل واگذاري معادن جديد قابل افزايش است.
6- بر اساس تبصره‌هاي 1 و 2 بند الف ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، دولت مكلف شده سهم، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت خود را در شركت‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسات دولتي و غيردولتي كه به تصويب شورايعالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 رسيده است تا پايان برنامه چهارم به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي واگذار نمايد. لذا در راستاي افزايش شفافيت بودجه پيشنهاد مي‌‏شود:
در سند پشتيباني لايحه بودجه، پيوست مستقلي در خصوص بودجه و عملكرد اجراي اين قانون كه شامل ست اين شركت‌ها، نوع واگذاري‌، ‌درصد واگذاري و سرمايه اسمي است، ارائه گردد.
7- بر اساس ماده (16) قانون اجراي سياست‌‏هاي كلي اصل 44، هيأت واگذاري مكلف است تا مشوق‌‏هاي مالي و ساير اقدامات لازم براي حمايت از نيروي انساني، حفظ سطح اشتغال و استمرار توليد در بنگاه‌‏هاي مشمول واگذاري را به عمل آورد. لذا پيشنهاد مي‌‏شود:
نحوه تامين مالي اجراي ماده (17) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، به طور شفاف در لايحه بودجه و در قالب رديف‌هاي بودجه‌اي ارائه شود.
8- بر اساس بند (ج) الزامات واگذاري سياست‌‏هاي كلي اصل 44، جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركت‌‏هاي مشمول واگذاري بايد اصلاحات لازم در خصوص بازار، قيمت‌‏گذاري محصولات و مديريت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گيرد. در اين راستا پيشنهاد مي‌‏شود:
در بودجه شركت‌هاي دولتي مشمول واگذاري، بودجه آماده‌سازي شامل خدمات مشاوره، اصلاح سيستم‌هاي مالي و حسابداري و كنترل داخلي، مطالعات كارشناسي ساختار مالي، نيروي انساني، تكنولوژي و محصول لحاظ شود.
9- بر اساس بند 4، 6 و 8 ماده (29) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و با توجه به بند (د) ‌سياست‌هاي كلي واگذاري سياست‌هاي كلي اصل 44، نحوه مصرف وجوه حاصل از واگذاري‌هاي موضوع اين قانون مشخص شده است. بر اين اساس پيشنهاد مي‌‏شود:
نحوه تخصيص وجوه حاصل از اجراي قانون در قالب پيوست مستقلي كه در بند (6) نيز پيشنهاد شده است، ارائه شود. بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آماده‌‏سازي بنگاه‌‏ها جهت واگذاري يكي از موارد تخصيصي است كه در بند (8) اين ماده ذكر شده است و با توجه به ضرورت آماده‌‏سازي شركت‌‏ها براي پذيرش در بورس، لازم است بخشي از درآمدهاي حاصل از واگذاري در اين حوزه هزينه شود. همچنين بخشي از وجوه واگذاري به عنوان وجوه اداره شده در اختيار بانك صنعت و معدن قرار گيرد تا صرف پرداخت تسهيلات به شركت‌‏هاي واگذار شده براي طرح‌‏هاي سرمايه اي و سرمايه در گردش شود.
10- ماده (30) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، مواد (20) تا (24) قانون برنامه سوم را مورد تنفيذ قرار داده است. در بين مواد ياد شده، ماده (24) قانون برنامه سوم داراي بار مالي است. بر اساس اين ماده، دولت مكلف است مسؤوليت مدني، محكوميت جزايي مالي و قابل خريد، محكوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم و هر محكوميت قابل خريد ديگر، مسؤولان و مجريان امر واگذاري را در قبال خطاهاي غير عمدي آنان به مناسبت واگذاري، چه به عنوان مسؤوليت جمعي و چه به عنوان مسؤوليت انفرادي، به هزينه خود به گونه‌اي بيمه كند كه بيمه‌گر كليه هزينه‌ها و مخارجي را كه هر يك از مسؤولان و مجريان امر واگذاري،‌تحت هر يك از عناوين موصوف فوق ملزم به پرداخت آن مي‌شوند، بپردازد. بنابراين پيشنهاد مي‌‏شود:
محل تأمين اعتبار اين حكم در لايحه بودجه سال 1388 مشخص شود.
11- بر اساس ماده (90) ‌قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، چنانچه دولت به هر دليل فروش كالا يا خدمات بنگاه‌هاي مشمول واگذاري و يا ساير بنگاه‌هاي بخش غير دولتي را به قيمتي كمتر از هزينه تمام شده تكيلف كند، مكلف است مابه‌‏التفاوت قيمت تكليفي و هزينه تمام شده را تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت كند و يا از بدهي اين بنگاه‌ها به سازمان امور مالياتي كسر نمايد. پيشنهاد مي‌‏شود:
رديف بودجه‌اي اجراي اين ماده در فصل اعتبارات يارانه‌اي به طور شفاف ذكر شود. همچنين فهرست كالا و خدمات مشمول ماده فوق مشخص شود.
12- با توجه به عدم امكان جذب تمام واگذاري‌ها توسط بخش خصوصي و با هدف توانمندسازي‌اين بخش براي خريد سهام شركت‌هاي دولتي، پيشنهاد مي‌‏شود:
بودجه خاصي از محل حساب ذخيره ارزي، به صورت تسهيلات براي خريد سهام شركت‌هاي مشمول واگذاري به خريداران نهادي با اولويت شركت‌هاي سهامي عام و شركت‌هاي تعاوني سهام عام، اختصاص و در لايحه بودجه 1388 قيد گردد.
13- پيشنهاد مي‌‏شود به منظور اجراي كامل‌تر سياست‌هاي كلي اصل 44، تشويق مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، گسترش مالكيت عمومي و همچنين توسعه بازار سر مايه شركت بورس پيشنهاد داده است به دولت اختيار داده شود:
طي سال 1388 تا سقف 200 هزار ميليارد ريال سهام به صورت 20 درصد نقد و 80 درصد تسهيلات پنج ساله با سود 12 درصد به كليه اقشار جامعه از طريق بورس تا سقف 300 ميليون ريال براي هر نفر واگذار نمايد. سهام واگذار شده تا پرداخت كامل وجه آن در وثيقه دولت باقي خواهد ماند و به شرط عدم فروش توسط خريدار تا پايان دوره، معادل 40 درصد از سود تسهيلات در پايان دوره به خريدار مسترد خواهد شد.
14- بر اساس ماده (28) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 كه در آن منبع مالي و شرايط تامين مالي مورد نياز براي اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي ارائه شده است، پيشنهاد مي‌‏شود:
نحوه تخصيص اعتبارات اين ماده در بودجه سال 1388 به نحو مقتضي پوشش داده شود.
15- با توجه به اين كه برخي از شركت‌هاي مشمول واگذاري داراي صندوق‌هاي بازنشستگي اختصاصي هستند و عدم تعيين تكليف تعهدات مالي شركت به صندوق و ساختار حقوقي آتي آن، ‌آماده سازي و واگذاري شركت‌‌ها و در نتيجه اجراي كامل سياست‌هاي اصل 44 را با مشكل روبرو مي‌‏كند، لذا پيشنهاد مي‌‏شود:
صندوق‌هاي بازنشستگي اختصاصي شركت‌هاي مشمول واگذاري، تحت پوشش وزارت رفاه قرار گرفته و تعهدات دولت به اين صندوق‌ها بر اساس محاسبات اكچوئري محاسبه و در قالب بودجه سال‌هاي 1388 تا 1393 كل كشور بازپرداخت شود.
پايان پيام

كد خبر: 444230
يکشنبه 17 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]