چالش هاي متقاضيان تسهيلات نوسازي صنايع

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: چالش هاي متقاضيان تسهيلات نوسازي صنايع

سرمايه : اعطاي تسهيلات نوسازي صنايع طي سال هاي اخير تقريباً متوقف شده و بسياري از صنايعي كه در دوره هاي گذشته از اين تسهيلات استفاده كرده اند هم اكنون به مشكل دارترين واحدهاي صنعتي كشور تبديل شده اند به طوري كه رشد نرخ ارز نسبت به زمان دريافت اين تسهيلات تا سقف دو برابر و ناتواني در بازپرداخت آن در بسياري از موارد تعطيلي واحدهاي صنعتي را در پي داشته است. در اين ميان واحدهاي نساجي كشور بيشترين آسيب را از بروز اين پديده ديده اند به طوري كه در زمان تصويب اين قانون 500 ميليون دلار تسهيلات در اختيار اين صنايع قرار گرفت كه تنها بخشي از آن به واحدهاي متقاضي پرداخت شد و مابقي به دليل شفاف نبودن نحوه بازپرداخت با استقبال واحدها مواجه نشد،

در همين حال ساير شاخه هاي صنعتي نيز با مشكلاتي از اين قبيل مواجه شده اند كه اين موضوع ابهاماتي در خصوص قانون نوسازي صنايع به وجود آورده است. طرح نوسازي صنايع، طي سال 82 در مجلس ششم با هدف ورود تكنولوژي هاي نوين و ارتقاي بهره وري در بخش هاي مختلف صنعت به تصويب رسيد اگرچه به دليل چالش هاي پيش رو در اجراي قانون نوسازي صنايع اين هدف به طور كامل در صنعت كشور محقق نشده است. در حال حاضر كمبود اعتبار، مشكلات گشايش LC براي واردات ماشين آلات، هزينه شدن بخشي از تسهيلات دريافت شده در بخش هاي ديگري به جز بخش مورد نظر از جمله مسائل و مشكلاتي است كه مانع تحقق يافتن هدف قانون نوسازي صنايع شده است.
اين در حالي است كه اكثر واحدهاي توليدي در بخش صنعت كشور به دليل پايين بودن نرخ بهره وري به دليل نبود تكنولوژي در حال تعطيلي هستند و اين اتفاق قادر است ضربه مهلكي را به صنعت كشور وارد سازد.
يكي از مهم ترين انتقادات كارشناسان در روند اجراي قانون نوسازي و بازسازي صنايع آن است كه به چه دليل با وجود گذشت پنج سال از تصويب اين قانون هنوز افزايش بودجه چشمگيري در اين باره رخ نداده است و اين قانون قرار است تنها با بودجه پنج ميليارد دلاري بابت واردات مواد اوليه اجرا شود.
در شرايط فعلي بخش هاي مختلفي از صنعت از جمله، سيمان، چوب، ريخته گيري، صنايع فلزي و... نياز مبرمي به نوسازي دارد كه در اين ميان تنها صنعت نساجي توانسته مبالغ قابل ملاحظه اي را براي اجراي اين قانون دريافت كند.

صنعت نساجي در اولويت نوسازي

طبق آمار تاكنون 888 ميليارد ريال از محل وجوه اداره شده بازسازي و نوسازي صنايع نساجي به واحدهاي ذي ربط اختصاص داده شده كه مبلغ 400 ميليارد ريال آن پرداخت شده است.
جمشيد بصيري تهراني دبير انجمن صنعت نساجي ايران فرسودگي 40 درصد از ماشين آلات، پايين بودن نرخ بهره وري و نيز اعتصابات كارگري را از جمله دلايل در اولويت قرار گرفتن اين صنعت براي دريافت تسهيلات نوسازي مي داند و توضيح مي دهد: «صنعت نساجي همچنان با مشكلات فراواني روبه روست كه به نظر مي رسد سياست هاي كارشناسانه تري بايد در مورد اين صنعت انجام شود.»
با استناد به آمارهاي وزارت صنايع تاكنون حدود 18 طرح از محل يكصد ميليون دلار به صورت فاينانس گشايش اعتبار شده است. همچنين 135 طرح نيز به ارزش حدود 60 ميليون دلار از محل حساب ذخيره ارزي بازسازي و نوسازي صنايع نساجي در بانك هاي عامل و وزارت صنايع و معادن مصوب شده است. از سويي نيز تاكنون 70 طرح به ارزش حدود 4/284 ميليون دلار گشايش اعتبار شده است كه قرار است طرح هاي مذكور تا پايان سال آينده (1388) به بهره برداري برسد.

21 ميليارد تومان براي نوسازي صنايع كوچك

ميزان بودجه اختصاص داده شده به صنايع كوچك نيز حدود 21 ميليارد تومان بوده است كه به گفته واعظي آشتياني مديرعامل سازمان صنايع كوچك: «اين رقم در بانك صنعت و معدن كارگزاري شده و معادل شش برابر آن به نوسازي صنايع وام پرداخت مي شود.»
آشتياني با تاكيد بر روند نوسازي در صنايع مي گويد: «اگر صنايع از نوسازي غفلت كنند با چالش در توليد و رقابت روبه رو خواهند شد.»

قطعه سازي، در انتظار دريافت تسهيلات نوسازي

درميان بخش هاي مختلف صنعت، قطعه سازي يكي از بخش هايي است كه طبق برنامه بايد از تسهيلات نوسازي صنايع به منظور ارتقاي سطح كيفي خودروها با ورود تكنولوژي هاي جديد برخوردار شود. محمدرضا نجفي منش دبير انجمن قطعه سازان در اين باره مي گويد: «قطعه سازان نيز سهمي را از تسهيلات نوسازي صنايع دارا هستند كه البته هنوز به آنها رقمي پرداخت نشده است.» البته نجفي منش رقم اختصاص يافته را به اين بخش عنوان نكرد و گفت: «من از رقم تخصيص يافته آگاهي دارم اما شما بهتر است آن را از وزارت صنايع سوال كنيد.»

صنعت فولاد تسهيلات نوسازي دريافت نكرده است

صنعت فولاد جزء آن دسته از بخش هايي است كه هنوز رقمي را بابت نوسازي دريافت نكرده است. تقي بهرامي رئيس انجمن فولاد در اين باره مي گويد: «اين صنعت در حال حاضر با دو مشكل كمبود اعتبار و مشكلات در رابطه با گشايش LC براي تامين مواد و ماشين آلات خود مواجه است و تاكنون نيز رقمي بابت نوسازي از وزارت صنايع و معادن دريافت نكرده ايم.»
او در رابطه با ماده «9» قانون نوسازي صنايع در خصوص قراردادن كارگران تحت پوشش بيمه بيكاري انتقاد مي كند و مي گويد: «در حال حاضر صنايع تحت فشار سازمان تامين اجتماعي در خصوص بيمه كارگران هستند و در اين باره فشارهاي غيرمنطقي به صنايع وارد مي شوند.»
او مي گويد: «مشكلات صنايع با تامين اجتماعي به قدري پيچيده است كه حتي كارشناسان سازمان تامين اجتماعي را نيز با مشكل مواجه كرده است.»
در عين حال بسياري از صاحبنظران بخش صنعت معتقدند قانون نوسازي صنايع با وجود دارابودن مزاياي فراوان براي بخش صنعت به خوبي اجرا نشده است.
گفته مي شود در بسياري از موارد با وجود پرداخت هزينه هاي بسيار بالا ماشين آلاتي به كشور وارد شد كه به لحاظ تكنولوژي هيچ همخواني اي با بخش صنعت (بخش موردنظر) نداشته است.
همچنين كارشكني هاي سازمان تامين اجتماعي در خصوص اجراي مواد 9 و 10 قانون نوسازي صنايع يكي ديگر از موانع اجراي درست اين قانون است.
در حال حاضر بسياري از صنايعي كه داراي تكنولوژي هستند و در تكنولوژي در اين صنايع حرف اول را مي زنند به دليل سوء مديريت در پرداخت تسهيلات همچنان با مشكلات فراوان دست و پنجه نرم مي كنند و به ناچار به تعطيلي كشيده مي شوند.
شنبه 16 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 171]