تابلوي بورس در انتظار نمايش سهام بانك ها

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: تابلوي بورس در انتظار نمايش سهام بانك ها
با ابلاغ سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، بانك ها نيز در فهرست 531 شركت مشمول واگذاري قرار گرفتند كه بر اين اساس، سه بانك صادرات، تجارت و ملت در نوبت عرضه هستند. انجام اين واگذاري به صور مختلفي چون بازار بورس، پذيره نويسي، افزايش سرمايه، فروش حق تقدم و... از سوي مسوولان پيشنهاد شده كه هنوز نتيجه نهايي براي آن اتخاذ نشده است.به گزارش ايسنا مشكل در واگذاري بهنگام و طبق زمان بندي انجام شده به دلايلي چون ثبت اساسنامه، بدهي دولت و تعهد صندوق بازنشستگي، طرح ادغام بانك ها و تبديل آنها به قرض الحسنه قابل مشاهده است. در اين راستا، مسوولان سازمان و شركت بورس و نيز كارشناسان بازار سرمايه معتقدند كه تعهد بانك ها به صندوق بازنشستگي بايد از سوي دولت تامين شود اما روزهاي گذشته با يك فوريتي بودن لايحه اصلاح ماده يك و جدول هشت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مجلس به منظور تسويه بدهي دولت به سيستم بانكي و افزايش نسبت كفايت سرمايه بانك ها موافقت نشد. طبق ماده واحده اين لايحه يك فوريتي، دولت خواسته بود تا به منظور تامين منابع لازم براي پرداخت بدهي هاي دولت به بانك ها و افزايش سرمايه بانك ها، معادل ارزي 15 هزار ميليارد تومان به ارقام جدول شماره هشت قانون برنامه چهارم اضافه شود. در اين راستا، خبرنگار ايسنا نظر برخي از كارشناسان را در اين باره جويا شد.

واگذاري به صورت بلوكي؛ بهترين شيوه

تجلي - اقتصاددان - اظهار مي كند؛ بانك ملي، بانك هاي تخصصي و توسعه يي و بانك قرض الحسنه (خصوصي - دولتي ) هنوز هم سهم بالايي (حدود 50 درصد) از سهم بانكي را در اختيار دارند و اين در حالي است كه بانك پارسيان به عنوان بزرگ ترين بانك خصوصي، داراي 140 شعبه بوده و كوچك ترين بانك تجاري - دولتي حدود700 شعبه دارد.در روند واگذاري، نرخ سودهاي بانكي دولتي و خصوصي يكسان شده و تنها الگوهاي مديريت ريسك آنها متفاوت مي شود؛ زيرا به واسطه پشتوانه دولتي، احتمال ورشكستگي بانك هاي دولتي وجود ندارد و موظف به ياري دولت در راستاي رسيدن به اهداف هستند، اما بانك خصوصي بايد ضمن توجه به سودآوري و ريسك هاي پيشرو براي رسيدن به آن، ميان آنها توازن ايجاد كند.تجلي پيشنهاد مي كند؛ واگذاري به صورت بلوكي به افراد متخصص و مورد تاييد بانك مركزي، بهترين شيوه است؛ زيرا در واگذاري تدريجي، نوساناتي در بازار ايجاد مي شود كه بانك ها را در حفظ قيمت دچار مشكل مي كند.

كنترل در اختيار بخش خصوصي

همچنين سلامي - استاد دانشگاه - با بيان اينكه بانك هاي دولتي در شرايط مساوي، توان رقابت با بانك هاي خصوصي را ندارند، معتقد است؛ در واگذاري بانك ها، ابتدا سهام عدالت و سپس سهام قابل واگذاري بانك هاي مشمول به بخش خصوصي تعلق مي گيرد، اما اگر ميزان و زمان واگذاري مابقي سهام مشخص نباشد، مشتري چنداني براي خريد سهام وجود ندارد؛ تنها در صورتي واگذاري جاذبه دارد كه بخش عمده سهام و به نوعي كنترل و مديريت بانك در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد.وي هدف خصوصي سازي را ارتقاي كارايي و بهره وري خواند و پيشنهاد كرد؛ در مورد بانك ملت كه در اين دوره تنها 15 درصد از سهام آن واگذار خواهد شد، 65 درصد مابقي را يكجا در اختيار بخش خصوصي قرار دهند تا سرنوشت اين بانك دولتي خصوصي شده مشخص شده و بتوان به ساماندهي وضعيت فعلي بانك ها اميدوار بود.وي در بيان راهكار نحوه پرداخت بدهي ها مي گويد؛ دولت اعتبار حاصل از فروش سهام بانك ها را بابت بدهي به صندوق بازنشستگي بپردازد كه به تزريق منابع مالي به بانك ها مي انجامد، اما با كسر اين مبلغ از سنوات بعدي سال آينده سودي حاصل نمي شود و سازمان حسابرسي بايد جلوي اين كار را بگيرد.

واگذاري به عامه مردم؛ بهترين شيوه

همچنين اسلامي بيدگلي اقتصاددان خاطرنشان كرد؛ بانك ها، شركت هاي دولتي هستند كه ديوان محاسبات بر عملكرد آنها نظارت مي كند و سرمايه گذاري شان از محل سپرده گذاري مردم خارج از شمول ديوان صورت مي گيرد.وي واگذاري به عامه مردم را بهتر از روش بلوكي خوانده و معتقد است؛ با وجود واگذاري سهام بانك ها، مديريت همچنان در اختيار دولت است و اين افراد هستند كه تغيير مي كنند.

واگذاري بانك ها از طريق فروش افزايش سرمايه

كهندل - ديگر كارشناس اقتصادي - با تاكيد بر اينكه 20 درصد از سهام تمامي بنگاه هاي اقتصادي دولتي در اختيار دولت باقي خواهد ماند، به اين بند از قانون سياست هاي كلي اصل 44 اشاره كرد كه اشخاص حقيقي تنها يك درصد و اشخاص حقوقي تنها10 درصد از سهام بانك ها را مي توانند خريداري كنند و در ادامه مي افزايد؛ سهام هاي زير10 درصد سهام مديريتي محسوب نشده و نمي توانند مديريت بانك ها را برعهده بگيرند و بدين ترتيب، انحصار نيز در بانك ها ايجاد نمي شود.وي افزود؛ قانون معتقد است شايد در مقطعي و تا زماني كه مجامع عمومي پا بگيرند و سهامداران نحوه مديريت سهامداري و مجمع را آموخته و آن را فعال كنند، مديريت در اختيار دولت باشد، اما در درازمدت اين روال به سمت بخش خصوصي بازمي گردد.كهندل پيشنهاد مي كند؛ بهترين روش واگذاري بانك ها از طريق فروش افزايش سرمايه است، يعني فروش حق تقدم سهام بانك ها، نه خود سهام كه بدين ترتيب، بانك ها در مراحل مختلف افزايش سرمايه داشته و آن را براي فروش در اختيار مردم مي گذارند تا 80 درصد افزايش سرمايه در اختيار مردم قرار گيرد. اين شيوه سبب مي شود كه شاخص هاي بانكداري بهبود يابد. البته مي توان افزايش سرمايه ها را به عنوان سهام عدالت به اقشار مختلف مردم واگذار كرد كه اين دو منافاتي با هم ندارند و ابتدا درصدي از سهام بانك ها از طريق سهام عدالت واگذار شده و پس از آن، واگذاري افزايش سرمايه ها و خود سهام بانك ها صورت مي گيرد.

هنوز رقم دقيق بدهي و تقبل آن از سوي دولت اعلام نشده است

در عين حال، مديرعامل شركت بورس در سخنان اخير خود اظهار كرده بود؛ در صورتي كه دولت تعهدات بازنشستگي را بپذيرد، بانك ها به راحتي وارد بورس مي شوند و در غير اين صورت، سود انباشته بانك ها مشكلاتي ايجاد مي كند و موضوع ذخيره صندوق بانك ها در دست بررسي است و پيشنهاد مي كنيم چون بانك ها و صندوق بازنشستگي آنها دولتي هستند، دولت به جاي آنكه انجام تعهدات را بر عهده بانك ها بگذارد، تعهدات بازنشستگي را خود بر عهده بگيرد تا از جاذبه خريد سهام بانك ها كاسته نشود. البته ماه هاست كه اين موضوع مطرح شده و اساسنامه بانك ها نيز از سوي وزير سابق اقتصاد به امضا رسيده بود.اين در حالي است كه تابلوي بورس همچنان در انتظار سهام سه بانك دولتي است كه بارها و بارها تاريخ هايي براي عرضه اين بانك ها در بورس اعلام شده اما حال علاوه بر اينكه بايد منتظر اعلام زمان ديگري براي عرضه اين سهام و باز شدن آخرين قفل خصوصي شدن اين سه بانك باشيم، اين بار نظر ديگري در مورد نحوه واگذاري بانك ها مطرح شده كه به نظر مي رسد مسوولان ذي ربط براي واگذاري بانك ها به نتيجه واحدي نرسيدند كه بايد منتظر ماند و ديد بالاخره چه تصميمي در اين زمينه اتخاذ خواهد شد.
يکشنبه 17 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 271]