حقوق - تناسب

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: حقوق - تناسب

حقوق - تناسب

محمد شريف :گفته مي‌شود در سنت اعراب قبل از تابش فروغ اسلام، اين انديشه بر اذهان جوامع پرتو‌افكن بوده است كه در موارد بروز قتل، روح مقتول در هيات پرنده‌اي شبيه جغد از كالبد خارج شده و بر جسد بي‌روح او شيون نموده و پيوسته فرياد مي‌زند «سيرابم كنيد اسقوني، اسقوني». شيون جغد زماني قطع مي‌شود كه خون قاتل ريخته شود. اين ديدگاه بازتاب يك قاعده رفتار اجتماعي است كه با محيط پيراموني آن جوامع نيز همسويي داشته است. در اسطوره‌هاي ايراني كه در اسطوره سياووش فرزند كيكاووس شاه كياني بازتاب دارد، عبور از خرمني از آتش و مصونيت از آسيب به عنوان دليل بي‌گناهي متهم قلمداد شده است. فردوسي در اين اسطوره سياووش را كه به نيكنامي توصيف شده، به سلامت از لهيب آتش فروزان عبور مي‌دهد تا جامعه را از بليه‌اي كه ورود اتهام به سياووش فراهم آورده بود، مصون سازد. نهادند هيزم دو كوه بلند / شمارش گذركرد برچون و چند

نهادند بر دشت هيزم دو كوه / جهاني نظاره شده هم گروه
پس آنگاه فرمود پرمايه شاه / كه بر چوب ريزند نفت سياه
نخستين دميدن سيه شد ز دود / زبانه بر آمد پس دود، زود
شگفتي در آن بد كه اسب سياه / نمي‌داشت خود را از آتش نگاه
يكي دشت با ديدگان پر زخون / كه تا او كي آيد ز آتش برون
چو او را بديدند برخاست غو / كه آمد زآتش برون شاه نو
از آتش برون آمد آزاد مرد / لبان پر ز خنده برخ همچو ورد
ابيات فوق كه به لحاظ پرهيز از حجيم شدن كلام ترتيب مندرج در شاهنامه را در بر ندارد، نشان مي‌دهد كه قاعده حقوقي باز‌تابي از اوضاع و احوال اجتماعي است و برآمده از محيط پيراموني قاعده و هم‌آوا با آن است. سنت اعراب پيش از اسلام نيز سنتي همسو با بستر اجتماعي زيستن در باديه و هم‌آوا با صحراست. در چنين جوامعي، خوف ناشي از تبعات ارتكاب قتل مي‌تواند در كاهش نرخ اين جرم موثر باشد و از اين حيث، بازماندگان مقتول به قتل قاتل بسنده ننموده و علاوه بر خانواده قاتل، جواز قتل افراد قبيله‌اي را كه قاتل عضو آن بوده، از آن خود بر مي‌شمردند و تنها چنانچه قبيله قاتل او را طرد مي‌كردند، از تبعات قتل بري مي‌شدند.
از آنجا كه قاعده حقوقي بازتابي از اجتماعي است كه در آنجا شكل گرفته و در آنجا به باوري اجتماعي تبديل شده است و از آنجا كه قاعده حقوقي بدون اجتماع متصور نيست، قاعده حقوقي تابعي از متغير اجتماعي است كه آن را ايجاد نموده و به اين لحاظ قاعده حقوقي به ناگزير به اعتبار زمان و مكان نسبي است. همچنين به همين لحاظ قواعد ناظر بر حقوق بشر در صورتي وصف جهانشمولي خواهد داشت كه جامعه جهاني به عنوان يك جامعه واحد چنين وصفي را به چنين قواعدي اعطا نموده باشد. گذار از اسطوره به عصر روشنگري در نتيجه نيروي محركه تكامل اجتماعي، مبنايي نو را در هيات جامعه‌اي تحول يافته، براي قاعده حقوقي فراهم مي‌آورد. اين مبنا قواعد اسطوره‌اي را متروك مي‌سازد و قواعدي همساز و متناسب با محيط پيراموني نو، با روش‌هاي نو براي صورت‌بندي اين قواعد، مي‌زايد. مرگ و زايش اين قواعد را پاياني نيست و آغاز آن به دوره‌اي از حيات انسان بر‌مي‌گردد كه در آن بشر هنوز قادر به برقراري رابطه با همنوع خود از طريق «كلام» و سخن گفتن، نبوده است.
فريدريش فون هايك (قانون‌، قانونگذاري و آزادي، ص 119، ترجمه: مهشيد معيري و موسي علي‌نژاد، تهران، طرح‌نو، چاپ اول، 1380) اين معنا را به اين صورت بيان مي‌كند: «.... از وضعيتي كه در آن انسان چگونه عمل كردن را بلد است و قادر به تشخيص اين امر است كه آيا اعمال كسي ديگر با عادات پذيرفته شده مطابقت دارد يا نه، تا وضعيتي كه در آن انسان قادر به بيان چنين قواعدي در قالب كلمات است، راه درازي در پيش است.» در اين نو به نو شدن‌ها همواره قاعده‌اي ماندگار مانده و آن اصل «هم‌آوايي و تناسب» است. قاعده رفتار اجتماعي بايد با مبناي اجتماعي خود سازگار و متناسب باشد. قواعد فاقد اين تناسب و سازگاري، يا متروك مي‌مانند يا اجراي آنها در پناه زور ميسر مي‌گردد. قاعده حقوقي متروك يا همان قانون متروك كماكان در نظام‌هاي حقوقي موجود در عصر ما نيز وجود دارد و دلايل متروك ماندن آن نيز همان عدم اقبال اجتماعي به دليل از كف نهادن سازگاري و تناسب با وجدان عمومي جامعه است. اين ويژگي از آن رو راست مي‌نمايد كه قاعده حقوقي و شكل مدون آن يعني قانون بر اساس اعتقاد شكل مي‌گيرد و دوام آن تا زماني استمرار دارد كه اعتقاد به آن پابرجاست و با زوال اعتقاد، زايل مي‌شود. استمرار حيات قاعده حقوقي كه مبناي اجتماعي اعتقاد به آن زايل شده باشد، جز با توسل به زور ميسر نيست كه اين زور، صورتي جز اعمال از سوي دولت فاقد اعتبار مردمي، به خود نمي‌گيرد.
اصل سازگاري و تناسب در قواعد حقوقي ناظر بر جرم و مجازات جلوه بارزتر و پررنگ‌تري دارد. اين تجلي در هيات اصل «تناسب جرم و مجازات» نهفته است. اهميت اصل سازگاري و تناسب در قوانين كيفري و قواعد ناظر بر جرم و مجازات ناشي از ارتباط اين قواعد با نظم عمومي جوامع بشري است و اينكه ارتكاب جرم اين نظم را با تهديد اخلال مواجه مي‌سازد كه تحقق آن بقاي جامعه را متزلزل مي‌كند. در جهان اسطوره‌ها نظم به عنوان نخستين قانون بهشت خوانده شده: «... هنگامي كه شهر آسماني به زمين آورده مي‌شود، نظم، اولين قانون طبيعت مي‌شود» (پيتر فيتس پاتريك، اسطوره شناسي حقوق نوين، ص 55، ترجمه: محمدعلي نوري، تهران، گنج دانش، چاپ اول، 1382)، حيات اصل سازگاري و تناسب جرم و مجازات در عصر جمعي بودن مجازات يعني شمول آن بر خانواده و افراد قبيله قاتل نزد اعراب تا تبديل اصل جمعي بودن مجازات به اصل شخصي بودن مجازات همواره شرط حيات موثر قاعده كيفري شمرده شده است. سازگاري و تناسب، با ميزان «وجدان عمومي جامعه» سنجيده مي‌شود نه با اراده دولت. اين ميزان، همان اعتقاد و باور عمومي است كه زوال آن در يك فرايند منطقي بايد زوال قاعده حقوقي را در پي داشته باشد و در فرض عدم رعايت روش‌هاي قانوني ويژه نسخ قاعده‌اي اينچنين، قانون متروك ايجاد مي‌شود، يعني قانوني كه از نظر تشريفات قانونگذاري لازم‌الاجراست. ليكن به لحاظ از دست دادن مبناي اجتماعي خود، جامعه از اجراي آن سر باز مي‌زند. اين ويژگي قاعده حقوقي، ناشي از اين است كه قاعده حقوقي محصول تجربيات زندگي جمعي است نه مولود منطق كلامي. از اين حيث، چنانچه جامعه در برابر اعمال مجازاتي معين براي جرمي معين واكنش نشان دهد و دولت بر اجراي آن اصرار ورزد، تنها اعمال زور از سوي دولت است كه اجراي قاعده حقوقي را امكان‌پذير مي‌سازد. در اين وضعيت، شدت مجازات به اين معني است كه اعتماد متقابل بين دولت و جامعه تبديل به وحشت متقابل مي‌شود و در نتيجه آن، جامعه يكدستي خود را كه مولود همبستگي ارگانيكي است از دست مي‌دهد و نظام حقوقي بر جامعه تحميل مي‌گردد كه در پرتو همبستگي مكانيكي كه مبتني بر شباهت‌هاي ظاهري است و با طبيعت بشر سازگاري ندارد، ايجاد مي‌شود. تشديد مجازات‌ها در پي چنين همبستگي‌اي ايجاد مي‌شود و از اين حيث حقوق جزا نماد همبستگي مكانيكي شمرده مي‌شود. اعمال مجازات بر انسان‌ها به لحاظ ارتكاب جرم در سنيني كه مسووليت كيفري بر آن مترتب نمي‌گردد، پس از تعلق مسووليت كيفري در نتيجه رشد سني، نماد وضعيتي است كه جامعه يگانگي ناشي از همبستگي ارگانيكي را از دست داده و در نتيجه نوعي همبستگي مكانيكي، دچار ناهماهنگي شده است. اين وضعيت به ناگزير به تشديد ضمانت اجراهاي كيفري مي‌انجامد. ضمانت اجراهاي كيفري از اين دست، محصول نظام حقوقي برخوردار از مبناي اجتماعي كه اعتقاد به قاعده حقوقي را مي‌زايد، نيست و در حكم قاعده حقوقي است كه اعتقاد به آن زوال يافته است. ايجاد و بقاي مجازات اشخاصي كه در طفوليت مرتكب جرم شده‌اند، به‌ويژه جرائمي كه اگر در سن رشد به منصه ارتكاب برسند، اعدام است، در پرتو نظريه‌اي ميسر است كه حقوق را مولود اراده دولت مي‌داند و اين نكته روشن است كه دولت و ركن قانونگذار آن يعني پارلمان يا مجالس قانونگذاري، صرفا صورت حقوق را در قالب تنظيم انشاي قوانين سامان مي‌دهند. به اين ترتيب، قاعده حقوقي مقدم بر دولت و مافوق آن است، دولت در ايجاد آن نقشي ندارد و شاخه تقنيني آن يعني قوه مقننه موظف به انشاي آن در قالب قانون است و چنانچه به‌درستي و صحت به اين وظيفه عمل نكند، جامعه پذيراي آن نخواهد بود. نابهنجاري فعلي در جامعه ما كه منجمله در هيات اعدام اشخاص به اتهام ارتكاب قتل در سنين كودكي فعليت مي‌يابد را با چه مبنايي مي‌توان برابر دانست؟ ايجاد رعب توسط دولت به عنوان پديده‌اي جهت كاستن از آمار ارتكاب قتل؟ ايجاد رعب توسط دولت براي كاستن از آمار ساير جرائم؟
فارغ از پاسخي كه براي پرسش فوق ارائه كنيم و مقدم بر آن، بايد براي پرسشي ديگر به دنبال پاسخي مناسب برآييم. اينكه بروز و اشاعه پرخاشگري در نوجوانان چه مبنايي دارد؟ چرا اين پرخاشگري تا آنجا اوج مي‌گيرد كه نوجوان در سني كه مسووليت كيفري به او تعلق نمي‌گيرد و در جريان بازي‌هاي كودكانه مرتكب قتل همبازي خود مي‌گردد؟ و يا در وضعيتي نابهنجارتر، با تباني با ساير همسن‌هاي خود، همسن ديگر خود را قرباني تمايلات جنسي خود مي‌نمايد؟
بدون اينكه به پاسخ پرسش‌هاي جانكاه فوق بپردازيم، توجه به اين حقايق ضروري است:
مباشر و عامل اعمال خشونت مورد اشاره در پرسش نخستين يعني كشتن انساني كه در سنين كودكي مرتكب قتل شده، دولت است و مباشر و عامل اعمال خشونت مندرج در پرسش دوم يعني به قتل رساندن يك كودك، خود يك كودك است. به اين ترتيب مي‌توان گفت كه دولت به منظور بازداشتن اعضاي جامعه از اعمال خشونت، خود خشونت آن هم در اوج آن را به كار مي‌بندد.
حال چنانچه به عوامل و موجبات اشاعه و گسترش پرخاشگري در نوجوانان انديشه كنيم و چنانچه به اين نكته كه ناهنجاري‌هاي اجتماعي از قبيل وجود دره‌اي عظيم بين فقر و غنا و ايجاد قشري معدود با ثروت‌هاي افسانه‌اي در كنار اكثريتي عظيم كه در فقري وحشتناك زيست مي‌كنند، در بروز پرخاشگري بين نوجوانان موثر است، باور داشته باشيم، آنگاه بايد به اين نكته انديشيد كه آيا عامل و مباشر فاجعه، قرباني فاجعه را مجازات نمي‌كند؟
دانش حقوق، آنگاه كه در شكل متوقف مي‌شود، تصويري كليشه‌اي از مجازات ارائه مي‌نمايد كه بر اساس آن دولت به صورت مشروع حق توسل به خشونت را دارد. با اين حال، دولتي كه اين قبيل از محصولات دانشكده‌هاي حقوق معرفي مي‌كنند، در عين حال خود منبع و مولد قانون نيز هست كه چون خود منبع اوامر و نواهي خود شمرده نمي‌شود، الزامي به رعايت قواعد خود را نيز بر عهده ندارد. دانش حقوق آنگاه كه به مبناي قاعده حقوقي مي‌پردازد، دولت را در هيات منشي توصيف مي‌كند كه كارآمدي و درايت آن در پرتو ريختن اراده اكثريت جامعه در قالب واژه‌هاي مناسب به نام «قانون» آشكار مي‌گردد. دولتي كاردان و شايسته شمرده مي‌شود كه با درك محيط پيراموني و اوضاع و احوال اجتماعي از طريق قوانين كيفري و موازين ناظر بر جرم و مجازات در پي پاسداري از آن نظم برآيد كه با نفع عمومي پيوند داشته باشد. در اين وضعيت، پاسداري از امنيت و نظم جامعه بر پايه اعتقاد جامعه به قانوني تحصيل مي‌شود نه خوف جامعه از مجازات شديد.
اعدام جوانان به اتهام ارتكاب جرم در سنين كودكي، ممكن است جامعه را مرعوب كند، ولي زماني‌كه يك نوجوان به لحاظ نابساماني‌هاي اجتماعي ناشي از سياست‌هاي اقتصادي دولت، به پرخاشگري روي مي‌آورد، به تنها چيزي كه نمي‌انديشد، شدت مجازات است.
شنبه 16 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 556]