محمد جهرمي در مورد زودبازده‌ها به علي‌اكبر ناطق‌نوري پاسخ داد؛انحراف همان 1/4 درصد است؛ يك كلا‌م

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: محمد جهرمي در مورد زودبازده‌ها به علي‌اكبر ناطق‌نوري پاسخ داد؛انحراف همان 1/4 درصد است؛ يك كلا‌م

گروه اقتصاد: مصوبه‌اي در ماه‌هاي اوليه دولت نهم به تصويب رسيد در مورد توسعه بنگاه‌هاي زودبازده كه از همان ابتدا مخالفت برخي اقتصاددانان و كارشناسان را در پي داشت. قاعده كلي اين است كه يك بنگاه زودبازده حداكثر ظرف 2 سال شروع به كار كرده و به بهره‌برداري برسد.در همان آذرماه 1384 كه دولت نهم اين مصوبه را تهيه و تصويب كرد، اين باور در بين كارشناسان شكل گرفت كه چنين طرحي با رويكردي سياسي تهيه شده و اهدافي از جنس سياسي را پيگيري مي‌كند. دليل قاطع كارشناسان اين بود كه در دولت قبل، طرح‌ ضربتي اشتغال به اجرا درآمد. مطابق اظهارنظر كارشناسان، اين طرح قابليت اشتغالزايي پايدار ندارد. در عمل نيز همين‌گونه شد و طرح ضربتي اشتغال شكست خورد.

انتظار منطقي از مقامات دولتي اين است كه از تجربه قبلي عبرت گيرند و طرحي مشابه را در دستوركار خود قرار ندهند. اما دولت نهمي‌ها از آذر 84 تاكنون و با شدت و حدت تمام بر اجراي مصوبه طرح‌هاي زودبازده پافشاري مي‌كنند.

در ميانه راه حمايت دولت نهمي‌ها از توسعه زودبازده‌ها، تصميم‌ديگري اخذ شد و استانداران هر استان با تشكيل كارگروهي، مامور تاييد يا رد درخواست متقاضيان وام‌ها براي تاسيس بنگاه زودبازده شدند.

با توجه به نگرش سياسي استانداران، انتظار اين است كه استانداران كشور، منويات دولت متبوع خود را به اجرا درآورند و اگر ديدگاه كارشناسي، ديدگاه‌هاي دولت نهمي‌ها را تاييد نكند، اين استانداران خود را موظف مي‌دانند پيگير ديدگاه دولت باشند.

از آنجا كه استانداران مايل بودند سطح وام‌دهي بانك‌هاي استان تحت مسووليت خود را و به نوعي افزايش سطح اشتغال را بالا‌ نشان دهند، لذا به سهولت با درخواست متقاضيان زودبازده‌ها موافقت شد.

گفته مي‌شود بسياري از منابع و وام‌هاي اعطايي در جاي اصلي خود (ايجاد اشتغال) صرف نشد و وارد عرصه‌هاي دلا‌لي و واسطه‌گري از جمله خريد و فروش مسكن شد.

در سال گذشته مظاهري رئيس كل بانك مركزي نامه‌اي به احمدي‌‌نژاد نوشت و اعلا‌م كرد كه اساسا نيمي از بنگاه‌هاي زودبازده استان قم وجود خارجي ندارند.

بانك مركزي در دوره رياست‌مظاهري به شدت اعتقاد دارد كه اين نوع وام‌دهي، منجر به افزايش بي‌رويه تورم و گسترش نقدينگي غيرمولد مي‌شود. در همين راستا بانك مركزي، سياست پولي و مالي انقباضي را در دستور كار قرارداد تا تورم روزافزون موجود را كنترل كند اما در دولت نهم، گروه قدرتمندي از مقامات و وزراي اصولگرا، اصرار داشته و دارند كه بايد بانك‌ها به متقاضيان وام ارزان‌قيمت بدهند و بانك مركزي مانع اعطاي وام به متقاضيان نشود. به علت تبعات منفي سياست‌هاي مالي (تورم‌زاي) دولت نهم و اصرار اين دولت بر اجراي سياست پولي و بانكي انبساطي از سوي بانك مركزي اين بانك تحت فشار قرار گرفت ولي به صورت شفاف و واضح از سياست انقباضي عقب‌نشيني نكرد.

هم‌اكنون تعارض شديد ميان طرفداران سياست‌هاي انبساطي و انقباضي در دولت نهم در جريان است. محمود احمدي‌نژاد به عنوان سردمدار سياست‌هاي انبساطي در روز 12 مرداد 1387 به مظاهري نامه نوشت و اولتيماتومي يك‌ماهه داد تا بانك مركزي از سياست انقباضي دست بردارد و بهانه‌گيري نكند. با گذر زمان به تعداد منتقدان سياست‌هاي انبساطي و طرح‌هاي زودبازده اضافه شده است. اخيرا حجت‌الا‌سلا‌م علي‌اكبر ناطق‌نوري رئيس دفتر مقام معظم رهبري در همايش بانكداري اسلا‌مي اظهار داشت كه صرفا با پول نمي‌توان به ايجاد اشتغال روي آورد. ناطق‌نوري پريروز در گفت‌وگو با خبرگزاري كار (ايلنا) نيز گفت كه زودبازده‌ها حتي بدون انحراف هم مفيد نيستند و وام دادن به طرح‌هاي زودبازده، صرفا هدر دادن منابع كشور است.

سيدمحمد جهرمي وزير كار اصولگراي دولت نهم نيز با خبرگزاري فارس گفت‌وگو كرد. وي در مصاحبه با اين خبرگزاري كه از لحاظ فكري، گرايشي نزديك به دولت نهم دارد، باز از توسعه بنگاه‌هاي زودبازده حمايت كرد و اظهار داشت مطابق بررسي‌هاي بانك مركزي، زودبازده‌ها فقط1/4 درصد انحراف منابع داشته‌اند.

هرچند جهرمي، چنين درصدي را اعلا‌م كرده، اما مقامات بانك مركزي نتيجه تحقيقات انجام شده در مورد ميزان موفقيت زودبازده‌ها را اعلا‌م نكرده‌اند و اخباري منتشر شده مبني بر اينكه نتايج اين تحقيقات در آبان‌ماه 1387 انتشار مي‌يابد. در عين حال يوسف‌نژاد نماينده مجلس اعلا‌م كرد كه مظاهري رئيس كل بانك مركزي در مجلس حضور يافته و گفته كه طرح‌هاي زودبازده انحراف داشته و در مسير اصلي قرار نگرفته است. لا‌زم به ذكر است كه احمدي‌نژاد، سعيدلو معاون اجرايي خود را مامور كرده تا اختلا‌ف نظر مظاهري و جهرمي را رفع كند.

به هر حال، پس از اظهارنظر ناطق‌نوري و گفت‌وگوي دو روز قبل او با خبرگزاري ايلنا، ديروز جهرمي و وزارت كار دست به كار شدند و براي يك بار ديگر از توسعه زودبازده‌ها دفاع كردند و خطاب به ناطق‌نوري نوشتند:

خواهشمند است دستور فرماييد در صورت انجام چنين ارزيابي‌اي از طرح بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده به منظور اصلا‌ح امور و برطرف كردن ضعف‌ها به وزارت كار و امور اجتماعي منعكس نمايند و در صورت عدم انجام بازرسي علمي و ميداني به پيوست گزارش اوليه و ميداني مشاورين بانك مركزي كه با 180 نفر كارشناس در قالب 60 گروه كاري به 314 شهرستان عزيمت نموده‌اند و با 490 هزار كيلومتر پيمايش عملياتي براي مشاهده و راستي‌آزمايي تسهيلا‌ت بنگاه‌هاي اقتصادي انجام گرفته است را جهت اطلا‌ع ارسال مي‌گردد.

هرچند در اين گزارش از لحاظ تعداد واحدهاي داراي انحراف با گزارش كارشناسان وزارت كار و امور اجتماعي كه مشاورين فوق و نمايندگان بانك مركزي را همراهي مي‌كردند مغايرت دارد، اما همان‌گونه كه در گزارش منعكس است از كل تسهيلا‌ت پرداخت شده طي 3 سال گذشته جمعا 1/4 درصد انحراف وجود دارد و از كل تعداد واحدها فقط 3/1 درصد به دلا‌يل مختلف تعطيل دائم شده‌اند كه نشان از موفقيت طرح حتي در مقايسه با كشورهاي گوناگون دارد.

جهت مزيد اطلا‌ع، اين طرح فقط مختص بنگاه‌هاي كوچك نبوده است بلكه به واحدهاي بزرگي كه از لحاظ سرمايه در گردش و مواد اوليه دچار مشكل گرديده و در صورت عدم تامين منجر به تعطيلي و بيكاري كارگران مي‌شدند شامل گرديد و يا واحدهاي بزرگ و متوسط كه با پيشرفت فيزيكي بيش از 80 درصد روبه‌رو بوده و با تامين باقيمانده سهم تسهيلا‌ت سريع‌‌تر به بهره‌برداري مي‌‌رسند همانند كارخانه‌هاي سيمان كه با تاخير بيش از حد در بهره‌‌برداري روبه‌رو بوده‌‌اند تسهيلا‌ت بنگاه‌‌هاي زودبازده دريافت و باعث رونق توليد و اشتغال شده است و همچنين توسعه واحدهاي موجود (كوچك، متوسط و بزرگ) كه با وجود مديريت خوب و كارگران فعال محصولي مناسب و با رقابت در بازار توليد مي‌‌كنند، پرداخت تسهيلا‌ت گرديده است. به‌طور كلي از سهم كل تسهيلا‌ت پرداخت شده توسط بانك‌ها كه كمتر از 10 درصد تسهيلا‌ت پرداختي سالا‌نه آنان است، 51 درصد به طرح‌‌هاي صنايع و معادن، 20 درصد به كشاورزي و بقيه به گردشگري، ساختمان و خدمات پرداخت شده است كه عملا‌ در كاهش اشتغال طي سه سال گذشته بر اساس آمار مركز آمار و بانك مركزي مؤثر بوده است. ‌

جناب آقاي ناطق نوري!

مقايسه اين برنامه با طرح دولت‌‌هاي گذشته در پرداخت مبلغ 3 يا 5 ميليون تومان به هر فرد بيكار از لحاظ شكلي و محتوايي اشتباه است؛ براي اينكه اين تسهيلا‌ت به كارآفرينان و بر اساس طرح مشخص با توجيه فني و اقتصادي و داراي اهليت اجراي متقاضي و يا متقاضيان قابل پرداخت است و به صورت تكليفي براي بانك‌ها نيست بلكه بانك‌‌ها مختارند طرح بدون توجيه فني و اقتصادي را نپذيرند كه رد 14 درصد از كل طرح‌هاي ارائه شده به بانك‌‌ها گواه اين مدعا است. ‌

حتما تصديق مي‌‌فرماييد مولفه كاهش بيكاري به متغيرهاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي، آموزشي، فرهنگي و... به ويژه هماهنگي دستگاه‌‌هاي گوناگون برمي‌‌گردد و اگر طرح و برنامه‌‌اي توانسته باشد بيشترين هماهنگي بين دستگاه‌‌هاي اجرايي را به وجود آورد، حتما راه پر زحمت و دشواري را طي كرده است. ‌

لا‌زم به توضيح است در دو دهه اخير اين نوع برنامه‌‌ها در بسياري از كشورهاي پيشرفته و يا در حال توسعه به عنوان حلا‌ل مشكلا‌ت اشتغال و همچنين انعطاف‌پذيري، رقابت‌پذيري، كارآفريني و ارزش افزوده بنگاه‌‌هاي در حال اجرا است. به اطلا‌ع مي‌‌رساند گزارش كامل بانك مركزي هرچند با تاخير مجبور به انتشار هستند (مستندات ثبت است) اما خوشبختانه مركز پژوهش‌‌هاي مجلس شوراي اسلا‌مي هم در حال بررسي علمي بنگاه‌‌هاي زودبازده است و در آينده نزديك نتايج بررسي خود را اعلا‌م مي‌‌كند و همچنين طي مذاكره با بازرسي كل كشور، علا‌قه‌‌مندي آنان را براي بررسي مشترك جلب نموده‌‌ايم كه ان‌شاءالله در آينده نزديك اين بررسي هم شروع شود. ‌

در پايان وزارت كارو امور اجتماعي به منظور بررسي اثربخشي اين طرح در اشتغال، جلوگيري از مهاجرت بي‌‌رويه، توزيع مناسب‌‌تر امكانات به مناطق محروم و همچنين ارزش افزوده واحدهاي اقتصادي، آمادگي هر نوع همكاري با مراكز نظارتي رسمي ، غيررسمي و دفتر بازرسي مقام معظم رهبري را دارد. ‌

اميدوارم با حمايت از اين نوع طرح‌‌ها و كمك به رفع نواقص آن، معضل بيكاري جوانان عزيز به ويژه فارغالتحصيلا‌ن دانشگاهي را با كمك همه دستگاه‌ها و مردم خوب و هميشه در صحنه حل كنيم.>

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
يکشنبه 17 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]