استيضاح حلال مشكلات نيست

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: استيضاح حلال مشكلات نيست

سرمايه: طرح استيضاح عليرضا علي احمدي وزير آموزش و پرورش سرانجام در جلسه علني ديروز مجلس اعلام وصول شد. 82 نفر از مجلسيان امضاكنندگان استيضاح هستند در حالي كه او در روز 23 بهمن سال گذشته به مجلس معرفي و صلاحيت اش با 133 راي موافق، 92 راي مخالف و 29 راي ممتنع از مجموع 258 نماينده حاضر در صحن براي پست وزارت آموزش و پرورش تاييد شد. علي احمدي از نزديكان محمود احمدي نژاد است كه در ابتداي تشكيل دولت نهم به عنوان وزير پيشنهادي تعاون به مجلس معرفي شد اما در آن زمان نتوانست آراي لازم براي تصدي اين پست را به دست آورد. او به رياست دانشگاه پيام نور گماشته شد ولي پس از بركناري محمود فرشيدي (11 آذر) سرپرست وزارت آموزش و پرورش و دو ماه بعد وزير شد.

علي احمدي وزير آموزش و پرورش در سومين كنفرانس مطبوعاتي خود پس از هفت ماه وزارت در پاسخ به خبرنگار روزنامه «سرمايه» درباره طرح استيضاح گفت: «در 25 سال گذشته همواره وزراي آموزش و پرورش كمترين آراي اعتماد را به دست آورده و استيضاح شده اند.»
او روزي را به يادآورد كه پس از بركناري محمود فرشيدي در صحن علني حاضر شد تا به عنوان وزير پيشنهادي رئيس جمهوري از نمايندگان راي اعتماد بگيرد: «وقتي آرا را شمردند ديدم كه تعداد زيادي نيست. از زمان نخست وزيري ميرحسين موسوي همه وزرا دو ويژگي آراي پايين و استيضاح را داشته اند، اين ربطي به خط فكري وزرا ندارد و در همه دوره هاي رياست جمهوري اتفاق افتاده است.» علي احمدي معتقد بود طرح استيضاحش باعث توجه مجلسيان به كسري بودجه آموزش و پرورش شده است. او در مصاحبه هايش در هفته هاي گذشته بارها ابراز اميدواري كرد پس از تعطيلات و با تلاش ها و قول هاي تازه اش به فرهنگيان، موضوع استيضاح منتفي شود.
در هفته هاي گذشته تجمع چندين باره معلمان حق التدريس مقابل مجلس به طرح استيضاح وزير دامن زد هر چند پس از آن علي احمدي از بستن قرارداد با همه حق التدريس ها (53 هزار نفر) در سال تحصيلي جديد خبر داد. او با دلجويي فرهنگياني كه يك سال پس از قبولي در آزمون استخدامي بلاتكليف بودند، گفت: «در مورد 10 هزار نفر معلمي كه در آزمون استخدامي پذيرفته شده اند و نيمي از آنها حق التدريس هستند، تعهدي ايجاد شده كه پس از تامين منابع لازم به اين تعهد عمل مي كنيم. براي بيمه معلمان حق التدريس هم اقدام كرده ايم كه اميدواريم با تامين بودجه عملياتي شود.»
او براي كاستن از حرارت بحث استيضاح اعلام كرد: «با اجرايي شدن بازنشستگي پيش از موعد و همچنين بازنشستگي عادي در آموزش و پرورش و در عين حال، تامين منابع مالي مورد نياز و پايدار انعقاد قرارداد با پذيرفته شدگان رديف شغلي پرورشي و تربيت بدني آزمون استخدامي سال گذشته آموزش و پرورش و همچنين رفع لغو موقت استخدام در سال تحصيلي 89 - 88 در دستور كار است.»
كسري بودجه بي سابقه وزارتخانه اش كه او از گفتن رقمش ابا دارد (شش هزار و 750 ميليارد تومان) يكي ديگر از بحث هاي نمايندگان در استيضاح وزير است .علي احمدي در اين باره گفته است: «بودجه سال 87 قبل از آمدن من بسته شده و اين كسري زياد حاصل از انباشت كسري بودجه در سال هاي گذشته است و تقصير من نيست.»
علي احمدي همچنين در پاسخ به خبرنگاران در مورد احتمال توافق وزير با نمايندگان براي تغيير مديران استان ها براي منتفي شدن استيضاح مي گويد: «با قوت از مديران خود دفاع مي كنم. مديران آموزش و پرورش به فعاليت ادامه مي دهند چراكه بين مجلس و دولت توافق وجود دارد و هر دو اصولگرا هستند و ديگر اينكه همين مديران منتخب وزير قبلي هستند كه البته تفاوت سليقه اي با مجلس اصولگرا نداشت. تغيير مدير حق وزير است ولي من در آستانه سال تحصيلي از اين حق خود گذشته ام. تا چند ماه پيش كسي به كسري بودجه آموزش و پرورش توجه نمي كرد ولي اكنون فرصتي فراهم شده تا اين موضوع مطرح شود.»
با اينكه او به نتيجه نشست هاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس - كه قبل از تعطيلات مجلس برگزار شد - مثل توافق بر سر كسري بودجه با راهنمايي نمايندگان و رفع نارسايي هاي طرح ساماندهي نيروي انساني اميدوار بود ديروز نمايندگان بر استيضاح او تاكيد كردند.
رئيس جمهوري چند هفته پيش در اجلاس روساي آموزش و پرورش با اشاره به بودجه آموزش و پرورش در دفاع از وزير پيشنهادي خود گفته است: «بودجه آموزش و پرورش در سال 87 نسبت به سال 83 دوبرابر شده ولي ما معتقديم باز هم كافي نيست و همه بايد براي رفع مشكلات اين وزارتخانه بسيج شويم. امروز خوشبختانه مجلس توجه زيادي به آموزش و پرورش دارد و دوستان پيگير مشكلات اين وزارتخانه هستند. مجلس هفتم نيز خوب اين مسائل را پيگيري مي كرد. در حال حاضر گرايش عمومي اين است كه مسائل اين وزارتخانه را به صورت پايه اي و ريشه اي حل كنيم. شايد لازم باشد وزير آموزش و پرورش يك معاون اقتصادي براي خود انتخاب كند و سلسله مديريتي در اين وزارتخانه بايد فعال شود.»
كارشناسان معتقدند وزارت آموزش و پرورش همواره با مشكلات متعددي دست به گريبان بوده اما در زمان بودجه نويسي، نگاه يكپارچه اي در ميان نمايندگان مجلس نسبت به آموزش و پرورش وجود ندارد.
به گفته شيرزاد عبداللهي كارشناس مسائل آموزش و پرورش از زمان وزارت حسين مظفر استيضاح وزراي آموزش و پرورش همواره در دستور كار مجلس بوده است. اغلب كاركنان آموزش و پرورش نيز به دليل نارضايتي از وضع موجود و به اميد گشايشي در وضع معيشتي خود از استيضاح وزير استقبال مي كنند.
او مي گويد: «آموزش و پرورش وزارتخانه گسترده اي است با بيش از 1/1 ميليون پرسنل كه وظيفه تعليم و تربيت 14 ميليون دانش آموز را در بيش از 150 هزار آموزشگاه بر عهد دارد. صرف نظر از انتقاداتي كه به بخشنامه ساماندهي وارد است، كليد حل مشكلات اين وزارتخانه ساماندهي نيروي انساني است. مقامات رسمي آمار كاركنان اين وزارتخانه را بين 1/1 تا 25/1 ميليون نفر تخمين مي زنند اما كاهش نيرو و حتي جلوگيري از استخدام هاي جديد با مقاومت اجتماعي روبه رو است.»
او غيرحرفه اي بودن بيشتر كاركنان را از ويژگي هاي نيروي انساني وزارتخانه مي داند: «وجود بيش از 100 هزار نيروي مازاد، حضور چند 10 هزار كارمند معذور و 53 هزار معلم حق التدريس است كه 97 درصد بودجه جاري صرف پرداخت حقوق و مزاياي اين پرسنل مي شود. با دوبرابر شدن بودجه جاري در سه سال گذشته برخلاف انتظار ميزان كسري بودجه سال به سال افزايش يافته و در سال جاري به رقم بي سابقه 6700 ميليارد تومان رسيده است اما افزايش بودجه تاثيري در بهبود وضعيت معيشتي و رفاهي كاركنان نداشته است.»
تنها يك سال از عمر دولت نهم باقي مانده است و شماري از كارشناسان آموزش و پرورش و برخي اعضاي سازمان معلمان كه بيشترين چالش را با مسوولان كنوني وزارتخانه دارند اين تغيير را در زمان حاضر به صلاح نظام آموزشي كشور نمي دانند. اعضاي سازمان معلمان ايران در وبلاگ هاي خود تاكيد كرده اند: «استيضاح بر مبناي اختلاف سليقه و بدتر از آن بر پايه برخي مطالبات شخصي و جناحي، چيزي نيست كه به ويژه در ماه هاي پاياني يك دولت، به نفع مردم و دستگاه مربوطه تمام شود. بي گمان تقاضاي برخي نمايندگان از وزير براي عزل برخي مديران و نصب مديران مورد نظر آنها و تهديد به اينكه در صورت عدم تمكين وزير، او را استيضاح خواهند كرد، نمي تواند اقدامي قابل دفاع براي كساني باشد كه عنوان نمايندگي مردم را با خود دارند. از آن گذشته، اصرار بر استخدام نيروهاي حق التدريس از يك سو و عدم تامين منابع مالي اين مساله از سوي مجلس، رويكرد چندان صادقانه اي به نظر نمي رسد.»
جمعه 15 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 321]