سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران

تهران - خبرگزاري ايسكانيوز: روزنامه هاي صبح ايران امروز در سرمقاله هاي حود به مسائل مهم سياسي داخلي و خارجي پرداختند.

به گزارش روز شنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكا نيوز"سرمقاله هاي برخي روزنامه هاي صبح ايران بدين شرح است :
**آفتاب يزد:زنگ خطر دوم اين بار پرطنين‌تر!
روزنامه آفتاب يزد امروز در سرمقاله خود به عملكرد مجلس،لاريجاني و وعده هايش پرداخت و نوشت:
در يكي از نخستين روزهايي كه علي لاريجاني بر كرسي رياست مجلس هشتم تكيه زد، به مردم وعده داد نظارت مجلس بر عملكرد دستگاه‌هاي حكومتي، تقويت خواهد شد.
اين وعده در واقع نقطه اميدي براي مردم بود تا بخشي از هاي غيرضروري و بعضا هزينه ساز مجلس هفتم با دولت نهم را جبران كند. در همان روزها، راهيابي نمايندگان مجلس به بعضي كميسيون‌هاي تخصصي به يك چالش جدي در ميان نمايندگان مجلس تبديل شد و اعتراضات گسترده در مورد آن به سطح رسانه‌ها كشيده شد.
در همان زمان، لاريجاني دستوري براي رسيدگي به موضوع داد اما اين دستور تغييري در تركيب آن كميسيون و بعضي از كميسيون‌هاي ديگر ايجاد نكرد. همين موضوع به سوژه‌اي براي سرمقاله آفتاب يزد تبديل شد تا نواخته شدن نخستين زنگ خطر براي لاريجاني به او يادآوري شود.
اكنون با گذشت كمتر از سه ماه از آن ايام، به نظر مي رسد دومين زنگ خطر و البته با طنين بيشتر براي لاريجاني نواخته مي‌شود تا اميد مردم نسبت به جديت مجلس هشتم و رئيس آن، سريع‌تر از آنچه توقع مي‌رفت به نااميدي بگرايد.در هفته‌هاي اخير، سه سوژه عمده مورد توجه نمايندگان مجلس قرار گرفت. اين سوژه‌ها ‌ نگراني‌ از تعجيل دولت در اجراي طرح تحول اقتصادي، خشم عمومي از ناكامي در المپيك را شامل مي‌شد. در هر سه مورد نيز رئيس مجلس شخصا موضع‌گيري نمود يا به عبارت بهتر به حمايت از ديدگاه همكاران خود پرداخت. از مشابهت‌هاي اين سه موضوع، شدت اعتراضات نمايندگان مجلس و سماجت آنها ‌بر فراموش نشدن اين موضوعات بود تا جايي كه تعدادي از سران اصولگراي مجلس، به صراحت رئيس جمهور را مورد خطاب قرار دادند و به او اعلام كردند كه با دولت شوخي ندارند.. در خصوص طرح تحول اقتصادي هم، نايب رئيس مجلس به دولت هشدار داد كه اگر بدون هماهنگي با مجلس، اقدامي براي اجراي طرح صورت گيرد، مجلس ترمز دستي دولت را خواهد كشيد. رئيس مجلس هم اعتراضات همكاران خود در خصوص بي اطلاعي مجلس از روند اجراي طرح را به اين گونه پاسخ داد كه در برابر ناكامي ‌هاي تحقيرآميز پكن، علاوه بر پيگيري‌هاي بي سابقه نمايندگان و اعتراض آنها به فرافكني‌هاي سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك، رئيس مجلس هم در نطق خود خواستار بررسي علل اين شكست‌ها و پاسخ‌گويي مسئولان مربوطه شد.
اما در آن طرف ماجرا، واكنش مسئولان دولتي به اين ماجراها، بسيار ديدني و شنيدني بود. در داستان المپيك نيز او با تقدير ويژه از دست‌اندركاران سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك، نشان داد كه نظر معاون خود در خصوص را بر ديدگاه رئيس و نمايندگان مجلس ترجيح مي‌دهد و بر علني كردن اين اصرار دارد. اما در موضوع تحول اقتصادي كه تاCثيرات فوري و درازمدت براقتصاد كشور و معيشت خانواده‌ها دارد، شرايط بدتري مشاهده مي‌شود.تشكيل كميسيون ويژه، تغييري در ديدگاه دولتي‌ها ايجاد نكرد. مشاور اقتصادي رئيس جمهور – كه حدود سه ماه قبل، از مجلس به دولت راه يافته است– طرح تحول اقتصادي را يك امر اجرايي دانست كه نيازي به تصويب مجلس ندارد. وزير اقتصاد هم با تاكيد بر نشان داد كه دولتي‌ ها به دور از چشم نمايندگان مجلس و كميسيون ويژه آن، حتي زمان‌بندي اجراي طرح را نيز مشخص كرده‌اند. به صف كردن ميليون‌ها ايراني براي جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي – به عنوان مقدمه پرداخت نقدي يارانه‌ها – و نيز خبررساني روزنامه دولت در خصوص پرداخت نقدي يارانه‌ها در نيمه دوم سال، نشانه‌هاي ديگري بود كه ثابت مي‌كرد عليرغم انتظار لاريجاني براي دريافت گزارش كميسيون ويژه مجلس، دولتي‌ها راه خود را مي‌روند و براي پرداخت يارانه‌ها در ماه‌هاي پاياني كار دولت نهم، تصميم قطعي گرفته‌اند.
البته موارد سه گانه فوق و برخي تحولات ديگر، مي‌تواند نوعي تبليغ براي اثبات اقتدار رئيس جمهور در آستانه رقابت‌هاي انتخاباتي رياست جمهوري باشد. دلخوشي‌هاي كوتاه مدت از دريافت مبالغي تحت عنوان يارانه نقدي يا سود سهام عدالت نيز ممكن است خنثي كننده بخشي از دلخوري‌هاي مردم باشد كه به خاطر گراني‌هاي بي سابقه دو سال اخير به شدت آزرده خاطر هستند. اما نه آن اثبات اقتدار و نه اين دلخوشي‌هاي كوتاه مدت، نخواهد توانست پيامدهاي منفي ناشي از تعجيل در اجراي طرح تحول اقتصادي وبي‌اعتنايي به هشدارهاي نمايندگان مجلس را خنثي كند. اين وضعيت همچنين افزايش روند نااميدي از اقتدار مجلس و تنزل جايگاه آن از به دستگاهي منفعل در برابر اقدامات دولت را به دنبال خواهد داشت ولذا يك زنگ خطر پرطنين براي علي لاريجاني است.
روزهاي آينده ثابت خواهد كرد كه آيا رئيس مجلس هشتم براي تحقق وعده‌هاي اوليه خود به مردم، به صورت عملي ترمز دستي دولت را خواهد كشيد يا او نيز خداي نخواسته گوش خود را برطنين زنگ خطرهايي كه براي مجلس و مردم نواخته مي‌شود خواهد بست!
**اعتماد ملي :حريم مرجعيت را پاس بداريم
روزنامه اعتماد ملي امروز در سرمقاله خودمي نويسد:
واكنش‌ها نسبت به اسائه ادب به ساحت مراجع عظام به دفاتر مراجع و حوزه‌هاي علميه نيز كشيده شد. پس از آنكه يكي از نويسندگان سابق روزنامه كيهان در اقدامي عجيب ساحت مراجع را هدف گرفت، واكنش‌هاي فراواني از سوي نهادهاي مذهبي و شخصيت‌هاي سياسي و مذهبي نسبت به اين بدعت خطرناك صورت پذيرفت.واقعيت آن است كه برخي از آقايان اصولگرا، نسبت به ارزش‌ها و هنجارهاي ديني و ملي برخوردي ابزاري دارند، به اين معنا كه تا آنجا كه احساس كنند ارزش‌ها و باورهاي مذهبي و ملي در جهت منافع آنها و جريان سياسي‌شان قرار دارد
يكي از اتفاق‌هاي نامبارك، رعايت نكردن حوزه و حريم مرجعيت شيعه در كشور بوده است. مرجعيت حصن امان مردم ايران در بالغ از هزار سال گذشته بوده است.
در طول سال‌هاي اخير برخي جريانات مشكوك بارها به ساحت مراجعه عظام جسارت و تعدي روا داشتند اما مدعيان حمايت از ارزش‌ها با سكوت تشويق‌آميز خود، كار را به جايي رسانده‌اند كه اينك مراجع تقليد مورد پذيرش‌شان نيز از اين هتاكي‌ها مصون نمانده‌‌اند. ‌
مرجعيت شيعه يك امتياز ويژه براي شيعيان است، نهادي كه در هزار سال گذشته هيچگاه خود را متكي به قدرت سياسي و مالي نكرده است. آنها همواره مستقل بوده‌اند، هرچند در برخي ادوار تاريخي بتوان نمونه‌هايي خاص خلا‌ف آن سراغ گرفت. اما ساختار و ماهيت اين نهاد حمايت از مردم در برابر استبداد داخلي و استعمار خارجي بوده است. اين ديوانگي است كه چنين قلعه بزرگ و مستحكمي را به دست خويش تخريب كرده و موجبات سلطه و نفوذ اجانب را فراهم آوريم.
مراجع حامي اسلا‌م، ارزش‌هاي ديني، منافع ملي و ثبات سرزميني بوده‌اند. بر همه ما فرض است كه از حريم مرجعيت پاسداري نماييم.
**جام جم :همه چيز براي دموكراسي‌
روزنامه جام جم امروز در سرمقاله خود بحران به وجود آمده در پاكستان را تحليل كرد و نوشت:
پاكستان در موقعيت تعيين‌كننده‌اي قرار دارد و اهميت اين اوضاع و پافشاري حزب مردم پاكستان باعث شد انتخابات 16 شهريور شركت كنم. اين تصميم را براي براي خودم نگرفتم اما از آنچه در خطر است اطلاع دارم.
بزرگترين اين چالش‌ها تهديد تروريسم جهاني است كه تمام پاكستان با آن روبروست و ديروز مجددا با تلاش براي ترور يوسف رضا گيلاني، نخست‌وزير خود را نشان داد.
سياست‌هاي پاكستان همواره نزاعي ميان نيروهاي دموكراتيك كشور و يك اقليت بوده است كه به طور اختصاصي در منطقه‌اي بين لاهور و راولپندي‌ اسلام‌آباد قرار داشته‌اند.
ايالت سند، مرز شمال غربي (پشتونخوا) و تمام پنجاب معمولا از دولت كنار گذاشته شده‌اند. اكثر مردم پاكستان ناديده گرفته شده‌اند و حتي مقهور دولت پاكستان شده‌‌اند. اين تمركز قدرت كنترل نشده دولت ما را به نقطه شكست كشانده است.
حزب مردم پاكستان تنها حزبي است كه از حمايت 4 ايالت و همچنين كشمير و مناطق قبيله‌اي كه به صورت فدرال اداره مي‌شود، برخوردار است. موفقيت حزب مردم در دموكراتيزه كردن رياست‌جمهوري اعتبار پاكستان را به عنوان يك كشور افزايش مي‌دهد.
بر اساس قانون اساسي پاكستان، رئيس‌جمهور رئيس كشور است اما مسوول اداره روزانه مملكت نيست. دو ديكتاتور نظامي محمد ضياءالحق و پرويز مشرف قانون اساسي را براي افزايش قدرت خود تغيير دادند. اين تغيير قانون به آنها اين اجازه را داد تا دولت‌هاي انتخاب شده به روش دموكراتيك را بركنار كنند.
لازم است تا استقلال قوه قضاييه كشور ما دوباره احيا شود. قضاتي كه سال گذشته مستبدانه توسط مشرف بركنار شدند بايد توسط دولتي كه حزب من رهبري آن را به عهده مي‌گيرد به سر كار بازگردند.
**دنياي اقتصاد:روحانيان، اقتصاددانان و مهندسان در تصميم‌سازي اقتصادي
روزنامه دنياي اقتصاد امروز در سرمقاله خود نقش روحانيون،اقتصاددانان و مهندسان را در اقتصاد كشور تحليل كرد و نوشت:
1 - اقتصاد علم سهل و ممتنعي است. سهل از اين بابت كه براي فهم قواعد بنيادين آن نيازي به تحصيلات دانشگاهي نيست ...... و ممتنع از آن بابت كه تحصيلات دانشگاهي حتي در رشته اقتصاد نيز براي فهم صحيح آن كفايت نمي‌كند و شرط اصلي در اين ميان برخورداري از عقل سليم و توانايي انديشيدن به طريق صحيح، منطقي و منسجم است.
2 - آقاي ناطق نوري هفته پيش ضمن طرح انتقادات صحيح و جالبي به سياست‌هاي اقتصادي دهه اخير، خاطره جالبي را از محاجه خود با يكي از تصميم‌سازان اقتصادي دولت خاتمي نقل كرده است كه تعمق در آن مي‌تواند برخي از گره‌هاي تصميم‌سازي را باز كند. وي پاسخ آن بزرگوار به انتقاد خود از وام‌هاي سه‌ميليوني اشتغال را به اين صورت نقل مي‌كند كه آقاي ناطق نوري، اين افراد كارشناس هستند و مسائل اقتصادي را درك مي‌كنند و اعطاي وام‌ها هم متكي بر كار كارشناسي است!
استدلال پنهان در پاسخ آن مقام به آقاي ناطق نوري اين است كه درك آن كارشناسان اقتصادي حتما از وي بيشتر است و به همين دليل انتقاد ايشان بلاموضوع است!
دو سال پيش نيز جناب آقاي ميرتاج‌الديني از روحانيون موثر و صاحبنظر مجلس هفتم و هشتم طي نامه‌اي به يكي از اقتصاددانان مجلس هفتم، سياست تثبيت قيمت‌ها را كه به گفته وي براساس اعتماد به اين اقتصاددانان تصويب شد، به درستي و با منطق قوي‌ زير سوال برد كه اين نامه را بايد از اسناد ماندگار مجلس هفتم دانست.
منظور از نگاه مهندسي به مسائل اقتصادي نگاهي فني، مكانيكي و غيراقتصادي است كه چه بسا اقتصاددانان زيادي نيز دچار آن باشند و چه بسا مهندساني كه فارغ از اين نوع نگاه از زاويه‌اي صحيح به مسائل اقتصادي نگاه كنند كه ذكر نمونه براي هر دو مورد چندان سخت نيست.
5 - اشكال اصلي نگاه مهندسي به اقتصاد آن است كه تلاش مي‌كند با طراحي الگوهاي فرضي براي توليد و مصرف جامعه، تمام جزئيات اقتصاد را با فرض تحقق اين داده‌هاي فرضي بازمهندسي كند كه تلاشي عبث و موهوم است.
تمام هنر سياستگذاران اقتصادي بايد اين باشد كه هم‌سويي اين انگيزه با منافع عمومي جامعه را خدشه‌دار نكنند و تمام تلاش‌ علماي اقتصاد در 200سال اخير نيز در همين يك نكته خلاصه مي‌شود.
6 - انتقاد جناب ناطق نوري به سياست ايجاد اشتغال از طريق اعطاي وام به بنگاه‌هاي زودبازده از همين منظر قابل بررسي است و تنزل دادن آن به سطح بررسي‌هاي بوروكراتيك جز آنكه به لاينحل ماندن دائمي مسائل اقتصادي در كشور منجر شود، نتيجه‌اي در پي نخواهد داشت.
هيچ‌كس وجود يارانه‌‌هاي عظيم در اقتصاد ايران را كه تمام قيمت‌هاي نسبي را مخدوش كرده است، نفي نمي‌كند و حتي دولت نهم نيز با ارائه طرح تحول اقتصادي اين موضوع را كاملا تاييد كرده است. با تغيير قيمت‌هاي نسبي چه به صورت ارادي اتفاق بيفتد و چه جبرزمانه آن را بر ما تحميل كند، تمام مزيت‌‌هاي نسبي محاسبه شده در بوروكراسي بي‌مزيت مي‌شود و آن روز است كه بر ما معلوم خواهد شد اشتغال پايدار را چگونه بايد ايجاد كرد. چرا كه در آن روز مجبور خواهيم بود اگر تمايل داريم اشتغال بنگاه‌هاي زودبازده را همچنان حفظ كنيم، تزريق يارانه را به آنها همچنان ادامه دهيم.7- اقتصاد كشور براي رهايي از مصائب فعلي نيازمند پذيرش قواعد و مكانيزم بازار در تمام فعاليت‌هاي اقتصادي و جايگزين كردن آن با «نگاه مهندسي» است. اين اصل هيچ تناقضي با ايفاي نقش دولت در بازتوزيع درآمد ندارد؛ همان‌گونه كه دولت‌هاي اسكانديناوي در روزگاري تاحد نيمي از توليد ناخالص داخلي را باز توزيع مي‌كردند كه البته كارآمدي يا ناكارآمدي آن موضوع بحثي ديگر است.
**رسالت :مسير مصير دولت اسلامي
روزنامه رسالت امروز به بررسي واژه اي به نام "دولت اسلامي" پرداخت و نوشت :
اغلب مشكلات امروز كشور ناشي از ترديدهاي گذشته و حال ما در تحقق مفهوم “دولت اسلامي” است.
دولت اسلامي اگر چه از بايسته هاي انقلاب اسلامي است اما در مسير مصير(1) آن افت و خيز هاي فراواني وجود داشته است. بدون ترديد يكي از بزرگترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي پس از قرنهاي متمادي “بسط يد” مومنان براي اداره اسلامي جامعه بود. انقلاب اسلامي در ايران نقطه عزيمت دوباره اي بود بر مسير مصير دولت اسلامي و باز گذاشتن دست مومنان در اداره جامعه. در واقع در حركت اسلامي ملت ايران انقلاب اسلامي اولين منزلگاه بود كه در ادامه به تشكيل نظام اسلامي انجاميد. تحقق دولت اسلامي از همان عنفوان انقلاب اسلامي به عنوان يكي از اهداف اصلي حركت اسلامي ملت ايران مطرح شد و تشكيل اين الگوي آرماني از دولت مقدمه اي بر شكل گيري بطئي “جامعه اسلامي” قلمداد مي شد. اما دراين مسير ملت بصير ايران شاهد پستي و بلندي هايي نيز بود.
به تعبير رهبر فرزانه انقلاب در سال آغازين دولت نهم:” از همان اوان كار، تلاش براي تشكيل دولت اسلامي شروع شد.واقعيت اين است كه عليرغم حركت پر شتاب ملت ايران به سوي تشكيل جامعه اسلامي و بعضي موفقيتها در راه تحقق دولت اسلامي، به واسطه برخي ترديدها، فراموشكاري ها، تفسير به راي ها، زياده خواهي ها و ناكارآمدي ها در گذشته نه تنها پيشرفتي نداشتيم بلكه حتي در بعضي جاها عقب گرد كرديم. فراموش كرديم كه فرصت تاريخي انقلاب اسلامي مجال بي نظير و مغتنمي براي اداره مومنانه جامعه است كه قرنها در پي آن بوديم؛ترديد كرديم كه آيا با الگوهاي اسلامي مي توان كشورداري كرد ومسائل جاري يك جامعه پيچيده را حل و فصل نمود. مشتاقانه در پي استاندارد سازي رويكردها و رفتارهاي خود با متدها و الگوهاي غربي در ساحتهاي مختلف بوديم تا جايي كه روند غرب‌باوري و غرب‌زدگي متاسفانه در كنه بدنه‌ مجموعه‌هاي دولتي نفوذ كرد؛ ولايت و ولايت پذيري را به آراءخود تفسير كرديم و براي خود حتي در سپهر ولايت مقام اجتهاد قائل شديم؛ زياده خواهي ها امانمان نداد كه خودمان را نگه داريم و در دام بلاي بزرگ تجملات و اسراف و اشرافي گري گرفتار شديم؛ و...
اما در اثناي تبليغات انتخاباتي رياست جمهوري نهم شعار تشكيل دولت اسلامي از جانب يكي از جريانات و اضلاع رقابت پررنگ گشت و عمده جهت گيريها و برنامه هاي اجرايي قبل و بعد از انتخاب بر اين اساس پي ريزي شد. نوعا اعتقاد بر اين است كه تنها يك الگوي مديريت انقلابي قادر است انقلاب را از بليه انحرافات حفظ كند چرا كه علت موجده انقلاب اسلامي همان علت مبقيه آن است.
بازيابي هويت ارزشي و استاندارد سازي اسلامي رفتار دولت، گفتمان دولت نهم را به گفتمان انقلاب اسلامي نزديك كرد. عدالت خواهي و استكبار ستيزي به عنوان محورهاي انقلاب اسلامي بار ديگر مورد التفات قرار گرفت. در حالي كه برخي در گذشته خجالت مي كشيدند كه حقايق انقلاب را بر زبان جاري كنند، اعاده‌ عزت ملي و ترك انفعال در مقابل سلطه، تجاوز و زياده‌طلبي و ترك شرمندگي در مقابل غرب و غربزدگي در سرلوحه سياست خارجي دولت نهم قرار گرفت؛ روند غرب‌باوري و غرب‌زدگي كه متاسفانه در حال نفوذ به بدنه‌ مجموعه‌هاي دولتي بود، متوقف گرديد؛جلوي‌گرايش‌هاي سكولاريستي و رسوخ آن در بدنه‌ مجموعه‌ مديران كشورگرفته شد. به تعبير مقام معظم رهبري: “نظام انقلابي، بر مبناي دين و بر مبناي اسلام و بر مبناي قرآن شكل گرفته و به همين دليل از حمايت ميليوني اين ملت برخوردار شده و جانهايشان را كف دستشان گرفته‌اند و جوانهايشان را به ميدانهاي خطر فرستاده‌اند؛ آن وقت مسئولان يك چنين نظامي دم از مفاهيم سكولاريستي بزنند؟! روحيه‌ تهاجم در مقابله‌ با زورگويان بين‌المللي و مدعي بودن در مسائل مختلف بين المللي مثل حقوق بشر، حقوق زنان، هولوكاست و ... در اين دولت شكل گرفت؛ ساده زيستي و مردمي بودن احمدي نژاد و كابينه اش بار ديگر دولت را به مردم بازگرداند و اين امتياز بزرگي است كه امروز مردم دولت را از جنس خودشان مي دانند و...
در حقيقت دولت نهم در مسير مصير دولت اسلامي قرار دارد و نقطه اتصالي به گفتمان انقلاب اسلامي در مقابل انفكاكات احتمالي دولتهاي گذشته به حساب مي آيد. زنده‌كردن و بازسازي برخي خصوصيات جوهري انقلاب و منطق امام خميني(ره) در اين دولت در واقع ايمان و اعتقاد به كارگرداني انقلاب در اداره و پيشرفت كشور است. اين دولت و هر دولتي كه در راستاي شعارها و آرمانهاي انقلاب اسلامي به عنوان نرم افزار اداره كشور گام بردارد بايد تقويت شود و مورد حمايت مجموعه نيروهاي معتقد به انقلاب قرار گيرد.
**صداي عدالت: كاهش يا افزايش وابستگي به درآمد نفت در بودجه‎ ‎دولت ؟
روزنامه صداي عدالت امروز در سرمقاله خود نوشت:
اخيرا و با تاخير نسبت به تكليف و وظيفه قانوني دولت گزارش نظارتي سال دوم اجراي‎ ‎قانون برنامه (سال 85‌ ) در رسانه ها منتشر شد . هرچند دولت احمدي نژاد به لحاظ‎ ‎حقوقي و قانوني الزام به اجراي قانون برنامه چهارم توسعه از زمان روي كار آمدن در‎ ‎سال 84 داشت اما در عمل در اين باره اما و اگرهاي بسياري را مطرح كرد و بدون آنكه‏‎ ‎موضع خود را نسبت به محتواي اين برنامه و اجراي آن اعلام كند و درمواردي كه نسبت به‎ ‎مواد و سياست هاي آن انتقاد دارد يا قبول ندارد ، دست به اصلاح زند در اجرا سياست‎ ‎هايي را در پيش گرفت كه تناسب چنداني با محتواي اين برنامه نداشت و در برخي موارد‎ ‎حتي در تقابل با سياست ها و جهت گيري كلي قانون برنامه چهارم بود با اين احوال‎ ‎انتشار اين گزارش نظارتي را بايد مغتنم شمرد‎ .‎‏ البته براساس مباني حاكم بر تدوين و تصويب برنامه چهارم اين گزارش بايد علاوه بر‎ ‎ارائه تصوير از شاخص هاي كلان و خرد اقتصادي در سال مورد گزارش و بررسي روند آنها‎ ‎در مقايسه با گذشته ، حاوي مقايسه اين تصوير در عرصه اي جهاني و حداقل منطقه اي ،‏‎ ‎به ويژه كشورهاي مشابه و مجاور ما مي بود تا روند حركت اقتصادي و اجتماعي ايران در‎ ‎چرخه توسعه جهاني و رقابت نفس گيري كه در اين ميدان وجود دارد معلوم مي شد ، و‎ ‎اينكه در گذر زمان ما چقدر توانسته ايم در اين رقابت به پيش رويم و فاصله خود را با‎ ‎كشورهاي توسعه يافته كم كنيم و به طور خاص در جهت تحقق هدف سند چشم انداز توسعه‎ ‎بيست ساله كشور يعني " قدرت برتر اقتصادي منطقه " جايگاه خود را مشخص نمائيم . .‎‏ تحليل اجزاي اين‎ ‎گزارش به ويژه در مورد مقوله هاي " رفاه اجتماعي " و " توزيع درآمد " و " فقر " و‎ ‎ارزيابي روند حركت شاخص هاي مرتبط با آنها در دو سال اول اجراي قانون برنامه چهارم‎ ‎توسعه توسط دولت احمدي نژاد با نتايج حاصله از عملكرد اجرايي قانون برنامه توسعه‏‎ ‎سوم در سال هاي 79 الي 83 توسط دولت خاتمي را به فرصتي ديگر وا مي نهم در اين‎ ‎گزارش آمده است :"‌ تغييرات سهم منابع در يافتي دولت در سال دوم برنامه چهارم نشان‎ ‎مي دهد در اين سال بار ديگر درآمدهاي نفت دولت افزايش يافته ولي سهم آن در منابع‎ ‎مالي دولت كاهش داشته است . در سال 85 افزايش قابل توجه قيمت نفت منجر به افزايش‏‎ ‎منابع ناشي از فروش نفت خام در نتيجه افزايش هزينه هاي دولت شد ولي در آمدهاي‎ ‎مالياتي دولت افزايش چشمگيري نداشت . انتظار آن است كه بودجه هاي سنواتي در مسيري‎ ‎گام بردارد كه درآمدهاي مالياتي دست كم بتواند اعتبارات هزينه اي دولت را تامين كند‎ ‎كه به رغم وجود ظرفيت هاي مالياتي اين مهم تاكنون تحقق نيافته است .‌" متاسفانه اين‎ ‎مدعاي گزارش نادرست است براي اينكه سهم استفاده از درآمد نفت در بودجه دولت در سال‎ 85 ‎نسبت به سال هاي قبل از آن و حتي سال 84 نه تنها كاهش نداشته است بلكه افزايش هم‏‎ ‎داشته است ! بر پايه ارقام عملكرد بودجه دولت ميزان وابستگي بودجه دولت به درآمد‎ ‎نفت در سال 84 برابر 1/67 درصد بوده است ( 316277 ميليارد ريال به 470990 ميليارد‏‎ ‎ريال بودجه دولت ) كه در سال 85 به 70 درصد افزايش يافته است (‌ 402498 ميليارد‏‎ ‎ريال نسبت به 574964 ميليارد ريال بودجه دولت ) . در همين گزارش به صراحت آمده است‎ :" ‎كاهش نسبت درآمدهاي مالياتي در بودجه عمومي از 6/28 درصد در سال 1384 به 4/26‏‎ ‎درصد در سال 1385 " روشن است كه اين كاهش درآمد هاي مالياتي توسط افزايش درآمد نفت‎ ‎جبران شده و سهم وابستگي بودجه به درآمد نفت را افزايش داده است منتهي با اين توضيح‎ ‎كه سهم درآمدنفت در بودجه دولت را نبايد بصورت حسابداري منحصر به واگذاري دارايي‎ ‎هاي سرمايه اي ( فروش نفت خام ) و نسبت آن به كل بودجه كرد بلكه سهم درآمد نفت را‎ ‎بايد بر پايه چهار عنوان درآمد از فروش نفت خام ، برداشت از حساب ذخيره ارزي ، سود‎ ‎سهام و ماليات عملكرد شركت نفت محاسبه و نسبت آنرا محاسبه كرد تا با سال هاي قبل از‎ ‎سال 84 قابل مقايسه باشد‏‎.‎
به منظور برقراري انضباط مالي و بودجه اي در طي سالهاي برنامه‎ :‎
الف‎ - ‎دولت مكلف است سهم اعتبارات هزينه اي تامين شده از محل درآمدهاي غير نفتي دولت را‎ ‎به گونه اي افزايش دهد كه تا پايان برنامه چهارم ، اعتبارات هزينه اي دولت به طور‎ ‎كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غير نفتي تامين گردد‎ .‎
ب - تامين‎ ‎كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سيستم بانكي ممنوع‎ ‎مي باشد‎ . "‎ملاحظه مي شود كه هم به لحاظ افزايش رقم و هم به لحاظ افزايش سهم‎ ‎درآمد نفت در بودجه دولت در اجرا مسيري خلاف مفاد قانون برنامه چهارم توسعه توسط‎ ‎دولت نهم پيموده شده است و متاسفانه ارقام بودجه سال 86 نيز تصوير متفاوتي ارائه‏‎ ‎نمي كند و با توجه به آنچه آمد در مورد سئوال " كاهش يا افزايش وابستگي به درآمد‎ ‎نفت در بودجه دولت " مي توان پاسخ گفت كه عملكرد اجرايي دولت نهم در انطباق با مفاد‎ ‎برنامه چهارم در اين باره نه تنها ناموفق بوده است بلكه موجبات وابستگي بيشتر به‎ ‎درآمد نفت در بودجه دولت را دامن زده است . حتي اگر اين توجيه دولتمردان را كه‎ ‎منابع پبش بيني شده در جداول برنامه غير واقعي بوده و افزايش قيمت نفت بر هزينه هاي‎ ‎دولت دامن زده است بپذيريم بازهم افزايش بيش از دو برابري رقم و افزايش سهم درآمد‏‎ ‎نفت در بودجه دولت را بر خلاف ماده دو قانون برنامه توجيه نمي كند و قطعا اين‎ ‎ناكامي بزرگي براي دولت احمدي نژاد است . جاي طرح اين سئوال مي ماند كه دولت نهم با ثروت ملي چه كرده است ؟ و چه‎ ‎دستاوردي براي آيندگان برجاي نهاده است ؟
** قدس: نشست دمشق و تناقض گفتاري ساركوزي
روزنامه قدس امروز در سرمقاله خود نشست دمشق و سخنان ساركوزي را بررسي كرد و نوشت:
نشست دمشق در حالي با حضورچهار كشور تركيه، فرانسه، قطر و سوريه برگزار شد كه شركت كنندگان درباره مذاكرات غيرمستقيم سوريه و اسرائيل از طريق تركيه و روابط سوريه و لبنان و همچنين موضوع هسته اي ايران، سخناني را ايراد كردند.
فارغ از ديگر سوژه هاي نشست، موضوع هسته اي ايران يكي از نكات كليدي اين گفتگوها بود به نحوي كه توسط برخي از شركت كنندگان بويژه ساركوزي سخناني در اين باره ايراد گرديد. نيكلا ساركوزي در دمشق در كنفرانس مطبوعاتي چهارجانبه، بدون توجه به ماهيت صلح آميز فعاليت هسته اي ايران، مدعي شد: «ايران در تلاش براي رسيدن به قدرت نظامي هسته اي، خود را به خطر انداخته و ممكن است اسرائيل روزي به ايران حمله كند.»
سخنان ديپلماتيك رئيس جمهور فرانسه دو نكته كليدي را دربرداشت كه ضمن متهم نمودن جمهوري اسلامي به تلاش براي دستيابي به سلاح هسته اي، قدرت اسرائيل در منطقه براي برخورد با ايران را به عنوان تضمين امنيتي براي غربيها در خصوص آنچه آنها از آن با عنوان «انحراف هسته اي؟!» ياد مي كنند، مطرح نمود.
پرونده هسته اي ايران كه اكنون به ماراتن سياسي از سوي كشورهاي غربي مبدل گرديده است، با وجود همه قراين و شواهد مبني بر صلح آميز بودن آن، به دليل مواضع دوگانه مخالفان نه تنها دچار تطويل گرديده، بلكه مانع اتخاذ مشي منطقي و مبتني بر مقررات بين المللي شده است.
فرانسه به عنوان يكي از كشورهاي گروه 1+5، با اظهارات اخير ساركوزي در دمشق نشان داد مشي دوگانه و نبود شفافيت در تصميمهاي آنها، راهبردي است كه تلاش مي كنند از اين طريق طرف مذاكره كننده را در تنگنا قرار دهند.
رئيس جمهور فرانسه در سخنان اخيرش در نشست چندجانبه دمشق، با بيان اين موضوع كه پاريس آماده است از انرژي صلح آميز هسته اي ايران حمايت كند، در اظهاراتي متناقض نگراني خويش را از قدرت نظامي هسته اي ايران و متعاقب آن حمله اسرائيل اعلام نمود.
اكنون بايد به كساني كه در سطوح عالي نشستها ديدگاه هاي اتحاديه اروپا و غرب را منعكس مي كنند، گوشزد نمود كه جمهوري اسلامي تاكنون نوع همكاريها و سطح تعاملات هسته اي خود با آژانس بين المللي انرژي اتمي را به گونه اي تعريف نموده كه بنا به اعتراف آقاي البرادعي مدير كل آژانس، هر گونه ابهامي را برطرف ساخته است؛ چنان كه وي بارها با صراحت و وضوح از عدم انحراف برنامه هسته اي ايران سخن گفته است. بدين ترتيب، شبهات مطرح شده از سوي برخي كشورها وجاهت حقوقي و فني ندارد،
ساركوزي با طرح اين جمله، ذهن مخاطب را به سوي مفروض ايران هسته اي نظامي معطوف مي كند تا از اين منظر ادامه سخنانش در خصوص اتهامهاي بي اساس به جمهوري اسلامي قابل توجيه باشد. البته، اين شگرد در جنگ رواني از سوي غرب سابقه دارد و اولين بار نيست كه يك مقام غربي چنين ادعايي را مطرح مي كند. از سوي ديگر، با وجود ادعاهاي اين مقام پاريس نشين، تلاش براي غيرصلح آميز نشان دادن فعاليتهاي هسته اي ايران، تهران را در معرض تهديد اسرائيل قرار داده است. شواهد موجود در سالهاي اخير، بيانگر تحريك تل آويو توسط كشورهاي غربي است. اين موجوديت نامشروع تاكنون در سطوح گوناگون جمهوري اسلامي را تهديد كرده است و هر بار با پاسخ كوبنده روبرو گشته كه ناگزير با يك فضا سازي رسانه اي به اصلاح و تعديل مواضع خود روي آورده است. مقامهاي رژيم صهيونيستي، به درستي به اين نكته اذعان دارند كه نمي توانند در مورد جغرافياي ايران، طرح شبيه سازي شده عراق دهه 80 را عملي كنند.
اينك بايد به حاميان اين رژيم گوشزد كرد ايران كشوري توانمند و داراي قابليتهاي متنوع و متعدد دفاعي است و مؤلفه هاي بازدارندگي جمهوري اسلامي تاكنون توانسته است جنگ رواني دشمنان بويژه صهيونيستها را خنثي كند. هنوز اذهان عمومي، رويارويي جنگ رواني مقامهاي تل آويو را فراموش نكرده اند كه پس از آزمايش موشك شهاب 3 ايران، سراسيمه دست نياز به سوي ارباب خويش در واشنگتن دراز نمودند تا آنها را براي مصونيت از پاسخ ايران به تهاجمهاي احتمالي رژيم صهيونيستي، با سپر دفاع موشكي ساپورت نمايد.
بررسي سير مواضع رژيم غاصب در سالهاي اخير، بيانگر فراواني تهديدها عليه جمهوري اسلامي ايران است، ولي پاسخ بهنگام و كوبنده مقامهاي نظام اسلامي تاكنون آنها را با ناكامي مواجه ساخته و در هر مقطعي واكنش قاطعانه ايران، آنها را به عقب نشيني وادار كرده است.
بدين ترتيب، اگر كشورهاي غربي خواهان استمرار مناسبات هسته اي از طريق مكانيسم ديپلماتيك مي باشند، نبايد به گونه اي سخن بگويند كه ايران را به عنوان يك ياغي هسته اي معرفي كنند، در حالي كه اتخاذ چنين روندي بر خلاف استمرار مذاكرات مي باشد.
طرف مذاكره كننده غربي نبايد فراموش كند موضوع هسته اي ايران محتوايي فني و حقوقي دارد؛ از اين رو بايد از سياسي و امنيتي نمودن اين پرونده اجتناب كنند تا در فضايي شفاف و مبتني بر مؤلفه هاي حقوقي، مورد آناليز قرار گيرد. تاكنون، شفافيت حقوقي كه حاصل تعامل جمهوري اسلامي با آژانس بر اساس دغدغه كشورهاي ياد شده بوده است، صورت پذيرفته و آژانس به عنوان مرجع حقوقي بين المللي، انحراف نداشتن فعاليتهاي هسته اي ايران را تأييد نموده است.
كشورهاي غربي، ضمن استمرار روند گفتگو، تهديدهاي امنيتي عليه جمهوري اسلامي را با هدف ايجاد رعب و وحشت و تغيير رفتار پيگيري مي كنند تا از اين منظر تصميمهاي طرف مذاكره كننده را تحت الشعاع خواسته هايشان قرار دهند. اين در حالي است كه جمهوري اسلامي با پيروي كامل از مقررات آژانس، ضمن اثبات حسن نيت خويش، پايبندي اش را به استمرار مناسبات ديپلماتيك با آژانس اعلام نموده و فارغ از جوسازيهاي بين المللي، از منافع ملي و امنيت ملي دفاع نموده و مي نمايد.
** كارگزاران :خودآگاهي صنفي روحانيت
روزنامه كارگزاران امروز درسرمقاله خود نگراني هاي حال حاضر روحانيت را بررسي كرد و نوشت :
نگراني مزمني كه روحانيت شيعه از جدايي ديانت و سياست داشت و از بابت آن هميشه با بدبيني‌، كنش روشنفكران و سياستمداران را به نظاره مي‌نشست، اينك به نظر مي‌رسد با تحركاتي كه در دولت محمود احمدي‌نژاد در سه سال گذشته صورت گرفته و اظهاراتي كه حاميان اين دولت داشته‌اند، مصداق عيني به خود گرفته است. نوشته نوري‌زاد به حدي بر روحانيت گران آمد كه حجت‌الاسلام جمشيدي سخنگوي جامعه مدرسين آن را هتاكي به نهاد مرجعيت و روحانيت دانست و از ديگران نيز خواست كه به آساني از كنار آن نگذرند. براي روحانيت كه تجربه بيش از يكصد ساله انقلاب مشروطيت و حوادث پس از آن را پيش‌چشم دارد، نوع سخناني كه بر زبان يك مكلا جاري شده آشناست، هرچند كه اين سخنان از جانب يك فرد دين‌دار و انقلابي بر زبان جاري شده باشد. وجود اين ديدگاه در ميان روحانيت اعم از مترقي يا سنتي آن از خودآگاهي صنفي دلالت مي‌كند كه نظير آن را در كمتر طبقه و نهاد مدني بومي و ريشه‌داري مي‌توان يافت. در اغلب مقاطع شاهد پيوند همسويي يا شكاف ميان بازار و روشنفكران يا روحانيت و روشنفكران بوده‌ايم ولي رابطه روحانيت و بازار همواره بر الگوي همسويي افكار و منافع استوار بوده است. بازار حتي در اشكال نسبتا مدرن خود كه منافع پيوند با روحانيت واقف بوده و متقابلا روحانيت نيز به بازار اعتماد كامل داشته است، بي‌جهت نيست كه جمعيت موتلفه اسلامي به‌عنوان تشكلي كه طيف سنتي و صنفي بازار را نمايندگي مي‌كند به صراحت مي‌گويد كه رئيس‌جمهور روحاني را بر گزينه‌اي هم‌سنگ ولي غيرروحاني ترجيح مي‌دهد.
در شرايط فعلي روحانيت و بازار بيش از گذشته به لزوم اين هم‌پيوندي وقوف يافته‌اند. روحانيت جايگاه انكارناپذيري دارد و از كاركردهايي برخوردار است كه تا آن دين وجود دارد، نمي‌توان از اين كاركردها غافل شد و آن را به كناري وانهاد، هرچند كه اين كاركردها جذب وجوهات شرعيه باشد كه اتفاقا موضوع اصلي انتقاد آن فيلمنامه‌نويس حامي احمدي‌نژاد است. زيرا گرفتن اين كاركردها از روحانيت عملا زمينه‌هاي استقلال آن را در برابر حكومت از بين خواهد برد. استقلالي كه ويژگي بارز روحانيت شيعه است و حتي مقام رهبري سال گذشته نيز مخالفت خود را با سلب استقلال حوزه‌ها و دولتي شدن آن ابراز داشته بود.
امروز روحانيت حفظ اين استقلال را شرط لازم حضور خود در عرصه سياست و پيوند ميان سياست و ديانت مي‌داند و طبيعي است زمزمه مخالفت با استقلال روحانيت و مراجع از حكومت از هر ناحيه‌اي سر داده شود، حق طبيعي مشاركت همه شهروندان در سياست را كه دين‌داران و روحانيان هم جزء لاينفك آن هستند ناديده گرفته است.
**كيهان: نوبت مجلس عراق است
روزنامه كيهان امروز در يادداشت روز خود مي نويسد:
اشغال عراق، آمريكا را در باتلاقي فرو برد كه كشته شدن هزاران نظامي ارتش اين كشور و صرف نزديك به 3هزارميليارد دلار هزينه جنگ با عراق، تنها گوشه هاي كوچكي از گرفتاري آمريكا در منطقه را نشان مي دهد. به دنبال اين اشغالگري، سياست ها و استراتژي هاي نومحافظه كاران مسندنشين كاخ سفيد، پي درپي با شكست مواجه شد و ميزان اعتبار آنان را نزد افكار عمومي آمريكا به شدت كاهش داد. پيروزي نامزدهاي دموكرات در انتخابات سنا و مجلس نمايندگان و همچنين پيروزي اوباما در انتخابات درون حزبي دموكراتها كه سعي دارد در رقابت با مك كين جمهوري خواه با وعده خروج نظاميان آمريكايي از عراق و تاكيد بر سياست هاي فريب كارانه بوش، پيروز نهايي انتخابات آتي رياست جمهوري باشد، از جمله آثار شكست جمهوري خواهان حاكم آمريكا در بازي جنگ با عراق است.
از سوي ديگر مثلث جنگ طلب بوش، رايس و چني بيكار ننشستند و سعي كردند با مديريت بحران عراق از شكست هاي ديگر جلوگيري كنند. تلاش بوش و جناح نومحافظه كار براي امضاي موافقت نامه همكاري هاي امنيتي در همين راستا قابل ارزيابي است.
اين روزها بحث بر سر توافقنامه امنيتي بغداد- واشنگتن و اخباري كه پيرامون اين موضوع منتشر مي شود، آن را به موضوع روز منطقه تبديل كرده است. تاكنون آمريكا نزديك به 7 پيش نويس براي اين توافقنامه ارائه كرده و در هر مرحله، پيش نويس ها را بر اساس منافع خود تغيير داده است. به گفته منابع عراقي آخرين پيش نويسي كه به مقامات اين كشور تحويل شده داراي 20بند است كه به ظاهر 4 بند آن به نفع عراقي ها و 16بند ديگر تماما تامين كننده منافع آمريكا در عراق و منطقه است.
چند و چون اين توافقنامه را مي توان از چند زاويه مشاهده كرد؛
1-آمريكا پس از جنگ سرد و فروپاشي شوروي سابق كه خود را يكه تاز عرصه قدرت جهاني مي ديد با اتخاذ سياست يكجانبه گرايي توانست در بسياري از مناطق جهان قرار داد همكاريهاي امنيتي و نظامي امضاء كند. در خاورميانه نيز شيخ نشين هاي عربي و كشورهاي حاشيه خليج فارس تن به چنين قراردادهايي دادند. اكنون هم آمريكا سعي دارد با اجراي اين پروژه- بخوانيد استعماري- در عراق، اهداف سلطه جويانه خود را محقق سازد. اهدافي چون؛ دادن وجاهت قانوني به اشغال عراق و حضور نظامي خود در اين كشور، كنترل منابع نفتي عراق، ايجاد پايگاههاي نظامي بويژه در نواحي كردنشين شمال عراق و كاهش وابستگي خود به پايگاه هوايي اينجرليك در تركيه و نهايتا محاصره جغرافيايي ايران در مرز طولاني با عراق و همجواري با جمهوري اسلامي براي پيگيري برنامه هاي مداخله جويانه خود. آمريكا بطور رسمي مبالغ كلان و هنگفتي براي براندازي و تغيير نظام جمهوري اسلامي در ايران مصوب و در اختيار گروههاي اپوزيسيون خارجي و داخلي قرار داده است. وجود يك پايگاه دائمي بيخ گوش ايران طبعا براي آمريكا مطلوبيت دوچندان خواهد داشت.
2- از سويي ديگر مي توان موافقتنامه امنيتي بغداد- واشنگتن را حاصل فشار لابي صهيونيسم و شوراي روابط خارجي اسرائيل و آمريكا (ايپك) دانست. امنيت مرزهاي رژيم صهيونيستي و شناسايي رسمي اين رژيم از سوي كشورهاي منطقه براي اسرائيل اهميت حياتي دارد. تمامي روساي جمهور آمريكا و حتي اوباما و مك كين كه رقباي اصلي انتخابات آينده رياست جمهوري اين كشور مي باشند، خود را متعهد به حمايت مطلق از اسرائيل و امنيت اين رژيم غيرمشروع مي دانند. حضور نظامي آمريكا در خاورميانه و توافقنامه هاي همكاري امنيتي و نظامي كه با برخي از كشورهاي منطقه به امضا رسانده است، مي تواند خيال رژيم صهيونيستي را - البته به خيال خود!- در برابر تهديد كشورهاي عربي تا حدود زيادي آسوده كند.
متاسفانه كشورهاي عربي منطقه با سياست خنثي و غالبا جانبدارانه اي كه نسبت به اشغال عراق توسط نظاميان آمريكايي و متحدانش، درپيش گرفته اند در فضايي به سر مي برند كه گويي هيچ حادثه اي در اطرافشان در حال وقوع نيست و به چيزي جز منافع خود و حضور طولاني مدتشان در صحنه قدرت فكر نمي كنند. ماجراهاي اخير پاكستان، بحران قفقاز و جنگ در گرجستان كه نشان داد آمريكا به سادگي پشت هم پيمانان خود را خالي مي كند و مطلقا قدرت قابل اتكايي نيست، بايستي عبرت بزرگي براي كشورهاي حامي آمريكا در منطقه قرار گيرد.
3- پس از اشغال كويت توسط صدام، بيش از 70 قطعنامه عليه عراق براي خروج اين كشور از مناطق اشغالي صادر شد كه هيچكدام مورد اعتناء ديكتاتور عراق واقع نشد. از جمله قطعنامه 687 شوراي امنيت در سال 1991 بود كه بر اساس آن كل كشور عراق و حاكميت آن تحت قيموميت سازمان ملل (فصل هفتم منشور سازمان ملل) قرارگرفت و به عبارت ديگر عراق حاكميت خود را از دست داد. بنابراين حكومت عراق از لحاظ قانوني آمادگي امضاء موافقتنامه با هيچ كشور مستقلي را ندارد.
در مذاكرات بين آمريكا و عراق، تيم مذاكره كننده عراقي يك تيم دولتي است و نمايندگان احزاب سياسي و مردم عراق در آن حضور ندارند، امابه دليل آنچه گذشت بايستي متن نهايي شده توافقنامه امنيتي بغداد- واشنگتن به تصويب مجلس نمايندگان عراق با كسب 2.3 آراء موافق برسد.
شايد مخالفت مردم عراق خصوصاً مراجع و علماي اين كشور كه امضاي اين موافقتنامه را يك ننگ ابدي مي دانند، المشهداني - رئيس مجلس عراق- را بر آن داشت تا در گفتگو با شبكه العربيه از عدم آمادگي مجلس براي تصويب و امضاء اين توافقنامه سخن به ميان آورد.
اما در آن سوي ميدان گوردون جاندرو، سخنگوي كاخ سفيد، تاكيد كرد كه اين توافقنامه هرگز براي تصويب به سنا ارايه نخواهد شد. وي با اين ادعا كه توافقنامه امنيتي، پيمان محسوب نمي شود و نيازي به تاييد سنا و يا هيچ مجلس و شوراي ديگري ندارد، صداي تعدادي از اعضاي سناي آمريكا را كه با امضاء آن مخالفند در آورد و باعث شد تا نمايندگان مخالف از عدم ارايه آن به سنا جهت تصويب ابراز تاسف كنند.
ظاهراً نمايندگان آمريكا- هر چند مخالف باشند- نقشي در توافقنامه امنيتي بغداد- واشنگتن ندارند اما نمايندگان مجلس عراق مي توانند با حفظ استقلال و حاكميت خود بر سرزمينشان و مراجعه به ديدگاه مردم و آراء مراجع و علماي حوزه و سران گروه هاي سياسي اين كشور، نقش تاريخي و سرنوشت ساز خود را در قبال اين موافقتنامه ايفا نمايند.
4- عراق پيشنهاد خروج نيروهاي آمريكايي از عراق را تا سال 2011 داده و طرف آمريكايي سال 2013 را مطرح كرده است. فارغ از اختلاف 2 ساله اي كه خود مي تواند حوادث گوناگوني را در يكي از حساس ترين مناطق جهان رقم بزند، آمريكا بين نيروهاي نظامي و غيرنظامي خود تفاوت قايل شده و معتقد است كه اين عقب نشيني شامل نيروهاي جنگي مي شود و ديگر نيروهاي آمريكايي براي آموزش و حمايت از نيروهاي عراقي بايد در اين كشور باقي بمانند.
اشغالگران به گونه اي وانمود مي كنند كه اگر آنان از عراق خارج شوند، اين كشور نابود خواهد شد. در حالي كه بدون ترديد خروج اشغالگران باعث مي شود تا دولت عراق مسئوليت تمام امور كشورش را خود در دست گرفته و مشكلات را حل نمايد. حتي بسياري از مخالفان داخلي جنگ در آمريكا نيز معتقدند كه تا وقتي نيروهاي آمريكايي در عراق باشند، دولت عراق براي ايجاد امنيت و آشتي ملي موفق نخواهد بود.
پيمان امنيتي كه پس از انقضاي مدت زمان تعيين شده از سوي سازمان ملل براي حضور نيروهاي خارجي در عراق، قابليت اجرا مي يابد، مي تواند زمينه را براي حضور دراز مدت آمريكاييها در عراق فراهم كند. مردم شيعه و سني و تمام قوميت ها و گروه هاي سياسي عراقي به خوبي مي دانند كه اين حضور مداخله جويانه در جهت تضعيف حاكميت بوده و نافي اقتدار عراق خواهد بود.
دولت و نهادهاي برخاسته از مردم در عراق بايد بتوانند فرآيند حاكميت كامل و همه جانبه و اداره مستقل كشور بدون حضور نيروهاي خارجي را محقق سازند. مردم عراق نمي خواهند ببينند كه از اسارت ديكتاتور خونخواري چون صدام راحت شده اما در اسارت خونخوار مسلح تر و زورگوي قدرتمندتري چون آمريكا گرفتار آمده اند.
امروز امنيت و ثبات مردم عراق و ايران به يكديگر پيوند خورده است. مشتركات فرهنگي، مذهبي، تاريخي، داشتن صدها كيلومتر مرز زميني و آبي با اين كشور و وجود عتبات عاليات، آينده عراق را به عنوان كشوري مسلمان، دوست و همسايه براي ما و البته منطقه داراي اهميت كرده است. عراق با حضور اشغالگران و مسيري كه راه را براي سلطه و مداخله آنان بازگذارد، روي خوش نخواهد ديد و طعم امنيت و ثبات را نخواهد چشيد.
**مردم سالاري :عبور از انديشه هاي خاتمي نه سهل است و نه چندان ممكن
روزنامه مردم سالاري امروز در سرمقاله خود با الگو قرار دادن مصاحبه اخير عباس عبدي نوشت:
هفته گذشته مصاحبه اي از عباس عبدي در يك سايت خبري منتشر شد و برخي از روزنامه ها هم با اهداف متفاوت آن را با آب و تاب انعكاس دادند، يكي از محورهاي عمده اين گفت و گو بحث عبور از خاتمي و نقد غيرواقعي اصلا حات بود، لا زم ديدم به تبيين بيشتر آن بپردازم. عبور از انديشه هاي خاتمي نه سهل است و نه چندان ممكن، زيرا انديشه اصلا ح طلبي كه انديشه غالب خاتمي است، دريايي است رونده و نه ساكن.
قطعا عبور از خاتمي به مفهوم عبور از انديشه هاي گذشته او نيز قابل تصور و اتفاق افتادني است!
اما عبور از برخي از انديشه ها از جمله انديشه هاي خاتمي به دليل آنكه دريايي است رونده كاري دشوار است. زيرا نمي توان به آن طول و عرض و ارتفاعي متصور شد كافي است سخنان خاتمي را در شش ماه اخير و در شش ماه آخر رياست جمهورييش مطالعه و تحليل كني كه متوجه شوي كه نگاه او در تغيير اجتماعي تا چه اندازه پويا و جامعه شناسانه است و نگاه فلسفي و چيستي شناسي او از حكومت به نگاهي اجتماعي و هستي شناسي از حكومت در تغيير مدام است. پس آنچه كه عبور از آن ميسر است، خاتمي سال 84 است نه خاتمي امروز و آنچه كه خاتمي نيز از آن عبور كرده است، خاتمي سال 84 است، نه خاتمي امروز. خاتمي امروز در تبيين ناهنجاري ها يا بيماري هاي اجتماعي و نشان دادن تضاد، زشتي، بدبختي، خطر و در همين حال نشان دادن راه حل، راه نجات فعالتر از هميشه حضور دارد و اين دو رسالتي است كه خداوند در قرآن كريم از آن به نذير (بيم دهنده) و بشير (نويددهنده) ياد مي كند.
بله ما هم معتقديم كه خاتمي در شرايطي از روندگي است كه موضع گيري و اتخاذ تصميم فردي او شرايط را تغيير خواهد داد و چه بسا شخص او بدون توجه به مواضع احزاب و گروه هايي كه خاتمي را در انحصار خود مي خواهند، مشكل ائتلاف اصلاح طلبان و تمركز روي يك نفر براي انتخابات رياست جمهوري را حل كند و شور و نشاط حضور يكپارچه توده هاي گسترده طالبين اصلاحات در پاي صندوق هاي راي را به جامعه ارزاني نمايد. خاتمي خوب مي داند كه رمز موفقيت وحدت است و ائتلاف يك پارچه جريان اصلاحات با تصميم او اعم از پذيرش حضور خودش يا توصيه همگان بر تمركز بر فرد ديگر شدني است و در عين حال فرصت ها چون برف آب مي شوند. عمر انسان ها كوتاه و عمر جامعه بلند است تا دير نشده است به سرنوشت جامعه ماندني مسوولانه بينديشيم.

اخبار مرتبط
• مهمترين عناوين خبري روزنامه‌هاي صبح كشور
شنبه 16 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 330]